> لم يصدر أي بيان رسمي من الحكومة يتعارض مع القانون (أو الإجراء) الذي أصدره الرئيس علي عبدالله صالح، والذي تضمن تحديد مبلغ 20 ألف ريال كحد أدنى للأجر لموظفي الدولة والحكومة.. غير أن هناك أكثر من صحيفة ذكرت أن اجتماع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء قبل الماضي الذي كرس لقضية المرتبات والأجور قد حدد حداً أدنى آخر للأجر بـ 15 ألف ريال فقط!!

وما أكثر التصريحات واللقاءات التي تحدث فيها أكثر من وزير، ورئيس الوزراء نفسه، حول أهمية هذه الإجراءات الاقتصادية، حيث ذكروا أن هذه الإجراءات قد يصل ريعها إلى 150 ملياراً أو إلى 200 مليار ريال، وهذه المبالغ ستذهب لصالح التنمية، وبالذات تعزيز البنية التحتية من كهرباء وطرق ومياه وغيرها.

إن المشكلة التي نواجهها في هذه البلاد هي كثرة الأحاديث والتصريحات المتناقضة، وبعضها ينسف ما قبله .. فالبعض يقول إن ما بين 120 مليارا إلى 130 ملياراً ستعزز الرواتب وأجور الموظفين في الدولة والحكومة، وما تبقى منها، أي من الريع السنوي، سيذهب لصالح الزراعة والمزارعين.

وبسبب غياب الرقابة الفعلية، فإننا لن نعوّل كثيراً على مجلس النواب في العام القادم ليحاسب الحكومة أين ذهبت هذه المبالغ الضخمة.. لأنه وبصراحة، أصبحت مثل هذه المجالس للتصفيق- للأسف - وللموافقة على أية إجراءات حكومية .. وخاصة بعد ترتيب أمور أعضاء المجلس، وأعضاء مجلسي الشورى والوزراء وأوضاعهم المالية الشهرية .. فعلى الشعب أن يأكل «الصبار» و«الحسك».

وما يثير السخرية والحنق الأحاديث والمقابلات الأخرى لوكلاء بعض الوزارات.. وبالذات وكيل وزارة التخطيط، الذي يشعر بالغضب والحنق لزيادة رواتب الموظفين، فهم على حد قوله لا يستحقونها .. كما أكد على أن «الجرع» ستستمر سنوياً ما دام ارتفاع أثمان البترول دولياً.

قال لي وكيل وزارة - ليس من الضرورة ذكر اسمه - «مساكين المهربون للبنزين والديزل ستنخفض أرباحهم، فمن 95% إلى 90% ستصل فقط إلى 45%.. ربنا لك الحمد!!