لندن تحدد "السلوك غير المقبول" في ما يتعلق بالارهاب
> لندن «الأيام» ا.ف.ب :
> حددت لندن امس الاربعاء "قوانين اللعبة" الجديدة التي كان توني بلير اعلن عنها لمكافحة الارهاب فاصدرت قائمة تتضمن "السلوك غير المقبول" الذي يمكن ان يؤدي الى طرد الائمة المتطرفين وغيرهم من شخصيات "لندنستان".
واشار وزير الداخلية تشارلز كلارك الى ان "قوانين اللعبة" هذه يمكن وضعها قيد التطبيق على وجه السرعة، مشيرا الى انه سيتم بدء العمل بهذا البرنامج "في غضون ايام قليلة".
ولم تتضمن اللائحة التي نشرها وزير الداخلية مفاجآت حيث حددت بين هذا السلوك غير المقبول "تدبير او تبرير او تمجيد العنف الارهابي" و"السعي للتحريض على القيام باعمال ارهابية" و"اثارة الكراهية التي يمكن ان تقود الى اعمال عنف بين مختلف الاطياف في بريطانيا".
وبعد مناقشات استمرت اسبوعين ولا سيما مع الجمعيات الرئيسية التي تمثل الطائفة الاسلامية في هذا البلد، لم يدخل وزير الداخلية الى النص سوى تعديلات "شكلية".
وهذا ما اثار غضب المفوضية الاسلامية لحقوق الانسان التي اعتبرت ان المشاورات برمتها لم تكن سوى "مهزلة حقيقية". واكد رئيسها مسعود شادجاره ان النص "يجرم شخصا ما لمجرد انه يفكر وله رأي ومعتقدات".
وتطبق هذه القوانين الجديدة على جميع الرعايا الاجانب سواء في بريطانيا او في الخارج ويمكن لوزارة الداخلية التذرع بهذا "السلوك غير المقبول" اما لطردهم من الاراضي البريطانية او منعهم من دخولها.
ويظهر منذ الان ان ثمة عشرة اشخاص معنيون مباشرة بهذا "السلوك" وهم الاجانب العشرة الذين اعتقلوا في 11 اب/اغسطس بتهمة "تهديد الامن القومي" وبينهم ابو قتادة الذي يعتبر زعيم القاعدة في اوروبا.
وهذا الفلسطيني الاصل الحامل الجنسية الاردنية من ابرز شخصيات "لندنستان" الاوساط الاسلامية المتطرفة المتمركزة في العاصمة البريطانية حيث يقيم منذ 1993.
وتسعى وزارة الداخلية لطرده الى الاردن غير انه يترتب عليها من اجل ذلك اقناع القضاة بان تسليمه للاردن لن يعرض حياته للخطر.
ويرى بعض الخبراء في القانون انه في حال تم استئناف قرار ترحيله،فان البت في المسألة قد يستغرق "اشهر بل سنوات".
وحرص تشارلز كلارك على التشديد على ان هدف الحكومة ليس "قمع حرية التعبير او الجدل المشروع حول الديانات او مواضيع الاخرى" لكن هذه ليست قناعة عامة في هذا البلد.
واعلن رئيس بلدية لندن كين ليفنغستون انه سيخضع الاجراءات الجديدة لما اسماه "اختبار نلسون مانديلا",وتساءل "لو طبق هذا النص قبل عشرين عاما في بريطانيا فهل كان انصار نلسون مانديلا طردوا من بلادنا لانهم كانوا يؤيدون حملة الاعتداءات بالقنابل على نظام الفصل العنصري القائم في جنوب افريقيا؟".
واضاف ان "كان الجواب نعم، فعلى البرلمان اذا معارضة هذا الاجراء".
واعتبر ليفنغستون ان الاجراءات الجديدة المطروحة على وزير الداخلية لن تسمح على الارجح بمنع شخص مثل الداعية الاسلامي يوسف القرضاوي القطري من اصل مصري، من الدخول الى الاراضي البريطانية.
ويوسف القرضاوي (79 عاما) الذي حظر عليه الدخول الى الولايات المتحدة، قام بزيارات عدة الى بريطانيا غير انه اثار جدلا بعد ادلائه بتصريحات برر فيها العمليات الانتحارية في اسرائيل.
وقال ليفنغستون ساخرا انه في حال استهدفت الاجراءات الجديدة اشخاصا امثال القرضاوي "لن يبقى عندها سوى قلة من الائمة او الناشطين الاسلاميين المسموح لهم الدخول الى بريطانيا لان الغالبية العظمى تؤيد نضال الشعب الفلسطيني".
واشار وزير الداخلية تشارلز كلارك الى ان "قوانين اللعبة" هذه يمكن وضعها قيد التطبيق على وجه السرعة، مشيرا الى انه سيتم بدء العمل بهذا البرنامج "في غضون ايام قليلة".
ولم تتضمن اللائحة التي نشرها وزير الداخلية مفاجآت حيث حددت بين هذا السلوك غير المقبول "تدبير او تبرير او تمجيد العنف الارهابي" و"السعي للتحريض على القيام باعمال ارهابية" و"اثارة الكراهية التي يمكن ان تقود الى اعمال عنف بين مختلف الاطياف في بريطانيا".
وبعد مناقشات استمرت اسبوعين ولا سيما مع الجمعيات الرئيسية التي تمثل الطائفة الاسلامية في هذا البلد، لم يدخل وزير الداخلية الى النص سوى تعديلات "شكلية".
وهذا ما اثار غضب المفوضية الاسلامية لحقوق الانسان التي اعتبرت ان المشاورات برمتها لم تكن سوى "مهزلة حقيقية". واكد رئيسها مسعود شادجاره ان النص "يجرم شخصا ما لمجرد انه يفكر وله رأي ومعتقدات".
وتطبق هذه القوانين الجديدة على جميع الرعايا الاجانب سواء في بريطانيا او في الخارج ويمكن لوزارة الداخلية التذرع بهذا "السلوك غير المقبول" اما لطردهم من الاراضي البريطانية او منعهم من دخولها.
ويظهر منذ الان ان ثمة عشرة اشخاص معنيون مباشرة بهذا "السلوك" وهم الاجانب العشرة الذين اعتقلوا في 11 اب/اغسطس بتهمة "تهديد الامن القومي" وبينهم ابو قتادة الذي يعتبر زعيم القاعدة في اوروبا.
وهذا الفلسطيني الاصل الحامل الجنسية الاردنية من ابرز شخصيات "لندنستان" الاوساط الاسلامية المتطرفة المتمركزة في العاصمة البريطانية حيث يقيم منذ 1993.
وتسعى وزارة الداخلية لطرده الى الاردن غير انه يترتب عليها من اجل ذلك اقناع القضاة بان تسليمه للاردن لن يعرض حياته للخطر.
ويرى بعض الخبراء في القانون انه في حال تم استئناف قرار ترحيله،فان البت في المسألة قد يستغرق "اشهر بل سنوات".
وحرص تشارلز كلارك على التشديد على ان هدف الحكومة ليس "قمع حرية التعبير او الجدل المشروع حول الديانات او مواضيع الاخرى" لكن هذه ليست قناعة عامة في هذا البلد.
واعلن رئيس بلدية لندن كين ليفنغستون انه سيخضع الاجراءات الجديدة لما اسماه "اختبار نلسون مانديلا",وتساءل "لو طبق هذا النص قبل عشرين عاما في بريطانيا فهل كان انصار نلسون مانديلا طردوا من بلادنا لانهم كانوا يؤيدون حملة الاعتداءات بالقنابل على نظام الفصل العنصري القائم في جنوب افريقيا؟".
واضاف ان "كان الجواب نعم، فعلى البرلمان اذا معارضة هذا الاجراء".
واعتبر ليفنغستون ان الاجراءات الجديدة المطروحة على وزير الداخلية لن تسمح على الارجح بمنع شخص مثل الداعية الاسلامي يوسف القرضاوي القطري من اصل مصري، من الدخول الى الاراضي البريطانية.
ويوسف القرضاوي (79 عاما) الذي حظر عليه الدخول الى الولايات المتحدة، قام بزيارات عدة الى بريطانيا غير انه اثار جدلا بعد ادلائه بتصريحات برر فيها العمليات الانتحارية في اسرائيل.
وقال ليفنغستون ساخرا انه في حال استهدفت الاجراءات الجديدة اشخاصا امثال القرضاوي "لن يبقى عندها سوى قلة من الائمة او الناشطين الاسلاميين المسموح لهم الدخول الى بريطانيا لان الغالبية العظمى تؤيد نضال الشعب الفلسطيني".