خلاف داخل تحالف مدني في مصر بشأن تقييم الانتخابات الرئاسية

> القاهرة «الأيام» د.ب.أ :

> فشل أهم تحالف لمنظمات المجتمع المدني التي راقبت الانتخابات في مصر امس الثلاثاء في الاتفاق على تقييم مشترك لاول انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ البلاد.

فبدلا من إصدار بيان مشترك بشأن مدى نزاهة الانتخابات كما كان متوقعا أدلى ممثلو منظمات حقوق الانسان غير الحكومية الاثنتين والعشرين المشاركة في "الائتلاف المدني لمراقبة الانتخابات"

بتصريحات حول تقييم كل منظمة منها للانتخابات.

لكن منظمة حقوقية مصرية بارزة مشاركة في الائتلاف قالت إن التدخل الامني في الانتخابات الرئاسية المصرية كان أقل مقارنة بالانتخابات السابقة.

وقال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان وأمين الائتلاف المدني لمراقبة الانتخابات في مؤتمر صحفي إن التدخل الامني في الانتخابات كان أقل بكثير مما كان عليه في السابق في إشارة إلى الانتخابات البرلمانية التي جرت في عامي 1995 و2000.

وأكد أبو سعدة خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه الائتلاف المدني لمراقبة الانتخابات أنه يتحدث نيابة عن المنظمة المصرية لحقوق الانسان وليس باسم الائتلاف.

وكانت المنظمة المصرية لحقوق الانسان قد ذكرت في وقت سابق أن نسبة التزوير في النتائج تتراوح ما بين 10 إلى 15 في المئة.

يذكر أن المنظمات المشاركة في الائتلاف نشرت حوالي 2500 مراقب في 22 محافظة من أصل 26 محافظة مصرية بما كان سيعطي موقفها ثقلا ملموسا بالمقارنة بالجهود الشعبية الاخرى.

وبرر ممثلو المنظمات المشاركة عدم إصدار تقييم مشترك بعدم تغطية جميع مراكز الاقتراع بالاضافة إلى عدم تفويضها قانونا بالحكم على شرعية الانتخابات.

وذكرت المنظمات المشاركة في الائتلاف أن الكثير من الناخبين منعوا من التصويت لان اسماءهم لم تكن مدرجة على قوائم الناخبين وأن الحبر الفسفوري الذي أعلن أنه لا يمكن إزالته إلا بعد 24 ساعة لضمان عدم إدلاء الناخب بصوته أكثر من مرة تمكن بعض الناخبين من إزالته بسهولة بعد وقت قصير.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى