> اعرب معارضو الرئيس اللبناني اميل لحود الذين يسيطرون على الغالبية في مجلس النواب، عن ارتياحهم امس الاحد، بعد توجيه الاتهام الى اربعة ضباط موالين لسوريا في اغتيال رفيق الحريري، معتبرين ان انتخاب رئيس جديد للجمهورية بات حتميا.

وقال النائب والزعيم الدرزي وليد جنبلاط لصحيفة "المستقبل" التي تملكها عائلة الحريري ان "التمديد للحود قد انتهى والنظام الامني قد سقط".

واضاف "كان مطلبنا من البداية الحقيقة لان الحقيقة والعدالة تصونان الديموقراطية والعلاقات التاريخية بين لبنان وسوريا".

وكان جنبلاط واعضاء كتلته البرلمانية تحدوا السنة الماضية الارادة السورية عبر التصويت ضد التعديل الدستوري الذي تم بموجبه التمديد لاميل لحود لمدة ثلاث سنوات,وكانت سوريا في حينه القوة النافذة الكبرى في لبنان.

وقال النائب مروان حماده من كتلة جنبلاط من جهته "لقد انتهى الكابوس الذي كان ادى منذ عام الى التمديد للحود. واتذكر كيف اجبر الحريري مكسور اليد والخاطر على التصويت مع تعديل الدستور".

وذكرت بعض المعلومات ان الحريري ارغم، تحت وطأة الضغوط السورية في حينه على التصويت الى جانب التمديد. وقد حضر الى مقر البرلمان مضمد الذراع نتيجة اصابته بحادث ادى الى كسر في ذراعه.

وبعد شهر على ذلك، اصيب حمادة اصابة بالغة في اعتداء استهدفه ونسب الى "النظام الامني السوري اللبناني".

واصدر قاضي التحقيق الياس عيد السبت مذكرات توقيف وجاهية بحق القادة الامنيين الاربعة الموالين لسوريا في اطار تهم عدة هي "جرم القتل عمدا، محاولة القتل عمدا،اعمال ارهابية، حيازة اسلحة ومتفجرات".

وهم معرضون، في حال ادانتهم، لعقوبة الاعدام.

والموقوفون الاربعة هم قائد لواء الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان، المدير السابق للمخابرات في الجيش العميد ريمون عازار، المدير العام السابق للامن العام اللواء الركن جميل السيد والمدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء علي الحاج.

وتم توقيفهم بناء على توصية من اللجنة الدولية للتحقيق في اغتيال رئيس الحكومة اللبناني الاسبق رفيق الحريري.

وما ان تم نشر اعلان اصدار مذكرات التوقيف، توجه عدد من انصار عائلة الحريري الى ضريحه في وسط بيروت، حاملين صورة رئيس اللجنة القاضي الالماني ديتليف ميليس،ولافتات كتب عليها "الدور آت على اميل لحود وبشار الاسد" في اشارة الى احتمال كشف تورطهما في اغتيال الحريري من قبل لجنة التحقيق الدولية.

واكد ميليس الخميس الماضي عدم وجود اي مشتبه به سوري حتى الآن، مشيرا الى ان لحود"غير مشتبه به" ايضا.

واعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية مساء امس الاول السبت ان ميليس سيزور دمشق العاشر من ايلول/سبتمبر الجاري.

ولكن اذا كان لحود غير متورط قضائيا، فان الدعوات لاستقالته تتزايد حتى من جانب سياسيين لم يكونوا معارضين له.

وقال رئيس الحكومة الاسبق سليم الحص الذي كان دعا قبل ايام الى "عدم تسييس التحقيق وعدم التسرع باطلاق التهم"، "نهيب برئيس الجمورية اذا جاءت النتيجة محرجة له بسبب تورط بعض المحسوبين عليه الا يتردد في اتخاذ الموقف الذي تمليه عليه مسؤولياته الوطنية اولا ثم كرامته الشخصية" في اشارة الى استقالته.

وتنذر هذه التطورات بشلل في السلطة التنفيذية. فقد تذرع رئيس الحكومة فؤاد السنيورة الخميس الماضي بوعكة من اجل عدم المشاركة في مجلس الوزراء. وقد الغيت الجلسة نتيجة ذلك.

واعلن عدد من الوزراء انهم لن يشاركوا في اجتماعات مجلس الوزراء اذا اصر رئيس الجمهورية على حضورها.

ويرئس رئيس الجمهورية في لبنان، بحسب الدستور، جلسات مجلس الوزراء، "عندما يرغب بذلك".