> قررت الحكومة الاردنية وقف العمل بمنح الجنسية للمستثمرين العرب بسبب انتفاء الاسباب الاقتصادية التي استدعت ذلك وبعد التاكد من مشاريعهم لم توفر فرص العمل المامولة، حسبما ذكرت وسائل اعلام امس الجمعة.

ونقلت الصحف عن المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار (حكومية) معن النسور قوله ان التوقف ياتي بسبب "انتفاء الاسباب التي استدعت منح الجنسية عن طريق الاستثمارات".

واضاف ان "قواعد منح الجنسية الاردنية للمستثمرين العرب وضعت لظروف ومعطيات اقتصادية بحت مثل حاجة الخزينة لاحتياطي من العملات الاجنبية الصعبة وعندما انتفى السبب تم التوقف عن التجنيس من خلال الايداع النقدي لدى البنك المركزي".

وكان يتعين على كل رجل اعمال يرغب في الحصول على جنسية المملكة الهاشمية استثمار مبلغ 750 الف دينار (اكثر من مليون دولار) على ان ينالها بعد ثلاث سنوات.

وقد بدا العمل بهذا النظام عام 1978,ولا يعرف عدد الاشخاص الذين استفادوا منه لكن غالبيتهم من العراقيين على ما يبدو.

واوضح النسور "بما ان البيئة الاستثمارية الاردنية باتت قادرة على جذب الاستثمارات، كان لا بد من التوقف" عن التجنيس خصوصا وان "المستثمرين يحصلون على كافة الامتيازات من حيث التملك والحماية".

واكد ان "معدل فرص العمل التي وفرتها مشاريع حصل اصحابها على الجنسية الاردنية، وفق دراسة للعامين 2002 و2003، بلغ حوالى 13 فرصة عمل لكل مشروع، وان معظم هذه المشاريع كانت قائمة اصلا".

واضاف "بالتالي، لم تأت (المشاريع) باي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ولم تحقق الهدف الذي نسعى اليه وهو ايجاد فرص عمل جديدة للاردنيين".

واوضح ان "المتقدمين الى طلب الجنسية عن طريق الاستثمار يحملون جنسية دول ترتبط مع الاردن باتفاقيات حماية ما يعني ان المستثمر يتمتع بضمانات كافية تكفل منحه الحق في اللجوء الى القضاء الوطني او الى المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار".

وعزا النسور ذلك الى "التطورات التشريعية المتعلقة بالاستثمار وخصوصا تنظيم استثمارات غير الاردنيين مما يتيح لهم التملك للمشروع كاملا في كثير من القطاعات".