> لم تتخذ النيابة العامة بذمار حتى الآن اجراءاتها القانونية بعد في حادث سقوط كابل كهربائي ذي ضغط عال على شاب أثناء مروره في الشارع حيث يرقد حاليا في قسم جراحة الأعصاب بمستشفى ذمار منذ شهر تقريبا فاقدا للوعي والحركة.

ويفيد تقرير طبي بأن الشاب المجني عليه ويدعى علي عبدالله ناشر (20) عاما قد أصيب من جراء سقوط الكابل الكهربائي عليه «بصدمة كهربائية شديدة مع فقدان الوعي وارتجاج في الدماغ بنسبة 70% مع غرغرينيا في ثلاث أصابع من قدمه اليسرى جرى بترها، وحروق متعددة في ظهره وكسر في عظم الترقوة اليسرى، وهو بحاجة الى مواصلة العلاج».

وذكرت مصادر مطلعة ان ادارة البحث الجنائي بمحافظة ذمار كانت قد أرسلت أوليات الحادث الى نيابة الأمن والبحث بعد استكمال جمع المعلومات حول الواقعة، الا ان النيابة رفضت قبول ملف القضية حتى يتم أخذ أقوال مؤسسة الكهرباء.

وأوضحت هذه المصادر ان مؤسسة الكهرباء قد نفت مسئوليتها تجاه الحادث وأبلغت ادارة البحث الجنائي في مذكرة رسمية بأنه «بعد معاينة مكان الحادث اتضح ان في السلك الذي سقط آثار طلقة نارية، أدت الى سقوطه وقد تم ابلاغ مندوب الأمن السياسي بالمنطقة وجرى اصلاح الخط في حينه، وبناء على ما ذكر فإن المؤسسة لا تتحمل أي مسئولية».

وعلى وجه نقيض أفاد «الأيام» مواطنون يسكنون على مقربة من مكان الحادث بقولهم «ان شررا كهربائيا كان قد صدر من العمود الكهربائي الذي سقط منه الكابل قبل يوم من وقوع الحادث، وتم ابلاغ مؤسسة الكهرباء في حينه الا ان أحدا من طرف المؤسسة لم يحضر لإصلاح الخلل الكهربائي في العمود ولم تتجاوب المؤسسة مع البلاغ المقدم اليها».

الى ذلك أبلغ «الأيام» والد الشاب المجني عليه بأن ولده أصبح معاقا وغير قادر على الحركة والكسب، حيث كان يعمل في مطعم ويعول أسرة كاملة.

مشيرا الى ان مؤسسة الكهرباء «أعلنت تنصلها من تحمل مسئوليتها تجاه هذا الحادث، وهي لا تساعدنا في تحمل أعباء ونفقات العلاج».

وطالب والد المجني عليه مؤسسة الكهرباء بتحمل مسئوليتها كاملة «بما فيها مصاريف ونفقات ولدي أثناء العلاج وبعد العلاج كونه أصبح معاقا وعاجزا عن الحركة».