> وجهت عدد من أسر المتقاعدين والمتوفين والمفقودين من عسكريين ومدنيين منذ حرب 13 يناير 86م وحتى حرب 94م، عبر « الايام» مناشدة الى الاخ عبدالقادر باجمال، رئيس مجلس الوزراء لإعادة النظر في الهيكلة الوظيفية الجديدة التي شملتهم أنها لم تضف جديدا لواقعهم المهمش أصلا.

وقالوا: «نحن المتقاعدون وأسر المتوفين والمفقودين من عسكريين ومدنيين بعد حرب 13 يناير 1986م حتى حرب 1994م، نعاني الأمرين من المعاش التقاعدي (7 آلاف ريال) كون معاشنا لم يتساو مع بقية الشرائح في الدولة، وقد نوهنا مراراً وتكراراً بضرورة تسوية رواتبنا بالباقين الذين ارتفعت رواتبهم، وكانت النتيجة أن عطفتم علينا بالحد الأدنى للأجور20 ألف ريال ولكن للأسف لم يجد جديد فمع اشتعال الاسعار كأنها 7 آلاف ريال أو أدنى.. عشرون ألف ريال لا تسمن ولا تغني من جوع في هذا الزمن القاسي، فقد طالبنا مجلس النواب قبل الموافقة على قانون هيكل الاجور برسالة باسم المتقاعدين أوصلناها إلى باب مجلس النواب في صنعاء بالزيادة الى 35 ألف ريال، وهو حق مشروع يكفله الدستور لنا، ولكن الحكومة والجهات المعنية والتنفيذية ضغطت على رئيس المجلس ورفضوا منحنا هذا الحق وحرمونا منه طوال السنوات السابقة.

(20 ألفاً) ما هي وكل شيء ارتفع سعره من الضروريات، وأصبح كل شيء ضرورياًَ مع تطور العصر، أحلال لكم الزيادة أضعافاً مضاعفة وحرام علينا نحن الفقراء المظلومين المعذبين في الارض سنوات طويلة دون رحمة ولا رأفة إلا 20 ألف ريال، أولم نُفنِ أنفسنا في سبيل رقي وتقدم هذا الوطن فمنا المكافح والمناضل والطبيب ومدرس الجامعة وتربويون وغير تربويين؟ لهذا فإننا نناشدكم التوجيه بمنحنا التعديل الذي حرمنا منه، وسيكون بالطبع أكثر من 20 الف ريال وبأثر رجعي أو بمنحنا 40 الفاً حتى نتساوى مع المتقاعدين الجدد بعد 94م كونهم تعدلت رواتبهم وزاد معاشهم ونطالب لهم بالزيادة مع الموظفين في هيكل الاجور والمرتبات، وهذا حقنا وحقهم يكفله الدستور والقوانين السارية».