> عُقد اجتماع بالغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة أمس الأول السبت بحضور قيادة الغرفة وعدد كبير من التجار.وخلص الاجتماع إلى اتخاذ عدد من القرارات:

1- ترجيح الرأي القانوني القاضي بجسامة الضرر في حال تنفيذ قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (19) لسنة 2001م، المطعون في دستورية أغلب نصوصه حتى صدور قرار المحكمة العليا، وذلك استناداً إلى تجربة الغرفة في الطعن المقدم ضد بعض نصوص القانون رقم (4) لعام 2000م، بشأن رسوم السلطة المحلية والتي تعذر استرجاعها بعد صدور قرار المحكمة العليا (الدائرة الدستورية).

2- التوجه بمناشدات إلى فخامة الأخ الرئيس لعودة القانون إلى مجلس النواب للأخذ بملاحظات القطاع الخاص.

3- اللجوء إلى الدفع بعدم دستورية أي اجراءات تتخذها مصلحة الضرائب ضد المكلفين بموجب قانون الضريبة العامة للمبيعات.

4- ضرورة إبلاغ الغرفة في حال تعرض أي مكلف لأي ضغوط في مصالحه من قبل مصلحة الضرائب.

5- دراسة التشريعات المنظمة لعمل القطاع الخاص ومدى دستوريتها وملاءمتها واللجوء للقضاء والقنوات المختصة لتعديلها بما يضمن توفير مناخ مشجع للاستثمار والتنمية الاقتصادية.

6- يمنع اللجوء إلى المظاهرات والإضراب إلا بموافقة الغرفة.