> أفاد «الأيام» المحامي يحيى غالب الشعيبي، بأن محكمة الشيخ عثمان الابتدائية قررت في جلستها المنعقدة أمس الثلاثاء برئاسة القاضي الجزائي عبده عبدالله الأهدل، اعادة ملف قضية مقتل المجني عليها وداد علي صالح المصعبي، الى النيابة وذلك بعد أن أعطت المحكمة الفرصة الكافية للنيابة لإحضار المتهمين في القضية، لكن النيابة لم تقم بإحضارهم.

وأضاف «لأول مرة يتم الإفراج عن متهمين في جريمة جسيمة هي القتل العمد ولم يتم احضارهم أمام المحكمة».. وحمل المحامي نيابة الشيخ عثمان مسئولية ما آلت اليه قضية مقتل مورثة موكليه وضياع دمها وحقوق ورثتها.

وناشد المحامي الشعيبي، النائب العام وهيئة التفتيش القضائي للنيابة العامة بالتحقيق في الموضوع ومحاسبة المتسببين في ضياع هذه القضية الجسيمة وإلزامهم بالقبض على المتهمين وتقديمهم للمحاكمة وفقا للقانون.

وقال في ختام تصريحه:«إن جريمة قتل مورثة موكلي وداد المصعبي ارتكبتها مجاميع عسكرية نافذة جعلت نفسها فوق سلطة القانون بعد أن أصبحت أراضي وأموال وحقوق وأرواح آل المصعبي تهدر بدون وجه حق لغياب النظام والقانون».