مؤسسة النقد للجنوب العربي التقرير السنوي الأول لعام 1965م
> «الأيام» نجمي عبدالمجيد:
> التاريخ الاقتصادي لمرحلة اتحاد الجنوب العربي نقلة جديدة في العلاقات المالية، وفترة بلغت فيها عدن منزلة هامة في صياغة أوضاع اقتصادية انعكست على مستوى الحياة والإنسان في هذه المدينة، والرؤية الهادفة إلى مد ذلك التطور نحو بقية ولايات الاتحاد، وهذه محاولة لتقديم بعض المعلومات عن مؤسسة النقد للجنوب العربي مع العودة إلى بداية نشأة المؤسسات المالية في عدن.
افتتح الكابتن لوك توماس صاحب الوكالة البحرية أول مكتب له للصرافة في عدن وكان ذلك عام 1871م وعُرف باسم «بنك عدن» وتبعه قهوجي وغيرهما.
في عام 1892م افتتح بنك ينو أوبينتل بانك كورب لمتد، فرعاً له في عدن إلا أن عمله لم يستمر أطول فترة، فقد توقف عن المعاملات وصفيت أعماله في لندن في نفس العام بسبب مشاكل مالية.
بتاريخ 9/2/1894م افتتح البنك الأهلي في لندن فرعاً له في عدن، وبعد ذلك فتح له فرعاً آخر في التواهي في مايو عام 1895م، وبذلك توقفت أعمال بنك عدن التابع لشركة لوك توماس.
في شهر مارس عام 1951م افتتح البنك الشرقي أول فرع في عدن (إيسترن بانك) وفي شهر أبريل من عام 1952م افتتح البنك البريطاني للشرق الأوسط فرعاً في عدن، وكذلك فعل البنك الهندي.
عام 1953م افتتح بنك شارترد فرعاً له في عدن، وفي عام 1954م افتتح حبيب بانك الباكستاني فرعاً له في عدن، وهذا البنك أسس عام 1941م في باكستان، وقد بلغت شبكة فروعه 438 فرعاً، وكان الرأسمال المصرح به قد بلغ 10,000000 روبية والرأسمال المكتتب له 5,000000 روبية، الرأسمال المدفوع 5,0000000 روبية، الاحتياطي النقدي 3,100,000 روبية، أما الوادئع لغاية 31/12/ 1965م فقد وصلت 197,380000 روبية. بتاريخ 27-4-1956 تكونت جمعية البنوك العدنية لحماية مصالحهم (إيدن اكسشانج بنكس أسوسييشن) وفي نفس العام افتتح البنك العربي فرعاً في نفس عدن .
عام 1958 ظهراسم البنك الأهلي وجريند ليز بعد ضم البنك الأهلي الهندي والذي أسس بتاريخ 7 سبتمبر عام 1906 وعرف باسم بنك الهند المحدود وكان مقره شارع الملكة أروى - عدن ومديره العام ت . د. كنزارا، ومدير فرع عدن آ. ر. رجي، وافتتح البنك العربي له عدة فروع في أبين ولحج.
في نوفمبر من عام 1966م تم إنشاء بنك الجنوب العربي في عدن، وإلى جانب هذه المؤسسات المالية عرفت عدن بعض المؤسسات الاقتصادية التي اسهمت في تقدم الحياة الاقتصادية لعدن والجنوب العربي ومنها مؤسسة الصبان وشركاه «للمحاسبة والتدقيق» وكان صاحبها السيد علي الصبان، وقد أسست بتاريخ 14 أكتوبر 1964م، وهي أول مؤسسة وطنية في الجنوب العربي للمحاسبة والمراجعة ويقول صاحبها: «قد ساهمت مساهمة كبيرة في مساعدة الكثير من المؤسسات والشركات والتجار في الجنوب العربي وذلك باعتمادها في هذه المؤسسات على أحدث النظم والأساليب في المحاسبة، لم يقتصر نشاط مؤسستنا على عدن وحدها بل تعداه الى مختلف أجزاء وإمارات الجنوب والجمهورية العربية اليمنية، وهي الآن معتمدة من قبل أكبر الشركات المساهمة في حضرموت، كشركة الكهرباء الأهلية المحدودة وشركة الماء الأهلية المحدودة في بلدة شبام- حضرموت وشركة كهرباء الشحر الوطنية في حضرموت».
في عام 1965م أنشئ في عدن مجلس للتطوير الصناعي، وكان تابعا لوزارة المالية وبإدارة الدكتور أحمد علي حمود الهمداني، وكان رأسماله 350 دينارا، وانتخب مجلس الإدارة المؤلف من ثمانية اعضاء مستقلين وعضوين منتدبين من وزارة المالية والسكرتير الدائم لوزارة التجارة والصناعة الاتحادية، انتخب مديراً للمجلس المهندس الكيماوي عبدالرحمن يوسف، رئيسا له، ويقول الدكتور الهمداني: «إن غاية المجلس تمويل المشاريع الصناعية في ولاية عدن فقط عن طريق تقديم القروض أو المساعدة عن طريق شراء السهم، أو الضمان لتوريد الآلات الصناعية، وتعرض الطلبات على المجلس بعد إضافة ملاحظاتي عليها، ويقرر بعدها المجلس الموافقة بأكثرية الأصوات.
وللمجلس الحق بأن يساهم إلى حد 50% من قيمة الرأسمال المقرر للمصنع أو المشروع، ولا يهم نوع الصناعة المعروضة على المجلس طالما أن المشروع أقر من المجلس بأكثرية الأصوات.
إن المجلس يقدم القروض لآجال متوسطة، بين خمس وسبع سنوات، والفائدة التي يأخذها تحسب دائما على أساس سعر الفائدة في لندن، وهي حالياً في حدود 7% يضاف إليها نصف بالمئة.
وللمجلس الحق في عقد قروض مع المواطنين من أجل تمويل المشاريع الكبيرة عن طريق وزارة المالية، ولدينا الآن أول مشروعين تحت الدراسة لتصنيع الأسماك والدهان».
وفي تلك الفترة صدرت عدة مراجع عن اقتصاد الجنوب العربي، ومن وثائق تلك الحقبة نقف أمام وثيقة صادرة بتاريخ 14 يوليو 1965م رقم 1096 - عدن وهي:
تعيين اعضاء آخرين للمجلس الاستشاري للمالية والاقتصاد والتطوير
تعيين أربعة أعضاء آخرين في المجلس الاستشاري للمالية و الاقتصاد والتطوير الذي شكل في الشهر الماضي.
وجاء في بلاغ صحفي من مكتب رئيس الورزاء بأن الزيادة في التعيين هي نتيجة للحجم الكبير من العمل ذات المسؤولية الذي سيقوم به المجلس، وهو ما يجعل من المرغوب فيه أن يكون المجلس قادرا على تعيين عدد من اللجان الفرعية. والأعضاء الجدد هم:
1- السيد أنور خالد، 2- السيد عبدالجبار ثابت، 3- السيد عيدروس الحامد، 4- السيد محمد ياسين خان.
وسيكون اختصاص هذه اللجنة هو تقديم المشورة لوزير مالية ولاية عدن حول الأمور التالية : الجهاز المالي، الامور المالية، السياسة الاقتصادية، الخطط التطويرية، الأسبقيات التي تقع ضمن هذه المجالات، وفحص وتقديم المشورة حول التأثير الشامل للسياسات المتعلقة بمثل هذه الأمور والمجالات الاجتماعية والصناعية.
وعند إعلانه هذا النبأ أصدر رئيس الوزراء بلاغا في الشهر الماضي قال فيه إنه منذ تولي مركزه فإن مجلس الوزراء يشعر بالحاجة الى جهاز لائق كامل التصميم يتكون من أشخاص ذوي معرفة وجيزة بكافة مجالات المالية والاقتصاد والتجارة والصناعة وأعمال المعارف وأنواع أخرى من الحياة الهامة التي ستساعد الحكومة نحو رسم سياسة متينة وفعالة للمستقبل والتي سيكون هدفها الأول توفير مخطط اقتصادي مرغوب فيه متعدد الاشكال للبلاد. والاعضاء الذين أعلنت أسماؤهم سابقاً هم:
- السيد حسين علي حبيشي - رئيسا
- السيد خان صاحب سورابجي بايتل إم.بي.بي (ممثل جمعية التجار العدنيين) المستر سي. دبليو. براون (ممثل جمعية البنوك المصرفية).
- السيد أمين قاسم سلطان (ممثل غرفة عدن التجارية).
- السيد علي خليل اليناعي، السيد عبدالعزيز عبدالغني، رئيس لجنة التطوير الصناعي، السيد عبدالله محمد المقطري، السيد عمر عبدالعزيز شهاب، والسيد رجب علي جعفر مفوض التطوير.
تقرير الفترة من 1 نوفمبر 1964م وحتى 31 ديسمبر 1965م
بعد هذا المهاد الموجز لبعض الأوضاع والمؤسسات المالية في عدن، نقدم التقرير السنوي لمؤسسة النقد للجنوب العربي، وقد اشتمل الفهرس على التالي: 1- العهد السابق لعهد العملة الجديدة، 2- تقديم وإدخال عملة الدينار، 3- قانون العملة الحاضرة، 4- التداول في الجنوب العربي في عام 1965م، 5- التداول الحقيقي، 6- ورق النقد ذات تصميم «بحيرة فيكتوريا»، 7- تدابير التحويل، 8- الجهود التعاونية، 9- الأحوال الاقتصادية في الجنوب العربي، 10- مركز المصارف التجارية، 11- المؤسسة كمصرف للمصارف، 12- المشتريات و المبيعات من النقد الاسترليني، 13- تعيين المديرين، 14- مكتب السكرتير، 15- تدريب الموظفين، 16- مقر المؤسسة، 17- الواردات من النقد الجديد، 18- ورق النقد المشوهة، 19- الموجودات، 20- المالية المعتمدة كأمانة، 21- الرأسمال المفوض به، 22- الربح الصافي، 23- جدول الملحقات.
بتاريخ 13 أكتوبر عام 1964م، برزت مؤسسة النقد للجنوب العربي الى حيز الوجود بصفتها منشأة من منشآت حكومة الاتحاد، وفي أول يوم من شهر ابريل عام 1965م ظهرت عملة الدينار الجنوبي الجديدة، ومما جاء في ذلك التقرير نقف امام الملحق رقم 7 قانون ينص على عملة للجنوب العربي والمسائل المتعلقة بذلك (رقم 10 لعام 1964م) ونظرا لطول فقرات الملحق نختار بعضا منها.
تأسيس العملة
3- (1) سوف تؤسس عملة للجنوب العربي تصدرها وتديرها مؤسسة تعرف باسم «مؤسسة النقد للجنوب العربي» التي تشكل بموجب هذا القانون، والتي ستكون مؤسسة خاصة بالاتحاد.
(2) وحدة العملة ستكون الدينار مع سعر معادل للجنيه الاسترليني، سوف يجزأ الدينار الى ألف فلس.
(3) كل عقد وبيعة ودفعة وكمبيالة وصك ووثيقة وكفالة مالية لكل صفقة ومعاملة ومسألة وشيء مهما كان يتعلق بنقود أو ينطوي على دفع أو مسؤولية دفع اية نقود تكون، عدا لهذه المادة الفرعية أنها قد اعتبرت بأنها دفعت ونفذت وأبرمت وصارت بعملة أو فيما يتعلق بعملة اصدرتها لجنة عملة شرق افريقيا ستعتبر في الاتحاد بأنها دفعت ونفذت وأبرمت وصارت بعملة تصدرها المؤسسة او فيما يتعلق بها شريطة أن هذه المادة الفرعية لن تمس أي التزام لدفع أي نقود في اي قطرعدا جزء من منطقة العملة، حيث تكون العملة التي تصدرها لجنة شرق افريقيا عملة قانونية.
(4) في أي قانون ساري المفعول في الاتحاد أو أي جزء منه عند سريان مفعول هذه المادة الفرعية، وفي أي تشريع فرعي يوضع تحت أي قانون كهذا أية اشارة إلى العملة التي تصدرها لجنة عملة شرق افريقيا ستؤل بأنها إشارة الى العملة التي تصدرها المؤسسة واية إشارة الى مبلغ يعبر عنه بشلنات وسنتات شرق أفريقيا ستؤل على أنها اشارة الى مبلغ مساو له يعبر عنه بعملة تصدر من قبل المؤسسة شريطة أنه حينما ينتج من أي تحويل تحت نصوص هذه المادة الفرعية لمبلغ يذكر في أي قانون اتحادي (كما هو معروف في المادة 78 من دستور الاتحاد) أو أي تشريع فرعي يوضع تحت أي قانون كهذا مبلغ يشمل جزءا من فلس، فإن ذلك الجزء سيعتبر فلسا ما لم ينص الوزير بموجب أمر خاص بأي مبلغ بأن ذلك الجزء سيتجاهل أو أنه سيكون له مفعول جزء من فلس.
الحق المطلق لإصدار الاوراق النقدية والنقود المعدنية
4- سيكون للمؤسسة وحدها حق اصدار الاوراق النقدية وقطع النقود المعدنية التي ستكون عملة قانونية في الاتحاد وفي أية مناطق أخرى من منطقة العملة، كما سيتفق عليه فيما بين الحكومة وحكومة أية منطقة أخرى كهذه. لن تقوم الحكومة او أي شخص آخر بإصدار أوراق نقدية أو أوراق بنكية أو نقود معدنية أو اية وثائق أو عملات تدفع لحاملها عند الطلب لكونها وثائق أو عملات يحتمل أن تجاز كعملة قانونية.
طبع الاوراق النقدية وخلافه
6- ستقوم المؤسسة: (أ) بتدبير طباعة الاوراق النقدية وسك النقود المعدنية وكافة المسائل المتعلقة بضمان تلك الأوراق والنقود المعدنية.
(ب) بإصدار وإعادة إصدار وبمطلق حريتها صرف النقدية والنقود المعدنية في مكتبها الرئيسي، ويشترط بأنه يجوز للمؤسسة كذلك أن تصدر وتعيد إصدار وصرف الاوراق النقدية والنقود المعدنية في أية وكالات في أماكن أخرى في منطقة العملة. كما ستؤسسها أو تعينها المؤسسة.
القيم والأوزان
7- (1) ستكون الاوراق النقدية والنقود المعدنية التي تصدرها المؤسسة في تلك القيم والأشكال والتصميمات التي سيوافق عليها الوزير بناء على توصية المؤسسة.
(2) سيقرر الوزير بناء على توصية المؤسسة الوزن والتركيب الثابتين للنقود التي تصدرها المؤسسة ومقدار التعويض والفرق.
عملة قانونية
8-(1) ستكون الأوراق النقدية التي تصدرها المؤسسة عملة قانونية بقيمتها الإسمية لدفع أي مبلغ.
(2) ستكون النقود المعدنية التي تصدرها المؤسسة إذا لم يعبث بمثل هذه النقود، عملة قانونية بقيمتها الإسمية الى حد مبلغ لا يتعدى عشرة دنانير بالنسبة للنقود ذات القيم التي لا تقل عن 25 فلسا وإلى حد مبلغ لا يتعدى 100 فلس بالنسبة للنقود الأدنى قيمة.
(3) ستعتبر النقود المعدنية بأنه عبث بها فيما لو اتلفت او صغر حجمها أو خفف وزنها ما عدا من جراء الاستهلاك أو طمست من جراء أي شيء الصق أو حفر عليها سواء كانت قطعة النقد قد صغرت أو خفت.
(4) بصرف النظر عن نصوص المادتين الفرعيتين (1) و(2) من هذه المادة ستكون للمؤسسة صلاحية استعادة أوراقها النقدية أو نقودها المعدنية إثر اشعار لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر نظير دفع قيمتها الإسمية وأية أوراق نقدية أونقود معدنية كهذه لن تكون عملة قانونية عند انتهاء فترة الاشعار.
الأوراق النقدية والنقود المعدنية المفقودة وخلاف ذلك
9- لا يحق لأي شخص لأن يستعيد من المؤسسة قيمة أية ورقة نقدية او قطعة نقد معدنية مفقودة أو مسروقة او مشوهة أو ناقصة وستكون الظروف والشروط التي قد يمكن إعادة هذه القيمة كفضل يقع من ضمن مطلق حرية المؤسسة.
رسم دمغة
10- لن تكون المؤسسة مطالبة بدفع رسم دمغة خاص بأوراقها النقدية التي تصدرها كعملة تحت أي قانون ساري المفعول في أي جزء من الاتحاد ينص على فرض رسم دمغة.
الاحتياطي
11- (1) ستقوم المؤسسة في كافة الاوقات بالاحتفاظ باحتياطي من الموجودات الخارجية يتكون من الذهب أو الاسترليني لمقدار لا يقل عن سبعين في المائة من قيمة الأوراق النقدية والنقود المعدنية المتداولة الخاصة بالمؤسسة والمطلوبات الأخرى شريطة أنه يجوز للمجلس الأعلى تغيير نسبة الحد الادنى المذكور بناء على توصية اجتماعية من المجلس.
(2) ستتكون الموجودات الاسترلينية المحتفظ بها وفقا للمادة الفرعية (1) من هذه المادة من نقد أو أرصدة بنوك أو استثمارات من نوع الدرجة الاولى يحل ميعادها خلال خمس سنوات وتكون قابلة للتحويل نقدا.
(3) يجوز إدراج الأوراق النقدية والنقود المعدنية التابعة للجنة عملة شرق افريقيا في الاحتياطي مؤقتا بدلاً من الذهب او الاسترليني وذلك لمدة لا تتجاوز سنتين من سريان المادة 4 من هذا القانون.
(4) اذا حدث في أي وقت أن الموجودات المحتفظ بها تحت هذه المادة من هذا القانون بالإضافة الى اية موجودات اخرى كما يؤذن للمؤسسة الاحتفاظ بها تحت المادتين 24 و31 من هذا القانون تكون اقل من المقدار الإجمالي للأوراق النقدية والنقود المعدنية المتداولة الخاصة بالمؤسسة والمطلوبات الأخرى، فإن ذلك العجز سيكون من مسؤولية الحكومة.
قدمنا بعضا من بنود التقرير السنوي الاول لعام 1965م لمؤسسة النقد للجنوب العربي، وكان بنك الجنوب العربي قد اسس في اتحاد الجنوب العربي كشركة مصرفية في 10 شباط عام 1966م براسمال مصرح به 1.600.000 دينار جنوبي مقسم الى 16.000 سهم تأسيسي قيمة كل منها 10 دينار، 24.000 سهم عادي قيمة كل منها 10 دينار، 120.000 سهم لم تحدد أنواعها قيمة كل منها 10 دينار، وكان قد اكتتب مؤسسو الشركة بـ 16.000 سهم تأسيسي واكتتب البنك الأهلي وجريندليز بـ 6.000 سهم عادي واكتتب بنك تشارترد بـ 6.000 سهم عادي وهناك 12.000 سهم عادي كانت تعرض على الجمهور للاكتتاب الذي حدد تاريخ إقفاله في 20 ايلول 1966م.
افتتح الكابتن لوك توماس صاحب الوكالة البحرية أول مكتب له للصرافة في عدن وكان ذلك عام 1871م وعُرف باسم «بنك عدن» وتبعه قهوجي وغيرهما.
في عام 1892م افتتح بنك ينو أوبينتل بانك كورب لمتد، فرعاً له في عدن إلا أن عمله لم يستمر أطول فترة، فقد توقف عن المعاملات وصفيت أعماله في لندن في نفس العام بسبب مشاكل مالية.
بتاريخ 9/2/1894م افتتح البنك الأهلي في لندن فرعاً له في عدن، وبعد ذلك فتح له فرعاً آخر في التواهي في مايو عام 1895م، وبذلك توقفت أعمال بنك عدن التابع لشركة لوك توماس.
في شهر مارس عام 1951م افتتح البنك الشرقي أول فرع في عدن (إيسترن بانك) وفي شهر أبريل من عام 1952م افتتح البنك البريطاني للشرق الأوسط فرعاً في عدن، وكذلك فعل البنك الهندي.
عام 1953م افتتح بنك شارترد فرعاً له في عدن، وفي عام 1954م افتتح حبيب بانك الباكستاني فرعاً له في عدن، وهذا البنك أسس عام 1941م في باكستان، وقد بلغت شبكة فروعه 438 فرعاً، وكان الرأسمال المصرح به قد بلغ 10,000000 روبية والرأسمال المكتتب له 5,000000 روبية، الرأسمال المدفوع 5,0000000 روبية، الاحتياطي النقدي 3,100,000 روبية، أما الوادئع لغاية 31/12/ 1965م فقد وصلت 197,380000 روبية. بتاريخ 27-4-1956 تكونت جمعية البنوك العدنية لحماية مصالحهم (إيدن اكسشانج بنكس أسوسييشن) وفي نفس العام افتتح البنك العربي فرعاً في نفس عدن .
عام 1958 ظهراسم البنك الأهلي وجريند ليز بعد ضم البنك الأهلي الهندي والذي أسس بتاريخ 7 سبتمبر عام 1906 وعرف باسم بنك الهند المحدود وكان مقره شارع الملكة أروى - عدن ومديره العام ت . د. كنزارا، ومدير فرع عدن آ. ر. رجي، وافتتح البنك العربي له عدة فروع في أبين ولحج.
في نوفمبر من عام 1966م تم إنشاء بنك الجنوب العربي في عدن، وإلى جانب هذه المؤسسات المالية عرفت عدن بعض المؤسسات الاقتصادية التي اسهمت في تقدم الحياة الاقتصادية لعدن والجنوب العربي ومنها مؤسسة الصبان وشركاه «للمحاسبة والتدقيق» وكان صاحبها السيد علي الصبان، وقد أسست بتاريخ 14 أكتوبر 1964م، وهي أول مؤسسة وطنية في الجنوب العربي للمحاسبة والمراجعة ويقول صاحبها: «قد ساهمت مساهمة كبيرة في مساعدة الكثير من المؤسسات والشركات والتجار في الجنوب العربي وذلك باعتمادها في هذه المؤسسات على أحدث النظم والأساليب في المحاسبة، لم يقتصر نشاط مؤسستنا على عدن وحدها بل تعداه الى مختلف أجزاء وإمارات الجنوب والجمهورية العربية اليمنية، وهي الآن معتمدة من قبل أكبر الشركات المساهمة في حضرموت، كشركة الكهرباء الأهلية المحدودة وشركة الماء الأهلية المحدودة في بلدة شبام- حضرموت وشركة كهرباء الشحر الوطنية في حضرموت».
في عام 1965م أنشئ في عدن مجلس للتطوير الصناعي، وكان تابعا لوزارة المالية وبإدارة الدكتور أحمد علي حمود الهمداني، وكان رأسماله 350 دينارا، وانتخب مجلس الإدارة المؤلف من ثمانية اعضاء مستقلين وعضوين منتدبين من وزارة المالية والسكرتير الدائم لوزارة التجارة والصناعة الاتحادية، انتخب مديراً للمجلس المهندس الكيماوي عبدالرحمن يوسف، رئيسا له، ويقول الدكتور الهمداني: «إن غاية المجلس تمويل المشاريع الصناعية في ولاية عدن فقط عن طريق تقديم القروض أو المساعدة عن طريق شراء السهم، أو الضمان لتوريد الآلات الصناعية، وتعرض الطلبات على المجلس بعد إضافة ملاحظاتي عليها، ويقرر بعدها المجلس الموافقة بأكثرية الأصوات.
وللمجلس الحق بأن يساهم إلى حد 50% من قيمة الرأسمال المقرر للمصنع أو المشروع، ولا يهم نوع الصناعة المعروضة على المجلس طالما أن المشروع أقر من المجلس بأكثرية الأصوات.
إن المجلس يقدم القروض لآجال متوسطة، بين خمس وسبع سنوات، والفائدة التي يأخذها تحسب دائما على أساس سعر الفائدة في لندن، وهي حالياً في حدود 7% يضاف إليها نصف بالمئة.
وللمجلس الحق في عقد قروض مع المواطنين من أجل تمويل المشاريع الكبيرة عن طريق وزارة المالية، ولدينا الآن أول مشروعين تحت الدراسة لتصنيع الأسماك والدهان».
وفي تلك الفترة صدرت عدة مراجع عن اقتصاد الجنوب العربي، ومن وثائق تلك الحقبة نقف أمام وثيقة صادرة بتاريخ 14 يوليو 1965م رقم 1096 - عدن وهي:
تعيين اعضاء آخرين للمجلس الاستشاري للمالية والاقتصاد والتطوير
تعيين أربعة أعضاء آخرين في المجلس الاستشاري للمالية و الاقتصاد والتطوير الذي شكل في الشهر الماضي.
وجاء في بلاغ صحفي من مكتب رئيس الورزاء بأن الزيادة في التعيين هي نتيجة للحجم الكبير من العمل ذات المسؤولية الذي سيقوم به المجلس، وهو ما يجعل من المرغوب فيه أن يكون المجلس قادرا على تعيين عدد من اللجان الفرعية. والأعضاء الجدد هم:
1- السيد أنور خالد، 2- السيد عبدالجبار ثابت، 3- السيد عيدروس الحامد، 4- السيد محمد ياسين خان.
وسيكون اختصاص هذه اللجنة هو تقديم المشورة لوزير مالية ولاية عدن حول الأمور التالية : الجهاز المالي، الامور المالية، السياسة الاقتصادية، الخطط التطويرية، الأسبقيات التي تقع ضمن هذه المجالات، وفحص وتقديم المشورة حول التأثير الشامل للسياسات المتعلقة بمثل هذه الأمور والمجالات الاجتماعية والصناعية.
وعند إعلانه هذا النبأ أصدر رئيس الوزراء بلاغا في الشهر الماضي قال فيه إنه منذ تولي مركزه فإن مجلس الوزراء يشعر بالحاجة الى جهاز لائق كامل التصميم يتكون من أشخاص ذوي معرفة وجيزة بكافة مجالات المالية والاقتصاد والتجارة والصناعة وأعمال المعارف وأنواع أخرى من الحياة الهامة التي ستساعد الحكومة نحو رسم سياسة متينة وفعالة للمستقبل والتي سيكون هدفها الأول توفير مخطط اقتصادي مرغوب فيه متعدد الاشكال للبلاد. والاعضاء الذين أعلنت أسماؤهم سابقاً هم:
- السيد حسين علي حبيشي - رئيسا
- السيد خان صاحب سورابجي بايتل إم.بي.بي (ممثل جمعية التجار العدنيين) المستر سي. دبليو. براون (ممثل جمعية البنوك المصرفية).
- السيد أمين قاسم سلطان (ممثل غرفة عدن التجارية).
- السيد علي خليل اليناعي، السيد عبدالعزيز عبدالغني، رئيس لجنة التطوير الصناعي، السيد عبدالله محمد المقطري، السيد عمر عبدالعزيز شهاب، والسيد رجب علي جعفر مفوض التطوير.
تقرير الفترة من 1 نوفمبر 1964م وحتى 31 ديسمبر 1965م
بعد هذا المهاد الموجز لبعض الأوضاع والمؤسسات المالية في عدن، نقدم التقرير السنوي لمؤسسة النقد للجنوب العربي، وقد اشتمل الفهرس على التالي: 1- العهد السابق لعهد العملة الجديدة، 2- تقديم وإدخال عملة الدينار، 3- قانون العملة الحاضرة، 4- التداول في الجنوب العربي في عام 1965م، 5- التداول الحقيقي، 6- ورق النقد ذات تصميم «بحيرة فيكتوريا»، 7- تدابير التحويل، 8- الجهود التعاونية، 9- الأحوال الاقتصادية في الجنوب العربي، 10- مركز المصارف التجارية، 11- المؤسسة كمصرف للمصارف، 12- المشتريات و المبيعات من النقد الاسترليني، 13- تعيين المديرين، 14- مكتب السكرتير، 15- تدريب الموظفين، 16- مقر المؤسسة، 17- الواردات من النقد الجديد، 18- ورق النقد المشوهة، 19- الموجودات، 20- المالية المعتمدة كأمانة، 21- الرأسمال المفوض به، 22- الربح الصافي، 23- جدول الملحقات.
بتاريخ 13 أكتوبر عام 1964م، برزت مؤسسة النقد للجنوب العربي الى حيز الوجود بصفتها منشأة من منشآت حكومة الاتحاد، وفي أول يوم من شهر ابريل عام 1965م ظهرت عملة الدينار الجنوبي الجديدة، ومما جاء في ذلك التقرير نقف امام الملحق رقم 7 قانون ينص على عملة للجنوب العربي والمسائل المتعلقة بذلك (رقم 10 لعام 1964م) ونظرا لطول فقرات الملحق نختار بعضا منها.
تأسيس العملة
3- (1) سوف تؤسس عملة للجنوب العربي تصدرها وتديرها مؤسسة تعرف باسم «مؤسسة النقد للجنوب العربي» التي تشكل بموجب هذا القانون، والتي ستكون مؤسسة خاصة بالاتحاد.
(2) وحدة العملة ستكون الدينار مع سعر معادل للجنيه الاسترليني، سوف يجزأ الدينار الى ألف فلس.
(3) كل عقد وبيعة ودفعة وكمبيالة وصك ووثيقة وكفالة مالية لكل صفقة ومعاملة ومسألة وشيء مهما كان يتعلق بنقود أو ينطوي على دفع أو مسؤولية دفع اية نقود تكون، عدا لهذه المادة الفرعية أنها قد اعتبرت بأنها دفعت ونفذت وأبرمت وصارت بعملة أو فيما يتعلق بعملة اصدرتها لجنة عملة شرق افريقيا ستعتبر في الاتحاد بأنها دفعت ونفذت وأبرمت وصارت بعملة تصدرها المؤسسة او فيما يتعلق بها شريطة أن هذه المادة الفرعية لن تمس أي التزام لدفع أي نقود في اي قطرعدا جزء من منطقة العملة، حيث تكون العملة التي تصدرها لجنة شرق افريقيا عملة قانونية.
(4) في أي قانون ساري المفعول في الاتحاد أو أي جزء منه عند سريان مفعول هذه المادة الفرعية، وفي أي تشريع فرعي يوضع تحت أي قانون كهذا أية اشارة إلى العملة التي تصدرها لجنة عملة شرق افريقيا ستؤل بأنها إشارة الى العملة التي تصدرها المؤسسة واية إشارة الى مبلغ يعبر عنه بشلنات وسنتات شرق أفريقيا ستؤل على أنها اشارة الى مبلغ مساو له يعبر عنه بعملة تصدر من قبل المؤسسة شريطة أنه حينما ينتج من أي تحويل تحت نصوص هذه المادة الفرعية لمبلغ يذكر في أي قانون اتحادي (كما هو معروف في المادة 78 من دستور الاتحاد) أو أي تشريع فرعي يوضع تحت أي قانون كهذا مبلغ يشمل جزءا من فلس، فإن ذلك الجزء سيعتبر فلسا ما لم ينص الوزير بموجب أمر خاص بأي مبلغ بأن ذلك الجزء سيتجاهل أو أنه سيكون له مفعول جزء من فلس.
الحق المطلق لإصدار الاوراق النقدية والنقود المعدنية
4- سيكون للمؤسسة وحدها حق اصدار الاوراق النقدية وقطع النقود المعدنية التي ستكون عملة قانونية في الاتحاد وفي أية مناطق أخرى من منطقة العملة، كما سيتفق عليه فيما بين الحكومة وحكومة أية منطقة أخرى كهذه. لن تقوم الحكومة او أي شخص آخر بإصدار أوراق نقدية أو أوراق بنكية أو نقود معدنية أو اية وثائق أو عملات تدفع لحاملها عند الطلب لكونها وثائق أو عملات يحتمل أن تجاز كعملة قانونية.
طبع الاوراق النقدية وخلافه
6- ستقوم المؤسسة: (أ) بتدبير طباعة الاوراق النقدية وسك النقود المعدنية وكافة المسائل المتعلقة بضمان تلك الأوراق والنقود المعدنية.
(ب) بإصدار وإعادة إصدار وبمطلق حريتها صرف النقدية والنقود المعدنية في مكتبها الرئيسي، ويشترط بأنه يجوز للمؤسسة كذلك أن تصدر وتعيد إصدار وصرف الاوراق النقدية والنقود المعدنية في أية وكالات في أماكن أخرى في منطقة العملة. كما ستؤسسها أو تعينها المؤسسة.
القيم والأوزان
7- (1) ستكون الاوراق النقدية والنقود المعدنية التي تصدرها المؤسسة في تلك القيم والأشكال والتصميمات التي سيوافق عليها الوزير بناء على توصية المؤسسة.
(2) سيقرر الوزير بناء على توصية المؤسسة الوزن والتركيب الثابتين للنقود التي تصدرها المؤسسة ومقدار التعويض والفرق.
عملة قانونية
8-(1) ستكون الأوراق النقدية التي تصدرها المؤسسة عملة قانونية بقيمتها الإسمية لدفع أي مبلغ.
(2) ستكون النقود المعدنية التي تصدرها المؤسسة إذا لم يعبث بمثل هذه النقود، عملة قانونية بقيمتها الإسمية الى حد مبلغ لا يتعدى عشرة دنانير بالنسبة للنقود ذات القيم التي لا تقل عن 25 فلسا وإلى حد مبلغ لا يتعدى 100 فلس بالنسبة للنقود الأدنى قيمة.
(3) ستعتبر النقود المعدنية بأنه عبث بها فيما لو اتلفت او صغر حجمها أو خفف وزنها ما عدا من جراء الاستهلاك أو طمست من جراء أي شيء الصق أو حفر عليها سواء كانت قطعة النقد قد صغرت أو خفت.
(4) بصرف النظر عن نصوص المادتين الفرعيتين (1) و(2) من هذه المادة ستكون للمؤسسة صلاحية استعادة أوراقها النقدية أو نقودها المعدنية إثر اشعار لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر نظير دفع قيمتها الإسمية وأية أوراق نقدية أونقود معدنية كهذه لن تكون عملة قانونية عند انتهاء فترة الاشعار.
الأوراق النقدية والنقود المعدنية المفقودة وخلاف ذلك
9- لا يحق لأي شخص لأن يستعيد من المؤسسة قيمة أية ورقة نقدية او قطعة نقد معدنية مفقودة أو مسروقة او مشوهة أو ناقصة وستكون الظروف والشروط التي قد يمكن إعادة هذه القيمة كفضل يقع من ضمن مطلق حرية المؤسسة.
رسم دمغة
10- لن تكون المؤسسة مطالبة بدفع رسم دمغة خاص بأوراقها النقدية التي تصدرها كعملة تحت أي قانون ساري المفعول في أي جزء من الاتحاد ينص على فرض رسم دمغة.
الاحتياطي
11- (1) ستقوم المؤسسة في كافة الاوقات بالاحتفاظ باحتياطي من الموجودات الخارجية يتكون من الذهب أو الاسترليني لمقدار لا يقل عن سبعين في المائة من قيمة الأوراق النقدية والنقود المعدنية المتداولة الخاصة بالمؤسسة والمطلوبات الأخرى شريطة أنه يجوز للمجلس الأعلى تغيير نسبة الحد الادنى المذكور بناء على توصية اجتماعية من المجلس.
(2) ستتكون الموجودات الاسترلينية المحتفظ بها وفقا للمادة الفرعية (1) من هذه المادة من نقد أو أرصدة بنوك أو استثمارات من نوع الدرجة الاولى يحل ميعادها خلال خمس سنوات وتكون قابلة للتحويل نقدا.
(3) يجوز إدراج الأوراق النقدية والنقود المعدنية التابعة للجنة عملة شرق افريقيا في الاحتياطي مؤقتا بدلاً من الذهب او الاسترليني وذلك لمدة لا تتجاوز سنتين من سريان المادة 4 من هذا القانون.
(4) اذا حدث في أي وقت أن الموجودات المحتفظ بها تحت هذه المادة من هذا القانون بالإضافة الى اية موجودات اخرى كما يؤذن للمؤسسة الاحتفاظ بها تحت المادتين 24 و31 من هذا القانون تكون اقل من المقدار الإجمالي للأوراق النقدية والنقود المعدنية المتداولة الخاصة بالمؤسسة والمطلوبات الأخرى، فإن ذلك العجز سيكون من مسؤولية الحكومة.
قدمنا بعضا من بنود التقرير السنوي الاول لعام 1965م لمؤسسة النقد للجنوب العربي، وكان بنك الجنوب العربي قد اسس في اتحاد الجنوب العربي كشركة مصرفية في 10 شباط عام 1966م براسمال مصرح به 1.600.000 دينار جنوبي مقسم الى 16.000 سهم تأسيسي قيمة كل منها 10 دينار، 24.000 سهم عادي قيمة كل منها 10 دينار، 120.000 سهم لم تحدد أنواعها قيمة كل منها 10 دينار، وكان قد اكتتب مؤسسو الشركة بـ 16.000 سهم تأسيسي واكتتب البنك الأهلي وجريندليز بـ 6.000 سهم عادي واكتتب بنك تشارترد بـ 6.000 سهم عادي وهناك 12.000 سهم عادي كانت تعرض على الجمهور للاكتتاب الذي حدد تاريخ إقفاله في 20 ايلول 1966م.