> صرح لـ «الأيام» الأخ فاروق ناصر علي بأن «القائم بأعمال الشركة اليمنية للتأمين وإعادة التأمين، قام بتحويل ملفي إلى الخدمة المدنية التي بدورها عبر (وكيل الوزارة) بعدن سارعت بتحويل الملف إلى مدير عام المعاشات والتأمينات».

وتساءل الأخ فاروق ناصر: «كيف يقبل وكيل وزارة الخدمة المدنية فرع عدن إحالة الملف إليه، ويحيله على الفور إلى فرع التأمينات والمعاشات وهو يدرك أنني أعلى درجة من المكلف بأعمال الشركة.. وكيف يحيل ملفاً إلى التقاعد قبل تسوية الأوضاع القانونية والمالية لصاحب الملف.. لماذا أسرع بإحالتي إلى التقاعد، متجاهلاً هو الآخر أحكام القضاء وتوجيهات أعلى سلطة في الدولة.. هل هو تواطؤ متعمد أم حقد لا مبرر له؟!».

وخاطب الأخ فاروق ناصر الأخ مدير عام المعاشات والتأمينات «كيف يقبل مثل هذا الخرق الصارخ للقانون والأنظمة بقبول ملفي وإدخاله (الكمبيوتر) وهو يرى أن أوضاعي القانونية والمالية والإدارية والوظيفية غير مرتبة.. لماذا لم يعده وهو على دراية بالأحكام القضائية وبكل توجيهات السلطات العليا».

واختتم فاروق ناصر تصريحه بالقول:«أصبح لزاماً عليّ شكر الأخ د. يحيى الشعيبي، محافظ عدن رئيس المجلس المحلي بالمحافظة الذي أصدر تعليماته إلى مدير عام المعاشات والتأمينات بإيقاف هذا (العبث) لكن القضية تتركز الآن أمام نائب رئيس الوزراء وزير المالية الذي يرى ويقرأ كل ما جاء في قضيتي وكل التوجيهات المرسلة إليه ولم يصدر كلمة حق.... وبالمقابل يرى عبث هذا (المكلف) ولم يصدر أيضاً أي أوامر تعيده إلى جادة الصواب، وهي أيضا تتركز أمام وزير الخدمة المدنية الذي بدوره يعرف كل اتجاهات القضية ولم يصدر تعليماته إلى (وكيل) فرع الوزارة حول القضية».