عقد ندوة التعليم الجامعي الأهلي في ظل غياب ممثل عن وزارة التعليم العالي:الأوراق المقدمة للندوة تؤكد غياب الجودة في مخرجات الجامعات اليمنية

> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:

>
جانب من الحاضرين في الندوة
جانب من الحاضرين في الندوة
انعقدت في صنعاء أمس الإثنين الندوة الخاصة بـ«التعليم الجامعي الأهلي في اليمن رؤية تقييمية»، التي نظمها المركز اليمني للدراسات الإستراتيجية,وشارك في الندوة نخبة من الأساتذة والأكاديميين والمهتمين بالتعليم الجامعي.

وفي تصريح أدلى به لـ«الأيام» ذكر الأخ د.محمد الأفندي، رئيس المركز اليمني للدراسات الإستراتيجية ان انعقاد الندوة يأتي من أجل وضع رؤية تقويمية لاستعراض الواقع الجامعي الأهلي في اليمن، ويهدف المركز من تنظيمها الى توسيع رقعة الحوار لتبيين دور الجامعات الأهلية والمشاكل التي تواجهها والظهور برؤية واحدة حول اشكاليات التعليم الحكومي والأهلي.

وأشار د.الأفندي في تصريحه الى عدم وجود الجهة الممثلة للحكومة في الندوة، وقال: «إنا قمنا بإرسال الرسائل لهم بشأن المشاركة في الندوة، ولم يحضر أحد منها ولكن وكيل وزارة المالية يعتبر جهة حكومية وأكاديمية، وكنا نود ان تشارك وزارة التعليم العالي».

وخلال فعاليات الندوة قدم د.داود الحدابي، رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا ورقة عمل حول «جودة التعليم الجامعي» مشيرا الى ان «الجودة تتطلب قياسا للأداء، وفي اليمن لا يوجد جودة أصلا، لا في الجامعات الحكومية ولا في الجامعات الأهلية»، موضحا «ان الجودة هي تعبير للتغيير وهي تمر عبر مراحل عدة منها التوعية، التجربة، التوسع».

وأضاف «من الخطأ ان تكون الجودة بإدارة حكومية، ولكن الحكومة تكون مشرفة عليها بحيث تكون ادارتها ادارة مستقلة لضمان جودتها وأدائها».

وقال ان مستقبل التنمية في اليمن ضعيف «لأن لدينا دراسات التعليم الإنساني تبلغ 92% وجوانب الضعف موجودة في التعليم الحكومي والأهلي الذي لديه نفس السمات والخصائص، واذا تركت المنافسة الصحيحة والحقيقية تسير على مسارها سوف يلجأ الجميع للجودة ».

وانتقد د.الحدابي قانون التعليم العالي في اليمن ووصفه بأنه نظام يهتم بالكم وليس بالكيف.

مؤكدا على ضرورة الجودة في أداء الجامعات لضمان جودة المدخلات والمخرجات ولاعتماد التخطيطات الإستراتيجية.

وتقدم الى الندوة الأخ د. علي الشاطر، وكيل وزارة المالية بورقة بعنوان «مخرجات التعليم العالي وسوق العمل» تناول فيها واقع العلاقة بين التعليم ومخرجاته في اليمن واصفا هذا الواقع بالمتدني «لأنه يعاني من الجمود والتهرب وضعف المخرجات وبطالة الخريجين».

وأوضح ان الكثير من الجامعات الأهلية هي عبارة عن تكرار وخاصة على صعيد العلوم الإنسانية، بالإضافة الى عدم تجانس خريجيها وسوق العمل، مشيرا في هذا الصدد الى ان الجامعات اليمنية تتميز بوجود (313) قسما متكررا فيها الى جانب تميزها بعدم اتقان للمناهج وعدم وجود ابداع لمهارات المستقبل.

وقال :«إن واقع مخرجات التعليم لا توافق سوق العمل وستزداد سوءا اذا بقي الحال كما هو عليه وستصبح عبئا مجتمعيا يسهم في زيادة البطالة ولابد من اعادة النظر في مخرجات الجامعات الحكومية والأهلية».

الى ذلك تقدم د.بدر الأغبري، أستاذ المناهج بكلية التربية بجامعة صنعاء بدراسة تقويمية حول «التعليم الجامعي في اليمن».. مشيرا الى ان مخصصات التعليم من ميزانية الدولة تبلغ 3%، وان معظم الجامعات الأهلية تتركز في العاصمة وجميع مناهجها مكررة للجامعات الحكومية في تخصصاتها.

وتطرق د. الأغبري في دراسته الى جملة من التحديات التي تواجه الجامعات في اليمن عددها فيما يلي: عدم وجود نظام أساسي من قبل الجهات الرسمية، غياب مراكز الجودة، ضعف استخدام التكنولوجيا، غياب الخطط والبرامج، عدم وجود آلية لتتبع الخريجين، ضعف جودة الأكاديميين، عدم وجود مراكز بحثية في معظم الجامعات، القصور الشديد في وسائل التعليم الذاتي.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى