في مؤتمر صحفي لعرض التقرير السنوي لنشاط الوزارة د.عدنان الجفري وزير العدل:من الضروري ايجاد البيئة المناسبة لتمكين المواطن من اللجوء إلى القاضي لأخذ حقوقه
وزير العدل اثناء المؤتمر الصحفي
> صنعاء «الأيام» محمد فارع الشيباني:
> عقد الأخ د.عدنان عمر الجفري، وزير العدل صباح أمس الإثنين بمقر الوزارة مؤتمرا صحفيا نظم بمناسبة صدور تقرير أداء وزارة العدل للعام 2004م.
وقد افتتح المؤتمر الصحفي بكلمة قصيرة ألقاها الأخ الوزير، رحب في مستهلها بالصحفيين الحاضرين معبرا عن تثمينه العالي للعلاقة بين الوزارة والصحافة وأهمية التواصل الدائم والمستمر بينهما.
وقال: «إن الجانب الإعلامي يبحث عن الحقيقة ويريد أن يصل الى إحقاق الحقوق، ونحن في الوزارة نبحث عن العدالة ونريد أن نكون جناحين لجسم واحد يبحث عن الحقيقة والعدالة، ومن خلال مثل هذه اللقاءات وأشكال التواصل الأخرى سنتمكن من نقل المعلومة الى الناس ونجعلها في متناول الجميع».
مشيرا الى أن التقرير الخاص بنشاط وزارة العدل للعام 2004م والمطروح للنقاش في المؤتمر الصحفي هو تقرير إحصائي تقييمي لأداء الوزارة خلال العام الماضي.
ثم بدأ الأخ الوزير بتقديم شرح تفصيلي لمحتويات التقرير الذي تناول ما أنجزته الوزارة وما لم تستطع إنجازه خلال العام الماضي.
ولدى استعراضه لمحتويات التقرير على صعيد عملية الإصلاحات في القضاء، أوضح الأخ وزير العدل أن الحركة القضائية أحالت حوالى (108) من القضاة للمعاش التقاعدي و(22) قاضيا للمحاسبة فيما وضعت (3) قضاة تحت النظر وأدخلت (34) قاضية وعضو نيابة الى الميدان.
وأضاف «إننا نعمل على تعزيز دور المرأة في القضاء والنيابة والمعهد العالي للقضاء».
مؤكدا في هذا الصدد بأنه «لا يوجد هناك أي احتكار أو مانع قانوني أو مسوغ قانوني في الدستور أو القوانين اليمنية لمنع المرأة من أن تكون قاضية أو عضو نيابة».
وتطرق الأخ الوزير في كلمته الى العلاقة بين المواطن والقضاء، مشيرا الى أن الهدف الأساسي الذي تتصوره الوزارة وتسعى لتحقيقه يتمثل بالإجابة عن عدة أسئلة تتمحور حول كيفية التعزيز من دور القضاء وهيبته، وكيف يمكن طمأنة الناس وتعزيز ثقتهم بالقضاء وجعلهم يلجأون اليه.
وقال الأخ د.عدنان عمر الجفري، وزير العدل في ختام كلمته:«حتى لا يعزف الناس عن القضاء يجب إيجاد البيئة المناسبة لأن يلجأ المواطن للقاضي لأخذ حقوقه وكذلك إيجاد البيئة المناسبة ليكون هناك استقلال للقاضي في القضايا التي ينظر فيها».
بعد ذلك فتح المجال أمام الصحفيين لتوجيه أسئلتهم واستفساراتهم حيث وجه مندوب «الأيام» حديثه للأخ د.عدنان الجفري، وزير العدل مستفسرا بقوله: «منذ تعيينكم في الوزارة قمتم بأعمال تطويرية في مجال القضاء، ولكن من المؤسف جدا أن نتائج تلك الأعمال التطويرية لم تصل بعد الى المواطن، فما هي أسباب ذلك؟».
فرد الأخ الوزير قائلا: «نحن نشكركم لأنكم فعلا استطعتم خلق شراكة فعلية بين الوزارة والإعلام والصحافة، وصحيفة «الأيام» هي من الصحف التي لها حضور كبير بين المواطنين ومن خلال مبيعاتها فهي كبيرة جدا، ونحن لا نخفي أي معلومة عن أي جهة ونعطيها لأي صحيفة وذلك يساعدنا في نشاطنا.
أما بالنسبة للسؤال، فإن الإرث الذي ورثناه إرث كبير وتقريبا لأكثر من (40) عاما وأنتم تعرفون على من كان القضاء محصورا.
حيث كان القضاء حكرا لأسرة معينة وسلالة معينة، ولكن أصبح القاضي الآن هو خريج المعهد العالي للقضاء.. ففي فترة من الفترات كان هناك كثيرون لا يستطيعون أن يكونوا قضاة، أما الآن فمن الممكن أن يكون أي شخص قاضيا سواء أكان من تعز، من المهرة، من شبوة أو من حبيش، فلم يعد الآن القضاء قضاء سلالة ولا قضاء أسرة، بل أصبح قضاء مهنة وقضاء خدمة تقدم للناس، ونحن نسعى الى أن يكون القضاء للجميع مثلما القوات المسلحة هي للجميع يستطيع أن يدخل اليها أي مواطن مهما كانت المنطقة التي يأتي منها من اليمن، ولذلك فهناك علاقات قبلية تنسحب من سنوات قديمة، هناك علاقات أسرية وعائلية لا تريد أن يتم أي تطوير، وهي تريد أن يكون القضاء محصورا في أسرة معينة.
ورغم ذلك فإننا نتقدم باتجاه تحقيق التطوير والتحديث، فمثلا قبل سنوات لم يكن ممكنا الحديث مع الأمريكان حول القضاء، لأنهم كانوا يقولون عن ذلك بأنه عمل لتغيير الشريعة الإسلامية، والآن لم يعد ذلك فنحن نعمل ونطور وطبعا هذا سيحتاج الى وقت لكي يحس به المواطن العادي».
وكان الأخ وزير العدل قد التقى قبل المؤتمر الصحفي وفد مشروع الألفية للتنمية الدولية الأمريكي برئاسة السيد بريان كيرتز، مدير المشروع في واشنطن، السيد لويس كونورادو، نائب رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية باليمن، والسيد توم ميللر، الخبير في الوكالة للمساعدة في إعداد الخطة القطرية.
وخلال اللقاء سلم الأخ الوزير رئيس الوفد نسخة من التقرير الخاص بنشاط وزارة العدل للعام الماضي واستعرض معهم محتوياته.
وفي نهاية اللقاء ألقى السيد بريان كيرتز كلمة قصيرة قال فيها:
«إن أكبر انطباع لي في زيارتي الماضية لليمن هو لقائي بمعاليكم فقد تركتم عندي انطباعا جيدا أنكم تعملون بجد وقد لاحظت هذه المرة أيضا أنكم مازلتم متحمسين لإجراء الإصلاحات القضائية، وشرحكم لي في هذا الاجتماع قد ترك عندي انطباعا بأن هناك فعلا تقدما وتطورا وأن هناك إنجازات.
ونؤكد لكم بأننا متحمسون لدعمكم في إجراء الإصلاحات القضائية وأود هنا أن أوضح وبشكل لا التباس فيه أننا نساعدكم لتطوير القضاء اليمني وليس لغرض فرض نمط القضاء الأمريكي، فليس هذا هدفنا، نحن لنا قضاؤنا وحسب ظروفنا واحتياجات مجتمعنا وليس بالكامل حتى الآن ونعمل دائما على تطويره، وعليكم أنتم تطوير القضـاء اليمني لكي يكـون أكـثر فاعليـة».
وزير العدل اثناء المؤتمر الصحفي
وقد افتتح المؤتمر الصحفي بكلمة قصيرة ألقاها الأخ الوزير، رحب في مستهلها بالصحفيين الحاضرين معبرا عن تثمينه العالي للعلاقة بين الوزارة والصحافة وأهمية التواصل الدائم والمستمر بينهما.
وقال: «إن الجانب الإعلامي يبحث عن الحقيقة ويريد أن يصل الى إحقاق الحقوق، ونحن في الوزارة نبحث عن العدالة ونريد أن نكون جناحين لجسم واحد يبحث عن الحقيقة والعدالة، ومن خلال مثل هذه اللقاءات وأشكال التواصل الأخرى سنتمكن من نقل المعلومة الى الناس ونجعلها في متناول الجميع».
مشيرا الى أن التقرير الخاص بنشاط وزارة العدل للعام 2004م والمطروح للنقاش في المؤتمر الصحفي هو تقرير إحصائي تقييمي لأداء الوزارة خلال العام الماضي.
ثم بدأ الأخ الوزير بتقديم شرح تفصيلي لمحتويات التقرير الذي تناول ما أنجزته الوزارة وما لم تستطع إنجازه خلال العام الماضي.
ولدى استعراضه لمحتويات التقرير على صعيد عملية الإصلاحات في القضاء، أوضح الأخ وزير العدل أن الحركة القضائية أحالت حوالى (108) من القضاة للمعاش التقاعدي و(22) قاضيا للمحاسبة فيما وضعت (3) قضاة تحت النظر وأدخلت (34) قاضية وعضو نيابة الى الميدان.
وأضاف «إننا نعمل على تعزيز دور المرأة في القضاء والنيابة والمعهد العالي للقضاء».
مؤكدا في هذا الصدد بأنه «لا يوجد هناك أي احتكار أو مانع قانوني أو مسوغ قانوني في الدستور أو القوانين اليمنية لمنع المرأة من أن تكون قاضية أو عضو نيابة».
وتطرق الأخ الوزير في كلمته الى العلاقة بين المواطن والقضاء، مشيرا الى أن الهدف الأساسي الذي تتصوره الوزارة وتسعى لتحقيقه يتمثل بالإجابة عن عدة أسئلة تتمحور حول كيفية التعزيز من دور القضاء وهيبته، وكيف يمكن طمأنة الناس وتعزيز ثقتهم بالقضاء وجعلهم يلجأون اليه.
وقال الأخ د.عدنان عمر الجفري، وزير العدل في ختام كلمته:«حتى لا يعزف الناس عن القضاء يجب إيجاد البيئة المناسبة لأن يلجأ المواطن للقاضي لأخذ حقوقه وكذلك إيجاد البيئة المناسبة ليكون هناك استقلال للقاضي في القضايا التي ينظر فيها».
بعد ذلك فتح المجال أمام الصحفيين لتوجيه أسئلتهم واستفساراتهم حيث وجه مندوب «الأيام» حديثه للأخ د.عدنان الجفري، وزير العدل مستفسرا بقوله: «منذ تعيينكم في الوزارة قمتم بأعمال تطويرية في مجال القضاء، ولكن من المؤسف جدا أن نتائج تلك الأعمال التطويرية لم تصل بعد الى المواطن، فما هي أسباب ذلك؟».
فرد الأخ الوزير قائلا: «نحن نشكركم لأنكم فعلا استطعتم خلق شراكة فعلية بين الوزارة والإعلام والصحافة، وصحيفة «الأيام» هي من الصحف التي لها حضور كبير بين المواطنين ومن خلال مبيعاتها فهي كبيرة جدا، ونحن لا نخفي أي معلومة عن أي جهة ونعطيها لأي صحيفة وذلك يساعدنا في نشاطنا.
أما بالنسبة للسؤال، فإن الإرث الذي ورثناه إرث كبير وتقريبا لأكثر من (40) عاما وأنتم تعرفون على من كان القضاء محصورا.
جانب من الحضور
ورغم ذلك فإننا نتقدم باتجاه تحقيق التطوير والتحديث، فمثلا قبل سنوات لم يكن ممكنا الحديث مع الأمريكان حول القضاء، لأنهم كانوا يقولون عن ذلك بأنه عمل لتغيير الشريعة الإسلامية، والآن لم يعد ذلك فنحن نعمل ونطور وطبعا هذا سيحتاج الى وقت لكي يحس به المواطن العادي».
وكان الأخ وزير العدل قد التقى قبل المؤتمر الصحفي وفد مشروع الألفية للتنمية الدولية الأمريكي برئاسة السيد بريان كيرتز، مدير المشروع في واشنطن، السيد لويس كونورادو، نائب رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية باليمن، والسيد توم ميللر، الخبير في الوكالة للمساعدة في إعداد الخطة القطرية.
وخلال اللقاء سلم الأخ الوزير رئيس الوفد نسخة من التقرير الخاص بنشاط وزارة العدل للعام الماضي واستعرض معهم محتوياته.
وفي نهاية اللقاء ألقى السيد بريان كيرتز كلمة قصيرة قال فيها:
«إن أكبر انطباع لي في زيارتي الماضية لليمن هو لقائي بمعاليكم فقد تركتم عندي انطباعا جيدا أنكم تعملون بجد وقد لاحظت هذه المرة أيضا أنكم مازلتم متحمسين لإجراء الإصلاحات القضائية، وشرحكم لي في هذا الاجتماع قد ترك عندي انطباعا بأن هناك فعلا تقدما وتطورا وأن هناك إنجازات.
ونؤكد لكم بأننا متحمسون لدعمكم في إجراء الإصلاحات القضائية وأود هنا أن أوضح وبشكل لا التباس فيه أننا نساعدكم لتطوير القضاء اليمني وليس لغرض فرض نمط القضاء الأمريكي، فليس هذا هدفنا، نحن لنا قضاؤنا وحسب ظروفنا واحتياجات مجتمعنا وليس بالكامل حتى الآن ونعمل دائما على تطويره، وعليكم أنتم تطوير القضـاء اليمني لكي يكـون أكـثر فاعليـة».