جامعة عدن تقر بأن قضيتها مع المستثمرين تنظر فيها المحكمة العليا
> عدن «الأيام» خاص:
> استلمت «الأيام» ردا من ديوان رئاسة جامعة عدن مذيلا بتوقيع الاخ نبيل مصطفى مهدي، مدير عام الإدارة العامة للاعلام، وعملا بحق الرد ننشر نصه:«طالعتنا صحيفتكم في عددها رقم(4567) الصادر يوم الثلاثاء الموافق 23/8/2005م بعنوان عريض على صفحتها الأولى «نهب أراض لمستثمرين ومواطنين من قبل متنفذين يثير الرأي العام في عدنِ»، وموضوعاً صحفياً مدعماً بالصور في الصفحة (6).
وقد قرأنا الموضوع بتمعن، فلم نفهم أين هي تلك الأراضي، ولا من هم المتنفذون، لنفاجأ - في الربع الأخير من الموضوع- بأن الحديث يدور عن أرض داخل الحرم الجامعي في مدينة الشعب بدأت جامعة عدن فيها بإنشاء كلية الهندسة. وعليه، فإننا نود أن نحيطكم - والقراء- علماً بما يلي: -1) أن جامعة عدن مؤسسة حكومية تقدم الخدمة التعليمية لأبناء الجمهورية اليمنية من جميع المحافظات، وليست جهة استثمارية تتنازع مع جهة استثمارية أخرى.
2) أن الحرم الجامعي بأكمله، ومن ضمنه الأرض التي يتحدث عنها موضوع «الأيام» كان قد منح لجامعة عدن من قبل السيد رئيس الجمهورية عام 1996.
3) أن مشروع كلية الهندسة هو مشروع بدأ - وسوف يستمر- بتمويل من قرض من البنك الاسلامي للتنمية وتمويل حكومي. وقد صدق مجلس النواب على اتفاقية القرض بتاريخ24/3/2004م، وصدر القانون الجمهوري رقم (7) لعام 2004م بتاريخ 25/3/2004م بالتصديق على اتفاقية القرض، وكانت اتفاقية المشروع قد وقعت بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية بتاريخ 3/9/2003م.
مع ملاحظة أن الاتفاقية والقانون لا يتحدثان عن مشروع معلق في الهواء، وإنما عن مشروع سيقوم على الأرض التي هي أرض الحرم الجامعي الممنوحة لجامعة عدن والموثقة بعقد تمليك بمساحة (400) هكتار موقعة من قبل مصلحة أراضي وعقارات الدولة كأرض للاستخدام الحكومي منذ عام م1997، وقد قامت رئاسة جامعة عدن بعد ذلك مباشرة بتسوير الأرض الممنوحة كاملة.
4) القضية مازالت محل نظر أمام المحكمة العليا ولم تفصل فيها بعد، وما كان يحق للمدعو إثارة أي نزاع قبل صدور قرار المحكمة.
5) أن التجمهر في الأرض يوم 22/8/2005م لم يكن سلمياً، إذ وصلت ودخلت الأرض حوالي ثلاثين سيارة نزل منها عدد كبير من الناس بعضهم مسلحين قاموا بتهديد العاملين واستمر بعضهم بالظهور التهديدي إلى يومنا هذا.
6) أن المستثمرين- مغتربين كانوا أم مقيمين- هم محل احترام وتقدير، لكن مصلحتهم لا يمكن أن تكون فوق مصالح الأجيال التي يعتبر التعليم أهم وأكبر استثمار بالنسبة لها.
7) كان الأحرى بصحيفة «الأيام»، قبل نشر الموضوع، التقدم إلى جامعة عدن لمعرفة موقفها، ولدينا مجلد كامل بكافة الوثائق المتصلة بالموضوع كان يمكن عرضه عليها، لكن الصحيفة آثرت أن تنشر الموضوع بطريقة مثيرة فيها إساءة لجامعة عدن وتصويرها كجهة للنهب والتنفذ.
وبناءً عليه وبحسب ما كفله قانون الصحافة والمطبوعات في حق الرد والتوضيح نرجو نشر ما قمنا بالإشارة له.
والله من وراء القصد».
المحرر : نشرنا رد ديوان رئاسة جامعة عدن كما وردنا ..وقد استغربنا كثيراً للأسلوب الجاف جداً الذي جاء فيه وغير المتوقع أن يصدر من مؤسسة وصرح تعليمي بحجم جامعة عدن إضافة إلى العلاقة الجيدة جداً بل المتميزة التي تربط «الأيام» بجامعة عدن وخاصة برئيسها د. عبدالكريم يحيى راصع الذي نكن له كل المحبة والاحترام.. وعليه نورد النقاط التالية:
1- إن الخصومة ليست بالضرورة أن تكون بين مستثمر وآخر بل بين صاحب حق وآخر لا حق له .. ولما كنا قد اطلعنا على ملف المستثمرين فإنه قد تبين أن الإخوة المستثمرين هم أصحاب الحق وإلا لما صدر لصالحهم حكم قضائي ورأي من لجنة الأراضي.
2- إننا على يقين تام جداً بأن فخامة رئيس الجمهورية عندما منح الأرض لجامعة عدن لم يقل بأن تمنح على أراضي المواطنين لما عرف عن فخامته بأنه يرفض الضيم على الآخرين وكان الأجدر بجامعة عدن أن تقوم بتعويض الإخوة المستثمرين بأرض أخرى بجانب أرضهم .. لكننا نعرف أن ذلك لن يكون في مقدروها بعد أن تم الاستيلاء على كافة الأراضي من قبل مسؤولين وبملايين الأمتار المربعة.
3- أما القول بأن المشروع بدأ وسيستمر فهذا حقاً أمر غريب وعجيب لأن الملف الذي بحوزتنا يحتوي على أمر قضائي من فضيلة القاضي عصام السماوي رئيس محكمة استئناف عدن قضى بوقف العمل.
4- أما القول بأن المستثمرين كانوا مسلحين فنحن لا نعرف ذلك ولكننا واثقون بأن الأخ العقيد عبدالله قيران مدير أمن عدن ما كان ليأمر بوقف العمل بحسب الأمر القضائي وإخلاء سبيل من كان يحمل السلاح.
5- ختاماً إن بناء كلية هندسة على أرض الآخرين أمر لا يجوز ولا يستقيم معه تدريس طلاب في مبان أقيمت على أراضي آخرين أخذت منهم بالقوة، وحسبنا أن الدين الإسلامي لم يتم نشره بهذا الأسلوب فلقد أمر الفاروق عمر بن الخطاب ] بهدم مسجد وإعادة إعمار منزل يهودي وصل يشكو نهب أرضه.
وقد قرأنا الموضوع بتمعن، فلم نفهم أين هي تلك الأراضي، ولا من هم المتنفذون، لنفاجأ - في الربع الأخير من الموضوع- بأن الحديث يدور عن أرض داخل الحرم الجامعي في مدينة الشعب بدأت جامعة عدن فيها بإنشاء كلية الهندسة. وعليه، فإننا نود أن نحيطكم - والقراء- علماً بما يلي: -1) أن جامعة عدن مؤسسة حكومية تقدم الخدمة التعليمية لأبناء الجمهورية اليمنية من جميع المحافظات، وليست جهة استثمارية تتنازع مع جهة استثمارية أخرى.
2) أن الحرم الجامعي بأكمله، ومن ضمنه الأرض التي يتحدث عنها موضوع «الأيام» كان قد منح لجامعة عدن من قبل السيد رئيس الجمهورية عام 1996.
3) أن مشروع كلية الهندسة هو مشروع بدأ - وسوف يستمر- بتمويل من قرض من البنك الاسلامي للتنمية وتمويل حكومي. وقد صدق مجلس النواب على اتفاقية القرض بتاريخ24/3/2004م، وصدر القانون الجمهوري رقم (7) لعام 2004م بتاريخ 25/3/2004م بالتصديق على اتفاقية القرض، وكانت اتفاقية المشروع قد وقعت بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية بتاريخ 3/9/2003م.
مع ملاحظة أن الاتفاقية والقانون لا يتحدثان عن مشروع معلق في الهواء، وإنما عن مشروع سيقوم على الأرض التي هي أرض الحرم الجامعي الممنوحة لجامعة عدن والموثقة بعقد تمليك بمساحة (400) هكتار موقعة من قبل مصلحة أراضي وعقارات الدولة كأرض للاستخدام الحكومي منذ عام م1997، وقد قامت رئاسة جامعة عدن بعد ذلك مباشرة بتسوير الأرض الممنوحة كاملة.
4) القضية مازالت محل نظر أمام المحكمة العليا ولم تفصل فيها بعد، وما كان يحق للمدعو إثارة أي نزاع قبل صدور قرار المحكمة.
5) أن التجمهر في الأرض يوم 22/8/2005م لم يكن سلمياً، إذ وصلت ودخلت الأرض حوالي ثلاثين سيارة نزل منها عدد كبير من الناس بعضهم مسلحين قاموا بتهديد العاملين واستمر بعضهم بالظهور التهديدي إلى يومنا هذا.
6) أن المستثمرين- مغتربين كانوا أم مقيمين- هم محل احترام وتقدير، لكن مصلحتهم لا يمكن أن تكون فوق مصالح الأجيال التي يعتبر التعليم أهم وأكبر استثمار بالنسبة لها.
7) كان الأحرى بصحيفة «الأيام»، قبل نشر الموضوع، التقدم إلى جامعة عدن لمعرفة موقفها، ولدينا مجلد كامل بكافة الوثائق المتصلة بالموضوع كان يمكن عرضه عليها، لكن الصحيفة آثرت أن تنشر الموضوع بطريقة مثيرة فيها إساءة لجامعة عدن وتصويرها كجهة للنهب والتنفذ.
وبناءً عليه وبحسب ما كفله قانون الصحافة والمطبوعات في حق الرد والتوضيح نرجو نشر ما قمنا بالإشارة له.
والله من وراء القصد».
المحرر : نشرنا رد ديوان رئاسة جامعة عدن كما وردنا ..وقد استغربنا كثيراً للأسلوب الجاف جداً الذي جاء فيه وغير المتوقع أن يصدر من مؤسسة وصرح تعليمي بحجم جامعة عدن إضافة إلى العلاقة الجيدة جداً بل المتميزة التي تربط «الأيام» بجامعة عدن وخاصة برئيسها د. عبدالكريم يحيى راصع الذي نكن له كل المحبة والاحترام.. وعليه نورد النقاط التالية:
1- إن الخصومة ليست بالضرورة أن تكون بين مستثمر وآخر بل بين صاحب حق وآخر لا حق له .. ولما كنا قد اطلعنا على ملف المستثمرين فإنه قد تبين أن الإخوة المستثمرين هم أصحاب الحق وإلا لما صدر لصالحهم حكم قضائي ورأي من لجنة الأراضي.
2- إننا على يقين تام جداً بأن فخامة رئيس الجمهورية عندما منح الأرض لجامعة عدن لم يقل بأن تمنح على أراضي المواطنين لما عرف عن فخامته بأنه يرفض الضيم على الآخرين وكان الأجدر بجامعة عدن أن تقوم بتعويض الإخوة المستثمرين بأرض أخرى بجانب أرضهم .. لكننا نعرف أن ذلك لن يكون في مقدروها بعد أن تم الاستيلاء على كافة الأراضي من قبل مسؤولين وبملايين الأمتار المربعة.
3- أما القول بأن المشروع بدأ وسيستمر فهذا حقاً أمر غريب وعجيب لأن الملف الذي بحوزتنا يحتوي على أمر قضائي من فضيلة القاضي عصام السماوي رئيس محكمة استئناف عدن قضى بوقف العمل.
4- أما القول بأن المستثمرين كانوا مسلحين فنحن لا نعرف ذلك ولكننا واثقون بأن الأخ العقيد عبدالله قيران مدير أمن عدن ما كان ليأمر بوقف العمل بحسب الأمر القضائي وإخلاء سبيل من كان يحمل السلاح.
5- ختاماً إن بناء كلية هندسة على أرض الآخرين أمر لا يجوز ولا يستقيم معه تدريس طلاب في مبان أقيمت على أراضي آخرين أخذت منهم بالقوة، وحسبنا أن الدين الإسلامي لم يتم نشره بهذا الأسلوب فلقد أمر الفاروق عمر بن الخطاب ] بهدم مسجد وإعادة إعمار منزل يهودي وصل يشكو نهب أرضه.