قيادية اشتراكية :ضرورة تيسير النشاط السلمي للاحزاب حتى لا يندفع المعارضون بحثا عن بيئة أخرى
> «الأيام» متابلعات :
> أشارت الاخت جوهرة حمود الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني إلى أن انتخاب المؤتمر العام الخامس قيادات الحزب في الخارج ضمن اللجنة المركزية يأتي تقديرا من مندوبي المؤتمر لدورهم النضالي الطويل وكحق من حقوقهم نتيجة ظروفهم والمعوقات التي يعيشونها والتي منعتهم من المشاركة في الداخل.
وأكدت أن المسارات المطلوب تصحيحها في الوضع الحالي في اليمن هي الإصلاح السياسي الوطني الشامل الذي لن يتأتى إلا عن طريق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ومحاربة الفساد وتصفية آثار الحروب والصراعات السياسية السابقة.
وتطرقت إلى وضع المرأة اليمنية وأضافت : «وضع المرأة اليمنية حالياً ليس بأفضل من الأمس فقد ازدادت نسبة الأمية وتدنت نسبة حصولها على الوظائف وتراجعت الخدمات الصحية والاجتماعية التي كانت تتمتع بها».
ودعت المرأة اليمنية إلى العمل من أجل ترشيح الجيدات من النساء في المواقع القيادية حسب الكفاءات والتخصصات المناسبة، العمل من أجل انتزاع حقها في المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية كحق كفله الدستور ، مطالبة الأحزاب والفعاليات السياسية بتوفير البيئة السياسية المناسبة لتمكين المرأة من أداء دورها السياسي على صعيد الأحزاب والمجتمع.
وطالبت الأمين العام المساعد للحزب الإشتراكي اليمني جوهرة حمود في حوار مباشر مع «الصحوة نت» المرأة اليمنية في مختلف الفعاليات السياسية بالعمل المشترك من أجل انتزاع حقوقها الشرعية والدستورية.
مؤكدة بان انتخابها لمنصب الأمين العام يكسر الحاجز الذي تكرس لدى السياسيين بتجنيب المرأة مواقع القرار في الأحزاب ، داعية الأحزاب اليمنية السياسية إلى أن تحدو هذا الاتجاه.
وفي ردها على سؤال حول رؤية الحزب الاشتراكي للإصلاح قالت بأن الحزب الاشتراكي سبق وأن قدم مشروعا وطنيا سياسيا ديمقراطيا للإصلاح الشامل إلا أن ظروف ما بعد الوحدة المتسارعة التي أدت إلى حرب صيف 94م قد قضت على هذا المشروع للإصلاح الشامل.
واكدت بأن الحزب الاشتراكي يشدد على ضرورة تفعيل اللقاء المشترك للعمل على إبراز القضايا الوطنية، وقالت بأن اللقاء المشترك يعطي قوة للمعارضة ويوحد جهودها في مواجهة الاستحقاقات الوطنية المختلفة، «ونطمح لتطوير علاقتنا بالمشتـرك، لخـدمة قضايا الشعب والوطن».
وأشارت إلى أن طلب الحسني للجوء السياسي شأن خاص به وقالت : «بأن المعارضة في الداخل تعاني من صعوبات جمة، لكن هذا لا يبرر لجوءها للخارج» ، مطالبة أحزاب المعارضة بالعمل من أجل تحسين البيئة الداخلية للمعارضة من الداخل .
وشددت على ضرورة أن تيسر الحكومة للأحزاب النشاط السلمي الديمقراطي للمعارضة في الداخل وفقاً لمضامين الدستور والقوانين النافذة ، حتى لا يندفع المعارضون إلى البحث عن بيئة أخرى تمكنهم من تلبية طموحاتهم.
وأكدت أن المسارات المطلوب تصحيحها في الوضع الحالي في اليمن هي الإصلاح السياسي الوطني الشامل الذي لن يتأتى إلا عن طريق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ومحاربة الفساد وتصفية آثار الحروب والصراعات السياسية السابقة.
وتطرقت إلى وضع المرأة اليمنية وأضافت : «وضع المرأة اليمنية حالياً ليس بأفضل من الأمس فقد ازدادت نسبة الأمية وتدنت نسبة حصولها على الوظائف وتراجعت الخدمات الصحية والاجتماعية التي كانت تتمتع بها».
ودعت المرأة اليمنية إلى العمل من أجل ترشيح الجيدات من النساء في المواقع القيادية حسب الكفاءات والتخصصات المناسبة، العمل من أجل انتزاع حقها في المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية كحق كفله الدستور ، مطالبة الأحزاب والفعاليات السياسية بتوفير البيئة السياسية المناسبة لتمكين المرأة من أداء دورها السياسي على صعيد الأحزاب والمجتمع.
وطالبت الأمين العام المساعد للحزب الإشتراكي اليمني جوهرة حمود في حوار مباشر مع «الصحوة نت» المرأة اليمنية في مختلف الفعاليات السياسية بالعمل المشترك من أجل انتزاع حقوقها الشرعية والدستورية.
مؤكدة بان انتخابها لمنصب الأمين العام يكسر الحاجز الذي تكرس لدى السياسيين بتجنيب المرأة مواقع القرار في الأحزاب ، داعية الأحزاب اليمنية السياسية إلى أن تحدو هذا الاتجاه.
وفي ردها على سؤال حول رؤية الحزب الاشتراكي للإصلاح قالت بأن الحزب الاشتراكي سبق وأن قدم مشروعا وطنيا سياسيا ديمقراطيا للإصلاح الشامل إلا أن ظروف ما بعد الوحدة المتسارعة التي أدت إلى حرب صيف 94م قد قضت على هذا المشروع للإصلاح الشامل.
واكدت بأن الحزب الاشتراكي يشدد على ضرورة تفعيل اللقاء المشترك للعمل على إبراز القضايا الوطنية، وقالت بأن اللقاء المشترك يعطي قوة للمعارضة ويوحد جهودها في مواجهة الاستحقاقات الوطنية المختلفة، «ونطمح لتطوير علاقتنا بالمشتـرك، لخـدمة قضايا الشعب والوطن».
وأشارت إلى أن طلب الحسني للجوء السياسي شأن خاص به وقالت : «بأن المعارضة في الداخل تعاني من صعوبات جمة، لكن هذا لا يبرر لجوءها للخارج» ، مطالبة أحزاب المعارضة بالعمل من أجل تحسين البيئة الداخلية للمعارضة من الداخل .
وشددت على ضرورة أن تيسر الحكومة للأحزاب النشاط السلمي الديمقراطي للمعارضة في الداخل وفقاً لمضامين الدستور والقوانين النافذة ، حتى لا يندفع المعارضون إلى البحث عن بيئة أخرى تمكنهم من تلبية طموحاتهم.