> اعلن المجلس الوطني لكردستان العراق (برلمان كردستان) امس الاربعاء دعمه لمسودة الدستور العراقي، مؤكدا انها انجاز كبير للاكراد في هذه المرحلة المهمة من تاريخ العراق.

واعلن نواب البرلمان ال 111 في جلسة استثنائية بالاجماع تأييدهم لمسودة الدستور العراقي التي قدمت مساء الاثنين الى الجمعية الوطنية العراقية.

وناقش البرلمان الكردي عشرة مواد متعلقة بالاكراد وردت في مسودة الدستور بطلب من رئيس المجلس عدنان المفتي القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني.

والمواد التي ناقشها البرلمان هي الفدرالية ووضع كركوك والحدود الجغرافية للاقليم والثروات الطبيعية واللغة الكردية والدين والدولة والبيشمركة (القوات الكردية) وحق تقرير المصير وتشكلية الجمعية الوطنية العراقية وصلاحيات رئيس الاقليم وفتح مكاتب الاقاليم في السفارات العراقية في الخارج بالاضافة الى ديباجة الدستور.

واعلن المفتي خلال الجلسة بان مسعود البارزاني رئيس اقليم كردستان العراق بعث اليه رسالة من بغداد وصف مسودة الدستور فيها بانها "انجاز كبير".

وقال المفتي انه "على الرغم من ان هناك نقاط في هذه المسودة لا تنجسم مع طموحاتنا الا ان المسودة تعد انجازا كبيرا لنا في هذه المرحلة" دون ان يوضح ماهي تلك النقاط.

وبعد اجراء المناقشات حول هذه النقاط المتعلقة بالاكراد طلب المفتي من اعضاء البرلمان بيان رايهم ومقترحاتهم حول المسودة.

واعرب معظم المتحدثين عن رضاهم عن مسودة الدستور وماورد فيها من ذكر لحقوق الاكراد وخصوصا فيما يتعلق بمسألة الفدرالية فيما ابدى عدد قليل تحفظهم على المسودة لانها لم تذكر كركوك بالاسم او تتحدث عن حدود اقليم كردستان الجغرافية.

وقال المفتي بعد انتهاء الجلسة للصحافيين "انها مسودة جيدة وفقط لدينا ملاحظات على الديباجة بخصوص القوميات الاخرى مع بعض التحفظات" دون ان يدخل في التفاصيل.

واضاف "عموما الدستور انجاز للشعب العراقي واكثرية المطالب الكردية متحققة في هذه المسودة".

وقرر اعضاء البرلمان الكردي في نهاية الجلسة التصويت بالاجماع على دعم هذه المسودة وارسال رسالتي تأييد من البرلمان الكردي الى كل من جلال الطالباني ومسعود البارزاني,ورفع معظم الحضور ايديهم تأييدا للمسودة.

وقال النائب محمد فرج من الاتحاد الاسلامي الكردستاني "اعتقد ان كل ما جاء في مسودة الدستور يرضي جميع ابناء الشعب العراقي".

واضاف ان "الدستور اورد حقوق الانسان والديمقراطية والحريات وعلى الرغم من انه ليس دستورا اسلاميا بالكامل الا انه احترم الخصوصية الاسلامية لدين الغالبية من ابناء الشعب العراقي".

ومن جانبه، اعرب النائب المستقل نوري الطالباني عن استغرابه لعدم "اشارة ديباجة مسودة الدستور الى القرى ال 4500 الكردية التي دمرها صدام حسين بل الى قرية تركمانية واحدة هدمها النظام".

واضاف "كما لم يثبت حق تقرير المصير بالشكل الذي كنا نريده كما انه لم يكن من المفروض ان يتم تأجيل حل مسألة كركوك وترحيلها".

ومن جانبه، اعرب النائب التركماني اسعد اربيلي عن رضاه عن مسودة الدستور ،وقال "لاول مرة في تاريخ العراق يأتي ذكر للتركمان في الدستور لنشعر اننا القومية الثالثة في العراق بعد العرب والاكراد",واوضح ان "هذا انجاز كبير بحد ذاته".

وبعد عملية صياغة استمرت اسابيع ومفاوضات شاقة على مدى 15 يوما شهدت كثيرا من المساومات ومباحثات مكثفة في اللحظات الاخيرة، ولد الاثنين الماضي اول دستور عراقي لمرحلة ما بعد صدام حسين منقوصا اثر مخاض اليم.

ويتضمن النص ثلاث نقاط خلاف لا تزال عالقة ويتحتم تسويتها في اقصى حد اليوم الخميس,وابرز هذه النقاط هي مسألة الفدرالية التي تكشف عن وجود خلافات عميقة في وجهات النظر لا تزال قائمة بين مختلف المجموعات السياسية في العراق.

وظل المفاوضن الاكراد مصرون على النظام الفدرالي حتى تحقق لهم ما ارادوا وتم ادراجها في مسودة الدستور.

ويقف العرب السنة ضد مبدأ الفدرالية التي يرون انها ستعمل على تقسيم العراق الى دويلات، كما ان لهم تحفظات على العديد من البنود الواردة في مسودة الدستور.