> كان ميناء عدن ولازال من أشهر الموانئ اليمنية والعالمية، نظرا لموقعه الاستراتيجي الهام ولما يقدمه من خدمات كبيرة للسفن سواء تلك التي تقوم بشحن وتفريغ البضائع أو التي تقوم بالتزود بالوقود، وقد تردد في الفترة الأخيرة عن عزوف بعض البواخر عن ميناء عدن الحر وتوجهها الى موانئ أخرى بسبب فارق التعرفة بين ميناء عدن الحر وتلك الموانئ بما فيها الموانئ اليمنية الأخرى، الأمر الذي يهدد حركة الاستثمار في اليمن.

حول هذا الأمر وأمور أخرى كان لقاؤنا بالأخ ماهر الشعيبي، مدير رصيف ميناء عدن الحر، الذي استهل حديثه قائلا:

ـ أولا.. سنتحدث عن الاستثمار الوطني في أرصفة ميناء عدن الحر، حيث ستلاحظون في جولة أرصفة الميناء أن هناك مواقع عديدة قد شغلها الاستثمار الوطني من خلال مصنع اسمنت عدن الذي يتعامل مع سفن الصب المباشر من السفينة الى المصنع مباشرة وكذلك صوامع الغلال التي تتعامل مع نفس (العينة) من السفن، وهي عملية ذات جدوى اقتصادية واضحة، ونحن من موقعنا نتعامل مع هذا الاتجاه بتشجيع الاستثمار الوطني على الاضطلاع بدوره والإسهام في التنمية الوطنية.

وعلى العموم فان سياسة سلطات الميناء تسير بالتوازي مع السياسة العامة للدولة والحكومة التي تدعم وتشجع اسهامات ومشاركة الاستثمار الوطني والأجنبي.

لكن هذا الاستثمار كان له أثر سلبي على تفريغ البضائع لعدم وجود مساحات كافية الآن في الرصيف!
ـ لا أعتقد ذلك، لأننا نعمل بكل جدية على توفير مساحات لتفريغ البضائع في حالة عدم استلام التاجر لبضاعته لأية أسباب، وهناك مستودعات مغلقة لتخزين الحبوب والبضائع العامة والخاصة للأفراد والأدوات الكهربائية والمواد الأخرى التي تتأثر بعوامل الطقس، وأيضا لدينا مساحات مكشوفة لاستيعاب مواد الخشب والحديد وغيرها من البضائع العامة، وجميعها تُفرض عليها رسوم أرضية وبالتالي أي تأخير في عدم استلام البضائع يقتضي مضاعفة الرسوم، وهو ما يدفع التاجر إلى سرعة سحب بضاعته الى خارج الميناء، وبالتالي يمكننا ذلك من الاستفادة من المساحات لبضائع أخرى.

بالنسبة للبضائع المثلجة.. كيف يجرى التعامل معها؟
ـ هذه البضائع كالأسماك، الأحياء البحرية، الدواجن، الجبن، وأي بضاعة تحتاج الى درجة حرارة منخفضة، فقد تم تزويد أرصفة الميناء «بنقاط كهربائية» قابلة لأن تزود الحاويات «الثلاجات» بالتيار الكهربائي على مدار الساعة لحفظ المواد المذكورة وجعلها تبقى صالحة للاستخدام لحين تصديرها أو اكتمال دخولها البلاد.

مشكلة التعرفة المرتفعة
وماذا عن فارق التعرفة بين ميناء عدن وميناء الحديدة، حيث أصبح من المعلوم أنه هنا في عدن تفرض رسوم مضاعفة وكبيرة على السفن؟

ـ في الحقيقة موضوع الشحن والتفريغ الآن هو بيد الإدارة المشتركة والتي تتكون من (7) شركات ملاحية، بعد أن كانت أعمال الشحن والتفريغ بيد الحكومة «شركة الملاحة الوطنية» ولكن بعد خصخصة هذه الشركة تم تحويل أعمال الشحن والتفريغ إلى الإدارة المشتركة كما هو معروف، وبالتالي أعيد احتكار أعمال الشحن والتفريغ مرة أخرى وبصورة أخرى، وقد ظلت التعرفة مرتفعة عما هي عليه في ميناء الحديدة ومازال العمل بها حتى الآن على أمل خصخصة هذا القطاع الهام بطريقة صحيحة، بما يؤدي الى انخفاض تعرفة الشحن والتفريغ التي بدورها ستؤدي الى انخفاض في «سعر البضاعة» في السوق اليمنية، ونأمل أن يتم ذلك في المستقبل القريب.

ما هي الخطوات التي قمتم بها لتطوير العمل في رصيف الميناء؟
ـ خلال العام 2004م عملنا على إنجاز عملية الصيانة للآليات البحرية وإعادة «المعطوب» منها للخدمة ونفذنا مشروع الإضاءة العامة لكافة المواقع والأرصفة وصيانة وتهيئة الرافعات الجسرية والشوكية، وكل ذلك تم بمهارات وقدرات يمنية وكذلك قيامنا بمشروع تهيئة وتنظيم واجهة الميناء الدولي الحر بالتشجير والتنوير واللمسات الجمالية التي يلمسها الزائر لدائرة الأرصفة.

وكان اهتمامنا بهذا الجانب الجمالي الذي أثار الإعجاب نابع من اهتمامنا بالجوانب الروحية والنفسية التي أثبتت جدواها عند الآخرين في مناطق وبلدان كثيرة وجدت أن التعامل مع العقلية والنفسية من هذه الزاوية تعتبر من فنون «الإدارة والقيادة».

آلية إدارة الميناء
في جانب المهام المناطة بكم كإدارة للميناء.. ما هي؟

ـ نحن نقوم بعملية التوجيه والتقييم لكافة أوجه العمل والنشاط في أرصفة الميناء، كما نقوم بعملية التحليل والتوصية بمجمل الأعمال، ومن خلال عضويتنا في مجلس الإدارة الذي تقع على عاتقه مهمة التطوير وتقييم الأداء بشكل عام في هذا المرفق الخدمي الهام نمارس دورنا على مدار الساعة في تذليل الصعاب وحل المشاكل الطارئة اثناء العمل المستمر، وكذلك نعمل كحلقة اتصال مع الجهات المتعددة العاملة في الميناء والتنسيق مع هذه الجهات لتسهيل وتبسيط الإجراءات والتعامل بشفافية وعقول مفتوحة مع الجميع لتنفيذ مهامنا بسرعة وكفاءة عالية.

بالنسبة لنشاط مناولة الحاويات في الميناء كيف تقيمونه؟
ـ كما تعلمون بأن نشاط مناولة الحاويات هو من الأنشطة العصرية المنتشرة والمزدهرة في الوقت الحاضر على نطاق واسع، وهو بحد ذاته يعتبر صناعة مستقلة ورائجة في أنحاء المعمورة، ولما كان كذلك فإن ميناء عدن الدولي الحر قد بادر الى استحداث أسطوله البحري والبري المتخصص بالتعامل مع هذه الصناعة، وشيدت محطة الحاويات في الضفة الشمالية من الميناء، ودارت العجلة واستمر هذا النشاط في الأرصفة ولكن بدرجة أقل ولكنه مستمر وتتجه الأنظار حاليا الى التطورات التي حدثت في محطة الحاويات واتجاه الحكومة اليمنية الى التشغيل الكامل لأرصفة الحاويات في ضفتي الميناء لما من شأنه خدمة الاقتصاد الوطني وتحريك عجلة التنمية في هذا الجانب.

ذكرتم أنكم تتعاملون مع جهات عديدة في تسيير عملكم في الميناء، كيف تقيمون علاقتكم بهذه الجهات؟
ـ هناك قوانين وأنظمة ولوائح تحدد مسافة وحدود العلاقة ومهمة كل جهة، واطلاع وفهم الجميع لمجمل وحيثيات هذه القوانين، فليس هناك نواقص او ثغرات في القوانين وما يتبعها من لوائح مفسرة لها، فالجمارك وحرس الموانئ والصحة وجهاز المواصفات كلها جهات تنفذ روح القانون ونصوصه، وهي ملزمة بالتفاعل الإيجابي مع هذا الاتجاه، والسعي نحو التطوير المتسارع الذي تقوده سلطة الميناء والسلطات الأعلى لتأمين نجاح المهام الاستراتيجية بدرجة واسعة وعميقة.

وعلى كل حال نحن نقوم بالتنسيق واللقاءات المتواصلة لتنظيم سير العملية وتبادل الآراء حول بعض القضايا التي تستدعي الاهتمام المشترك.

في الختام هل لكم كلمة أخيرة تودون قولها؟
ـ شكرا لـ «الأيام» على هذه الاستضافة.. صدقوني إن ميناء عدن سيظل يتمتع بسمعته الكبيرة، ونثق بتجاوب كل المسؤولين واهتمامهم بتطوير الميناء ورفع سمعته في كل مكان.