هل من تدخل؟
> سالم طاهر الأرضي:
> لم نكن نحن المواطنين المعنيين بإعلان الأخ رئيس الجمهورية بأنه لن يترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة .. هذا الإعلان يفترض أنه موجه تنظيمياً لحزبه (المؤتمر الشعبي العام) ومن المسلم به أن لا يوافق المؤتمر على ذلك، بل ومن المؤكد أنه سيصر على عدم القبول به.
رئيس الجمهورية (رئيس المؤتمر الشعبي العام) يعلن أنه لن يترشح في الانتخابات القادمة .. وبعد يومين تعلن الحكومة (المؤتمرية) هذه الزيادة المهولة في أسعار المشتقات النفطية، وهو ما سبق أن ترددت فيه لسنوات طويلة .. وكانت موفقة في التردد ومخطئة في الإقدام.
بالقدر الذي تفاجأت به قيادات وقواعد الحزب الحاكم بإعلان الأخ الرئيس.. واجه الشعب مفاجأة أشد وأقسى.
انطلق رجال الحكومة يصرحون .. هذه الزيادات ستخدم الفقراء والمعدمين .. ستحسن معيشة الكادحين وستوفر فرص عمل للشباب العاطل .. ستخفف الأسعار .. لم يبق إلا أن يعطوا اليمين القاطع على ذلك.
الحكومة تقول إنها تتحمل من ميزانيتها (24) ملياراً شهرياً لدعم المشتقات النفطية .. وتقول إن هذا الدعم أدى إلى تشجيع المهربين للديزل.. وتقول أيضا إنها تعرف مهربي الديزل.
كل ما يقوله أعضاء الحكومة يجد التقدير والتفهم لدينا .. ولكن لماذا لا يستمعون إلينا هم ويقدرون ويتفهمون ما نقول؟ .. هم من الشعب والشعب مرجعيتهم .. والقوة الفصل يجب أن تكون للمرجعية.
كل الشعب ضد الزيادة وأعضاء الحكومة معها، ويريدون بالرغم من عددهم المحدود أن يفرضوا رأيهم وقناعتهم، بل هم فرضوها فعلا.
تصورا أن الحكومة لم تحاول أبداً وقف نزيف التهريب للديزل .. وكأمر مسلم به لم تحاول أبداً، بل إنها لم تفكر في محاسبة ولو بعض المهربين وهي تعرفهم. فأقصر الطرق وأسهلها فرض الزيادة .. والشعب مقدور عليه.
في مثل هذا الوضع لا يبدو أن مجلس النواب قادر على أن يتدخل بما يريده الشعب.. ولهذا فلم يعد أمامنا - في إطار الأخذ بالأسباب - إلا أن نتمنى على الأخ رئيس الجمهورية التدخل لوقف هذا التعسف وإنصاف الشعب المحكوم.. حسبنا الله ونعم الوكيل.
رئيس الجمهورية (رئيس المؤتمر الشعبي العام) يعلن أنه لن يترشح في الانتخابات القادمة .. وبعد يومين تعلن الحكومة (المؤتمرية) هذه الزيادة المهولة في أسعار المشتقات النفطية، وهو ما سبق أن ترددت فيه لسنوات طويلة .. وكانت موفقة في التردد ومخطئة في الإقدام.
بالقدر الذي تفاجأت به قيادات وقواعد الحزب الحاكم بإعلان الأخ الرئيس.. واجه الشعب مفاجأة أشد وأقسى.
انطلق رجال الحكومة يصرحون .. هذه الزيادات ستخدم الفقراء والمعدمين .. ستحسن معيشة الكادحين وستوفر فرص عمل للشباب العاطل .. ستخفف الأسعار .. لم يبق إلا أن يعطوا اليمين القاطع على ذلك.
الحكومة تقول إنها تتحمل من ميزانيتها (24) ملياراً شهرياً لدعم المشتقات النفطية .. وتقول إن هذا الدعم أدى إلى تشجيع المهربين للديزل.. وتقول أيضا إنها تعرف مهربي الديزل.
كل ما يقوله أعضاء الحكومة يجد التقدير والتفهم لدينا .. ولكن لماذا لا يستمعون إلينا هم ويقدرون ويتفهمون ما نقول؟ .. هم من الشعب والشعب مرجعيتهم .. والقوة الفصل يجب أن تكون للمرجعية.
كل الشعب ضد الزيادة وأعضاء الحكومة معها، ويريدون بالرغم من عددهم المحدود أن يفرضوا رأيهم وقناعتهم، بل هم فرضوها فعلا.
تصورا أن الحكومة لم تحاول أبداً وقف نزيف التهريب للديزل .. وكأمر مسلم به لم تحاول أبداً، بل إنها لم تفكر في محاسبة ولو بعض المهربين وهي تعرفهم. فأقصر الطرق وأسهلها فرض الزيادة .. والشعب مقدور عليه.
في مثل هذا الوضع لا يبدو أن مجلس النواب قادر على أن يتدخل بما يريده الشعب.. ولهذا فلم يعد أمامنا - في إطار الأخذ بالأسباب - إلا أن نتمنى على الأخ رئيس الجمهورية التدخل لوقف هذا التعسف وإنصاف الشعب المحكوم.. حسبنا الله ونعم الوكيل.