الزعيم السابق للجيش الاسلامي للانقاذ في الجزائر يؤيد مشروع العفو
مدني مزراق
> الجزائر «الأيام» رويترز :
> اعرب واحد من ابرز زعماء المتمردين الاسلاميين السابقين في الجزائر امس الثلاثاء عن تأييده لاقتراح العفو الجزئي عن المتمردين الذي تأمل الحكومة ان يضع نهاية للصراع الاهلي المستمر في البلاد منذ اكثر من عشر سنوات.
لكن مدني مزراق الزعيم السابق للجيش الاسلامي للانقاذ الذي تم حله قال ان اقلية من المتمردين ستواصل العمل المسلح من اجل اقامة دولة اسلامية خالصة.
واضاف في مؤتمر صحفي في العاصمة الجزائر انه يؤيد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وسيدعو لمساندة المشروع.
وسيجرى استفتاء على مشروع العفو في 29 سبتمبر ايلول لكنه يثير اعتراضات من جماعات حقوق الانسان والحقوق المدنية التي وصفته بانه مشروع للافلات من العقاب وقالت انه سيسد سبل نيل العدالة امام بعض اسر ضحايا العنف.
وتفجر العنف الذي عصف بالجزائر على مدى 13 عاما وراح ضحيته ما بين 150و200 الف شخص بعد ان الغت السلطات المدعومة من الجيش نتائج الانتخابات العامة التي اوشك حزب الجبهة الاسلامية للانقاذ على الفوز فيها عام 1992.
واجرى مزراق مفاوضات تمهيدا لاستسلام جماعته التي كانت الجناح المسلح للجبهة الاسلامية للانقاذ في اواخر التسعينات. وكان الجيش الاسلامي للانقاذ يضم الاف الاعضاء وهو مسؤول عن مئات الهجمات المميتة.
ويتوقع ان يساعد اعلان شخصيات اسلامية بارزة تأييدها لمشروع العفو في اقناع المتمردين الذين يترددون في القاء السلاح بتسليم انفسهم.
ويقول بوتفليقة ان المشروع سيتيح للجزائريين القاء الماضي الدامي وراء ظهورهم.
ورغم استمرار هجمات المتمردين فقد تراجع العنف الى حد بعيد في السنوات الاخيرة مما ساعد على عودة الاستثمارات الاجنبية التي تحتاج اليها الجزائر بشدة.
وتوقع مزراق ان يسلم 80 في المئة من المتمردين انفسهم بما في ذلك اعضاء في الجماعة السلفية للدعوة والقتال التي تربطها صلات بتنظيم القاعدة. لكنه قال ان بعض اعضاء الجماعة السلفية سيواصلون العنف.
واضاف انه على اتصال مستمر مع المتمردين ويمكنه القول إن معظمهم سيلقون السلاح للاستفادة من مشروع العفو الجزئي. وقال ان الباقين يتعين قتالهم.
وتفيد تقديرات السلطات بان ما بين 300 و400 من المتمردين ما زالوا نشطين لكن خبراء الامن يقولون ان عددهم يصل الى مثلي ذلك.
وانتقد مزراق استبعاد اعضاء الجبهة الاسلامية للانقاذ السابقين من مشروع العفو. وقال ان المشروع ينص على منع الاعضاء السابقين في الجماعة من العمل بالسياسة مما يحرمهم من التعبير عن انفسهم وان ذلك لا يتفق مع الديمقراطية.
ولا يشمل العفو المتمردين الضالعين في ارتكاب مذابح وجرائم اغتصاب وتفجيرات في الاماكن العامة. وينص المشروع على وقف الملاحقة القضائية بالنسبة للمتمردين الاسلاميين الذين سلموا انفسهم وبعض الاخرين ممن لا يزالون مطلوبين للعدالة سواء اكانوا في الداخل ام في الخارج اذا سلموا انفسهم.
ويقول محللون ان بوتفليقة كان يعتزم طرح مشروع للعفو العام يشمل جميع المتمردين وافراد قوات الامن المتهمين بالضلوع في حوادث قتل دون وجه حق لكنه عدله ليصبح العفو جزئيا بعد ان اشادت الجماعة السلفية للدعوة والقتال بقتل اثنين من الدبلوماسيين الجزائريين في العراق.
مدني مزراق
لكن مدني مزراق الزعيم السابق للجيش الاسلامي للانقاذ الذي تم حله قال ان اقلية من المتمردين ستواصل العمل المسلح من اجل اقامة دولة اسلامية خالصة.
واضاف في مؤتمر صحفي في العاصمة الجزائر انه يؤيد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وسيدعو لمساندة المشروع.
وسيجرى استفتاء على مشروع العفو في 29 سبتمبر ايلول لكنه يثير اعتراضات من جماعات حقوق الانسان والحقوق المدنية التي وصفته بانه مشروع للافلات من العقاب وقالت انه سيسد سبل نيل العدالة امام بعض اسر ضحايا العنف.
وتفجر العنف الذي عصف بالجزائر على مدى 13 عاما وراح ضحيته ما بين 150و200 الف شخص بعد ان الغت السلطات المدعومة من الجيش نتائج الانتخابات العامة التي اوشك حزب الجبهة الاسلامية للانقاذ على الفوز فيها عام 1992.
واجرى مزراق مفاوضات تمهيدا لاستسلام جماعته التي كانت الجناح المسلح للجبهة الاسلامية للانقاذ في اواخر التسعينات. وكان الجيش الاسلامي للانقاذ يضم الاف الاعضاء وهو مسؤول عن مئات الهجمات المميتة.
ويتوقع ان يساعد اعلان شخصيات اسلامية بارزة تأييدها لمشروع العفو في اقناع المتمردين الذين يترددون في القاء السلاح بتسليم انفسهم.
ويقول بوتفليقة ان المشروع سيتيح للجزائريين القاء الماضي الدامي وراء ظهورهم.
ورغم استمرار هجمات المتمردين فقد تراجع العنف الى حد بعيد في السنوات الاخيرة مما ساعد على عودة الاستثمارات الاجنبية التي تحتاج اليها الجزائر بشدة.
وتوقع مزراق ان يسلم 80 في المئة من المتمردين انفسهم بما في ذلك اعضاء في الجماعة السلفية للدعوة والقتال التي تربطها صلات بتنظيم القاعدة. لكنه قال ان بعض اعضاء الجماعة السلفية سيواصلون العنف.
واضاف انه على اتصال مستمر مع المتمردين ويمكنه القول إن معظمهم سيلقون السلاح للاستفادة من مشروع العفو الجزئي. وقال ان الباقين يتعين قتالهم.
وتفيد تقديرات السلطات بان ما بين 300 و400 من المتمردين ما زالوا نشطين لكن خبراء الامن يقولون ان عددهم يصل الى مثلي ذلك.
وانتقد مزراق استبعاد اعضاء الجبهة الاسلامية للانقاذ السابقين من مشروع العفو. وقال ان المشروع ينص على منع الاعضاء السابقين في الجماعة من العمل بالسياسة مما يحرمهم من التعبير عن انفسهم وان ذلك لا يتفق مع الديمقراطية.
ولا يشمل العفو المتمردين الضالعين في ارتكاب مذابح وجرائم اغتصاب وتفجيرات في الاماكن العامة. وينص المشروع على وقف الملاحقة القضائية بالنسبة للمتمردين الاسلاميين الذين سلموا انفسهم وبعض الاخرين ممن لا يزالون مطلوبين للعدالة سواء اكانوا في الداخل ام في الخارج اذا سلموا انفسهم.
ويقول محللون ان بوتفليقة كان يعتزم طرح مشروع للعفو العام يشمل جميع المتمردين وافراد قوات الامن المتهمين بالضلوع في حوادث قتل دون وجه حق لكنه عدله ليصبح العفو جزئيا بعد ان اشادت الجماعة السلفية للدعوة والقتال بقتل اثنين من الدبلوماسيين الجزائريين في العراق.