على الرغم من حيازته أحكاماً قضائىة لصالحه شطب اسم فاروق ناصر من كشوفات الرواتب
> عدن «الأيام» خاص:
> فوجئ الأخ فاروق ناصر علي، بشطب اسمه من كشوفات رواتب يوليو 2005م في الشركة اليمنية للتأمين وإعادة التأمين.
وفي تصريح لـ «الأيام» قال الأخ فاروق ناصر:«إن الذي يقف وراء إيقاف راتبي وفي الأساس المتبقي من الراتب بعد أن خصم 75% منه ابتداءً من 7/8/1994م هو المكلف بأعمال الشركة وسانده بتنفيذ هذا المخطط الهادف إجهاض قرارات القضاء والاستهتار بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء، كل من وكيل الخدمة المدنية بعدن ومدير عام المعاشات والتأمينات، الذي تطوع بأن يدفع راتبي من هذا الشهر يوليو 2005 من قبلهم بعد أن أوقف المكلف راتبي وشطب اسمي من قائمة الرواتب .. هكذا في لمح البصر تجري مخالفة أوامر القضاء وتوجيهات أعلى سلطة في البلاد. ونتيجة لصمت نائب رئيس الوزراء وزير المالية، ووزير الخدمة المدنية والتأمينات ومحافظ البنك المركزي».
ويتساءل :«من هي القوة القوية الغامضة القادرة على نسف الأوامر القضائية بدءاً بحكم المحكمة الابتدائية في 15/4/2000م وحكم محكمة استئناف عدن في 13/1/2003م .. وانتهاءً بحكم المحكمة العليا بتاريخ 25/5/2005م؟ وكذا نسف توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، رئيس مجلس القضاء الأعلى وتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء؟».
يذكر أن تلك التوجيهات قد قضت بترتيب وضعه الوظيفي والقانوني وصرف كافة مستحقاته وصدرت أحكام جبرية من رئيس محكمة صيرة الابتدائية، والمستندة إلى توجيهات فضيلة القاضي عصام عبدالوهاب السماوي، رئيس محكمة استئناف عدن وإلى أحكام القضاء بمراحله الثلاث الباتة وأخيراً توجيهات الأخ محافظ عدن بإيقاف إجراءات تنفيذ الإحالة إلى التقاعد قبل تنفيذ أحكام القضاء.
«الأيام» تضع قضية المواطن فاروق ناصر علي أمام فضيلة القاضي عصام السماوي، رئيس محكمة استئناف عدن كون المتظلم يتساءل عن مصير أحكام القضاء وعدم تنفيذها لصالحه.
وفي تصريح لـ «الأيام» قال الأخ فاروق ناصر:«إن الذي يقف وراء إيقاف راتبي وفي الأساس المتبقي من الراتب بعد أن خصم 75% منه ابتداءً من 7/8/1994م هو المكلف بأعمال الشركة وسانده بتنفيذ هذا المخطط الهادف إجهاض قرارات القضاء والاستهتار بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء، كل من وكيل الخدمة المدنية بعدن ومدير عام المعاشات والتأمينات، الذي تطوع بأن يدفع راتبي من هذا الشهر يوليو 2005 من قبلهم بعد أن أوقف المكلف راتبي وشطب اسمي من قائمة الرواتب .. هكذا في لمح البصر تجري مخالفة أوامر القضاء وتوجيهات أعلى سلطة في البلاد. ونتيجة لصمت نائب رئيس الوزراء وزير المالية، ووزير الخدمة المدنية والتأمينات ومحافظ البنك المركزي».
ويتساءل :«من هي القوة القوية الغامضة القادرة على نسف الأوامر القضائية بدءاً بحكم المحكمة الابتدائية في 15/4/2000م وحكم محكمة استئناف عدن في 13/1/2003م .. وانتهاءً بحكم المحكمة العليا بتاريخ 25/5/2005م؟ وكذا نسف توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، رئيس مجلس القضاء الأعلى وتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء؟».
يذكر أن تلك التوجيهات قد قضت بترتيب وضعه الوظيفي والقانوني وصرف كافة مستحقاته وصدرت أحكام جبرية من رئيس محكمة صيرة الابتدائية، والمستندة إلى توجيهات فضيلة القاضي عصام عبدالوهاب السماوي، رئيس محكمة استئناف عدن وإلى أحكام القضاء بمراحله الثلاث الباتة وأخيراً توجيهات الأخ محافظ عدن بإيقاف إجراءات تنفيذ الإحالة إلى التقاعد قبل تنفيذ أحكام القضاء.
«الأيام» تضع قضية المواطن فاروق ناصر علي أمام فضيلة القاضي عصام السماوي، رئيس محكمة استئناف عدن كون المتظلم يتساءل عن مصير أحكام القضاء وعدم تنفيذها لصالحه.