موريتانيا تقول انها ستظل حليفة للولايات المتحدة بعد الانقلاب
> نواكشوط «الأيام» رويترز :
>
قال رئيس وزراء موريتانيا الجديد انه يريد انتخابات ديمقراطية بأسرع ما يمكن بعد انقلاب الاسبوع الماضي وتعهد بان الجمهورية الإسلامية ستظل حليفة للولايات المتحدة في الحرب على الإرهاب.
وسيطر مجلس عسكري في الثالث من اغسطس اب على السلطة في موريتانيا التي تضم عربا وافارقة ومن المقرر ان تبدأ في انتاج النفط العام القادم,وانهى الانقلاب 21 عاما من حكم الرئيس السابق معاوية ولد سيدي احمد ولد الطايع.
وتعهد المجلس العسكري المكون من 17 عضوا والذي يضم عددا من اقرب مساعدي ولد الطايع باجراء استفتاء حول تعديلات في الدستور خلال عام تليه انتخابات تشريعية ورئاسية خلال عامين.
وقال سيدي محمد ولد بوبكر رئيس الوزراء المدني المعين من قبل المجلس العسكري يوم الاحد انه اذا نجحت الحكومة في تحقيق ذلك قبل انتهاء الأربع والعشرين شهرا فستفعل.
واضاف في مقابلة معه في ساعة متأخرة من امس الاول الخميس إن الحكومة الجديدة بكل بساطة هي حكومة انتقالية مهمتها تمهيد الطريق لعودة الديمقراطية وان اتخاذ قرارات فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية سيرجع إلى الحكومة المنتخبة.
وحظي الانقلاب بدعم واسع من قبل الموريتانيين الذين أرهقهم ما وصفوه بالدولة البوليسية في ظل نظام ولد الطايع.
وادان المجتمع الدولي الانقلاب في البداية وطالب باعادة ولد الطايع الى السلطة لكنه خفف من موقفه بعد ذلك. ويقول دبلوماسيون غربيون انهم مستعدون لابداء اراء جيدة تجاه الحكام الجدد رغم الشكوك.
وقالت الولايات المتحدة بصفة خاصة انها ستتعامل مع المجلس العسكري اذا أظهر انه سيفي بوعوده بتنظيم انتخابات تتسم بالشفافية.
وتنظر واشنطن الى موريتانيا على انها حليف في غرب أفريقيا واوفدت هذا العام خبراء عسكرييين لتدريب قواتها على التعامل مع متشددين إسلاميين تخشى أنهم ربما ينشطون في الصحراء الكبرى.
وقال ولد بوبكر ان العلاقات مع الولايات المتحدة مهمة للغاية وأن الحكومة الجديدة واثقة من قوة تلك العلاقات.
واضاف أن موريتانيا تجدد بكل وضوح رغبتها في احترام اسهاماتها الدولية بما في ذلك الدور الذي تلعبه في الحرب على الإرهاب.
وكانت احدى أول الأعمال التي اقدم عليها المجلس العسكري عقب سيطرته على السلطة هو اطلاق سراح قرابة 20 ناشطا اسلاميا الذين كان ولد الطايع سجنهم بسبب صلات مزعومة بجماعة متحالفة مع تنظيم القاعدة.
واتهمت المجموعة بالتواطوء مع الجماعة السلفية للدعوة والقتال التي تتخذ من الجزائر قاعدة لها لكن كثير من العرب في موريتانيا يقولون ان ولد الطايع بالغ في تصوير الخطر الإسلامي لتبرير قمعه للمعارضين والفوز بدعم الولايات المتحدة.
وقال ولد بو بكر ان الحكومة الجديدة لن تتدخل في القضايا القانونية الجارية حاليا لكنه قال ان اسلاميين آخرين سيطلق سراحهم اذا لم تثبت ضدهم أدلة.
واثار ولد الطايع الذي كان في السابق حليفا للرئيس العراقي المخلوع صدام حسين غضب كثيرين من العرب داخل بلاده بعدما جعل موريتانيا إحدى ثلاث دول أعضاء بجامعة الدول العربية تقيم علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل.
وحث سياسيون معارضون زعماء الانقلاب على قطع جميع العلاقات مع الدولة اليهودية وقالوا ان ذلك يعد علامة واضحة على مخالفة سياسات نظام ولد الطايع.
وردا على سؤال بخصوص اسرائيل قال ولد بوبكر ان سياسة موريتانيا الخارجية ستكون سياسة تتسم بالاستمرار واشار الى ان زعماء الانقلاب التقوا بجميع السفراء الاجانب في نواكشوط بمن فيهم السفير الاسرائيلي.
وعلى الجبهة الداخلية قال ولد بو بكر ان الأولوية امام الحكومة الجديدة ستكون التوصل الى اتفاق مع احزاب المعارضة حول ادخال تعديلات بالدستور تسمح للرئيس بالترشح لفترتي ولاية فقط.
رئيس وزراء موريتانيا الجديد محمد ولد بوبكر
وسيطر مجلس عسكري في الثالث من اغسطس اب على السلطة في موريتانيا التي تضم عربا وافارقة ومن المقرر ان تبدأ في انتاج النفط العام القادم,وانهى الانقلاب 21 عاما من حكم الرئيس السابق معاوية ولد سيدي احمد ولد الطايع.
وتعهد المجلس العسكري المكون من 17 عضوا والذي يضم عددا من اقرب مساعدي ولد الطايع باجراء استفتاء حول تعديلات في الدستور خلال عام تليه انتخابات تشريعية ورئاسية خلال عامين.
وقال سيدي محمد ولد بوبكر رئيس الوزراء المدني المعين من قبل المجلس العسكري يوم الاحد انه اذا نجحت الحكومة في تحقيق ذلك قبل انتهاء الأربع والعشرين شهرا فستفعل.
واضاف في مقابلة معه في ساعة متأخرة من امس الاول الخميس إن الحكومة الجديدة بكل بساطة هي حكومة انتقالية مهمتها تمهيد الطريق لعودة الديمقراطية وان اتخاذ قرارات فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية سيرجع إلى الحكومة المنتخبة.
وحظي الانقلاب بدعم واسع من قبل الموريتانيين الذين أرهقهم ما وصفوه بالدولة البوليسية في ظل نظام ولد الطايع.
وادان المجتمع الدولي الانقلاب في البداية وطالب باعادة ولد الطايع الى السلطة لكنه خفف من موقفه بعد ذلك. ويقول دبلوماسيون غربيون انهم مستعدون لابداء اراء جيدة تجاه الحكام الجدد رغم الشكوك.
وقالت الولايات المتحدة بصفة خاصة انها ستتعامل مع المجلس العسكري اذا أظهر انه سيفي بوعوده بتنظيم انتخابات تتسم بالشفافية.
وتنظر واشنطن الى موريتانيا على انها حليف في غرب أفريقيا واوفدت هذا العام خبراء عسكرييين لتدريب قواتها على التعامل مع متشددين إسلاميين تخشى أنهم ربما ينشطون في الصحراء الكبرى.
وقال ولد بوبكر ان العلاقات مع الولايات المتحدة مهمة للغاية وأن الحكومة الجديدة واثقة من قوة تلك العلاقات.
واضاف أن موريتانيا تجدد بكل وضوح رغبتها في احترام اسهاماتها الدولية بما في ذلك الدور الذي تلعبه في الحرب على الإرهاب.
وكانت احدى أول الأعمال التي اقدم عليها المجلس العسكري عقب سيطرته على السلطة هو اطلاق سراح قرابة 20 ناشطا اسلاميا الذين كان ولد الطايع سجنهم بسبب صلات مزعومة بجماعة متحالفة مع تنظيم القاعدة.
واتهمت المجموعة بالتواطوء مع الجماعة السلفية للدعوة والقتال التي تتخذ من الجزائر قاعدة لها لكن كثير من العرب في موريتانيا يقولون ان ولد الطايع بالغ في تصوير الخطر الإسلامي لتبرير قمعه للمعارضين والفوز بدعم الولايات المتحدة.
وقال ولد بو بكر ان الحكومة الجديدة لن تتدخل في القضايا القانونية الجارية حاليا لكنه قال ان اسلاميين آخرين سيطلق سراحهم اذا لم تثبت ضدهم أدلة.
واثار ولد الطايع الذي كان في السابق حليفا للرئيس العراقي المخلوع صدام حسين غضب كثيرين من العرب داخل بلاده بعدما جعل موريتانيا إحدى ثلاث دول أعضاء بجامعة الدول العربية تقيم علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل.
وحث سياسيون معارضون زعماء الانقلاب على قطع جميع العلاقات مع الدولة اليهودية وقالوا ان ذلك يعد علامة واضحة على مخالفة سياسات نظام ولد الطايع.
وردا على سؤال بخصوص اسرائيل قال ولد بوبكر ان سياسة موريتانيا الخارجية ستكون سياسة تتسم بالاستمرار واشار الى ان زعماء الانقلاب التقوا بجميع السفراء الاجانب في نواكشوط بمن فيهم السفير الاسرائيلي.
وعلى الجبهة الداخلية قال ولد بو بكر ان الأولوية امام الحكومة الجديدة ستكون التوصل الى اتفاق مع احزاب المعارضة حول ادخال تعديلات بالدستور تسمح للرئيس بالترشح لفترتي ولاية فقط.