> عقدت محكمة البريقة الابتدائية برئاسة فضيلة القاضي الجزائي محمد بن محمد القاضي صباح أمس جلستها الثانية للنظر في القضية الجنائية رقم (47) لعام 1426هـ، الخاصة بقتل الطيار عبدربه زين ناصر الشطيري ودفن جثته في حوش منزله بمنطقة صلاح الدين مديرية البريقة محافظة عدن.

وفي الجلسة التي حضرها الإخوة صالح أحمد صالح، أمين السر ومحمد علي محرم، عضو نيابة البريقة.. مثل المتهمون الثلاثة رفيقة صالح ثابت أسعد وأنيل فؤاد عبده الشعبي وعبدالرحيم علي قاسم وبحضور محامي أولياء الدم فهد هادي حبتور والمحامي سالم سليمان الزامكي عن المتهم الثاني (أنيل)، وغياب محامي المتهم الأول (رفيقة) والمتهم الثالث (عبدالرحيم)، على الرغم من إبلاغ نقابة المحامين بتكليف محام عنهما.

وطلب المحامي الزامكي من عدالة المحكمة فرصة لتمكينه من الاطلاع على ملف القضية واللقاء بموكله المتهم (أنيل)، فيما طلب المتهم الثالث عبدالرحيم من المحكمة الاستماع إلى أقواله مرة أخرى بحجة أنه كان مرتبكاً في الجلسة الأولى، ويرغب في توضيح كثير من الأمور.. وسمحت عدالة المحكمة للمتهم بالتوضيح الذي استهله بأن (أنيل) تردد على منزله حوالي 4 أيام للمقيل وشراء القات والسجائر وحبوب مخدرة وإعطائه النقود، واتفق معه في اليوم الرابع على منحه 100 ألف ريال وتشغيله في شركة مصافي عدن وتزويجه أيضاً، مقابل مساعدته في أمر مهم.. ثم غاب عنه (أنيل) نصف ساعة، ولكنه عاد إليه طالباً اصطحابه إلى بيته ثم توجها معاً إلى خلف منازل الروس ونزعا ملابسهما وبقيا بملابس رياضية وتحركا إلى منزل عبدربه زين الشطيري (المجني عليه)، وعندما لم يتمكنا من فتح الباب تسلق الاثنان سور المنزل حتى بلغا سطحه، فبقي هو فيه فيما نزل (أنيل) إلى الحوش، حيث خرجت له امرأة، مشيراً إلى المتهمة رفيقة.

ومضى المتهم عبدالرحيم يروي للمحكمة ليلة الحادثة بأن (أنيل) طلب منه النزول إلى داخل الحوش، حيث شاهده يرمي صحنا معدنيا ليثير الضجيج، عندها خرج (عبدربه) من داخل منزله لمعرفة مصدر الضجيج وطلب من زوجته إحضار المسدس ولم يعرف إن كانت لبت طلبه أم لا.. في الوقت ذاته كان (أنيل) يعمل بعض الحركات للمجني عليه من أجل استدراجه إلى حيث يقف هو، وعند اقترابه ومروره باشره بضربة بلوح خشبي في رأسه كررها 3 مرات حسب قوله، و صاح عبدربه بصوت قوي وسقط على الأرض، ثم باشره أنيل بعدة طعنات حتى مات.. وتوجه أنيل إلى (رفيقة) طالباً فتح الماء ليغسل يديه وقدميه، كما فعل هو ذلك، وأخرج (أنيل) بطانية للف المجني عليه، مشيراً إلى وجود رغبة من قبلهما حينها لإحراق الجثة إلا أنه رفض.

وذكر عبدالرحيم أن أنيل أمره بعد ذلك بإحضار أدواته فذهب إلى خارج المنزل فوجد شخصاً اسمه فضل بحوزته مجرفة ومضرب يعمل بهما وطلب منه تلك الأدوات وعند عودته إلى أنيل حدد له موقع الحفر، فقام بحفر حوالي 40سم، إلا أن أنيل طلب منه تعميق الحفرة، لكنه تولاها شخصياً وبمجهود كبير، وكانت رفيقة تقوم بإسقائهما الماء.. وقاما معاً بإنزال الجثة إلى الحفرة ومحو آثار الدماء ثم أمره أنيل بالتوجه إلى بيته، فيما بقي هو داخل المنزل.

وأفاد المتهم عبدالرحيم المحكمة بأن أنيل اتصل به تلفونياً للمجيء، لكنه رفض فحضر إليه ومعه اللوح والخنجر وطلب منه إخفاءه لأن عمه موجود في البيت، كما طلب منه عدم الإبلاغ عنه وقال: «لقد عملت ذلك رحمه بالمرأة وأولادها.. وبعد الجريمة بحوالي أسبوعين، كان مصمما على إحراق الجثة.. بعد ذلك قام أنيل بإخراج أجهزة الترصد العسكري من منزل المجني عليه وقال لي بأنه سلمها لشرطة البريقة، على اعتبار أن المجني عليه من تنظيم القاعدة».

ونفى المتهم عبدالرحيم معرفته بالمتهم أنيل من سابق، وأنه سمعه في أحد الأيام يقول إن عبدربه الشطيري معه شنطة تحتوي على أكثر من 3 مليون ريال وعملة بالدولار وأن الشنطة أخدتها والدة أنيل بعد جريمة القتل.

وعند مساءلة المحكمة للمتهم الأول رفيقة عن الشنطة، أفادت بأنها لا تحتوي إلا على أوراق وموجودة في المنزل.. فيما أفاد المتهم عبدالرحيم بأن أنيل ألقي القبض عليه وسجن 25 يوماً وبعدها سجن هو، مشيراً أنه تعرض للضرب وإحضاره إلى مسرح الجريمة للتمثيل وأن المتهم أنيل لقي التعاطف من أفراد الشرطة وخلق صداقات معهم.

من جانبها نفت المتهمة رفيقة ما يتعلق بقضية بيع البيت، مؤكدة معرفة المتهم عبدالرحيم بالمتهم أنيل من سابق وكانا يترددان على منزلهما من سابق، مشيرة إلى أن أدوات إصلاح البنشر (الإطارات) التابعة للمجني عليه كانت ترغب في تأجيرها وليس بيعها.. وطلبت من المحكمة إحضار محام لها والتحدث نيابة عنها في الجلسة القادمة.. معترفة بقضية الزنا.

وتحدث المتهم أنيل أمام المحكمة معلقاً على أقوال المتهم عبدالرحيم بأنه «قلب الكلام قلب»، وبخصوص قضية الزنا أعلن تمسكه بأقواله السابقة التي ينكر فيها ذلك، كونه لديه وثيقة طلاق من زوجته قبل التعرف على رفيقة.

وتقدم محامي المجني عليه وأولياء الدم فهد حبتور بطلب إلى المحكمة يتضمن القصاص سريعاً.. وفي ختام الجلسة أصدر فضيلة القاضي محمد بن محمد القاضي قرارات المحكمة: تمكين محامي المتهم أنيل من الاطلاع على ملف القضية وتكليف محام للمتهمين الأول والثالث وتنفيذ قرار المحكمة السابقة القاضي بإثبات وثيقة الطلاق وإلزام المحامي بإثبات ذلك في الجلسة القادمة، التي حدد موعدها يوم الثلاثاء 23/8.