> الوقت الذي لم نكد ننهي قراءة خبر الجهود التي يبذلها فخامة رئيس الجمهورية من موقعه كرمز للسلطة وقائد للبلاد ووجه للإدارة السياسية بمقوماتها وأركانها وأهدافها، وخصوصاً ما يتعلق بالسياسات والاتجاهات والأهداف الوطنية العامة، التي فيما هو معروف تترجم في صورة خطط تنموية وبرامج عمل تصفها الحكومة وقرارات تصدرها على حسب...

وفي موضوعنا هنا في ضوء الحالة الاقتصادية ومستوى المعيشة العامة في البلاد، ونخص بالتحديد وضع المتقاعدين وجداول الأجور والمرتبات الشاملة للزيادات الجديدة والموحدة لوحدة الأسباب .. الجداول التي أصدرتها الحكومة للموازنة بينها والزيادات الجديدة في أسعار النفط ومشتقاته، يعلم الجميع ما عم البلاد من تظاهرات احتجاجية شعبية واسعة على إثر هذا الإجراء، أدى إلى انفجار وغليان وتصدي تجاوز الحدود لوقع الصدمة ولهولها، وهو حمل يضاف على كاهل المواطن البسيط والآلاف العديدة من المحالين إلى معاش التقاعد فوق الأعباء والمعاناة لما هو قائم في معيشة هي في الأصل مختلة، تلك الجهود التي تأتي من نظرة موضوعية ومن منطلق التقدير والمراعاة لحجم وجسامة الخسارة والأضرار في النفوس البشرية والممتلكات العامة والخاصة، ومن تقييم معمق للوضع والبحث والتدقيق في حساب التداعيات والمؤشرات السلبية لتلك الإجراءات السعرية وانعكاساتها بوجه عام .. الجهود من خلال الحوار واللقاءات والمشاورات مع فعاليات سياسية ومراكز قوى وفاعلين اجتماعيين شخصيين ذوي تأثير ورأي وموقف، أوصلت إلى قبول واقتناع السيد رئيس الجمهورية بمراجعة ما تم إقراره وإعلانه بإدخال تعديلات معينة في نسب الزيادات في أسعار المشتقات النفطية، بما يحقق توازناً نسبياً بين الزيادات في الأسعار والزيادات التي تضمنتها جداول الأجور والمرتبات الجديدة الموحدة المعلنة من وزير الخدمة المدنية والتأمينات، وإيضاح صادق بلسانه لتكون الحكومة، التي دأبت على اتباع أقصر الطرق وسياسات وإجراءات خاطئة لأسباب معلومة ونتائج منعدمة، أول من يلتقط الخبر، وكأننا في ملعب كرة، لتقدم وبإجراء غير مسبوق على تخفيض الحد الأدنى للأجور إلى خمسة عشر ألف ريال (خمسة وسبعين دولاراً وليس بما يوازي مائة دولار) ما يعني انسحاب هذا الخفض على مجمل الزيادات في الأجور والمرتبات على مختلف المستويات الوظيفية، في مخالفة لنص القانون وقرار رئيس الجمهورية المعلن، وكأن الظروف وعوامل متفاعلة والواقع القائم والاستقرار الاقتصادي للوطن وللمواطن على المدى المتوسط والبعيد لا يعنيها، لتتجه مرة أخرى إلى خيار الحلول السهلة في تعارض واضح ومنهج البحث والدراسة لمعالجات وحلول ناجعة وخيار القرارات التنموية الصحيحة، التي من شأنها أن تعطي نتائج إيجابية وتراكماً حقيقياً للانتقال إلى الأفضل، الذي يفضي في مدى زمني محدود إلى الأمان والاستقرار الذي يفتقده المواطن في استقرار أحواله وظروف حياته المعيشية والاقتصادية، يترافق مع استقرار سياسي واقتصادي شامل في ربوع الجمهورية اليمنية معمداً بآفاق مستقبلية على دروب الكفاية والخير والعدالة لكل مكونات المجتمع شرائح وأفراداً في مناحي الحياة، يتقدمها ما هو متصل بحماية شأن اجتماعي واقتصادي وسياسي يتصل بحماية الوظيفة العامة، بواسطة مجلس وطني أعلى للخدمة المدنية تنظم مهامه ومسؤولياته وصلاحياته بقانون ونظام تنفيذي شامل لكل ما يؤمن العمل بمبادئ وأسس موحدة بدءاً من ضمان تكافؤ الفرص في الالتحاق بالوظيفة، مروراً بالترقي والترفيع فيها وانتهاء بالإحالة على التقاعد بالمعاش، يشمل الحقوق والاستحقاقات الوظيفية عند إنفاذ قرار الإحالة بما يضمن حصول المتقاعد على الزيادات في المعاش وبما يتطابق والزيادات الموحدة في الأجور والمرتبات لشاغلي الوظيفة، تلك المرتبطة بالحياة المعيشية جراء الاختلالات أو الزيادات في الأسعار بمقتضى صحيح القانون.

وفي خضم ما يتصدر الصحافة اليمنية والإعلام الجماهيري من اختلالات وما تحمله من تعارضات واختلافات في التعاطي مع سياسات عامة يفترض أنها تشكل برنامج عمل واضحاً ومحدد المعالم معتمداً ومتفقاً عليه وما يتخذ من قرارات وإجراءات يجعل من وضع المتقاعدين الواقعين في نفس الحال والأسباب الموحدة بالنسبة للزيادات في الأسعار أسوة بغيرهم من عامة المواطنين البسطاء على وجه عام والموظفين والعمال الذين لم يزالوا يشغلون وظائف الخدمة المدنية في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة على وجه خاص وعلى نحو محدد فيما يتعلق بوحدة المعاملة والمساواة، كل بحسب المستوى الذي كان يشغله عند الإحالة على المعاش، لما يرتبط بالزيادات الموحدة في الاجور والمرتبات، لوحدة العلاقة بالأسباب وتداعياتها ومترتباتها، حيث لم يشر أو يلمس الاهتمام وكفالة الرعاية بتحديد هذا الوضع والإيضاح الضروري والمتوجب لما يكتنفه من غموض في الموقف والشكل القانوني، ولما يشغل بال وتفكير المتقاعدين بزيادة همّ على همّ لتجارب سابقة سيئة الذكر لجهة احتساب الزيادات خارج النسب المقررة والمعلنة والمستويات الوظيفية، وذلك بالمن عليهم دون استثناء بمبلغ موحد مقطوع يقتصر على خمسمائة ريال، الأمر الذي يقتضي المراجعة والتقويم برعاية وفهم مسؤول ودقيق لحقائق الواقع المؤسسة على وحدة الأسباب والعوامل في الحالين وبالتالي في تطبيق الإجراءات الموحدة عملياً وبصحيحها واقعياً وموضوعياً.

وعلى هذا وبإدراك أن زيادات الأسعار التي لامست كل المواد دون استثناء، قد تمت ولن تتراجع لأن الرقابة ربما افادت في بعض الأشياء المحدودة جداً، أما ما دون ذلك فلا وجود لآليات فاعلة تهتم وتتولى مباشرة رقابة وضبط ومحاسبة يومية.. ومع كل ذلك تظل هموم المتقاعدين من عدم الوضوح حول وضعهم على رغم الحسم في وضعهم بالنسبة للأسباب الواحدة والموحدة.. سؤال حائر يتطلب وينتظر إجابة مسؤولة..