> أقر المكتب التنفيذي لمديرية التواهي بمحافظة عدن في اجتماعه صباح أمس وقفا مؤقتا لاعمال التكسير والردم والتشييد في المشاريع الاستثمارية بمنطقة جولدمور الشاطئية،والتي لم تستوف دراسات تقييم آثار أعمالها على البيئة.

كما أوصى بالإبقاء على كل من ساحل دنافة وساحل أم الحجار كمحميات طبيعية يمنع الاستثمار فيها الا بمصادقة ادارة المناطق الساحلية ووفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وعبر تنفيذي التواهي في الاجتماع الذي ترأسه الأخ محمد حسن عبده الشيخ، مدير عام مديرية التواهي رئيس المكتب التنفيذي للمديرية، وبحضور كل من ابراهيم أحمد سعيد، رئيس قسم التوعية البحرية بهيئة حماية البيئة، معروف ابراهيم عقبة، المستشار الجيولوجي، د. محسن عبدالرحمن، مدير ادارة رقابة تحصيل الموارد المالية بالتواهي، عن أسفه لقيام بعض المستثمرين بالمديرية وخصوصا بمنطقة جولدمور السياحية بتنفيذ أعمال تكسير وردم وتشييد في مشاريعهم الاستثمارية بعيدا عن استيفاء دراسة تقييم الاثر البيئي بحسب قانون حماية البيئة رقم 26 لعام 95م وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 99 لسنة 2005م بشأن اقرار خطة الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية بمحافظة عدن.

الى ذلك شملت مواضيع الاجتماع أوضاع النقل الداخلي بمديرية التواهي والحالة التشغيلية لشبكة الكهرباء والايرادات المحصلة خلال النصف الأول من العام الحالي والدورة المستندية فيما يخص الباب الثاني من النفقات الرأسمالية والاستثمارية بمديرية التواهي.