> بعد عملية صياغة استمرت اسابيع ومفاوضات شاقة على مدى 15 يوما شهدت كثيرا من المساومات ومباحثات مكثفة في اللحظات الاخيرة، ولد اول دستور عراقي لمرحلة ما بعد صدام حسين منقوصا اثر مخاض اليم.

وقدمت مسودة الدستور العراقي ضمن المهل امس الاول الاثنين.

غير ان النص يتضمن ثلاث نقاط خلاف لا تزال عالقة ويتحتم تسويتها خلال الايام الثلاث المقبلة ابرزها مسألة الفدرالية التي تكشف عن وجود خلافات عميقة في وجهات النظر لا تزال قائمة بين مختلف المجموعات السياسية في العراق.

ولم تسفر الجهود المبذولة من اجل التوصل الى توافق عن نتيجة ازاء المصالح المتناقضة للقوى على الارض والتي تعكس صورة التجاذبات القائمة في العراق التعددي المنبثق عن بلد تفرد فيه حزب البعث بالسلطة وحكم بقبضة من حديد طوال اكثر من ثلاثين عاما.

ومن نقاط الخلاف ايضا الاشارة في نص الدستور الى حزب البعث، وهي اشارة تحدد مصير الحزب ما بين اجتثاثه التام او احيائه طبقا لرغبة شريحة من السنة.

ويدور الخلاف حول مسألة ربط الاشارة الى حزب البعث بصدام حسين الذي سيحاكم بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية، ما سيؤدي الى حظر الحزب، او عدم اقامة هذا الرابط ما سيتيح انبعاثه مجددا.

كما لا يزال يتعين تحديد صلاحيات رئيس الدولة ورئيس الوزراء ورئيس الجمعية الوطنية، ما سيحدد مدى السلطة المنوطة بالمنصب الرئاسي الذي يتولاه كردي والحكومة التي يترأسهها شيعي والجمعية الوطنية التي يترأسها سني.

وتهدد مسودة الدستور بتهميش السنة وقد اعلن احد ممثلي هذه الطائفة وهو المفاوض صالح المطلق قبل اقرار النص انه "اذا لم تحقق الوثيقة توافقا فستكون غير شرعية".

وابقى الاكراد اجواء الترقب قائمة حتى اللحظة الاخيرة وصرح احد المتحدثين باسمهم عضو اللجنة البرلمانية المكلفة كتابة الدستور محمود عثمان قبل ثلاث ساعات من تقديم النص الى الجمعية الوطنية انه ما زال مطلوبا ضم السنة الى العملية الجارية.

والرهانات خلف نقاط الجدل هائلة ما جعل كلا من المجموعات تتمسك بمطالبها حتى النهاية، فظل الاكراد مصرون على النظام الفدرالي والشيعة على اعتبار الاسلام المصدر الوحيد التشريع والسنة على سلطة مركزية قوية على صورة السلطة في النظام السابق.

والقت الولايات المتحدة بثقلها في هذه العملية المعقدة حرصا منها على دفع القادة العراقيين الجدد الى الامام على طريق الانتقال السياسي وشارك سفيرها زلماي خليل زاد في كل المحادثات التي جرت.

وحصلت المزايدات نفسها في 15 اب/اغسطس حين فشل المسؤولون العراقيون في التوصل الى اتفاق عند انتهاء المهلة المحددة لرفع مسودة الدستور الى الجمعية الوطنية فقرروا قبل اقل من ساعة من انقضاء المهلة تمديدها اسبوعا من اجل التوصل الى اتفاق.

وان كان الشيعة ابدوا ارتياحهم للاتفاق الذي تم التوصل اليه امس الاول الاثنين، الا ان هذا الارتياح يقابله استياء سني وحذر كردي.

واكد السنة مثلما اعلن المطلق مرة جديدة عزمهم على التصدي للنص في حين يبدي الاكراد حرصهم على منع اي محاولة لتحويل البلاد الى دولة اسلامية وهو امر يرفضونه.

وعمد السنة هذه المرة الى اثبات حضورهم والتعبير عن موقفها في المفاوضات بعد ان قاطعوا انتخابات 30 كانون الثاني/يناير، ما ادى الى تهميشهم سياسيا بعد ان هيمنوا على التاريخ الحديث للبلاد.

وهم يستعدون لخوض امتحان صناديق الاقتراع على امل التاثير على نتائج الاستفتاء المزمع اجراؤه في تشرين الاول/اكتوبر والذي يأملون ان يفضي الى رفض الدستور.

ويمكنهم الاعتماد في ذلك على حليف غير متوقع اطلاقا وهو تيار الزعيم الشيعي المتشدد مقتدى الصدر المعارض للنظام الفدرالي.