> زاد التقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول ايران من تصميم واشنطن واوروبا على احالة الملف النووي الايراني الى مجلس الامن الدولي، فيما تصر طهران على المضي في الانشطة النووية الحساسة التي يمكن ان تستخدم لانتاج القنبلة الذرية.

وانتقد المسؤول عن الملف النووي الايراني علي لاريجاني في طهران امس الاحد الضغوط المتصاعدة على ايران لاجبارها على وقف عملية انتاج الوقود النووي وحذر من ان رفع المسالة الايرانية الى مجلس الامن واحتمال فرض عقوبات على الجمهورية الاسلامية سيكون "خطأ".

وتوقف التقرير الذي اصدرته الوكالة الجمعة عند استئناف ايران لعمليات تحويل اليورانيوم، وهي الخطوة الاولى لانتاج اليورانيوم المخصب الذي يمكن استخدامه كوقود لانتاج سلاح ذري.

كما تحدث عن اخفاق ايران في توضيح بعض المسائل المتعلقة بضوابط معاهدة الحد من الانتشار النووي والخاصة بمادتي اليورانيوم والبلوتونيوم، المادتين الخامتين اللازمتين لصناعة القنابل الذرية.

وصرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي ان مسالة قيام ايران بتطوير اسلحة نووية سرا، كما تزعم الولايات المتحدة، "لم تحسم بعد",وتقول ايران ان برنامجها النووي هو لاغراض سلمية لانتاج الكهرباء.

ودعت الوكالة ايران في 11 اب/اغسطس الى تعليق نشاطات الوقود النووي كشرط لاستئناف محادثاتها مع الاتحاد الاوروبي.

وصرح دبلوماسي اوروبي لوكالة فرانس برس ان "الاسبوعين القادمين" اللذين يسبقان اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية في 19 ايلول/سبتمبر، سيركزان على دفع ايران الى وقف عمليات تحويل اليورانيوم، ولكن اذا لم تقم ايران بذلك بانتهاء تلك المدة "فان الشيء الصواب الذي يجب القيام به هو اشراك مجلس الامن في العملية".

وافاد دبلوماسي اميركي بارز انه "اذا لم توقف ايران عمليات التحويل وتتعاون مع الوكالة الدولية وتعود الى طاولة المفاوضات، فان المجلس سيحيل هذه المسألة الى مجلس الامن الدولي".

وذكر مفتش الاسلحة الدولي السابق ديفيد اولبرايت ان التقرير يمنح الولايات المتحدة واوروبا ذخيرة جديدة لاستخدامها في رفع الملف الايراني الى مجلس الامن.

واضاف ان كمية غاز اليورانيوم التي قال التقرير ان ايران انتجتها لتكون جاهزة لعمليات التخصيب وقدرها نحو سبعة اطنان، "هي اكثر من كافية لصناعة قنبلة نووية واحدة".

واضاف الدبلوماسي الاوروبي انه لا يزال هناك مجال لجولة اخرى من الدبلوماسية في القمة التي ستعقدها الامم المتحدة في مقرها في نيويورك بين 14 و16 ايلول/سبتمبر، والتي سيحضرها الرئيس الايراني الجديد المتشدد محمود احمدي نجاد.

ويحذر الدبلوماسيون من ان احالة الملف الايراني الى مجلس الامن لفرض عقوبات على طهران ليس هو الحل السحري.

ويقولون ان ايران الغنية بالنفط هي الان في موقع اقوى مما كانت عليه عند بدء الازمة قبل عامين لان الولايات المتحدة منشغلة عسكريا في العراق كما ان اسعار النفط تشهد ارتفاعا خياليا.

ومن ناحيتها تحاول ايران شق الصف الدولي بدعوتها دولا اخرى غير دول الاتحاد الاوروبي الثلاث، فرنسا وبريطانيا والمانيا، الى المشاركة في المفاوضات حول ملفها النووي.

الا ان دبلوماسيا بارزا من الدول الاوروبية الثلاث قال ان هذه الخطة الايرانية لن تنجح.

واضاف "في البداية حاولوا بث الشقاق بين الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي، ولم يفلحوا في ذلك".

وتابع "والان يحاولون التفرقة بين اعضاء مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية. واعتقد ان اعضاء المجلس يدركون ذلك".

واوضح دبلوماسي غربي "يمكن لايران ان تتحدث مع اي دول تريد، ولكن الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا واليابان وكندا وغيرها من الدول لن تقبل باي اتفاق بين ايران واي شريك اخر في المفاوضات" غير الترويكا الاوروبية.

وفي ما يتعلق بالخشية من ان تقوم روسيا والصين اللتان تربطهما مصالح اقتصادية كبيرة مع ايران، بمنع مجلس الامن من فرض عقوبات على ايران او حتى من رفع المسالة اليه، قال دبلوماسيون اوروبيون ان المجلس "سينتهج طريقة محسوبة وتدريجية والاهم من ذلك بناءة".

واوضحوا "لن تتم معاقبة ايران (فورا عن طريق فرض عقوبات) بل سيتم تعزيز جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية" بان يصدر المجلس اولا بيانا يحث طهران على الالتزام بمطالب الوكالة حول وقف عمليات تحويل اليورانيوم.

وفي طهران، قال لاريجاني "الذين يعتقدون ان بامكانهم ان يضعفوا ايران عبر استخدام عصا مجلس الامن الدولي، مخطئون".