> من المقرر أن تعقد محكمة الأموال العامة بمحافظة الحديدة يوم الأربعاء 21 سبتمبر الجاري أولى جلسات محاكمة المتهمين بترسيم سيارات بأقل من ربع الرسوم المستحقة عليها قانوناً بعد أن أصدرت نيابة الأموال العامة قرار الاتهام في القضية رقم 30/2004م جرائم جسيمة والمقيدة برقم 19/2005م.

واتهمت نيابة الأموال العامة بمحافظة الحديدة 11 شخصاً بينهم كبار موظفي مصلحة الجمارك في المحافظة بأنهم أقدموا في الفترة من 1/1/2003م وحتى 30/6/2004م على ترسيم 483 سيارة بأقل من ربع الرسوم المستحقة عليها قانوناً.. وطالبت بمحاكمتهم والحكم عليهم بأقصى العقوبة المقررة شرعاً وقانوناً مع مراعاة المتهمين الفارين من وجه العدالة طبقاً للمادة 285 وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية.

«الأيام» سألت فضيلة القاضي إسحاق محمد صلاح، رئيس نيابة استئناف محافظة الحديدة حول حيثيات القضية فأجاب مشكوراً:«موظفو الجمارك الأحد عشر أقدموا على ترسيم سيارات بأقل من ربع الترسيم المستحق على أنها سيارات غير صالحة للاستخدام وهو ما يعتبر تزويرا في الأوراق الجمركية واستيلاء على المال العام وتسهيله للغير وقبول الرشوة». وحول المبلغ المستحق للدولة من هذا الفعل، قال القاضي إسحاق محمد صلاح :«إن مبلغ الفارق الذي يتوجب على المتهمين دفعه كسداد لرسوم السيارات 763.689.547 ريالا»، مشيراً الى أن ملف القضية قد سلم إلى محكمة الأموال العامة بالحديدة، التي ستنظر فيها يوم الأربعاء 21/9/2005م.