> أصدرت وزارة العدل الأمريكية امس الاحد أول تقرير احصائي لها عن حالات الاغتصاب والانتهاكات في السجون لكنها أقرت بوقوع كثير من حوادث العنف الجنسي التي لا تبلغ بها السلطات.

وسجل التقرير الذي اعده مكتب الاحصاء التابع لوزارة العدل بمقتضى قانون مكافحة الاغتصاب في السجون لعام 2003 حالات العنف الجنسي التي ابلغت بها سلطات السجون رسميا العام الماضي.

وخلص التقرير الى وقوع نحو 8210 حادثا في السجون ومراكز الاحتجاز الامريكية التي تضم 2.1 مليون نزيل.

لكن التقرير ذاته حذر من عدم وجود تقديرات يوثق بها لحوادث الانتهاكات الجنسية التي تقع بالسجون ولا يبلغ عنها.

وكتب خبيرا الاحصاء ألن بك وتيموثي هيوز "السجلات الادارية لا يمكنها وحدها تقديم تقديرات يوثق بها للعنف الجنسي."

وأضافا "بسبب الخوف من انتقام مرتكبي تلك الحوادث وما درج عليه السجناء من التزام الصمت ومشاعر الحرج وعدم الثقة في مسؤولي السجون يعزف الضحايا في كثير من الاحيان عن ابلاغ السلطات العقابية بهذه الحوادث."

وأنشئت بموجب قانون مكافحة الاغتصاب في السجون أيضا لجنة من المقرر ان تبدأ جلسات استماع لشهود في هذه القضية الشهر القادم,كما يقضي القانون بتحسين تدريب العاملين بالسجون وانشاء آلية يستطيع الضحايا من خلالها الابلاغ بشكل آمن عن تلك الحوادث.

ويعكف مكتب الاحصاء التابع لوزارة العدل على اعداد استبيان سيجري الاجابة عن اسئلته عن طريق اجهزة الكمبيوتر دون ذكر اسماء لكي يتمكن الضحايا من الابلاغ عن الانتهاكات دون الخوف من الانتقام. ويتوقع ان تتم تجربة هذا الاستبيان في عشرة من سجون الولايات وخمسة من السجون الاتحادية في وقت لاحق هذا العام.

ويعتزم المكتب أيضا اجراء مسح على نزلاء السجون السابقين وكذلك الذين سيتم الافراج عنهم في القريب العاجل والذين قد يستطيعون الاجابة على الاسئلة بحرية دون الخوف من الانتقام.

وقالت كارا جوتش من مشروع اصلاح السجون التابع لاتحاد الحريات المدنية الامريكي "سيتعين عليهم اعداد مزيد من التقارير. عندما يكتمل المسح الذي يجرى دون كشف الاسماء أعتقد أننا سنرى عددا أكبر بكثير من الحالات."

وقالت لوفيزا ستانو من حركة أوقفوا الاغتصاب بالسجون "هذا التقرير يمثل خطوة مهمة الى الامام لانه يوجد نقص شديد في المعلومات الموثوق بها. لكن هذه الأرقام هي قليل من كثير لان معظم الضحايا لا يكلفون انفسهم عناء الابلاغ عن الانتهاكات التي تعرضوا لها."

ونحو 42 في المئة من مزاعم الانتهاكات الجنسية المبلغ عنها تتعلق باتهامات لموظفي السجون بسوء السلوك الجنسي مع النزلاء و37 في المئة تضمنت حالات اعتداء جنسي قام بها سجناء على اقرانهم داخل السجون. و11 في المئة تتعلق بعمليات تحرش جنسي قام بها موظفون بالسجن ضد السجناء لم تصل الى مستوى الاعتداء الصريح وتتعلق النسبة الباقية باتصالات جنسية بين السجناء لا تصل الى حد الاغتصاب الفعلي.

وفي مراكز احتجاز الاحداث التي تديرها الولايات والتي يلزمها القانون بتسجيل كل المزاعم وابلاغ سلطات انفاذ القانون وخدمات حماية الاطفال بها زادت نسبة مزاعم سوء السلوك الجنسي من جانب الموظفين ضد النزلاء عشر مرات عن نسبتها في المراكز التي يحتجز فيها الكبار.

وشكل النساء اللاتي يمثلن نسبة تقل عن عشرة في المئة من نزلاء السجون في الولايات المتحدة نصف عدد ضحايا الاعتداءات الجنسية.

وسجلت ولاية تكساس أعلى رقم لحالات الاغتصاب داخل السجون لكن من بين 550 اتهاما تم اثبات 13 حالة فقط.