> عدن «الأيام» خاص:
وجهت النقابات العامة والفرعية المنظوية في اطار الإتحاد العام لنقابات عمال اليمن بمحافظة عدن، مذكرة الى كل من الأخوين عبدالقادر باجمال، رئيس مجلس الوزراء، وعلوي السلامي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عبرت فيها عن موقفها تجاه الشروع في تنفيذ استراتيجية نظام الأجور والمرتبات.
وأكدت هذه النقابات في مذكرتها على ثلاثة مطالب رئيسية تقدمت بها الى الحكومة بهذا الشأن، الأول منها اعتماد المزايا المادية للمرحلة الأول من الإستراتيجية كزيادة تنعكس في رواتب شهر أغسطس من هذا العام والإيفاء بما نصت عليه المادة (38) الفقرة (هـ) من هذا القانون «والذي للأسف التفت عليه الحكومة بتحديده بـ(15) ألف ريال».. على حد ما ورد في المذكرة.
ودعت المذكرة الى تضمين المتقاعدين في الحد الأدنى للأجر المحدد في المادة (38) الفقرة (هـ) والتي تنص عليه المادة (33) بالآتي: (ويتم زيادة المعاش التقاعدي للمتقاعدين المدنيين والعسكريين الى مستوى الحد الأدنى للأجور والمرتبات خلال مراحل التنفيذ).. والذي هو ايضا «التفت عليه الحكومة باحتساب زيادة ألف ريال للحد الأدنى الحالي».
كما دعت المذكرة الى تعليق كل الإجراءات التي تناولتها التعاميم والتوجيهات الحكومية «والتي ايضا للأسف وبإصرار دون حق قانوني ودستوري شرع وزير الخدمة المدنية تنفيذ استراتيجية نظام الأجور والمرتبات التي فصلها مجلس النواب عن قانون نظام الأجور والمرتبات»".
وقالت تلك النقابات في مذكرتها «إننا ندعوكم للتفاوض معنا كقيادات نقابية قبل التنفيذ منطلقين من حقنا القانوني الوارد في الإتفاقيات التي لم تجد مجالا للتطبيق من قبلكم ما لم نحملكم كامل المسئولية لأية مترتبات اجازها القانون رقم (35) لعام (2002م)».
ونوهت المذكرة الى ان النقابات العامة والفرعية والمكتب التنفيذي لإتحاد نقابات عمال اليمن سوف يتخذون موقفا نقابيا موحدا للدفاع عن الحقوق والحريات النقابية واثبات حضورهم في الساحة الوطنية كممثل شرعي لمطالبهم المشروعة.
وأكدت هذه النقابات في مذكرتها على ثلاثة مطالب رئيسية تقدمت بها الى الحكومة بهذا الشأن، الأول منها اعتماد المزايا المادية للمرحلة الأول من الإستراتيجية كزيادة تنعكس في رواتب شهر أغسطس من هذا العام والإيفاء بما نصت عليه المادة (38) الفقرة (هـ) من هذا القانون «والذي للأسف التفت عليه الحكومة بتحديده بـ(15) ألف ريال».. على حد ما ورد في المذكرة.
ودعت المذكرة الى تضمين المتقاعدين في الحد الأدنى للأجر المحدد في المادة (38) الفقرة (هـ) والتي تنص عليه المادة (33) بالآتي: (ويتم زيادة المعاش التقاعدي للمتقاعدين المدنيين والعسكريين الى مستوى الحد الأدنى للأجور والمرتبات خلال مراحل التنفيذ).. والذي هو ايضا «التفت عليه الحكومة باحتساب زيادة ألف ريال للحد الأدنى الحالي».
كما دعت المذكرة الى تعليق كل الإجراءات التي تناولتها التعاميم والتوجيهات الحكومية «والتي ايضا للأسف وبإصرار دون حق قانوني ودستوري شرع وزير الخدمة المدنية تنفيذ استراتيجية نظام الأجور والمرتبات التي فصلها مجلس النواب عن قانون نظام الأجور والمرتبات»".
وقالت تلك النقابات في مذكرتها «إننا ندعوكم للتفاوض معنا كقيادات نقابية قبل التنفيذ منطلقين من حقنا القانوني الوارد في الإتفاقيات التي لم تجد مجالا للتطبيق من قبلكم ما لم نحملكم كامل المسئولية لأية مترتبات اجازها القانون رقم (35) لعام (2002م)».
ونوهت المذكرة الى ان النقابات العامة والفرعية والمكتب التنفيذي لإتحاد نقابات عمال اليمن سوف يتخذون موقفا نقابيا موحدا للدفاع عن الحقوق والحريات النقابية واثبات حضورهم في الساحة الوطنية كممثل شرعي لمطالبهم المشروعة.
