في مناشدة رفعها محام للنائب العام:نأمل التوجيه لتنفيذ حكم المحكمة فالقضاءلا سلطان عليه

> «الأيام» شكاوى المواطنين :

> ناشد د. عبد الرقيب دماج المحامي عن موكليه من ابناء محافظة الحديدة وهم السجناء: أحمد علي حسن خلفي، عبده إبراهيم قادري وعلي محمد حسن خلفي عبر «الأيام» الأخ عبدالله عبدالله العلفي، النائب العام التوجيه للإفراج عن موكليه تنفيذا لحكم المحكمة، فسلطان القضاء يعلو ولا يعلى عليه.

وقال: «تم حجز موكلينا في شهر أبرايل 2004م ونسبت إليهم تهمة كيدية مزعومة من قبل البحث الجنائي بمحافظة الحديدة لا تستند على أي دليل ملموس، ثم حولت القضية الى نيابة شمال الحديدة وفي 3/10/ 2004م عقدت محكمة شمال الحديدة أول جلسة للنظر في القضية وبعد أن سارت إجراءات المحاكمة وفقا للنظم المتبعة قررت المحكمة في جلستها المنعقدة بتاريخ 26/12 الإفراج عن موكلينا استنادا الى نص المادة (205) ق.إ.ج وتمنعت النيابة عن الإفراج ولم تنفذ القرار وفي 15/ 5/ 2005م أصدرت المحكمة حكمها برقم (114) 1425هـ قضت فيه ببراءة موكلينا لعدم توفر الأدلة الشرعية والقانونية.

ولكن النيابة لم تلتفت الى الحكم وأصرت على بقاء موكلينا في السجن بالرغم من مرور شهرين على الحكم بالبراءة، وأمام هذا التعنت غير المبرر المجرد من مستند قانوني أصابنا الاندهاش في أن يظل هؤلاء الأبرياء في غياهب السجن رغم صدور حكم البراءة من القضاء والإفراج عنهم، وصدور توجياهاتكم بتاريخ 18/6/2005م لنيابة الحديدة بالتصرف وفقا للقانون.

فهل القانون يجعل البريء كالمذنب أم أن الامر قد اختلط؟

وعليه فإننا بناء على كل ما أوضحناه نستغيث بكم ونأمل النظر إلى قضية موكلينا بالعين الفاحصة ووضع الأمور في نصابها والتوجيه بالإفراج عن موكلينا تنفيذا لحكم المحكمة فالقضاء لا سلطان عليه».

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى