> بدأ المسافرون سواء في رحلات ترفيهية او عمل يركبون الطائرات من جديد غير ان خبراء يقولون ان تكلفة الرحلات الجوية سترتفع بينما تصبح أقل امنا ويزيد احتمال تأخرها ما لم يتم اصلاح نظام المراقبة الجوية.

وتعترض مصاعب كبيرة مثل هذه الخطوة من بينها نقابة المراقبين الجويين وتكلفة قد تصل إلى 30 مليار دولار واخطاء سابقة لادارة الطيران الاتحادية التي تشرف على النظام.

ويعتمد نظام المراقبة الجوية على تكنولوجيا عمرها أكثر من ثلاثين عاما ويصارع لملاحقة الرحلات التي يقترب عددها من رقم قياسي اثر انتعاش الرحلات الجوية من المستويات المتدنية التي هوت اليها عقب هجمات 11 سبتمبر ايلول 2001.

وساعدت الطائرات الخاصة والطائرات التي تقوم برحلات بين الولايات على زيادة حركة الطيران وتثير تحديات اخرى لنظام المراقبة الجوية الذي نجا من سلسلة من حوادث تصادم كادت تقع في الجو في عدد من اكبر المطارات هذا الصيف.

كما ان الولايات المتحدة مهددة بان تتخلف عن اوروبا التي تقوم بتحرك منسق للتحول لنظام يسمح للطائرات باختيار مسارها ويحررها من المسارات التي تفرض عليها حاليا.

ويقول خبراء ومصنعون إن النظام الاوروبي يعتمد على تكنولوجيا النظام العالمي لتحديد مواقع الطائرات ونظام اتصالات افضل والطيار الالي مما يتيح للطائرات التحليق بامان قرب بعضها البعض ويمهد الطريق لزيادة حركة الطيران ثلاث مرات خلال السنوات العشرين المقبلة.

وفي يونيو حزيران تعهد كونسورتيوم يضم شركات وحكومات اوروبية بانفاق ما لا يقل عن 300 مليون دولار سنويا لتطوير هذا النظام فيما يصفه خبراء بانه مؤشر على درجة تنسيق فائقة.

وقال ديفيد ستمبلر رئيس اتحاد المسافرين عن طريق الجو وهي جماعة تحمي مصالح المستهلكين "نحتاج لاصلاح رئيسي لاسلوب العمل لان السماوات اصبحت اكثر ازدحاما."

وقال ستمبلر ان عدم التحديث يعني رفع اسعار تذاكر الطيران لان شركات الطيران لن تتمكن من زيادة طاقتها بما يتمشى مع الطلب.

وتوقعت إدارة الطيران الاتحادية ان تتعامل شركات الطيران التي تعمل بين الولايات وداخلها مع مليار راكب في 2016 بزيادة 688.5 مليون عن 2004 .

وقال جورج دوناهيو المسؤول السابق في الادارة إن السلامة ايضا تتطلب الاصلاح.

واضاف "ادارة الطيران الاتحادية... لا تقوم باي تحديث. عدد رحلات الطيران التي تدرجها شركات الطيران اكبر كثيرا من طاقة الممرات."

وتستفيد شركات من عملية تحديث شاملة مثل هني ويل انترناشيونال وبوينج كو ولوكهيد مارتين كورب ورايثيون كو وغيرها من الشركات المنتجة لمعدات المراقبة الجوية والملاحة.

وقال ايان ويلسون من جامعة امبري ريدل للطيران "لا شك ان منتجي المعدات يريدون تحقيق مكاسب من التحديث."

واضاف "ولكن نعم يحتاج النظام إلى تطوير ولا يدهش اسلوب عملنا الحالي اي شخص من حقبة الستينات."

كما ستستفيد شركة بوينج وغيرها من الشركات المنتجة للطائرات إذ ان زيادة الطاقة من الممكن ان يترجم إلى زيادة في المبيعات.

وقال مايك رومانوفسكي نائب رئيس ادارة الطيران المدني في اتحاد صناعات الطيران وهي مجموعة تجارية "يقول لنا السوق إن الطلب سيكون هناك."

وينقل اسلوب التحديث الذي يحبذه المنتجون مسؤولية تفادي التصادم إلى قمرة القيادة من برج المراقبة ويعني فرص عمل أقل للمراقبين الجويين ويلقى معارضة شديدة من النقابة القوية.

وقال دوج فراليك مدير السلامة والتكنولوجيا في الاتحاد القومي للمراقبة الجوية "النظام لم ينهار". واضاف ان التحديث الذي تسانده هني ويل وغيرها من الشركات لن يساعد على زيادة الرحلات.

كما ان التكلفة تمثل مشكلة اذ ذكر مكتب المحاسبة العام أن إدارة الطيران الاتحادية مهددة بعجز قدره اربعة مليارات دولار في عام 2010 اذا فشلت في خفض التكلفة وزيادة الايرادات.

ويقول انصار التحديث انه سيغطي تكاليفه لانه سيساعد في ترشيد استهلاك الوقود باتاحة المزيد من الرحلات المباشرة.

وتعثرت الادارة في عمليات تحديث سابقة ودفعها تجاوز التكلفة المحددة إلى الغاء محاولة سابقة لتغيير معدات وبرامج المراقبة الجوية في التسعينات بعد ان انفقت 2.6 مليار دولار.

وقال جريج مارتين المتحدث باسم الاتحاد "الصورة العامة لتحرك قوي جدا ليس لتحسين الطاقة والكفاءة على الفور فحسب بل لوضع اطار عمل لنظام طيران جديد... سيساعد على زيادة الطاقة الاستيعابية ثلاث مرات."