> أحال الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فرع محافظة الحديدة إلى نيابة الأموال العامة بالمحافظة «الوقائع الجنائىة المرتكبة من قبل أمناء المخازن والمحصلين بالكليات والمراكز التابعة لجامعة الحديدة». وأسفرت عملية الفحص والمراجعة لحسابات جامعة الحديدة للعام المالي 2004م عن وجود العديد من المخالفات والوقائع الجنائية المرتكبة من قبل أمناء المخازن والمحصلين الماليين العاملين بالكليات التابعة لجامعة الحديدة، مما ترتب عليه الإضرار بمصلحة الدولة، ومن جملة النتائج ظهور فوارق في كمية الأصناف المخزنية خلال الأعوام من 2002م -2004م بين الرصيد الدفتري لكمية الأصناف المسلمة لأمناء المخازن بحكم اختصاصهم الوظيفي بموجب أذونات توريد، وبين الرصيد الفعلي لكمية الأصناف المتبقية بالمخازن وكذا عدم توريد رسوم الأنشطة الطلابية المحصلة من قبل المحصلين الماليين بالكليات التابعة لجامعة الحديدة، وبموجب سندات قبض خلال العام 2004م وما قبله.

وأشار الجهاز المركزي إلى أن هذه النتائج تشكل في مجملها وقائع جنائية، تتمثل في جريمة الاختلاس والمعاقب عليها جنائياً ومدنياً وتأديبياً طبقاً لمبادئ الشريعة ولأحكام المادة (162) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 94م، بشأن الجرائم والعقوبات.

واعتبر الجهاز مبلغ 35 مليونا و488 ألفاً و68 ريالاً يمثل القيمة الدفترية لقيمة الأصناف المختلسة من قبل أمناء المخازن العاملين بالكليات التابعة لجامعة الحديدة، المسلمة لهم من قبل إدارة الجامعة بموجب محاضر لجان الجرد السنوي للأعوام : 2002-2004م، إلا أن الجامعة لم تتخذ أي إجراءات قانونية بحقهم رغم علمها بذلك.

وأكد أن المحصلين والعاملين بكليات ومراكز الجامعة، لم يقوموا بتوريد رسوم الأنشطة الطلابية إلى حساب الجامعة، مشيراً إلى مبلغ 955 ألفاً و875 ريالاً يمثل رسوم الأنشطة الطلابية المختلسة من قبل المحصل بكلية التربية، حيث لم يقم بتوريدها إلى حساب الجامعة بالبنك المركزي.