الأرز والقمح والمواد الخام من بين السلع المعفاة من الرسوم الجمركية
> الحديدة «الأيام» منصور ابو علي:
>
قال الأخ أحمد أحمد ناصر الضريبي، مدير عام جمرك ميناء الحديدة، في حديث لـ «الأيام» إنه سيتم التعامل مع التعرفة الجمركية الجديدة من خلال تطبيق نصوص القانون رقم (41) لسنة 2005م، بشأن التعرفة الجمركية، وبموجب فئات الرسم الجمركي المعدلة والمبينة بالجداول المرفقة بهذا القانون، وأضاف :«إن هناك عددا كبيرا من بنود التعرفة الجمركية للعديد من السلع انخفضت فئات الرسم الجمركية التي كانت تطبق عليها سابقاً بالفئات 10-15-25%، إلى الفئة المعدلة أخيراً، والتي أصبحت في الغالب 5% فقط، وقد بلغت بنود التعرفة المعدلة إلى هذه الفئة أكثر من 4380 بنداً، بينما كانت البنود الخاضعة لفئة الرسم قبل هذا التعديل في حدود 1400 بند فقط».
وقال الأخ مدير جمرك الحديدة: «إن هناك العديد من السلع التي أصبحت معفاة من الرسوم الجمركية، ومنها على سبيل المثال سلعتا القمح والأرز. ويغلب على السلع التي انخفضت رسومها الجمركية أو السلع المعفاة أنها سلع أساسية ومواد خام لمعظم الصناعات المحلية وسلع ضرورية، مما سيؤدي إلى انخفاض تكاليف هذه السلع جراء تطبيق التخفيضات الممنوحة لبعض السلع، ومما من شأنه دعم الصناعات الوطنية بانخفاض تكلفتها، وبالتالي تمكنها من المنافسة عند تصديرها إلى الأسواق العالمية الأخرى، وكذا تشجيع الاستثمارات في بلادنا، لما يتمتع به قانون الاستثمار اليمني من مزايا للمستثمرين بمختلف المجالات، إضافة إلى تخفيض فئة الرسوم الجمركية على مدخلات المشاريع الاستثمارية بواقع 50% من فئة الرسم الجمركي، والتي أصبحت بواقع 5.2% فقط لأغلب السلع، وأما فئات الرسم 10%، 25%، فقد أصبحت كرسوم حماية على السلع المستوردة والمماثلة للإنتاج المحلي أو حماية لبعض السلع المنتجة محلياً».
مضيفاً: «إن انخفاض فئة الرسم على سلع هامة أخرى مثل الأسمنت والأخشاب والحديد، سيشجع المستوردين لهذه السلع على زيادة مستورداتهم منها والدخول في منافسة لعرضها بأسعار تقل عما كانت عليه في الفترة السابقة لتطبيق هذه التعديلات، وبالتالي الإسهام في إحداث تنمية في العديد من المجالات». وأشار مدير جمرك الحديدة أنه ومن خلال تطبيق قانون التعرفة الجمركية رقم (41) لسنة 2005م وما طرأت بموجبه من تخفيضات في إطار الإصلاحات الجديدة، نتوقع زيادة في المستوردات من السلع جراء هذه التعديلات، مما سيعوض الخزينة العامة عن بعض ما فقدته نتيجة انخفاض فئات الرسم الجمركي وكذلك من خلال ما سيتم تحصيله من خلال تطبيق ضريبة المبيعات والتزام المكلفين بتنفيذ الإجراءات اللازمة ومسك السجلات النظامية ودفع المستحقات القانونية للخزينة العامة، وكذلك من خلال الإصلاحات الاقتصادية الأخرى.
وأوضح أن هذه التعديلات والتخفيضات في الرسوم الجمركية، قد أصبحت نافذة، و«نلمس ارتياحاً كبيراً لها لدى المستوردين عبر ميناء الحديدة، إضافة إلى ارتياحهم لما يقدمه الجمرك من تسهيلات وتبسيط الإجراءات لسرعة تخليص البضائع وتطبيق النظام الآلي، الذي أمكن بواسطته أصحاب الشأن أن يتعاملوا مع النظام من مكاتبهم مباشرة، كما أمكن الشركات الملاحية أن ترسل بيانات الحمولة (المنافستات) لجميع البواخر الواصلة إلى ميناء الحديدة من مكاتب تلك الشركات آلياً».
وفيما يتعلق بتطبيق ضريبة المبيعات، أشار الأخ أحمد الضريبي أنه سيتم تحصيل ضريبة المبيعات على السلع المستوردة من قبل الدوائر الجمركية، وسيقوم المختصون في الجمرك بتوريد تلك المتحصلات إلى حسابات خاصة بمصلحة الضرائب لدى البنك المركزي، حيث حددت التعليمات أرقام تلك الحسابات والجهات المعنية بها في مصلحة الضرائب، منوهاً أنه تم ترتيب الوضع لتحصيل ضريبة المبيعات كما هو الحال لتحصيل الرسوم الجمركية، حيث أن النظام الآلي قد أعد بحيث تظهر الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات معاً على البيان الجمركي، ومن ثم تستكمل إجراءات التحصيل والتوريد إلى الحسابات الخاصة بكل منها بموجب التعليمات المنظمة لذلك، وقد استثنى قانون ضريبة المبيعات في المادة 34 فقرة (أ) المواد الخام ومدخلات الإنتاج والسلع الرأسمالية الخاصة بالإنتاج (آلات ومعدات) المستوردة من قبل المصنعين المسجلين، الذين يمسكون حسابات منتظمة من تأدية الضريبة عند الاستيراد، موضحاً في هذا السياق أن :« معالي الأخ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، قد أصدر قراراً بشأن آلية التعامل مع مدخلات الإنتاج والسلع الرأسمالية المستوردة للمصنعين المسجلين، يوضح الإجراءات والشروط اللازم تنفيذها من قبل أصحاب الشأن والجهات المعنية بمصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك، وما يلزم اتخاذه في حالة اكتشاف أي مخالفات وإلزام مصلحة الضرائب بتحصيل ضريبة المبيعات على هذه المواد المستثناة، كما ألزم رئىس مصلحة الضرائب بإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ القرار».
وحول السلع المعفاة من الرسوم الجمركية، تحدث الأخ مدير جمارك الحديدة بقوله:«يمكن الرجوع إلى جداول التعرفة المرفقة بقانون التعرفة الجمركية رقم (41) لسنة 2005م لمعرفة ما هي السلع المعفاة ومنها القمح والأرز وأجهزة التعليم والتدريب كالحاسوب والأجهزة الرياضية وأنواع من الأدوية والمستلزمات وسيارات المعاقين، إضافة إلى الإعفاءات القانونية كإعفاءات الهبات والتبرعات للدولة والمنظمات الجماهيرية ومستوردات رؤساء وأعضاء السلكيين الدبلوماسي والقنصلي وإعفاءات الاستثمارات لمختلف القطاعات»، وأشار أن إجمالي الرسوم الجمركية والعوائد الأخرى، بلغ خلال النصف الأول من عام 2005م مبلغ 515.998.383.14 ريالا بزيادة مقدارها 2.10% عنها خلال النصف الأول من عام 2004م.
كما بلغ إجمالي رسوم العوائد الأخرى للبضائع المعفاة بموجب قانون الاستثمار والقوانين الأخرى خلال النصف الأول من عام 2005م مبلغ 292.407.261.13 ريالا بزيادة مقدارها أيضاً 10% عن الرسوم المعافة خلال النصف الأول من العام 2004م.
فيما بلغ إجمالي الرسوم والعوائد على البضائع المتعاملة بنظام السماح المؤقت خلال النصف الأول من عام 2005م مبلغ 082.646.627.1 ريال بزيادة مقدارها 75% عن الرسوم والعوائد للبضائع المتعاملة بنظام السماح المؤقت خلال النصف الأول من عام 2004م.
وبلغ الإجمالي العام لنتائج أعمال جمرك ميناء الحديدة خلال النصف الأول من عام 2005م مبلغ 889.051،273.29 ريالا بزيادة مقدارها 12% عنها خلال الفترة المقابلة من عام 2004م.
وقال الأخ مدير جمرك الحديدة: «إن هناك العديد من السلع التي أصبحت معفاة من الرسوم الجمركية، ومنها على سبيل المثال سلعتا القمح والأرز. ويغلب على السلع التي انخفضت رسومها الجمركية أو السلع المعفاة أنها سلع أساسية ومواد خام لمعظم الصناعات المحلية وسلع ضرورية، مما سيؤدي إلى انخفاض تكاليف هذه السلع جراء تطبيق التخفيضات الممنوحة لبعض السلع، ومما من شأنه دعم الصناعات الوطنية بانخفاض تكلفتها، وبالتالي تمكنها من المنافسة عند تصديرها إلى الأسواق العالمية الأخرى، وكذا تشجيع الاستثمارات في بلادنا، لما يتمتع به قانون الاستثمار اليمني من مزايا للمستثمرين بمختلف المجالات، إضافة إلى تخفيض فئة الرسوم الجمركية على مدخلات المشاريع الاستثمارية بواقع 50% من فئة الرسم الجمركي، والتي أصبحت بواقع 5.2% فقط لأغلب السلع، وأما فئات الرسم 10%، 25%، فقد أصبحت كرسوم حماية على السلع المستوردة والمماثلة للإنتاج المحلي أو حماية لبعض السلع المنتجة محلياً».
مضيفاً: «إن انخفاض فئة الرسم على سلع هامة أخرى مثل الأسمنت والأخشاب والحديد، سيشجع المستوردين لهذه السلع على زيادة مستورداتهم منها والدخول في منافسة لعرضها بأسعار تقل عما كانت عليه في الفترة السابقة لتطبيق هذه التعديلات، وبالتالي الإسهام في إحداث تنمية في العديد من المجالات». وأشار مدير جمرك الحديدة أنه ومن خلال تطبيق قانون التعرفة الجمركية رقم (41) لسنة 2005م وما طرأت بموجبه من تخفيضات في إطار الإصلاحات الجديدة، نتوقع زيادة في المستوردات من السلع جراء هذه التعديلات، مما سيعوض الخزينة العامة عن بعض ما فقدته نتيجة انخفاض فئات الرسم الجمركي وكذلك من خلال ما سيتم تحصيله من خلال تطبيق ضريبة المبيعات والتزام المكلفين بتنفيذ الإجراءات اللازمة ومسك السجلات النظامية ودفع المستحقات القانونية للخزينة العامة، وكذلك من خلال الإصلاحات الاقتصادية الأخرى.
وأوضح أن هذه التعديلات والتخفيضات في الرسوم الجمركية، قد أصبحت نافذة، و«نلمس ارتياحاً كبيراً لها لدى المستوردين عبر ميناء الحديدة، إضافة إلى ارتياحهم لما يقدمه الجمرك من تسهيلات وتبسيط الإجراءات لسرعة تخليص البضائع وتطبيق النظام الآلي، الذي أمكن بواسطته أصحاب الشأن أن يتعاملوا مع النظام من مكاتبهم مباشرة، كما أمكن الشركات الملاحية أن ترسل بيانات الحمولة (المنافستات) لجميع البواخر الواصلة إلى ميناء الحديدة من مكاتب تلك الشركات آلياً».
وفيما يتعلق بتطبيق ضريبة المبيعات، أشار الأخ أحمد الضريبي أنه سيتم تحصيل ضريبة المبيعات على السلع المستوردة من قبل الدوائر الجمركية، وسيقوم المختصون في الجمرك بتوريد تلك المتحصلات إلى حسابات خاصة بمصلحة الضرائب لدى البنك المركزي، حيث حددت التعليمات أرقام تلك الحسابات والجهات المعنية بها في مصلحة الضرائب، منوهاً أنه تم ترتيب الوضع لتحصيل ضريبة المبيعات كما هو الحال لتحصيل الرسوم الجمركية، حيث أن النظام الآلي قد أعد بحيث تظهر الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات معاً على البيان الجمركي، ومن ثم تستكمل إجراءات التحصيل والتوريد إلى الحسابات الخاصة بكل منها بموجب التعليمات المنظمة لذلك، وقد استثنى قانون ضريبة المبيعات في المادة 34 فقرة (أ) المواد الخام ومدخلات الإنتاج والسلع الرأسمالية الخاصة بالإنتاج (آلات ومعدات) المستوردة من قبل المصنعين المسجلين، الذين يمسكون حسابات منتظمة من تأدية الضريبة عند الاستيراد، موضحاً في هذا السياق أن :« معالي الأخ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، قد أصدر قراراً بشأن آلية التعامل مع مدخلات الإنتاج والسلع الرأسمالية المستوردة للمصنعين المسجلين، يوضح الإجراءات والشروط اللازم تنفيذها من قبل أصحاب الشأن والجهات المعنية بمصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك، وما يلزم اتخاذه في حالة اكتشاف أي مخالفات وإلزام مصلحة الضرائب بتحصيل ضريبة المبيعات على هذه المواد المستثناة، كما ألزم رئىس مصلحة الضرائب بإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ القرار».
وحول السلع المعفاة من الرسوم الجمركية، تحدث الأخ مدير جمارك الحديدة بقوله:«يمكن الرجوع إلى جداول التعرفة المرفقة بقانون التعرفة الجمركية رقم (41) لسنة 2005م لمعرفة ما هي السلع المعفاة ومنها القمح والأرز وأجهزة التعليم والتدريب كالحاسوب والأجهزة الرياضية وأنواع من الأدوية والمستلزمات وسيارات المعاقين، إضافة إلى الإعفاءات القانونية كإعفاءات الهبات والتبرعات للدولة والمنظمات الجماهيرية ومستوردات رؤساء وأعضاء السلكيين الدبلوماسي والقنصلي وإعفاءات الاستثمارات لمختلف القطاعات»، وأشار أن إجمالي الرسوم الجمركية والعوائد الأخرى، بلغ خلال النصف الأول من عام 2005م مبلغ 515.998.383.14 ريالا بزيادة مقدارها 2.10% عنها خلال النصف الأول من عام 2004م.
كما بلغ إجمالي رسوم العوائد الأخرى للبضائع المعفاة بموجب قانون الاستثمار والقوانين الأخرى خلال النصف الأول من عام 2005م مبلغ 292.407.261.13 ريالا بزيادة مقدارها أيضاً 10% عن الرسوم المعافة خلال النصف الأول من العام 2004م.
فيما بلغ إجمالي الرسوم والعوائد على البضائع المتعاملة بنظام السماح المؤقت خلال النصف الأول من عام 2005م مبلغ 082.646.627.1 ريال بزيادة مقدارها 75% عن الرسوم والعوائد للبضائع المتعاملة بنظام السماح المؤقت خلال النصف الأول من عام 2004م.
وبلغ الإجمالي العام لنتائج أعمال جمرك ميناء الحديدة خلال النصف الأول من عام 2005م مبلغ 889.051،273.29 ريالا بزيادة مقدارها 12% عنها خلال الفترة المقابلة من عام 2004م.