> صدرت امس السبت أحكام بالسجن ضد عصابة هربت آثارا مصرية تبلغ قيمتها نحو 55 مليون دولار خارج البلاد لمدد بين 15 و55 عاما,وتمت مصادرة بعض الآثار في مطار القاهرة لكن عددا كبيرا من بين أكثر من 57 ألف قطعة جرى تهريبها للخارج. وأعيدت بعض الآثار منها قطع عادت في يوليو تموز من استراليا حيث اكتشف أنها كانت معروضة للبيع على الانترنت.

وقضت محكمة جنايات القاهرة بحبس ثلاثة رجال كانوا رهن الاحتجاز لفترات تتراوح بين 15 و 42 عاما. وكان أحد الثلاثة مديرا عاما بإدارة الحيازة في المجلس الأعلى
للآثار.

وجاء في نص الحكم أن أحكاما غيابية بالسجن لفترات تترواح بين 15 و55 عاما صدرت ضد أربعة آخرين منهم سويسري وألماني من أصل مصري.

وقال نص الحكم ان ثلاثة من المتهمين العشرة الأصليين أخلى سبيلهم.

وقالت مصادر قضائية في وقت سابق إن عشرات الالاف من القطع بينها مومياوات بشرية وحيوانية وتوابيت خشبية جرى تهريبها على مر السنين.

وأضافت المصادر أن بعض أفراد العصابة مولوا بعثات تنقيب غير مشروعة عن الآثار في بعض من أفضل المواقع الآثرية في مصر مثل سقارة وتل العمارنة ودهشور وتل بسطة.

واحتجز ستة رجال منذ فبراير شباط الماضي عندما فتش ضباط الجمارك في مطار القاهرة طردا ووجدوا أنه يحوي 272 قطعة أثرية كانت متجهة إلى أسبانيا.

وقالت لائحة الاتهام ان الطرد كان يحتوي على عملات ذهبية وتمائم فرعونية وقطع أثرية تعود إلى العصور البيزنطية والقبطية والإسلامية.

وقالت المصادر إنه فيما يتعلق بعدة آلاف من القطع جرى استبدال قطع أثرية غير أصلية مصنعة للتصدير بقطع أصلية كي يسهل تهريبها.

وجاء في نص الحكم أن التهم الموجهة للمتهمين شملت تهريب الآثار للخارج واختلاس السجلات المقيد بها القطع الآثرية وتزييف الآثار وحيازة آثار مسروقة.

وتابع النص أن القضية تتعلق بعدد 57800 قطعة أثرية تصل قيمتها إلى نحو 320 مليون جنيه مصري (55.46 مليون دولار).

وعرضت مصر بعضا من 619 قطعة أثرية جرى تهريبها خارج البلاد في أواخر التسعينات إلى سويسرا أولا ثم إلى لندن. لكن السلطات البريطانية أعادتها إلى مصر.