موردو الأسماك من أبين الى عدن يمتنعون عن التسويق احتجاجا على الرسوم
> أبين «الأيام» احمد يسلم صالح:
> امتنع موردو الأسماك من محافظة أبين الى محافظة عدن أمس عن مزاولة نشاطهم، احتجاجا على قرار اداري صادر عن مكتب الثروة السمكية بأبين بشأن تحصيل رسوم من المشتري قدرها 3% على كافة انواع الأسماك و6% على القشريات والرخويات (الحبار).
وتعبيرا عن الاحتجاج توجه الموردون أمس بحافلات نقل الأسماك الى أمام بوابة المكتب التنفيذي لمحافظة أبين حيث التقوا الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة ومدير عام مكتب الثروة السمكية.
وكان مدير عام مكتب الثروة السمكية بمحافظة أبين قد أصدر في 14 أغسطس 2005م، توجيها الى مدراء الجمعيات التعاونية السمكية (شقرة، المستقبل، ساحل أبين) ومدير مركز المؤسسة العامة للتسويق والخدمات السمكية، بشأن «تحصيل الرسوم في مراكز الإنزال والحراج» استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم (233) لعام 2004م.. جاء فيه:
«نبلغكم بأنه تقرر البدء بتنفيذ تحصيل الرسوم المقررة للدولة في مراكز الإنزال والحراج وذلك على المشتري بنسبة 3% على الأسماك بأنواعها و6% على القشريات والرخويات (الحبار) وذلك استنادا الى قرار مجلس الوزراء أعلاه والقرارات التنفيذية الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير الثروة السمكية.
وعليه وحتى نتمكن من تنفيذ عملية التحصيل حسب القرارات أعلاه نوجهكم بضرورة تسهيل مهمة المشرفين والمحصلين وإلزام القائمين على الحراج بالتنفيذ، وذلك اعتبارا من تاريخ خطابنا هذا كما نرفع لكم كشف بالمحصلين المعتمدين في مراكز التحصيل.. نرجو التنفيذ بما ورد أعلاه خدمة للصالح العام».
فيما يستند موردو الأسماك في موقفهم الى خطاب وجهه الأخ عبدالقادر باجمال، رئيس مجلس الوزراء، الى كل من الأخوين نائب رئيس الوزراء وزير المالية ووزير الثروة السمكية، بتاريخ 19 يوليو 2005م.
وفي تصريح لـ «الأيام» ذكر عدد من الموردين كانوا قد التقوا الأخ الأمين العام للمجلس المحلي بأبين أن تلك الرسوم التي يطالب بها مكتب الثروة السمكية بأبين «قد تم توقيفها بموجب ذلك الخطاب والذي ينص على توقيف التحصيل حتي يتم صدور القانون ولائحته التنفيذية».
وكان خطاب الأخ رئيس الوزراء المشار اليه آنفا قد ورد فيه ما يلي: «تعقيبا على توجيهاتنا بتاريخ 2 يوليو 2005م بشأن القرار الوزاري رقم (17) لعام 2005م والقاضي بفرض رسوم (3%) على الأسماك، وبنسبة (6%) على الرخويات والقشريات الأمر الذي نتج عنه إضراب الشركات العاملة في مجال استلام الأسماك وتسويقها عن شراء انتاج الصيادين المنزل الى مواقع الإنزال السمكي في محافظة حضرموت.
يتم إصدار قرار بإيقاف التحصيل حتى يتم صدور القانون ولائحته التنفيذية».
من جهته أبلغ «الأيام» الأخ ابوبكر سالم مكلوس، رئيس فرع الاتحاد التعاوني السمكي بأبين في اتصال هاتفي، ان اللقاء مع الأمين العام للمجلس المحلي قد أسفر عن التوصل الى معالجات أولية منها ايقاف تحصيل الرسوم حتى يوم السبت القادم واقناع المشترين بمزاولة عملهم وتسويق الأسماك تجنبا لتلفها.
وقال :«من جانبنا فإننا نرى ان هذه الرسوم تؤثر سلبا على أوضاع الصيادين والمشترين نظرا لتعدد وازدواجية الرسوم وضرائب التحصيل».
وطالب الأخ مكلوس الجهات المختصة بضرورة الاهتمام بالقطاع السمكي عن طريق توفير الخدمات العامة التي تتمثل في توفير مصانع الثلج والمجمدة والقروض الميسرة وغيرها، حتى يتم الاستفادة من الثروة السمكية واستغلالها استغلالا أمثل، بما يساعد على تحسين أوضاع الصيادين ومعيشتهم ويضمن إمداد الأسواق بالأسماك.
وتعبيرا عن الاحتجاج توجه الموردون أمس بحافلات نقل الأسماك الى أمام بوابة المكتب التنفيذي لمحافظة أبين حيث التقوا الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة ومدير عام مكتب الثروة السمكية.
وكان مدير عام مكتب الثروة السمكية بمحافظة أبين قد أصدر في 14 أغسطس 2005م، توجيها الى مدراء الجمعيات التعاونية السمكية (شقرة، المستقبل، ساحل أبين) ومدير مركز المؤسسة العامة للتسويق والخدمات السمكية، بشأن «تحصيل الرسوم في مراكز الإنزال والحراج» استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم (233) لعام 2004م.. جاء فيه:
«نبلغكم بأنه تقرر البدء بتنفيذ تحصيل الرسوم المقررة للدولة في مراكز الإنزال والحراج وذلك على المشتري بنسبة 3% على الأسماك بأنواعها و6% على القشريات والرخويات (الحبار) وذلك استنادا الى قرار مجلس الوزراء أعلاه والقرارات التنفيذية الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير الثروة السمكية.
وعليه وحتى نتمكن من تنفيذ عملية التحصيل حسب القرارات أعلاه نوجهكم بضرورة تسهيل مهمة المشرفين والمحصلين وإلزام القائمين على الحراج بالتنفيذ، وذلك اعتبارا من تاريخ خطابنا هذا كما نرفع لكم كشف بالمحصلين المعتمدين في مراكز التحصيل.. نرجو التنفيذ بما ورد أعلاه خدمة للصالح العام».
فيما يستند موردو الأسماك في موقفهم الى خطاب وجهه الأخ عبدالقادر باجمال، رئيس مجلس الوزراء، الى كل من الأخوين نائب رئيس الوزراء وزير المالية ووزير الثروة السمكية، بتاريخ 19 يوليو 2005م.
وفي تصريح لـ «الأيام» ذكر عدد من الموردين كانوا قد التقوا الأخ الأمين العام للمجلس المحلي بأبين أن تلك الرسوم التي يطالب بها مكتب الثروة السمكية بأبين «قد تم توقيفها بموجب ذلك الخطاب والذي ينص على توقيف التحصيل حتي يتم صدور القانون ولائحته التنفيذية».
وكان خطاب الأخ رئيس الوزراء المشار اليه آنفا قد ورد فيه ما يلي: «تعقيبا على توجيهاتنا بتاريخ 2 يوليو 2005م بشأن القرار الوزاري رقم (17) لعام 2005م والقاضي بفرض رسوم (3%) على الأسماك، وبنسبة (6%) على الرخويات والقشريات الأمر الذي نتج عنه إضراب الشركات العاملة في مجال استلام الأسماك وتسويقها عن شراء انتاج الصيادين المنزل الى مواقع الإنزال السمكي في محافظة حضرموت.
يتم إصدار قرار بإيقاف التحصيل حتى يتم صدور القانون ولائحته التنفيذية».
من جهته أبلغ «الأيام» الأخ ابوبكر سالم مكلوس، رئيس فرع الاتحاد التعاوني السمكي بأبين في اتصال هاتفي، ان اللقاء مع الأمين العام للمجلس المحلي قد أسفر عن التوصل الى معالجات أولية منها ايقاف تحصيل الرسوم حتى يوم السبت القادم واقناع المشترين بمزاولة عملهم وتسويق الأسماك تجنبا لتلفها.
وقال :«من جانبنا فإننا نرى ان هذه الرسوم تؤثر سلبا على أوضاع الصيادين والمشترين نظرا لتعدد وازدواجية الرسوم وضرائب التحصيل».
وطالب الأخ مكلوس الجهات المختصة بضرورة الاهتمام بالقطاع السمكي عن طريق توفير الخدمات العامة التي تتمثل في توفير مصانع الثلج والمجمدة والقروض الميسرة وغيرها، حتى يتم الاستفادة من الثروة السمكية واستغلالها استغلالا أمثل، بما يساعد على تحسين أوضاع الصيادين ومعيشتهم ويضمن إمداد الأسواق بالأسماك.