> قرر المجلس المحلي في محافظة الضالع في الاجتماع الذي عقده في الأسبوع الماضي برئاسة الأخ عبدالواحد الربيعي، محافظ الضالع رئيس المجلس المحلي وبحضور الأخ صالح أحمد صالح، الأمين العام للمجلس المحلي، إحالة مدير إدارة المشروعات بمكتب التربية والتعليم إلى نيابة الأموال العامة، للتحقيق معه بشأن عدد من المخالفات المرتكبة والمرفوعة للمجلس المحلي من قبل إدارة الرقابة والتفتيش بمكتب التربية والتعليم، وسبق للصحيفة نشرها في أحد أعدادها الماضية، إلى جانب تكذيب صدر عن إدارة المشروعات حول صحة المعلومات الواردة في تقرير إدارة الرقابة، الذي أورد جملة من المخالفات المالية والفنية والهندسية والإدارية أثناء تنفيذ المشروعات التعليمية في المحافظة، سواء الحكومية أو الممولة من قبل مشروع التعليم الأساسي في البنك الدولي، ومن هذه المخالفات احتساب مبالغ إضافية قدرت بملايين الريالات على مشروعات مدارس تم إنجارها بأقل من الكلفة المالية المحددة في العقود المبرمة، وكذا التصاميم الهندسية المطلوبة التي وصلت إلى شطب من الملحقات أو الفصول الدراسية.

يذكر أن المجلس المحلي في الضالع، سبق أن أحال مدير إدارة الواجبات الزكوية بمديرية دمت إلى نيابة الأموال العامة.