> رغم القرار الصادر من لجنة معالجة ادعاءات الملكية للأراضي بمحافظة عدن المشكلة حديثا برئاسة الأخ عبدالكريم شائف، نائب محافظ عدن أمين عام المجلس المحلي للمحافظة، تنفيذا لتوجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية، حيث أكدت اللجنة صحة وقانونية امتلاك المستثمرين صالح علي الحريبي وشركائه أرض مشروعهم الاستثماري (مدينة المغتربين) الواقعة بمنطقة بئر أحمد بمدينة الشعب، وكذلك الأوامر القضائية الصادرة من فضيلة القاضي عصام السماوي، رئيس محكمة استئناف محافظة عدن، بتوقيف أية استحداثات على أرض المشروع من قبل جامعة عدن، وأمر الأخ عقيد ركن عبدالله عبده قيران، مدير أمن محافظة عدن، إلى مدير شرطة مدينة الشعب بتنفيذ الأوامر القضائية ومنع أعمال الاستحداثات وتوفير حراسة أمنية للأرض، والذي تم تنفيذه يوم الإثنين الماضي، إلا أن المستثمرين من المغتربين اليمنيين فوجئوا صباح أمس الاربعاء بمعاودة المقاول والآليات التابعة لمشروع الحرم الجامعي استحداث أبنية بداخل الأرض وتجريف التربة ضاربين عرض الحائط بكل تلك الأوامر القضائية والأمنية والقرارات الرسمية من كافة الجهات المختصة، ومخالفين توجيهات فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، المشددة على منع الاستيلاء على أراضي المشاريع الاستثمارية بعدن من قبل أية جهة كانت، وحماية المستثمرين ومشاريعهم بما يضمن تشجيع أبناء الوطن المغتربين في الخارج على الاستثمار في وطنهم.

جاء ذلك على لسان المغتربين اليمنيين العائدين للاستثمار في اليمن، الذين استنكروا مواصلة اغتصاب أرض مشروعهم الاستثماري واقامة الاستحداثات عليها وتجريف تربتها، موضحين أن «ما يحدث يعد انتهاكا للشرع والقانون، واعتداء على الملكية الخاصة، واضرارا جسيما بالنشاط الاستثماري في العاصمة الاقتصادية والتجارية عدن، الذي لم يأل فخامة رئيس الجمهورية جهدا في تشجيع أبناء اليمن المغتربين على العودة والاسهام فيه لتحقيق مستقبل أفضل لأبنائنا وتوفير فرص العمل للعاطلين ودفع الاقتصاد الوطني، وها نحن اليوم نصدم بمن يخالفون هذا التوجه الوطني والقانون بالاستيلاء على أراضي المشاريع الاستثمارية الجادة وتعطيل أعمالها وتكبيدنا خسائر طائلة منذ سنوات طوال رغم أحكام القضاء وأوامر الجهات وقرارات لجان ومسئولين رسميين، بل وفوجئنا بأن الحراسة الأمنية التي أوقفت أعمال الاستحداث في أرضنا بالأمس تحمي اليوم استمرار العبث والاستحداث في أرض مشروعنا المغتصب، وتهددنا باعتقالنا وسجننا إن واصلنا رفضنا واستنكارنا اغتصاب أرضنا التي دفعنا فيها شقاء غربتنا ونملكها بوثائق قانونية أقرتها كافة الجهات الرسمية المختصة.. فهل يعقل أن يعتقل ويسجن من يسهم في تنمية وطنه وتوفر الحماية لمغتصبي ممتلكات المواطنين؟».

وناشد المستثمر صالح علي الحريبي وشركاؤه مالكو مشروع مدينة المغتربين فخامة الأخ رئيس الجمهورية بالتدخل العاجل لإنصافهم وايقاف البسط على أرض مشروعهم، والزام الجهات المعنية بتطبيق الأحكام والأوامر القضائية والقرارات الرسمية الصادرة بشأن أرضهم المغتصبة، مؤكدين ثقتهم بجدية فخامة الأخ رئيس الجمهورية في حماية المستثمرين ومشاريعهم، واستثناء أرض مشروعهم أسوة بآخرين استثنى أراضيهم مخطط مشروع الحرم الجامعي، بحسب مناشدتهم.