الحكومة اليمنية تقر إجراءات لتنظيم مكافحة غسل الأموال
> عدن «الأيام» رويترز:
> أقر مجلس الوزراء اليمني أمس الثلاثاء اللائحة التنفيذية لقانون غسل الأموال رقم 35 لعام 2003 إضافة إلى لائحة بالإجراءات المنظمة لمكافحة تبييض الأموال.
وقال مصدر حكومي إن اللائحتين تهدفان إلى "تعزيز جهود اليمن في هذا المجال من خلال تحديد كافة الإجراءات الكفيلة بالتصدي لأي محاولة لغسل الأموال" وكذلك تعزيز التكامل بين اليمن ودول العالم في هذا المجال واعتبار ذلك جزءا من مكافحة الفساد والإرهاب.
وأضاف المصدر أن مجلس الوزراء أمر البنك المركزي بتفعيل عمل وحدة جمع المعلومات التابعة للبنك وتوفير الإمكانيات اللازمة لها في عملها. كما كلف المجلس لجنة مكافحة غسل الأموال الحكومية بالتنسيق مع وزير الشئون القانونية والجهات المعنية الأخرى بإعداد مشروع موحد لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكر المصدر أن المجلس أقر إنشاء وحدة بوزارة الخارجية تعنى بالتنسيق بين مختلف الأجهزة والجهات التي تتعامل مع القضايا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الأنشطة الإرهابية بحيث لا يتم التواصل مع الجهات الخارجية إلا عبر هذه الوحدة وبمعرفتها.
وقال تقرير رسمي للبنك المركزي اليمني أمس الثلاثاء إن قيمة حصة الحكومة اليمنية من صادرات النفط الخام ارتفعت خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 33 في المئة رغم انخفاض حجم الحصة المصدرة بنسبة 5.46 في المئة.
وأظهر التقرير الذي تلقت رويترز نسخة منه أن حجم الصادرات النفطية انخفض إلى 29.08 مليون برميل من 30.76 مليون برميل في الفترة المقابلة من العام الماضي.
لكن الصادرات حققت ارتفاعا في العائدات بمقدار 336 مليون دولار لتصل إلى 1.348 مليار دولار صعودا من 1.012 مليار، وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية وتم احتساب سعر البرميل الواحد في اليمن بواقع 46.36 دولار.
وكان اليمن حقق نموا في عائدات الصادرات النفطية خلال العام الماضي وصل إلى 2.2 مليار مقابل 1.8 مليار دولار في العام الذي سبقه.
وتشكل حصة النفط الخام التي تحصل عليها الحكومة اليمنية من تقاسم الإنتاج مع الشركات النفطية الأجنبية المنتجة في البلاد نحو 93 في المئة من إجمالي حجم الصادرات ونحو 70 في المئة من موارد الموازنة العامة للدولة و30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال مصدر حكومي إن اللائحتين تهدفان إلى "تعزيز جهود اليمن في هذا المجال من خلال تحديد كافة الإجراءات الكفيلة بالتصدي لأي محاولة لغسل الأموال" وكذلك تعزيز التكامل بين اليمن ودول العالم في هذا المجال واعتبار ذلك جزءا من مكافحة الفساد والإرهاب.
وأضاف المصدر أن مجلس الوزراء أمر البنك المركزي بتفعيل عمل وحدة جمع المعلومات التابعة للبنك وتوفير الإمكانيات اللازمة لها في عملها. كما كلف المجلس لجنة مكافحة غسل الأموال الحكومية بالتنسيق مع وزير الشئون القانونية والجهات المعنية الأخرى بإعداد مشروع موحد لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكر المصدر أن المجلس أقر إنشاء وحدة بوزارة الخارجية تعنى بالتنسيق بين مختلف الأجهزة والجهات التي تتعامل مع القضايا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الأنشطة الإرهابية بحيث لا يتم التواصل مع الجهات الخارجية إلا عبر هذه الوحدة وبمعرفتها.
وقال تقرير رسمي للبنك المركزي اليمني أمس الثلاثاء إن قيمة حصة الحكومة اليمنية من صادرات النفط الخام ارتفعت خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 33 في المئة رغم انخفاض حجم الحصة المصدرة بنسبة 5.46 في المئة.
وأظهر التقرير الذي تلقت رويترز نسخة منه أن حجم الصادرات النفطية انخفض إلى 29.08 مليون برميل من 30.76 مليون برميل في الفترة المقابلة من العام الماضي.
لكن الصادرات حققت ارتفاعا في العائدات بمقدار 336 مليون دولار لتصل إلى 1.348 مليار دولار صعودا من 1.012 مليار، وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية وتم احتساب سعر البرميل الواحد في اليمن بواقع 46.36 دولار.
وكان اليمن حقق نموا في عائدات الصادرات النفطية خلال العام الماضي وصل إلى 2.2 مليار مقابل 1.8 مليار دولار في العام الذي سبقه.
وتشكل حصة النفط الخام التي تحصل عليها الحكومة اليمنية من تقاسم الإنتاج مع الشركات النفطية الأجنبية المنتجة في البلاد نحو 93 في المئة من إجمالي حجم الصادرات ونحو 70 في المئة من موارد الموازنة العامة للدولة و30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.