> وفقت المنظمة السويسرية تماماً حين رشحت المستشارة والمحامية القديرة (راقية حميدان) لنيل جائزة (نوبل) للسلام لعام 2005م، ضمن (ألف) امرأة من جميع دول العالم بصورة جماعية، كونها اختارت امرأة آمنت طوال مسيرة حياتها، بأن قضايا وحقوق المرأة لا تنفصل عن قضايا وحقوق المجتمع، حيث يمكن التأكيد على ذلك ليس فقط من خلال اختيار (راقية) للمحاماة تخصصاً لدراساتها الجامعية العليا فحسب، وإنما كذلك من خلال طريقة ممارستها لحياتها الشخصية والعامة اليومية، فكم مرة شاهدتها مثلاً تقوم بشراء حاجياتها الخاصة من السوق بنفسها، رغم أنه بمقدورها الاستعانة بأي شخص ليقوم بذلك نيابة عنها، وكذا من خلال عدم ارتدائها الحجاب، إدراكاً منها - كما أظن- أن الحجاب يلغي شخصية المرأة ومسؤوليتها، كما أشارت إلى ذلك نظيرة زين الدين في أحد كتبها الصادرة قبل 70 عاماً تقريباً.

فما نالته وبلغته ووصلت إليه وحققته المحامية راقية من احترام وتقدير وسمعة وشهرة ومكانة عالية وواسعة وكبيرة بين أوساط المجتمع، لم يأت لأن له إسنادا ودعما سياسيا وماليا وإعلاميا من أي سلطة أو من قبل أي طبقة وفئة اجتماعية كانت، فهي حسب علمي مستقلة ولا تنتمي إلى أي حزب ولا إلى أسرة غنية، وإنما جاء ذلك بفضل استغلالها وتوظيفها الجيدين لقدراتها وإمكانياتها الذاتية العلمية والعملية، مما مكنها من تعريف واعتراف الآخرين بها وبقدراتها وإمكانياتها تلك، من دون أن يلتقوا بها أو يقابلوها ولو مرة واحدة في حياتهم، كما هو الحال بالنسبة لي ولعدد كبير غيري.

لذلك كان النجاح هو حليفها في معظم القضايا والمواضيع التي تبنتها والمتصلة بحقوق الناس على الصعيدين العام والخاص، فعلى أساس ذلك جاء تعيينها عضواً في اللجنة العليا للانتخابات، التي أدارت أول انتخابات برلمانية حرة وتعددية في اليمن عام 1993م وبدرجة وزير، فلو أن تعيينها هذا جاء بسبب تقربها وتوددها لمراكز قوى السلطة، فلماذا لم تستمر في ذلك، لتبدله مثلاً بالتطوع مع عدد من كبار المحامين في بلادنا كالأساتذة: بدر باسنيد ومحمد محمود ناصر ومحمد ناجي علاو وغيرهم للدفاع عن صحيفة «الأيام» ورئيس تحريرها الأستاذ هشام باشراحيل وعدد من كتابها، في التهم الباطلة التي وجهتها إليهم نيابة المطبوعات؟ ولماذا قبلت أن تكون الرئيسة الفخرية للمؤسسة العربية لمساندة قضايا المرأة والحدث، رغم علمها الكامل بالأسباب التي أدت إلى تأسيس تلك المؤسسة، والأساليب الخاطئة التي اتبعتها السلطة لاستبعاد عدد كبير من أبرز وأكفأ الناشطات في مجال قضايا وحقوق المرأة والأسرة في بلادنا عن عضوية اتحاد النساء في محافظة عدن؟ في حين أن المحامية راقية تدرك أن توددها للسلطة كان وسيظل يعطيها الفرصة لتعيينها في أحد المناصب الرفيعة في إحدى هيئات السلطة العليا.

ولكي نتمكن من استثمار ترشيح (راقية حميدان) لصالح خدمة قضايا المرأة، فمن الضروري أن يشعر كل يمني تعز عليه مبادئ وقيم ومثل العدالة والمساواة والحرية والديمقراطية ويتمثلها في سلوكه وتصرفاته مع كل فرد من أفراد المجتمع، بغض النظر عن نوع جنسه أو مكانته ومستواه الاجتماعي والسياسي والثقافي، أن يشعر أن هذا الترشيح إنما هو ترشيح له، وبذلك نستطيع أن نحول هذا الترشيح إلى مناسبة عظيمة لنبرز ونظهر من خلالها نضالات وتضحيات وبطولات المرأة اليمنية، ولنعرض ونقدم من خلالها قضاياها ومشاكلها واقتراح الحلول والمعالجات المناسبة بصددها.

ولتحقيق ذلك فإنني أقترح أن تبادر إحدى مؤسسات المجتمع المدني في محافظة عدن كالمؤسسة العربية لمساندة قضايا المرأة مثلاً بدعوة كل المنظمات المدنية الأهلية والحكومية والسلطة المحلية في المحافظة، لعقد اجتماع الهدف منه تشكيل لجنة تكون مهمتها إعداد خطة تتضمن القيام بجملة من الأنشطة والفعاليات ذات الصلة والعلاقة بأوضاع المرأة في بلادنا، على أن تعرض هذه الخطة فيما بعد على جميع المنظمات في الجمهورية، وبالذات تلك التي تعنى بقضايا المرأة، وذلك ليشاركوا في تنفيذ الفعاليات التي يرونها مناسبة وممكنة.

وبهذا يمكن كما أرى إكساب عملية الترشيح للمحامية القديرة (راقية حميدان) الزخم المناسب الذي يليق بمكانة ودور المرأة في المجتمع والحياة.