رصد يومي بعدن لحركة توافر السلع والمنتجات الرئيسية ومراقبة أسعارها
> عدن «الأيام» خاص:
> أوضح لـ «الأيام» الأخ حسين عبدالله مكاوي، مدير عام مكتب وزارة الصناعة والتجارة بمحافظة عدن أنه تم تشكيل غرفة عمليات في مكتب الوزارة، تتولى رصد ومراقبة حركة الأسعار للسلع والمنتجات والتأكد من توافرها في الأسواق، وذلك تنفيذاً لقرار الأخ وزير الصناعة رقم (204) لسنة 2005م.
وأشار إلى أن هناك تنسيقاً كاملاً بين إدارة المكتب ومدراء عموم مديريات المحافظة، بشأن تشكيل لجان فرعية في تلك المديريات تقوم بالنزول الميداني لكافة التجار لرصد توافر السلع والمنتجات ومراقبة أسعارها، وللتأكد من تنفيذ قرار الأخ وزير الصناعة والتجارة رقم (182) لسنة 2005م، بشأن إشهار الأسعار لتلك السلع والمنتجات.
وأوضح الأخ المدير العام لمكتب الصناعة والتجارة بعدن، أن تلك اللجان الفرعية تقوم أيضاً بالنزول الميداني لكافة محلات بيع أسطوانات الغاز للتأكد من توافرها وبيعها بالأسعار المعلنة والمحددة من قبل الدولة.
وناشد كافة المشتغلين بالتجارة من موردين ومصنعين وتجار جملة وتفاريق، مراعاة العقلانية والموضوعية في أسعارهم والابتعاد عن المغالاة والمتاجرة بقوت الشعب، والاستفادة مما تضمنه القانون رقم (41) لسنة 2005م بشأن التعرفة الجمركية والقانون رقم (42) لسنة 2005م الخاص بتعديل بعض مواد القانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات.
وأكد أن أي مخالفات وتجاوزات يتم ضبطها، سيتم التعامل معها وفقاً للقوانين النافذة بهذا الشأن. وأفاد بأن عملية رصد حركة أسعار السلع والمنتجات الرئيسية، ورفعها إلى غرفة العمليات بديوان الوزارة، تتم يومياً، وأنه جرى في الأيام القليلة الماضية ضبط عدد من المخالفين والتجاوزات لبعض التجار، حيث يتم حالياً استكمال الإجراءات لإحالتها للجهات المختصة للتعامل معها وفقاً للقانون.
تجدر الإشارة إلى أن الأخ د. خالد راجح شيخ، وزير الصناعة والتجارة، قد أصدر قراراً بإحالة جميع قضايا المخالفات السعرية عبر محاضر ضبط المخالفات معمدة من مدراء عموم مكاتب وزارة الصناعة والتجارة في المحافظات إلى النيابات للبت فيها وضبط المخالفين.
كما وجه في نفس السياق بمذكرة إلى النائب العام، أكد فيها على ضرورة قبول النيابات في عموم محافظات الجمهورية لقضايا المخالفات السعرية، والتي سترفع إليها من مكاتب الوزارة في المحافظات وأمانة العاصمة، والبت فيها، وذلك في ضوء حرص الوزارة على رصد المبالغات غير المبررة في زيادات الأسعار.
وأشار إلى أن هناك تنسيقاً كاملاً بين إدارة المكتب ومدراء عموم مديريات المحافظة، بشأن تشكيل لجان فرعية في تلك المديريات تقوم بالنزول الميداني لكافة التجار لرصد توافر السلع والمنتجات ومراقبة أسعارها، وللتأكد من تنفيذ قرار الأخ وزير الصناعة والتجارة رقم (182) لسنة 2005م، بشأن إشهار الأسعار لتلك السلع والمنتجات.
وأوضح الأخ المدير العام لمكتب الصناعة والتجارة بعدن، أن تلك اللجان الفرعية تقوم أيضاً بالنزول الميداني لكافة محلات بيع أسطوانات الغاز للتأكد من توافرها وبيعها بالأسعار المعلنة والمحددة من قبل الدولة.
وناشد كافة المشتغلين بالتجارة من موردين ومصنعين وتجار جملة وتفاريق، مراعاة العقلانية والموضوعية في أسعارهم والابتعاد عن المغالاة والمتاجرة بقوت الشعب، والاستفادة مما تضمنه القانون رقم (41) لسنة 2005م بشأن التعرفة الجمركية والقانون رقم (42) لسنة 2005م الخاص بتعديل بعض مواد القانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات.
وأكد أن أي مخالفات وتجاوزات يتم ضبطها، سيتم التعامل معها وفقاً للقوانين النافذة بهذا الشأن. وأفاد بأن عملية رصد حركة أسعار السلع والمنتجات الرئيسية، ورفعها إلى غرفة العمليات بديوان الوزارة، تتم يومياً، وأنه جرى في الأيام القليلة الماضية ضبط عدد من المخالفين والتجاوزات لبعض التجار، حيث يتم حالياً استكمال الإجراءات لإحالتها للجهات المختصة للتعامل معها وفقاً للقانون.
تجدر الإشارة إلى أن الأخ د. خالد راجح شيخ، وزير الصناعة والتجارة، قد أصدر قراراً بإحالة جميع قضايا المخالفات السعرية عبر محاضر ضبط المخالفات معمدة من مدراء عموم مكاتب وزارة الصناعة والتجارة في المحافظات إلى النيابات للبت فيها وضبط المخالفين.
كما وجه في نفس السياق بمذكرة إلى النائب العام، أكد فيها على ضرورة قبول النيابات في عموم محافظات الجمهورية لقضايا المخالفات السعرية، والتي سترفع إليها من مكاتب الوزارة في المحافظات وأمانة العاصمة، والبت فيها، وذلك في ضوء حرص الوزارة على رصد المبالغات غير المبررة في زيادات الأسعار.