في ندوة منتدى «الأيام» حول نتائج امتحانات المرحلتين الأساسية والثانوية في عدن 2
> عدن «الأيام» خاص :
> د. النهاري: نشارك البيوت الأنين ولن يزول من أنفسنا إلا بوضع الأمور في نصابها..نواصل في الجزء الثاني والأخير من ندوة منتدى «الأيام» حول نتائج الامتحانات استعراض مداخلات واستفسارات أولياء الأمور والإجابة عليها من قبل المختصين .
مصطفى شيباني، ولي أمر، قال: «أثلج صدري حديث الأخ د. عبدالله النهاري، مدير عام مكتب التربية والتعليم بعدن، حول تشكيل لجنة من المكتب مكلفة بمعالجة الخلل في نتائج الامتحانات مع الوزارة بصنعاء، ولكن ما زال الخوف في النفس من عدم انصاف أبنائنا التلاميذ فهذا الأمر هو مصير أبنائنا ومصيرنا كأسر تعبت كثيرا في تنشئة أبنائها فلا تكسروا قلوبنا، ثم لماذا يكون التصحيح في صنعاء ولا يكون في عدن، على عيني ورأسي هي العاصمة السياسية، لكن المسألة مسألة تصحيح أوراق امتحان ولا تحتاج الى مركزية ونقترح بتشكيل لجان تصحيح واعلان النتائج لكل محافظة على حدة بحيث عندما نسأل المسئولين في مكاتب التربية والتعليم عن مشكلة يتعرض لها أبناؤنا لا يقولون اذهب الى صنعاء، كما نرجو اعتماد مصححين لهم من مواصفات الأبوة والضمير، وأخيرا شكرا لمدير عام التربية والتعليم بعدن لرحابة صدره».
فاروق عبدالغفور عبدالرحيم، كادر تربوي متقاعد: «أولا أتكلم عن المدرسة الدولية التي تدرس معظم موادها باللغة الانجليزية ولا توجد كتب وما نزل اليهم عبارة عن مراجع وكتب باللغة العربية ومطلوب من مدرس المادة ترجمتها الى اللغة الانجليزية طبعا عملية صعبة، وتصوروا ان نسبة النجاح في احدى هذه المدارس تحددت ما بين 60-70% ونحن نهيب بمكتب التربية والتعليم بالمحافظة أن ينظر لمشكلة هذه المدرسة وتنزل اليه المناهج مترجمة باللغة الانجليزية ولو ملازم وتوفير المعلمين المؤهلين لذلك، والأمر الثاني أن بعض المدارس حصل تلاميذها على درجات تفوق ومع ذلك لم يدخلوا في النتيجة العامة، وقضية ضم طلاب الفترتين الصباحية والمسائية في بعض المدارس في فترة واحدة، ودور أولياء الأمور، جميعها قضايا يتطلب الوقوف عليها ومعالجتها».
د. قاسم داود، ولي أمر، قال: «في البدء أضم صوتي الى من سبقني بشكر منتدى «الأيام» على تنظيم هذه الفعالية التي تبحث في قضية هي محور اهتمام كافة الآباء والأمهات بعدن حاليا.. إن قضية التعليم تعد من أهم القضايا المرتبطة بتطوير أي مجتمع ونحن نقر في اليمن أن أوضاع التعليم بحاجة الى جملة من المعالجات والاصلاحات لكي تكون التربية والتعليم العمود الاساسي للتنمية في البلد.
وفيما يتعلق بالمشاكل المتعلقة بالامتحانات نجد تكرر اشكاليات من الاعوام السابقة مثل خروج الاسئلة عن مقررات المناهج والأخطر انتقال الفساد الى قطاع التربية والتعليم وان كان ذلك مرفوضا في كافة القطاعات الأخرى الا أن رفضنا له أشد في قطاع التربية والتعليم لأن مترتباته تنعكس على أجيال المستقبل والإجحاف والظلم بحقهم، واليوم نجد الاشكاليات التي حصلت في نتائج امتحانات مادة اللغة الانجليزية أحبطت نفسيات الطلاب والاضرار بمستقبلهم، وفيما يتعلق بمجالس الآباء نجد اهمالا من قبل الادارات المدرسية تجاهها ويتوجب على الادارات المدرسية عقد اللقاءات مع أولياء الأمور واقامة علاقة تكاملية معهم بما يخدم تطوير التعليم. المسألة الأخيرة تتعلق بوضع النتائج في ضواحي عدن والمناطق العشوائية الأقل تطورا هل نسبة النجاح فيها بنفس المستوى خاصة وأن الدلائل تشير الى عدم التحاق نسبة كبيرة من أطفالها بالمدارس ومدى متابعة هذا الأمر، ولا يتبقى سوى المطالبة بالاهتمام المعنوي بقدامى المعلمين تشجيعا للمعلمين الحاليين».
حسن محمد زين: «من سمات التوجه التربوي الحديث إبراز دور العقل والعلم كمحرك أساسي للمجتمعات، وهنا نجد أن الحديث عن الامتحانات هو اكساب الطلاب مهارات التفكير والاستقراء والاستنباط أو ما يسمى بالتكنلوجيا العقلية وهو ما يتطلب تغيير الطريقة التي يمتحن بها الطلبة لتحقيق ذلك والابتعاد عن اسلوب الحفظ الجامد، الموضوع الثاني هو التقويم وهو عملية مستمرة مرافقة وملازمة للتعليم بحيث لا يكون تقويم الطالب مبنيا على الامتحان فقط بل متابعة نموه العقلي طوال العام وقدرته على المشاركة الصفية والمبادرة الفردية وسلوكه وعلاقاته مع الطلاب والمدرسين، مشكلة اعطاء الطلاب درجة 60% بشكل عام لعدد كبير منهم نؤكد هنا ضرورة أن تكون النتائج خالية من الشوائب والاختلالات حتى لا نزعزع ثقة الطلاب بالتعليم، والمسألة الأخيرة هي اعتماد معلمين اثنين فقط وهي مسألة لا يجب السكوت عليها من قبل مكتب التربية والتعليم بعدن ويتوجب معالجتها مع الجهات المختصة، وسؤالي الأخير الى الأخ مدير عام التربية والتعليم لماذا تدرس ابنتك في مدرسة خاصة؟».
المحامي مختار باشجيرة: «شكرا لـ «الأيام» التي عودتنا على تبني قضايا وهموم الناس، أما فيما يتعلق بموضوع الندوة فحديثي عن المنهج الدراسي فالمنهج لأول مرة في الثانوية العامة كان منهجا جديدا حتى أننا عند الاستذكار لأبنائنا فوجئنا بعبارة (منهج تجريبي) مكتوبة على الكتب وهذه أول مرة، كما أن المدرسين الذين يقومون بتدريسه لم يخضعوا لدورات تأهيلية لتدريس هذا المنهج التجريبي مما دفع أولياء الأمور الى تحمل عناء الحاق أبنائهم بفصول تقوية خاصة لأن المدرسة عاجزة عن ايصال المنهج اليهم ثم جاء الامتحان وصدمنا بأن الاسئلة جاءت من خارج المنهج، والآن نفاجأ بحكاية 60% تعمم على عدد كبير من الطلاب المتفوقين على مدى سنوات الدراسة.. هذه الاخطاء كيف ستعالج؟».
وبعد الاستماع لاستفسارات وأسئلة أولياء الأمور أجاب د. عبدالله أحمد النهاري، مدير عام مكتب التربية والتعليم بعدن، قائلا: «حقيقة أنا فخور بجرأة النقد من قبلكم وهذا ما نحتاجه من اجل التطوير في مختلف المجالات، وأقول لكم نحن في مكتب التربية والتعليم ملزمون بكل ما تعنيه الكلمة بمتابعة كل صغيرة وكبيرة فيما يتعلق بنتائج أبنائنا الطلاب والطالبات، وأقول بعبارة أكثر تحديدا نحن وكلاء المتضررين ولن يهدأ لنا بال الا بتصحيح ما ينبغي ان يصحح وهذا نحن مسئولون عنه تماما، وسنتابع سواء في قيادة المكتب أو ادارة الامتحانات كل صغيرة وكبيرة وسنزيل الظلم عن الطلاب والطالبات الذين وقع عليهم ظلم في حال حصوله.
فيما يتعلق بالتصحيح يا أخوة نحن لدينا كنترولان ولجنتا نظام ومراقبة خاصة بشهادة التعليم الاساسي يرأسها مدير الامتحانات ومعه عشرة من الأخوة التربويين مهمتهم تسيير امتحانات الشهادة الاساسية، أما الشهادة الثانوية فيعين رئيسها بقرار من وزير التربية والتعليم بصنعاء وبدورنا نصدر قرارا بتشكل لجنة معه، وهذا الكنترول مهمته استلام ملفات امتحانات الثانوية العامة لأربع محافظات هي عدن ولحج والضالع وشبوة ووفرت لهذه اللجنة كافة الامكانات المطلوبة لإنجاز مهامهم على أكمل وجه وتم اختيار المصححين من المعلمين المختصين في كل مادة وتحت اشراف كوادر تربوية وتعليمية كفؤة، والتصحيح يتم وفق نموذج يأتي من صنعاء والأسئلة تعد في صنعاء بعد أخذ نماذج من مختلف المحافظات وتوضع الاسئلة من قبل لجان متخصصة سرية تضع الاسئلة وفقا لمعايير دقيقة، وبصراحة المناهج جديدة لطلاب ثالث ثانوي وكان يتوجب اقامة دورات تأهيلية لمن سيدرسون هذه المناهج ولكن يبدو ان الزمن لم يسعف لاقامة هذه الدورات، وهذه المناهج اشترك في وضعها أكاديميون من مختلف الجامعات وكذا من الموجهين التربويين والخبراء.
بعض الأخوة قالوا بأن البيوت تأن ونؤكد بأننا نشارككم الأنين ولن يزول من أنفسنا الا بوضع الامور في نصابها وهذا ما سنسعى اليه بكل وسائلنا وجهدنا.
مسألة فتح الملفات هي من حق كل ولي أمر وطالب، ولكن حين يكون الامر لأكثر من طالب كما حدث في مدرسة عبدالباري قاسم لثمانين طالبة تم منحهم درجة 60% بمادة اللغة الانجليزية وهو ما يتعارض مع وجود فوارق طبيعية في أمور عديدة تكون المسئولية مسئوليتنا في معالجة هذه الاشكاليات وانصاف طلابنا.
أما مسألة التدوير والتغيير في الادارات التربوية والمدرسية فهي مسألة تأتي وفقا لمتطلبات تطوير العملية التعليمية وبما يخدم أبناءنا وبناتنا الطلاب ووفقا لمعايير ونظم ولم تأت نكاية بأحد على الاطلاق.
أما لماذا أدرس ابنتي في مدرسة أهلية وهذا سؤال يعتقد البعض بأني لن أجيب عنه، وأوضح ان هناك اعتبارات معينة تتعلق بي كما أن الدولة تشجع الاستثمار على مستويات متعددة سواء في التربية والتعليم الذي يتطلب احاطته بسياج ولا ينبغي تركه مفتوحا دون متابعة، ونحن نتابع عن قرب أداءها وحتى الآن أداء هذه المدارس جيد ولا ينقصها سوى البنية التحتية المتمثلة في المبنى ولا نعتقد ان هناك ضيرا، وعلى كل حال هناك اعتبارات معينة ولا يعني هذا أننا لا نثق في التعليم الحكومي بل إن المدارس الحكومية حققت نتائج مشرفة جدا.
الوظيفتان المعتمدتان من قبل اللجنة العليا للاحلال المشكلة من قبل وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية، نحن نطالب بدرجات وظيفية كثيرة ويقال لنا بأن لديكم وظائف، وفي كل عام نرفع كشوفات باحتياجاتنا الوظيفية ويعطى لنا نصف الاحتياج أو جزء منه، ومع ذلك لا ينبغي أن نسكت ونقبل بأن تعطى لنا وظيفة أو اثنتان وقد قدمنا مذكرات الى الجهات المعنية والقيادات العليا وأوضحنا فيها احتياجنا الى أكثر من 500 وظيفة كون عدد كبير من الزملاء المعلمين سيحالون في هذا العام الى التقاعد.
بالنسبة الى مجالس اولياء الأمور فإننا بصدد تفعيلها مع بداية العام الدراسي الجديد فينبغي ان يكون للمجتمع دور مقنن ومنظم في عملية تطوير العملية التربوية والتعليمية.. وأشكركم جزيل الشكر وثقوا بأن أبناءكم هم أبناؤنا».
كما أوضح الأخ نبيل حمادي، مدير ادارة الامتحانات بمحافظة عدن، لأولياء الأمور عددا من القضايا المتعلقة بالامتحانات وتطوير العملية التربوية والتعليمة، بقوله: «في البدء أشكر صحيفة «الأيام» ومنتداها لتناولهما لهذه القضية المهمة، وأوضح أن القلق في هذه القضية هو قلق مشروع، ولا أخفيكم سر بأن د. النهاري من لحظة استلامنا لكشوفات النتائج عند وصولها من صنعاء قد اطلع مباشرة على الكشوفات وشكل على الفور لجنة لاستلام كل التظلمات المشروعة للطلاب.
الحوار اليوم يدور لأن هناك مشكلة برزت ونحن نعطي الاهتمام لعملية التعليم من جميع المحاور ولا ينبغي ان نحصر اهتمامنا على جانب واحد تظهر فيه مشكلة تتعلق بالحاسب الآلي، نحن نريد المجتمع بكامله أن يتفاعل مع التربية والتعليم في مسألة التقويم المستمر التي تبدأ مع عملية التدريس في الصفوف الأولية في المرحلتين الاساسية والثانوية ووفقا لملاحظات التربويين وأولياء الأمور سنقوم بتطوير عمليات التعليم والتربية، فنحن نشعر بوجود قصور في كافة الجهود التي تذدل من قبل التربية والتعليم بسبب غياب دور الاسرة التكاملي معنا في مراقبة تطور النمو العقلي والجسمي لأبنائهم الطلاب والطالبات.
فيما يتعلق بعملية التصحيح والمراقبة هذه عملية تضبطها المواد والنظام الموجود في اللائحة الخاصة في الامتحانات، وقد سارت الامتحانات في محافظة عدن بجهد مكتب التربية والتعليم بالمحافظة والادارات في المديريات وكافة التربويين بشكل طبيعي جدا حتى الكشوفات أعدت بعد التصحيح بشكل صحيح، ولا نريد أن نظلم المصححين فالمصححون لديهم الضمير والأمانة والكفاءة ليس في عملية التصحيح وحسب بل وخلال مشوارهم التربوي والتعليمي، ولدينا مقترحات سيدرسها اللقاء التربوي القادم فيما يتعلق بالامتحانات وهي أننا نرى أن اضافة 20 درجة للتلاميذ من مجهودهم الدراسي و80 من الامتحانات ليست مجدية حيث نرى أن أخذ النصف من المجهود الدراسي للطالب خلال العام ومشاركاته الصفية واختباراته ومهاراته والخمسون درجة المتبقة يحددها الامتحان وهو ضمن مقترحات عديدة لتطوير عملية التقويم للطالب وللعملية التعليمية والتربوية بشكل عام».
مصطفى شيباني، ولي أمر، قال: «أثلج صدري حديث الأخ د. عبدالله النهاري، مدير عام مكتب التربية والتعليم بعدن، حول تشكيل لجنة من المكتب مكلفة بمعالجة الخلل في نتائج الامتحانات مع الوزارة بصنعاء، ولكن ما زال الخوف في النفس من عدم انصاف أبنائنا التلاميذ فهذا الأمر هو مصير أبنائنا ومصيرنا كأسر تعبت كثيرا في تنشئة أبنائها فلا تكسروا قلوبنا، ثم لماذا يكون التصحيح في صنعاء ولا يكون في عدن، على عيني ورأسي هي العاصمة السياسية، لكن المسألة مسألة تصحيح أوراق امتحان ولا تحتاج الى مركزية ونقترح بتشكيل لجان تصحيح واعلان النتائج لكل محافظة على حدة بحيث عندما نسأل المسئولين في مكاتب التربية والتعليم عن مشكلة يتعرض لها أبناؤنا لا يقولون اذهب الى صنعاء، كما نرجو اعتماد مصححين لهم من مواصفات الأبوة والضمير، وأخيرا شكرا لمدير عام التربية والتعليم بعدن لرحابة صدره».
فاروق عبدالغفور عبدالرحيم، كادر تربوي متقاعد: «أولا أتكلم عن المدرسة الدولية التي تدرس معظم موادها باللغة الانجليزية ولا توجد كتب وما نزل اليهم عبارة عن مراجع وكتب باللغة العربية ومطلوب من مدرس المادة ترجمتها الى اللغة الانجليزية طبعا عملية صعبة، وتصوروا ان نسبة النجاح في احدى هذه المدارس تحددت ما بين 60-70% ونحن نهيب بمكتب التربية والتعليم بالمحافظة أن ينظر لمشكلة هذه المدرسة وتنزل اليه المناهج مترجمة باللغة الانجليزية ولو ملازم وتوفير المعلمين المؤهلين لذلك، والأمر الثاني أن بعض المدارس حصل تلاميذها على درجات تفوق ومع ذلك لم يدخلوا في النتيجة العامة، وقضية ضم طلاب الفترتين الصباحية والمسائية في بعض المدارس في فترة واحدة، ودور أولياء الأمور، جميعها قضايا يتطلب الوقوف عليها ومعالجتها».
د. قاسم داود، ولي أمر، قال: «في البدء أضم صوتي الى من سبقني بشكر منتدى «الأيام» على تنظيم هذه الفعالية التي تبحث في قضية هي محور اهتمام كافة الآباء والأمهات بعدن حاليا.. إن قضية التعليم تعد من أهم القضايا المرتبطة بتطوير أي مجتمع ونحن نقر في اليمن أن أوضاع التعليم بحاجة الى جملة من المعالجات والاصلاحات لكي تكون التربية والتعليم العمود الاساسي للتنمية في البلد.
وفيما يتعلق بالمشاكل المتعلقة بالامتحانات نجد تكرر اشكاليات من الاعوام السابقة مثل خروج الاسئلة عن مقررات المناهج والأخطر انتقال الفساد الى قطاع التربية والتعليم وان كان ذلك مرفوضا في كافة القطاعات الأخرى الا أن رفضنا له أشد في قطاع التربية والتعليم لأن مترتباته تنعكس على أجيال المستقبل والإجحاف والظلم بحقهم، واليوم نجد الاشكاليات التي حصلت في نتائج امتحانات مادة اللغة الانجليزية أحبطت نفسيات الطلاب والاضرار بمستقبلهم، وفيما يتعلق بمجالس الآباء نجد اهمالا من قبل الادارات المدرسية تجاهها ويتوجب على الادارات المدرسية عقد اللقاءات مع أولياء الأمور واقامة علاقة تكاملية معهم بما يخدم تطوير التعليم. المسألة الأخيرة تتعلق بوضع النتائج في ضواحي عدن والمناطق العشوائية الأقل تطورا هل نسبة النجاح فيها بنفس المستوى خاصة وأن الدلائل تشير الى عدم التحاق نسبة كبيرة من أطفالها بالمدارس ومدى متابعة هذا الأمر، ولا يتبقى سوى المطالبة بالاهتمام المعنوي بقدامى المعلمين تشجيعا للمعلمين الحاليين».
حسن محمد زين: «من سمات التوجه التربوي الحديث إبراز دور العقل والعلم كمحرك أساسي للمجتمعات، وهنا نجد أن الحديث عن الامتحانات هو اكساب الطلاب مهارات التفكير والاستقراء والاستنباط أو ما يسمى بالتكنلوجيا العقلية وهو ما يتطلب تغيير الطريقة التي يمتحن بها الطلبة لتحقيق ذلك والابتعاد عن اسلوب الحفظ الجامد، الموضوع الثاني هو التقويم وهو عملية مستمرة مرافقة وملازمة للتعليم بحيث لا يكون تقويم الطالب مبنيا على الامتحان فقط بل متابعة نموه العقلي طوال العام وقدرته على المشاركة الصفية والمبادرة الفردية وسلوكه وعلاقاته مع الطلاب والمدرسين، مشكلة اعطاء الطلاب درجة 60% بشكل عام لعدد كبير منهم نؤكد هنا ضرورة أن تكون النتائج خالية من الشوائب والاختلالات حتى لا نزعزع ثقة الطلاب بالتعليم، والمسألة الأخيرة هي اعتماد معلمين اثنين فقط وهي مسألة لا يجب السكوت عليها من قبل مكتب التربية والتعليم بعدن ويتوجب معالجتها مع الجهات المختصة، وسؤالي الأخير الى الأخ مدير عام التربية والتعليم لماذا تدرس ابنتك في مدرسة خاصة؟».
المحامي مختار باشجيرة: «شكرا لـ «الأيام» التي عودتنا على تبني قضايا وهموم الناس، أما فيما يتعلق بموضوع الندوة فحديثي عن المنهج الدراسي فالمنهج لأول مرة في الثانوية العامة كان منهجا جديدا حتى أننا عند الاستذكار لأبنائنا فوجئنا بعبارة (منهج تجريبي) مكتوبة على الكتب وهذه أول مرة، كما أن المدرسين الذين يقومون بتدريسه لم يخضعوا لدورات تأهيلية لتدريس هذا المنهج التجريبي مما دفع أولياء الأمور الى تحمل عناء الحاق أبنائهم بفصول تقوية خاصة لأن المدرسة عاجزة عن ايصال المنهج اليهم ثم جاء الامتحان وصدمنا بأن الاسئلة جاءت من خارج المنهج، والآن نفاجأ بحكاية 60% تعمم على عدد كبير من الطلاب المتفوقين على مدى سنوات الدراسة.. هذه الاخطاء كيف ستعالج؟».
وبعد الاستماع لاستفسارات وأسئلة أولياء الأمور أجاب د. عبدالله أحمد النهاري، مدير عام مكتب التربية والتعليم بعدن، قائلا: «حقيقة أنا فخور بجرأة النقد من قبلكم وهذا ما نحتاجه من اجل التطوير في مختلف المجالات، وأقول لكم نحن في مكتب التربية والتعليم ملزمون بكل ما تعنيه الكلمة بمتابعة كل صغيرة وكبيرة فيما يتعلق بنتائج أبنائنا الطلاب والطالبات، وأقول بعبارة أكثر تحديدا نحن وكلاء المتضررين ولن يهدأ لنا بال الا بتصحيح ما ينبغي ان يصحح وهذا نحن مسئولون عنه تماما، وسنتابع سواء في قيادة المكتب أو ادارة الامتحانات كل صغيرة وكبيرة وسنزيل الظلم عن الطلاب والطالبات الذين وقع عليهم ظلم في حال حصوله.
فيما يتعلق بالتصحيح يا أخوة نحن لدينا كنترولان ولجنتا نظام ومراقبة خاصة بشهادة التعليم الاساسي يرأسها مدير الامتحانات ومعه عشرة من الأخوة التربويين مهمتهم تسيير امتحانات الشهادة الاساسية، أما الشهادة الثانوية فيعين رئيسها بقرار من وزير التربية والتعليم بصنعاء وبدورنا نصدر قرارا بتشكل لجنة معه، وهذا الكنترول مهمته استلام ملفات امتحانات الثانوية العامة لأربع محافظات هي عدن ولحج والضالع وشبوة ووفرت لهذه اللجنة كافة الامكانات المطلوبة لإنجاز مهامهم على أكمل وجه وتم اختيار المصححين من المعلمين المختصين في كل مادة وتحت اشراف كوادر تربوية وتعليمية كفؤة، والتصحيح يتم وفق نموذج يأتي من صنعاء والأسئلة تعد في صنعاء بعد أخذ نماذج من مختلف المحافظات وتوضع الاسئلة من قبل لجان متخصصة سرية تضع الاسئلة وفقا لمعايير دقيقة، وبصراحة المناهج جديدة لطلاب ثالث ثانوي وكان يتوجب اقامة دورات تأهيلية لمن سيدرسون هذه المناهج ولكن يبدو ان الزمن لم يسعف لاقامة هذه الدورات، وهذه المناهج اشترك في وضعها أكاديميون من مختلف الجامعات وكذا من الموجهين التربويين والخبراء.
بعض الأخوة قالوا بأن البيوت تأن ونؤكد بأننا نشارككم الأنين ولن يزول من أنفسنا الا بوضع الامور في نصابها وهذا ما سنسعى اليه بكل وسائلنا وجهدنا.
مسألة فتح الملفات هي من حق كل ولي أمر وطالب، ولكن حين يكون الامر لأكثر من طالب كما حدث في مدرسة عبدالباري قاسم لثمانين طالبة تم منحهم درجة 60% بمادة اللغة الانجليزية وهو ما يتعارض مع وجود فوارق طبيعية في أمور عديدة تكون المسئولية مسئوليتنا في معالجة هذه الاشكاليات وانصاف طلابنا.
أما مسألة التدوير والتغيير في الادارات التربوية والمدرسية فهي مسألة تأتي وفقا لمتطلبات تطوير العملية التعليمية وبما يخدم أبناءنا وبناتنا الطلاب ووفقا لمعايير ونظم ولم تأت نكاية بأحد على الاطلاق.
أما لماذا أدرس ابنتي في مدرسة أهلية وهذا سؤال يعتقد البعض بأني لن أجيب عنه، وأوضح ان هناك اعتبارات معينة تتعلق بي كما أن الدولة تشجع الاستثمار على مستويات متعددة سواء في التربية والتعليم الذي يتطلب احاطته بسياج ولا ينبغي تركه مفتوحا دون متابعة، ونحن نتابع عن قرب أداءها وحتى الآن أداء هذه المدارس جيد ولا ينقصها سوى البنية التحتية المتمثلة في المبنى ولا نعتقد ان هناك ضيرا، وعلى كل حال هناك اعتبارات معينة ولا يعني هذا أننا لا نثق في التعليم الحكومي بل إن المدارس الحكومية حققت نتائج مشرفة جدا.
الوظيفتان المعتمدتان من قبل اللجنة العليا للاحلال المشكلة من قبل وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية، نحن نطالب بدرجات وظيفية كثيرة ويقال لنا بأن لديكم وظائف، وفي كل عام نرفع كشوفات باحتياجاتنا الوظيفية ويعطى لنا نصف الاحتياج أو جزء منه، ومع ذلك لا ينبغي أن نسكت ونقبل بأن تعطى لنا وظيفة أو اثنتان وقد قدمنا مذكرات الى الجهات المعنية والقيادات العليا وأوضحنا فيها احتياجنا الى أكثر من 500 وظيفة كون عدد كبير من الزملاء المعلمين سيحالون في هذا العام الى التقاعد.
بالنسبة الى مجالس اولياء الأمور فإننا بصدد تفعيلها مع بداية العام الدراسي الجديد فينبغي ان يكون للمجتمع دور مقنن ومنظم في عملية تطوير العملية التربوية والتعليمية.. وأشكركم جزيل الشكر وثقوا بأن أبناءكم هم أبناؤنا».
كما أوضح الأخ نبيل حمادي، مدير ادارة الامتحانات بمحافظة عدن، لأولياء الأمور عددا من القضايا المتعلقة بالامتحانات وتطوير العملية التربوية والتعليمة، بقوله: «في البدء أشكر صحيفة «الأيام» ومنتداها لتناولهما لهذه القضية المهمة، وأوضح أن القلق في هذه القضية هو قلق مشروع، ولا أخفيكم سر بأن د. النهاري من لحظة استلامنا لكشوفات النتائج عند وصولها من صنعاء قد اطلع مباشرة على الكشوفات وشكل على الفور لجنة لاستلام كل التظلمات المشروعة للطلاب.
الحوار اليوم يدور لأن هناك مشكلة برزت ونحن نعطي الاهتمام لعملية التعليم من جميع المحاور ولا ينبغي ان نحصر اهتمامنا على جانب واحد تظهر فيه مشكلة تتعلق بالحاسب الآلي، نحن نريد المجتمع بكامله أن يتفاعل مع التربية والتعليم في مسألة التقويم المستمر التي تبدأ مع عملية التدريس في الصفوف الأولية في المرحلتين الاساسية والثانوية ووفقا لملاحظات التربويين وأولياء الأمور سنقوم بتطوير عمليات التعليم والتربية، فنحن نشعر بوجود قصور في كافة الجهود التي تذدل من قبل التربية والتعليم بسبب غياب دور الاسرة التكاملي معنا في مراقبة تطور النمو العقلي والجسمي لأبنائهم الطلاب والطالبات.
فيما يتعلق بعملية التصحيح والمراقبة هذه عملية تضبطها المواد والنظام الموجود في اللائحة الخاصة في الامتحانات، وقد سارت الامتحانات في محافظة عدن بجهد مكتب التربية والتعليم بالمحافظة والادارات في المديريات وكافة التربويين بشكل طبيعي جدا حتى الكشوفات أعدت بعد التصحيح بشكل صحيح، ولا نريد أن نظلم المصححين فالمصححون لديهم الضمير والأمانة والكفاءة ليس في عملية التصحيح وحسب بل وخلال مشوارهم التربوي والتعليمي، ولدينا مقترحات سيدرسها اللقاء التربوي القادم فيما يتعلق بالامتحانات وهي أننا نرى أن اضافة 20 درجة للتلاميذ من مجهودهم الدراسي و80 من الامتحانات ليست مجدية حيث نرى أن أخذ النصف من المجهود الدراسي للطالب خلال العام ومشاركاته الصفية واختباراته ومهاراته والخمسون درجة المتبقة يحددها الامتحان وهو ضمن مقترحات عديدة لتطوير عملية التقويم للطالب وللعملية التعليمية والتربوية بشكل عام».