أهالي جحاف بمحافظة الضالع يشكون نقل المحكمة إلى عاصمة المحافظة
> «الأيام» شكاوى المواطنين :
> شكا لـ «الأيام» عدد من أهالي منطقة جحاف بمحافظة الضالع انتقال محكمة جحاف الى عاصمة المحافظة ومباشرة مهامها، وقالوا:
«بدأت محكمة جحاف الابتدائية مباشرة مهامها في عاصمة المحافظة من مطلع الشهر الحالي أغسطس، الذي عقب الإجازة القضائية، وبهذا الانتقال المفاجئ للمحكمة من عاصمة المديرية السرير إلى الضالع تكون قد انضمت لجانب النيابة العامة التي سبق لها فتح مكتب في المحافظة عقب الحركة القضائية الأخيرة، وكانت النيابة بررت هذا الاستحداث في ذاك الوقت على أنه للقضايا المنظورة أمام محكمة الاستئناف، أما تلك القضايا ذات الصلة والارتباط بمحكمة جحاف الابتدائية فمكانها عاصمة المديرية». وفي إفادة للصحيفة أكد عدد من أهالي المديرية وجود المحكمة والنيابة في جحاف منذ الثمانينات وقبل حتى إنشاء المديرية والمحافظة، الى أن بدات بمباشرة عملها خارج المديرية في الآونة الأخيرة بذريعة الظروف الصعبة للمنطقة، على الرغم من ادخال خدمتي الهاتف والكهرباء اللتين افتقرت إليهما المديرية خلال فترة عمل العديد من القضاة ووكلاء النيابة في الماضي.
وأوضح المحامون أن قرار النقل مخالف للقانون وسبق أن تم رفع مذكرة بهذا الخصوص للقضاء الأعلى من قبل المحكمة والنيابة، إلا أن الطلب رفض في حينه وطلب من الجهتين مباشرة عملهما في المديرية حتى فوجئ الجميع بنقل الجلسات إلى المحافظة على ما فيه من كلفة باهظة على المتنازعين الذين شوهدوا طلوعاً ونزولاً وهم يدفعون أجرة النقل لهم ولشهود الإثبات. وعليه فإننا نناشد جهات الاختصاص إعادة النظر في هذا الإجراء لما فيه مصلحة المواطن».
«بدأت محكمة جحاف الابتدائية مباشرة مهامها في عاصمة المحافظة من مطلع الشهر الحالي أغسطس، الذي عقب الإجازة القضائية، وبهذا الانتقال المفاجئ للمحكمة من عاصمة المديرية السرير إلى الضالع تكون قد انضمت لجانب النيابة العامة التي سبق لها فتح مكتب في المحافظة عقب الحركة القضائية الأخيرة، وكانت النيابة بررت هذا الاستحداث في ذاك الوقت على أنه للقضايا المنظورة أمام محكمة الاستئناف، أما تلك القضايا ذات الصلة والارتباط بمحكمة جحاف الابتدائية فمكانها عاصمة المديرية». وفي إفادة للصحيفة أكد عدد من أهالي المديرية وجود المحكمة والنيابة في جحاف منذ الثمانينات وقبل حتى إنشاء المديرية والمحافظة، الى أن بدات بمباشرة عملها خارج المديرية في الآونة الأخيرة بذريعة الظروف الصعبة للمنطقة، على الرغم من ادخال خدمتي الهاتف والكهرباء اللتين افتقرت إليهما المديرية خلال فترة عمل العديد من القضاة ووكلاء النيابة في الماضي.
وأوضح المحامون أن قرار النقل مخالف للقانون وسبق أن تم رفع مذكرة بهذا الخصوص للقضاء الأعلى من قبل المحكمة والنيابة، إلا أن الطلب رفض في حينه وطلب من الجهتين مباشرة عملهما في المديرية حتى فوجئ الجميع بنقل الجلسات إلى المحافظة على ما فيه من كلفة باهظة على المتنازعين الذين شوهدوا طلوعاً ونزولاً وهم يدفعون أجرة النقل لهم ولشهود الإثبات. وعليه فإننا نناشد جهات الاختصاص إعادة النظر في هذا الإجراء لما فيه مصلحة المواطن».