> إلى متى يظل المستثمرون يشكون؟ إلى متى نظل نتحدث ونتحدث ونفسر ونرشح ونوضح دون أن يكون هناك رد فعل حقيقي ينتج عنه مشروعات وفرص عمل؟ الحديث عن التشجيع الوطني والاجنبي وإصلاح العلاقة وتقويتها بين الدولة والمستثمر وتحقيق الانطلاقة الاقتصادية هو حديث مكرر، لكن الجديد هو أن تتحول الأقوال إلى أفعال.. وهذا بالضبط ما بدأت حكومة باجمال تلجأ إليه وتطبقه منذ تولت المسؤولية ولكن ليس بالمستوى المطلوب إنما شيء خير من لا شيء.

وسؤالنا إلى متى تبقى غابة القوانين المعطلة للطاقة سواء أكانت يمنية أو أجنبية عقبة في طريق التنمية؟ إلى متى نشخص مشاكلنا ونضع لها الحلول؟ السؤال الآخرهو كيف نقضي على معوقات الاستثمار ونعمل على خلق مناخ صحي وجاذب للاستثمارات الخاصة؟ هذه الأسئلة التي طرحتها هنا سبق وأن طرحتها من قبل وأشرت فيها إلى بعض المعوقات التي تدفع المستثمرين إلى الهروب إلى بلاد أخرى تشجع الاستثمار بالفعل لا بالقول، ليس من شك في أن حرص فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية على تشجيع وتوسيع الاستثمار في بلادنا أمر له دلالته ومغزاه، ويؤكد تصميم الدولة على إرساء كل التيسيرات التي تمكن المستثمرين من العمل بغير عوائق وتسهيل مهمتهم سواء أكانوا يمنيين أو أجانب في الانطلاق بمشروعاتهم الاستثمارية التي تحقق صالح المستثمر وصالح المجتمع، ولسنا في حاجة إلى القول إننا في أمس الحاجة لإعطاء المشروعات الاستثمارية دفعة قوية تمكنها من الإسهام الجاد في تصحيح مسار الاقتصاد اليمني من خلال محاور عديدة، من بينها توفير فرص عمل جديدة تستوعب طاقات الشباب وتحل مشكلة البطالة، وإقامة مصانع ومشروعات إنتاجية تحقق الاكتفاء الذاتي المطلوب بالنسبة للعديد من الاحتياجات التي تلتهم جزءاً من رصيد عملتنا الحرة نتيجة استيرادها، فضلاً عما تحققه طفرة الاستثمار من إحياء للمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وتعميرها تعميراً بشرياً واقتصادياً واجتماعياً، والأمر المؤكد أن هناك خطوات عديدة حرصت الدولة على اتخاذها في الآونة الاخيرة من أجل تهيئة المناخ الملائم للاستثمار، وكان آخرها إقرار قانون الاستثمار الجديد الذي تضمن عدة مزايا وتيسيرات لكل المستثمرين، والأمر المؤكد ايضاً أن مثل هذه القوانين لا تكفي وحدها لضمان انطلاق حركة الاستثمار ومن هنا يجيء مغزى حرص الأخ رئيس الجمهورية بإعطاء توجيهاته بصفة مستمرة لتسهيل وتشجيع الاستثمار في بلادنا، مستهدفاً بذلك تنبيه القائمين على مهمة الاستثمار في بلادنا، وكأنه يقول بكل الوضوح إنه بعد إصدار قانون الاستثمار الجديد لا يبقى أمامنا إلا أن نحسن اسلوب تنفيذ هذا القانون نصاً وروحاً، بما يشجع المستثمرين على خوض التجربة نتيجة شعورهم باختفاء كافة المعوقات والعراقيل الروتينية والبيروقراطية العفنة، التي كانت محل شكوى دائمة لهم طوال السنوات الاخيرة، وأدت إلى حرمان الوطن والمجتمع من عشرات المشروعات الهامة والحيوية، ويبقى في النهاية أن نقول إن مهمة تشجيع الاستثمار والمستثمرين ينبغي أن تكون هاجساً دائماً لدى كل مواطن يستطيع أن يسهم بأي قدر في هذا المجال، بمثل الهاجس المطلوب منا جميعاً في دعم وتشجيع حركة السياحة، لأن جناحي الاستثمار والسياحة يمثلان ركيزة الأمل الذي نطمح إلى تحقيقه من أجل عبور أزمتنا الاقتصادية الراهنة والانطلاق نحو حلم الرخاء، وهو ليس بالحلم المستحيل ولكنه يحتاج إلى الإرادة والعزم والتصميم والقدرة على العمل الجاد والدؤوب.

أعجبني القرار الذي دعا إليه 13 نائباً في مجلس نواب الأردن بإسناد تهمة الخيانة إلى كل مسؤول يحاول إعاقة الاستثمار في الأردن وفرض عقوبة رادعة بحقه واعتبار ذلك من الجرائم التي تقع على أمن الدولة، حيث طالب النواب الـ 13 بإصدار مشروع قانون معدل لقانون العقوبات بإضافة مادة جديدة إلى القانون تدرج تحتها الجرائم التي تقع على أمن الدولة وإسناد تهم الخيانة إلى كل مسؤول يعيق الاستثمار في البلاد.فهل نحذو حذو هؤلاء الناس المخلصين لبلادهم؟ أرجو ذلك.