> أكدت لـ «الأيام» أسرة المجني عليهما أحمد علي عمر وعمه مطري عمر حسن أن الجاني (م. ح. ع) ما يزال مودعا السجن بمحافظة أبين منذ نحو 16 عاما دون تنفيذ حكم القصاص الصادر بحقه من قبل مختلف درجات التقاضي الابتدائية والاستئناف ومصادقة المحكمة العليا.

وأفادت عائلة المجني عليهما «أن الجاني أقدم على ارتكاب جريمة القتل في يوم 15/5/1989م بحق ولدنا أحمد علي عمر وعمه مطري عمر حسن، وقد تم ضبط الجاني من قبل الجهات الأمنية المختصة وإحالته الى القضاء، حيث أصدرت محكمة استئناف أبين حكمها في 19/11/1989م بإدانته بالجريمة وتنفيذ القصاص الشرعي فيه.

وأيدت المحكمة العليا الحكم في 17/6/1990م إلا أن الحكم لم ينفذ حتى فرار الجاني من السجن في العام 94م مستغلا ظروف الحرب حينها، لكن الجهات الأمنية تمكنت من ضبطه لاحقا وأعادته الى السجن، ولكن الحكم ايضا لم ينفذ.

وها هي تنقضي نحو 16 عاما منذ وقوع الجريمة وما يزال الجاني في السجن دون تنفيذ حكم العدالة بحقه قصاصا للروحين البريئتين اللتين أزهقهما».

وناشدت أسرة المجني عليهما عبر «الأيام» كلا من فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى، والأخ د. عدنان الجفري، وزير العدل، الزام الجهات المختصة بتطبيق القانون وتنفيذ أحكام القضاء الصادرة في القضية، التي ما زالت رهن التسويف منذ 16 عاما، بحسب تأكيدهم.