> نشرت «الأيام» في العدد (4557) الصادر يوم الخميس الموافق 11 أغسطس 2005م، في مربعها المشهور «أصحيح هذا؟» أن مجموعة من كبار الضباط ُأسقطت أسماؤهم من الكشوفات الخاصة بترتيب أوضاع العسكريين العائدين من الخارج في القوات المسلحة، بحسب اللقاء الذي جمعهم بفخامة رئيس الجمهورية مؤخراً، فهل أسقطت أسماؤهم عمداً أم في أحسن الأحوال سهواً؟

قرأ الناس الخبر وتفاوتت ردود الفعل، فمنهم من اعتبر الخبر ناقوساً في خانة (حي على خير العمل) ومنهم من اعتبره خبراً لا تسنده وثائق ومنهم من قال: لا دخان بدون نار

NO SMOKE WITHOUT FIRE وجاء اصطفافي مع الفئة الأخيرة.

ارتفعت أصوات هنا وهناك أعادت ترتيب «أصحيح هذا؟» إلى «صحيح هذا!» وأنا أقول «إن صح هذا..» وطالما أن تلك هي قناعتي، فقد عزمت على تشمير ساعدي وشحذ قلمي لخوض الموضوع.

إن صح هذا الخبر فالواجب يقتضي أن أوجه اللوم إلى الأخ اللواء عبدالله علي عليوه، وزير الدفاع، لأن القضية تقع في صلب مهامه واهتماماته، لأن المعنيين بالأمر ضباط كبار من المحافظات الجنوبية، التي خبرها وعرفها اللواء عليوه شبراً شبراً، ولأن اللواء عليوه لم يتحمل حقيبة الدفاع من فراغ، ولم يأخذها سحتاً، ولم تمنح له تقرباً أو تزلفا،ً وإنما بني قرار تعيينه على حيثيات وخلفيات يعلمها القاصي والداني.

لم يتطفل اللواء عليوه على المنصب، لأنه بدأ بداية صحيحة عندما أكمل دراسته الثانوية والتحق بكلية الطيران العسكري في الاتحاد السوفيتي سابقاً، وكان من ضمن الدفعة الأولى من الطيارين العسكريين، وارتقى درجات السلم ليصبح قبل النصف الثاني من ثمانينات القرن الماضي رئيس هيئة أركان القوات المسلحة في المحافظات الجنوبية، ولا شك أنه خلال مشواره العسكري الطويل آنذاك قد تعرف على أولئك الضباط الذين سقطت أسماؤهم من الكشوفات عمداً أو سهواً.

جاء اللواء عليوه إلى منصبه الحالي لأنه من الصفوة التي خبرت الميدان العسكري، والذي قاد إحدى جبهات القتال في حرب صيف 1994م التي رفعت أوزارها في 7/7، واقترن اللواء عليوه بذلك اليوم، يوم عليوه وهو اليوم الذي مهد له الطريق إلى هذا المنصب.

من منا لا يسعده أن يلتم الشمل وتلتئم الجراح لنبدأ صفحة جديدة من العمل الجاد والصادق من أجل النهوض بوطننا، الذي أثقلته الصراعات وأدمته الجراحات وأعيته الخلافات ومزقته التشرذمات، في ظل واقع يسوده الفقر والتخلف والفساد؟ توخينا إغلاق ملفات الماضي الذي دعا له فخامة الرئيس في أكثر من مناسبة، ومن أجله أرسل رسلاً إلى الخارج، لإقناع النازحين بالعودة إلى الوطن، بل وقال فخامته «إن الوطن يتسع للجميع».

أن يعود ضباط كبار من الخارج ويلتقوا بفخامة رئيس الجمهورية الذي قدر وثمن عودتهم إلى الوطن، وكان بديهياً أن يبادلهم فخامته باتخاذ القرار المسؤول بترتيب أوضاعهم في القوات المسلحة، هنا يصبح الواجب واجبين أمام اللواء عليوه، وهما: الدفاع عن توجيهات فخامة الرئيس والحرص على تنفيذها من ناحية، والدفاع عن مركزه كوزير للدفاع، لأن صدور التوجيهات الرئاسية يعني انتقال المسؤولية على عاتقه، قانونياً وإدارياً وتنظيمياً.

إن إسقاط أسماء مجموعة من كبار الضباط العائدين أمر يبعث على الامتعاض، إنما بقاء الحال على ما هو عليه سيسقط مصداقية السلطة السياسية، وبالمقابل ستكون هناك حالة غياب الثقة بالنظام عامة وسيخلق صورة معتمة للوطن في الداخل والخارج.

علينا التزام الحذر من وجود مشبوهين في صفوفنا يسعون إلى تقويض دائرة السلام الاجتماعي بخلق التوتر والضغينة ونسف جسور التواصل والتقارب بين أبناء الوطن.