عدن مدينة الاقتصاد والتجارة
> «الأيام» نجمي عبدالمجيد:
> هذه مرحلة من تاريخ عدن الاقتصادي والتجاري لم تقف حركة تقدمها عند حدود هذه المدينة، بل شملت بما سعت إليه تلك الحقبة السياسية إلى كل مناطق اتحاد الجنوب العربي، وبالذات بعد دخول عدن إلى هذا التجمع في تاريخ 18 يناير 1963م، فكانت قوة جديدة في الاقتصاد والتجارة والحياة العامة خصوصا أن ميناء عدن صاحب الشهرة العالمية الواسعة قد ربط بين الساحل والمناطق الداخلية للاتحاد مسجلا نهاية الانفصال بين المجتمع الزراعي في أجزاء الاتحاد وبين المجتمع الحديث المتحضر في عدن.
في العدد (54) السنة الرابعة من مجلة «المعارف»، الصادر بتاريخ 31 اغسطس 1966 تأكيد على وجود خطة في عدن للتنمية كان قد بدأ العمل بها في عام 1954 وهي خطة تهدف إلى تطوير المصالح والخدمات العامة التي تقدمها الدولة للشعب عن طريق المستشفيات والطرقات والمدارس وغيرها، وكانت الخطة في مرحلتها الثالثة التي بدأت عام 1965م وكان مقدرا لها أن تستمر حتى عام 1970م وعلى هذه الخطة ستصرف الدولة العدنية 75% من مدخولها الخاص و 25% كانت ستحصل عليها من مساعدات الحكومة البريطانية المقررة للمنطقة، وكانت بريطانيا قد وعدت بتقديم مساعدات مالية للحكومة المركزية من الأسهم وقد قدمت مبلغاً وقدره 5.5 مليون جنيه استرليني ووعدت بأنها ستقدم سنوياً 5.12 مليون جنيه استرليني ابتداء من عام 1971م.
أما مجلة «الخواطر» الصادرة في لبنان في عددها الخاص عن اتحاد الجنوب العربي الصادر في شباط 1967م فتكتب عن الازدهار الاقتصادي وتوسع التجارة في عدن: «ورخاء عدن اليوم يعود إلى أهميتها العالمية كميناء لتزويد البواخر بالوقود بفضل موقعها على الخطوط البحرية بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط والشرق الأقصى والهند واستراليا وإلى قربها من آبار النفط في الخليج العربي وتمر بعدن كل سنة ستة آلاف باخرة حمولتها حوالي 28,000,000 طن والمتوقع ازدياد أهمية ميناء عدن نتيجة للتحسينات والتسهيلات التي يستمر إدخالها بانتظام وبازدياد مضطرد.
ويقوم ميناء عدن بتصريف ما يقارب من 55,000 طن من الحمولة الواردة و 000.294 طن من الحمولة الصادرة سنويا. وتتم معظم أعمال النقل في أرصفة المعلا التابعة لأمانة ميناء عدن في مساحة قدرها 60 فدانا تقريبا ويشغل منها 400,000 قدم مربع كمساحة لتخزين البضائع.
وتنقسم أرصفة المعلا إلى أربع مناطق: منطقة (أ) تحتوي على قسم السفن الشراعية التي تورد ما يقارب 28,000 طن من البضائع إلى عدن وتغادر عدن مثقلة بحمل قدره 91,000 طن سنويا إلى الموانئ المجاورة.
منطقة (ب) تتكون من مراس للصنادل على عمق قدره 6 أقدام على طول امتداده أثناء الجزر ومخازن للبضائع المحولة (ترانزيت) على مسافة قدرها 130,000 قدم مربع.
منطقة (ج) تتكون من المرسى التجاري الذي يمتد من 800 قدم وعلى عمق 18 قدما من الماء على طول امتداده عند انخفاض الماء وتأتي إلى جواره سفن السواحل وسفن من عابرات المحيط من ذوي الأعماق المناسبة ويستخدم لهذا المرسى مساحة قدرها 50,000 قدم مربع للتخزين وثلاث رافعات شبه مرتفعة من ذوات 3 أطنان من نوع ستورت هارت.
منطقة (د) تحتوي على عشرين فدانا من المخازن التجارية يقوم على خدماتها مراس طولها 1000 قدم على عمق قدره 9 أقدام عند انخفاض الماء.
وتستعمل هذه التسهيلات من مخازن البضائع التي أقيمت في هذه المنطقة من قبل التجار الذين يعملون تحت تصريحات.
وتبلغ مساحة منطقة خزن البضائع 162,000 قدم مربع، ومنه يستعمل مخزن رقم 26 الذي يشغل مساحة 65,000 قدم مربع، في الوقت الحاضر من قبل وزارة الطيران لخدمات البضائع، أما المستودعان الآخران رقم 24 و25 وتقدر مساحتهما بـ 97,000 قدم مربع، فيقسم كل منهما إلى 32 وحدة منفصلة وبمقاييس مختلفة».
هذا التوسع في آلية العمل الاقتصادي جعل من التجارة قوة مالية تتحرك في الاتجاهات المساعدة على نقل وضعية الناس من مستوى إلى مستوى، أما عدن كمدينة عالمية ظلت تواكب الاحداث الدولية في هذا المضمار وظلت ثاني ميناء في العالم من حيث حركة الاقتصاد والملاحة، فقد بلغت قيمة الصادرات والواردات في عام 1963م (166) مليونا ونصف المليون من الجنيهات واستعملت الميناء حوالي 6000 باخرة و1400 سفينة شراعية.
وقد وصلت الاحصائيات التجارية في عام 1963م إلى:
المجموع العام: 166,600,000 جنيه.
الواردات: 97,000,000 جنيه.
الصادرات: 69,600,000 جنيه.
أما في عام 1962م فقد كانت على النحو التالي:
المجموع العام: 147,900,000 جنيه.
الواردات: 83,900,000 جنيه.
الصادرات: 64,000,000 جنيه.
أما نصيب الزيت وتموين السفن من المجموع العام فقد بلغ 96,1 مليون جنيه عام 1963م، و90,2 مليون جنيه في عام 1962م، والمحصولات والبضائع الأخرى 70,5 مليون جنيه في عام 1963 و57,7 مليون جنيه في عام1962 . وتقدمت الصادرات من الزيت على الواردات منه بمبلغ 11,5 مليون جنيه عام 1963م وبمبلغ 12,3 مليون جنيه في عام 1962 ، بينما زادت الواردات من البضائع الأخرى على الصادرات بمبلغ 38,9 مليون جنيه في عام 1963م و31,5 مليون جنيه في عام 1962م، وكان هذا الفرق الناتج عن زيادات الواردات على الصادرات يعزى إلى مشترى المعدات المطلوبة للتنمية الاقتصادية من المنح والصادرات من الكماليات التي يشتريها السياح ومشتريات البضائع من قبل القوات المسلحة والقاعدة البريطانية بأموال كانت واردة من بريطانيا.
كانت بريطانيا هي أكبر صاحبة علاقة تجارية مع عدن، فقد بلغت نسبة الواردات منها 10,7% والصادرات إليها 17,6% مقابل 11,4% واردات و18,6% صادرات في عام 1962م.
ونظرا لهذا التوسع في الحركة الاقتصادية والتجارية لمدينة عدن تعددت مؤسسات المجتمع المدني مثل النقابات العمالية ودورها في المؤسسات الموجودة فيها، وكان عدد النقابات في عدن قد بلغ عام 1960م كما جاء في الملحق العربي لجريدة عدن الرسمية مع الجمعيات المهنية الأخرى: 1- جمعية مرشدي ميناء عدن، 2- جمعية موظفي وزارة الطيران المدنيين. 3- نقابة موظفي الطيران المدني- والتي كانت تعرف باسم نقابة موظفي خطوط عدن الجوية. 4- نقابة العمال الفنيين. 5- النقابة الأهلية لملاك الباصات. 6- نقابة موظفي كوري. 7- نقابة المعلمين . 8- نقابة موظفي أمانة. 9- نقابة موظفي شركة البترول البريطانية (عدن) المحدودة. 10- نقابة البريد والتليفونات. 11- جمعية موظفي قهوجي. 12- نقابة موظفي اشغال الالومنيوم. 13- نقابة موظفي كالتكس. 14- نقابة موظفي ميناء عدن. 15- نقابة عمال إدارة الأشغال العامة والبلدية. 16- نقابة المقاولين المدنيين. 17- نقابة موظفي المصافي والتي كانت تعرف باسم نقابة موظفي الزيت البريطاني عدن المحدودة. 18- نقابة موظفي البرق والتلغراف المحليين. 19- نقابة موظفي الباصات الاهلية. 20- نقابة عموم موظفي مصانع التعبئة بعدن. 21- نقابة موظفي دائرة الكهرباء المحليين. 22- نقابة موظفي ستانفاك. 23- نقابة موظفي القوات العسكرية المحليين. 24- نقابة موظفي متشل كوتسي. 25- نقابة موظفي المصارف المحليين. 26- نقابة سائقي سيارات الاجرة. 27- نقابة عموم عمال الميناء. 28- نقابة موظفي منشآت شل بعدن الصغرى. 29- نقابة موظفي النوادي ودور السينما. 30- نقابة موظفي سالم علي عبده. 31- نقابة عمال المستودعات والفنادق. 32- نقابة بائعي القات. 33- جمعية مدرسي الخدمة العسكرية. 34- نقابة موظفي شركة شل بعدن. 35- نقابة موظفي صاغة الفضة والذهب. 36- جمعية ملاك فنادق عدن. 37- نقابة عمال الملح. 38- جمعية عموم ملاك مصانع التعبئة بعدن. 39- نقابة الموظفين المحليين للحكومة والحكومة المحلية. 40- نقابة موظفي الصناعات المتنوعة.
سوق الجنوب العربي المشترك
وعن هذه الاضافة الجديدة في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين عدن وإمارات الجنوب العربي تذكر مجلة «المصارف» سابقة الذكر :«تجلت احدى الفوائد الكبرى من قبل الاتحاد في ميلاد سوق الجنوب العربي المشترك يوم اول ابريل 1963م.
وقد تضامنت ولايات الاتحاد جميعا على تحقيق هذه الخطوة التقدمية وقبلت إزاحة الحواجز الجمركية العتيقة التي كانت كل ولاية بموجبها تفرض على حدة رسوما جمركية على البضائع التي تدخل منطقتها.
ومن الأسس التي تقوم عليها الاسواق المشتركة انعدام الحواجز المالية وغيرها بين الاقاليم التي تتكون منها منطقة السوق، وفرض رسوم مشتركة على الواردات من العالم الخارجي، هذا وأن قيام سوق مشتركة في الجنوب العربي لا يؤثر بأي حال من الاحوال في مركز عدن كميناء حر، بل إن رسوم الجمارك التي كانت قائمة سابقا قد أضحت الآن هي نفسها الرسوم المشتركة الخارجية لحكومة الاتحاد.
وهذه الرسوم هي على الواردات من المواد الكحولية والتبغ والسجائر والعطورات ومساحيق الزينة والقات وبنزين السيارات.
وحتى حين قيام السوق المشتركة فإن فرض كل ولاية على حدة للرسوم الجمركية على جميع البضائع التي تدخل حدودها إما لتستقر فيها أو لتمر عبرها كان يؤدي بسب جمع الضرائب الى التأخير الطويل في مراكز الجمارك خلال عمليات إنزال البضائع من السيارات ليفحصها موظفو الجمارك ويقدروا الرسوم المطلوبة ثم شحنها من جديد بعد انتهاء عملية الفحص.
ونتيجة لإلغاء الحواجز الجمركية وقيام السوق المشتركة :
1- انخفضت اسعار جميع البضائع في الولايات لا بسبب إلغاء الضرائب الجمركية الداخلية فحسب، ولكن أيضا بسبب انخفاض التكاليف الناتجة عن إزالة التأخير الطويل والمصاعب المتسببة عن عمليات إنزال البضائع وشحنها مرارا وتكرارا خلال مرورها بمراكز الجمرك المختلفة.
ب- أدت مقدرة الناس على شراء بضائع اكثر في ظل النظام الجديد الى تحسن أحوال المعيشة وإلى زيادة في النشاط التجاري.
ج- أزيحت العوائق الخطيرة التي كانت تقف في وجه الحركة التجارية في جميع انحاء الاتحاد، ومعروف أن سياسة حكومة الاتحاد تتجه نحو تشجيع الحركة التجارية لا إلى الحد منها وعرقلتها.
د- توقفت المصروفات التي كانت تمتصها الحواجز الجمركية العديدة بما تتطلبه من موظفين ومعدات.
السوق المركزي لبيع المنتوجات بالجملة
اسس السوق في عام 1958م على اثر صدور قانون تسويق المنتوجات، وكان قد بدأ يمارس أعماله تحت إشراف دائرة التعاون والتسويق عبر منحة مالية قدرها 26000 جنيه خصصت له من قبل مالية تطوير المستعمرات.
ومن أجل ضبط تسويق المنتجات الزراعية القادمة من ولايات الاتحاد إلى عدن، وتحديد تسعيرة كل منتج زراعي وتجنب التموين غير الكافي وغير المنتظم للخضروات والفواكه التي تباع بأسعار مرتفعة حسب الوضعية الاقتصادية والتجارية لمدينة عدن، قدمت لجنة من لجان المجلس التشريعي في عدن تقريرها الى مستشار وزير الدولة في شؤون التعاون وقدم هذا المستشار بدوره نصائحه في هذا المجال ومن هنا تقرر ضبط ومراقبة تجارة الفواكه والخضروات، وكان ذلك عبر إصدار قانون تسويق المنتوجات الذي منح صلاحيات واسعة لسلطة قانونية سميت بسلطة التسويق، ومن منطلق هذا التشريع القانوني أصبح واجبا على كل المنتوجات الزراعية التي تصل الى عدن أن تسوق في السوق المركزي والذي كان تحت إشراف سلطة التسويق، وقد صرف السوق في عام 1959م ما معدله 15000 طن من الفواكه والخضروات بينما صرف في عام 1965-1966م ما يزيد عن 35000 طن، وفي شهر ابريل 1956 انتقلت مسؤولية السوق من ادارة التعاون والتسويق الى مجلس قانوني مكون من ضباط عرب من المنطقة كانت لهم خبرة في أمور التسويق ، أما موقع السوق فقد كان قريبا من مطار عدن، ومساحته ثلاثة افدنة وكان يضم منشآت وبنايات تبلغ تكاليفها 100000 جنيه تشمل مستودع تبريد حديثاً لخزن منتوجات ما وراء البحار وعدد العمال فيه 200 من أبناء المنطقة ومستشار فني أوروبي يقدم الإرشادات والنصيحة لسلطة التسويق في الأمور الفنية.
مستقبل المنطقة الحرة في عدن
تحت هذا العنوان يقول الدكتور محمد عمر الحبشي في كتابه (اليمن الجنوبي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا) : «يعتبر خبراء انجليز عديدون أن المنطقة الحرة تلائم تنمية عدن وحتى أنها ضرورية للاقتصاد بكامله. ويؤكدون، ليس بدون حق، أنها تجذب سفناً عديدة تجد في المنطقة الحرة تسهيلات بالتموين الرخيص وتجد كذلك شحناً للعودة مكوناً من البضائع المعاد تصديرها. ويضيفون ان تموين الارض الوطنية ذاته يتعزز بمعنى أنه من الموافق جدا للمستعملين المحتاجين لهذا المنتوج أو لذاك من أصل أجنبي أن يجدوا منه في متناول أيديهم تشكيلة واسعة من مصادر شيء، يمكن الحصول عليها دونما انتظار.
ومعنى ذلك أن نظام الاستثناء يتيح ايجاد أسواق عالمية واسعة، وكذلك فهو يعزز تنمية تجارة الوسطاء واستخدام اليد العاملة المحلية والرساميل الوطنية، وعدا عن ذلك فهو يحدث مباشرة تزايدا للدخل القومي يزود ميزان المدفوعات بدخول عملات صعبة بسبب خدمات تفسح المجال لتقاضي رسوم مرفأ وسمسرة وتأمين إلخ.
إن هذه الحجج لا يمكن دحضها عندما لا يتعلق الأمر إلا بعدن. والحالة هذه تلعب عدن اليوم دورا حاسما في المبادلات الخارجية لمناطق البلد الداخلية التي تمثل عدن بالنسبة اليها أكثر من مجرد مرفأ».
حركة الطائرات والمسافرين والبضائع
يقدم لنا التقرير السنوي لاتحاد الجنوب العربي 1964-1965م عدة أرقام عن حركة الاقتصاد والتجارة في مطار عدن الدولي والذي كان لدوره أهمية في وضع هذه المدينة في مصاف المدن العالمية في حركة الطيران الدولية، وهذه هي الارقام : في عام 1964م بلغ عدد السفريات الجوية في شهر ابريل 1099، مايو 1088 ، يونيو 1034، يوليو 990، اغسطس 1017، سبتمبر 1005، اكتوبر 1019، نوفمبر 984، ديسمبر 1063، اما في يناير 1965م فكانت 1031، فبراير 948، مارس 1138 .
أما حركة السفر عبر ميناء عدن بين قدوم ومغادرة فكانت عام 1964 شهر ابريل 8321 شخصا قدوم ورحيل 9708 اشخاص مايو 8735 قدوم ورحيل 7829 شخصا، يونيو قدوم 7980 شخصا ورحيل 8070، يوليو قدوم 9383 شخصا ورحيل 10903، اغسطس قدوم 8805 اشخاص ورحيل9183، سبتمبر قدوم 9934 شخصا ورحيل 9175، اكتوبر قدوم 8411 شخصا ورحيل 8284، نوفمبر قدوم 7846 شخصا ورحيل 7772، ديسمبر قدوم 6856 شخصا ورحيل 6697، وفي شهر يناير 1965 كان عدد القادمين 5776 شخصا والرحيل 6614، فبراير قدوم 6062 شخصا ورحيل 5758، مارس قدوم 7511 شخصا ورحيل 8424 شخصا.
أما البضائع الداخلة والخارجة عبر ميناءعدن فقد كانت على النحو التالي: 1964م شهر أبريل دخول 271330 ك.ج. خروج 190547 ك.ج، مايو 313848 ك.ج دخول، خروج 253724 ك.ج، يونيو دخول 191025 ك.ج، خروج 219803 ك.ج، يوليو دخول 132828 ك.ج، خروج 254953 ك.ج، اغسطس دخول 136530 ك.ج، خروج 260576 ك.ج، سبتمبر دخول 114357 ك.ج، خروج 229154 ك.ج، اكتوبر دخول 133213 ك.ج، خروج 356783 ك.ج، نوفمبر دخول 97952 ك.ج، خروج 230148 ك.ج، ديسمبر 90517 ك.ج دخول ، خروج 185719 ك.ج، أما شهر يناير من عام 1965م كانت الحركة دخول 84284 ك.ج، خروج 23457 ك.ج، فبراير دخول 85758 ك.ج، خروج 169791 ك.ج، مارس دخول 80830 ك.ج، خروج 188880ك.ج.
هذه المعلومات توضح لنا بعض الجوانب من الحياة الاقتصادية والتجارية لمدينة عدن في حقبة تعد العصر الذهبي لها، حيث لعبت الإدارة الاقتصادية والخبرة التجارية في جعلها الميناء الثاني في العالم، وهذا الحدث لم يأت من فراغ بل هو قوة تدل على مقدرة عدن على استقبال العالم والاتصال معه ومع سنن التطور المواكب له.
في العدد (54) السنة الرابعة من مجلة «المعارف»، الصادر بتاريخ 31 اغسطس 1966 تأكيد على وجود خطة في عدن للتنمية كان قد بدأ العمل بها في عام 1954 وهي خطة تهدف إلى تطوير المصالح والخدمات العامة التي تقدمها الدولة للشعب عن طريق المستشفيات والطرقات والمدارس وغيرها، وكانت الخطة في مرحلتها الثالثة التي بدأت عام 1965م وكان مقدرا لها أن تستمر حتى عام 1970م وعلى هذه الخطة ستصرف الدولة العدنية 75% من مدخولها الخاص و 25% كانت ستحصل عليها من مساعدات الحكومة البريطانية المقررة للمنطقة، وكانت بريطانيا قد وعدت بتقديم مساعدات مالية للحكومة المركزية من الأسهم وقد قدمت مبلغاً وقدره 5.5 مليون جنيه استرليني ووعدت بأنها ستقدم سنوياً 5.12 مليون جنيه استرليني ابتداء من عام 1971م.
أما مجلة «الخواطر» الصادرة في لبنان في عددها الخاص عن اتحاد الجنوب العربي الصادر في شباط 1967م فتكتب عن الازدهار الاقتصادي وتوسع التجارة في عدن: «ورخاء عدن اليوم يعود إلى أهميتها العالمية كميناء لتزويد البواخر بالوقود بفضل موقعها على الخطوط البحرية بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط والشرق الأقصى والهند واستراليا وإلى قربها من آبار النفط في الخليج العربي وتمر بعدن كل سنة ستة آلاف باخرة حمولتها حوالي 28,000,000 طن والمتوقع ازدياد أهمية ميناء عدن نتيجة للتحسينات والتسهيلات التي يستمر إدخالها بانتظام وبازدياد مضطرد.
ويقوم ميناء عدن بتصريف ما يقارب من 55,000 طن من الحمولة الواردة و 000.294 طن من الحمولة الصادرة سنويا. وتتم معظم أعمال النقل في أرصفة المعلا التابعة لأمانة ميناء عدن في مساحة قدرها 60 فدانا تقريبا ويشغل منها 400,000 قدم مربع كمساحة لتخزين البضائع.
وتنقسم أرصفة المعلا إلى أربع مناطق: منطقة (أ) تحتوي على قسم السفن الشراعية التي تورد ما يقارب 28,000 طن من البضائع إلى عدن وتغادر عدن مثقلة بحمل قدره 91,000 طن سنويا إلى الموانئ المجاورة.
منطقة (ب) تتكون من مراس للصنادل على عمق قدره 6 أقدام على طول امتداده أثناء الجزر ومخازن للبضائع المحولة (ترانزيت) على مسافة قدرها 130,000 قدم مربع.
منطقة (ج) تتكون من المرسى التجاري الذي يمتد من 800 قدم وعلى عمق 18 قدما من الماء على طول امتداده عند انخفاض الماء وتأتي إلى جواره سفن السواحل وسفن من عابرات المحيط من ذوي الأعماق المناسبة ويستخدم لهذا المرسى مساحة قدرها 50,000 قدم مربع للتخزين وثلاث رافعات شبه مرتفعة من ذوات 3 أطنان من نوع ستورت هارت.
منطقة (د) تحتوي على عشرين فدانا من المخازن التجارية يقوم على خدماتها مراس طولها 1000 قدم على عمق قدره 9 أقدام عند انخفاض الماء.
وتستعمل هذه التسهيلات من مخازن البضائع التي أقيمت في هذه المنطقة من قبل التجار الذين يعملون تحت تصريحات.
وتبلغ مساحة منطقة خزن البضائع 162,000 قدم مربع، ومنه يستعمل مخزن رقم 26 الذي يشغل مساحة 65,000 قدم مربع، في الوقت الحاضر من قبل وزارة الطيران لخدمات البضائع، أما المستودعان الآخران رقم 24 و25 وتقدر مساحتهما بـ 97,000 قدم مربع، فيقسم كل منهما إلى 32 وحدة منفصلة وبمقاييس مختلفة».
هذا التوسع في آلية العمل الاقتصادي جعل من التجارة قوة مالية تتحرك في الاتجاهات المساعدة على نقل وضعية الناس من مستوى إلى مستوى، أما عدن كمدينة عالمية ظلت تواكب الاحداث الدولية في هذا المضمار وظلت ثاني ميناء في العالم من حيث حركة الاقتصاد والملاحة، فقد بلغت قيمة الصادرات والواردات في عام 1963م (166) مليونا ونصف المليون من الجنيهات واستعملت الميناء حوالي 6000 باخرة و1400 سفينة شراعية.
وقد وصلت الاحصائيات التجارية في عام 1963م إلى:
المجموع العام: 166,600,000 جنيه.
الواردات: 97,000,000 جنيه.
الصادرات: 69,600,000 جنيه.
أما في عام 1962م فقد كانت على النحو التالي:
المجموع العام: 147,900,000 جنيه.
الواردات: 83,900,000 جنيه.
الصادرات: 64,000,000 جنيه.
أما نصيب الزيت وتموين السفن من المجموع العام فقد بلغ 96,1 مليون جنيه عام 1963م، و90,2 مليون جنيه في عام 1962م، والمحصولات والبضائع الأخرى 70,5 مليون جنيه في عام 1963 و57,7 مليون جنيه في عام1962 . وتقدمت الصادرات من الزيت على الواردات منه بمبلغ 11,5 مليون جنيه عام 1963م وبمبلغ 12,3 مليون جنيه في عام 1962 ، بينما زادت الواردات من البضائع الأخرى على الصادرات بمبلغ 38,9 مليون جنيه في عام 1963م و31,5 مليون جنيه في عام 1962م، وكان هذا الفرق الناتج عن زيادات الواردات على الصادرات يعزى إلى مشترى المعدات المطلوبة للتنمية الاقتصادية من المنح والصادرات من الكماليات التي يشتريها السياح ومشتريات البضائع من قبل القوات المسلحة والقاعدة البريطانية بأموال كانت واردة من بريطانيا.
كانت بريطانيا هي أكبر صاحبة علاقة تجارية مع عدن، فقد بلغت نسبة الواردات منها 10,7% والصادرات إليها 17,6% مقابل 11,4% واردات و18,6% صادرات في عام 1962م.
ونظرا لهذا التوسع في الحركة الاقتصادية والتجارية لمدينة عدن تعددت مؤسسات المجتمع المدني مثل النقابات العمالية ودورها في المؤسسات الموجودة فيها، وكان عدد النقابات في عدن قد بلغ عام 1960م كما جاء في الملحق العربي لجريدة عدن الرسمية مع الجمعيات المهنية الأخرى: 1- جمعية مرشدي ميناء عدن، 2- جمعية موظفي وزارة الطيران المدنيين. 3- نقابة موظفي الطيران المدني- والتي كانت تعرف باسم نقابة موظفي خطوط عدن الجوية. 4- نقابة العمال الفنيين. 5- النقابة الأهلية لملاك الباصات. 6- نقابة موظفي كوري. 7- نقابة المعلمين . 8- نقابة موظفي أمانة. 9- نقابة موظفي شركة البترول البريطانية (عدن) المحدودة. 10- نقابة البريد والتليفونات. 11- جمعية موظفي قهوجي. 12- نقابة موظفي اشغال الالومنيوم. 13- نقابة موظفي كالتكس. 14- نقابة موظفي ميناء عدن. 15- نقابة عمال إدارة الأشغال العامة والبلدية. 16- نقابة المقاولين المدنيين. 17- نقابة موظفي المصافي والتي كانت تعرف باسم نقابة موظفي الزيت البريطاني عدن المحدودة. 18- نقابة موظفي البرق والتلغراف المحليين. 19- نقابة موظفي الباصات الاهلية. 20- نقابة عموم موظفي مصانع التعبئة بعدن. 21- نقابة موظفي دائرة الكهرباء المحليين. 22- نقابة موظفي ستانفاك. 23- نقابة موظفي القوات العسكرية المحليين. 24- نقابة موظفي متشل كوتسي. 25- نقابة موظفي المصارف المحليين. 26- نقابة سائقي سيارات الاجرة. 27- نقابة عموم عمال الميناء. 28- نقابة موظفي منشآت شل بعدن الصغرى. 29- نقابة موظفي النوادي ودور السينما. 30- نقابة موظفي سالم علي عبده. 31- نقابة عمال المستودعات والفنادق. 32- نقابة بائعي القات. 33- جمعية مدرسي الخدمة العسكرية. 34- نقابة موظفي شركة شل بعدن. 35- نقابة موظفي صاغة الفضة والذهب. 36- جمعية ملاك فنادق عدن. 37- نقابة عمال الملح. 38- جمعية عموم ملاك مصانع التعبئة بعدن. 39- نقابة الموظفين المحليين للحكومة والحكومة المحلية. 40- نقابة موظفي الصناعات المتنوعة.
سوق الجنوب العربي المشترك
وعن هذه الاضافة الجديدة في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين عدن وإمارات الجنوب العربي تذكر مجلة «المصارف» سابقة الذكر :«تجلت احدى الفوائد الكبرى من قبل الاتحاد في ميلاد سوق الجنوب العربي المشترك يوم اول ابريل 1963م.
وقد تضامنت ولايات الاتحاد جميعا على تحقيق هذه الخطوة التقدمية وقبلت إزاحة الحواجز الجمركية العتيقة التي كانت كل ولاية بموجبها تفرض على حدة رسوما جمركية على البضائع التي تدخل منطقتها.
ومن الأسس التي تقوم عليها الاسواق المشتركة انعدام الحواجز المالية وغيرها بين الاقاليم التي تتكون منها منطقة السوق، وفرض رسوم مشتركة على الواردات من العالم الخارجي، هذا وأن قيام سوق مشتركة في الجنوب العربي لا يؤثر بأي حال من الاحوال في مركز عدن كميناء حر، بل إن رسوم الجمارك التي كانت قائمة سابقا قد أضحت الآن هي نفسها الرسوم المشتركة الخارجية لحكومة الاتحاد.
وهذه الرسوم هي على الواردات من المواد الكحولية والتبغ والسجائر والعطورات ومساحيق الزينة والقات وبنزين السيارات.
وحتى حين قيام السوق المشتركة فإن فرض كل ولاية على حدة للرسوم الجمركية على جميع البضائع التي تدخل حدودها إما لتستقر فيها أو لتمر عبرها كان يؤدي بسب جمع الضرائب الى التأخير الطويل في مراكز الجمارك خلال عمليات إنزال البضائع من السيارات ليفحصها موظفو الجمارك ويقدروا الرسوم المطلوبة ثم شحنها من جديد بعد انتهاء عملية الفحص.
ونتيجة لإلغاء الحواجز الجمركية وقيام السوق المشتركة :
1- انخفضت اسعار جميع البضائع في الولايات لا بسبب إلغاء الضرائب الجمركية الداخلية فحسب، ولكن أيضا بسبب انخفاض التكاليف الناتجة عن إزالة التأخير الطويل والمصاعب المتسببة عن عمليات إنزال البضائع وشحنها مرارا وتكرارا خلال مرورها بمراكز الجمرك المختلفة.
ب- أدت مقدرة الناس على شراء بضائع اكثر في ظل النظام الجديد الى تحسن أحوال المعيشة وإلى زيادة في النشاط التجاري.
ج- أزيحت العوائق الخطيرة التي كانت تقف في وجه الحركة التجارية في جميع انحاء الاتحاد، ومعروف أن سياسة حكومة الاتحاد تتجه نحو تشجيع الحركة التجارية لا إلى الحد منها وعرقلتها.
د- توقفت المصروفات التي كانت تمتصها الحواجز الجمركية العديدة بما تتطلبه من موظفين ومعدات.
السوق المركزي لبيع المنتوجات بالجملة
اسس السوق في عام 1958م على اثر صدور قانون تسويق المنتوجات، وكان قد بدأ يمارس أعماله تحت إشراف دائرة التعاون والتسويق عبر منحة مالية قدرها 26000 جنيه خصصت له من قبل مالية تطوير المستعمرات.
ومن أجل ضبط تسويق المنتجات الزراعية القادمة من ولايات الاتحاد إلى عدن، وتحديد تسعيرة كل منتج زراعي وتجنب التموين غير الكافي وغير المنتظم للخضروات والفواكه التي تباع بأسعار مرتفعة حسب الوضعية الاقتصادية والتجارية لمدينة عدن، قدمت لجنة من لجان المجلس التشريعي في عدن تقريرها الى مستشار وزير الدولة في شؤون التعاون وقدم هذا المستشار بدوره نصائحه في هذا المجال ومن هنا تقرر ضبط ومراقبة تجارة الفواكه والخضروات، وكان ذلك عبر إصدار قانون تسويق المنتوجات الذي منح صلاحيات واسعة لسلطة قانونية سميت بسلطة التسويق، ومن منطلق هذا التشريع القانوني أصبح واجبا على كل المنتوجات الزراعية التي تصل الى عدن أن تسوق في السوق المركزي والذي كان تحت إشراف سلطة التسويق، وقد صرف السوق في عام 1959م ما معدله 15000 طن من الفواكه والخضروات بينما صرف في عام 1965-1966م ما يزيد عن 35000 طن، وفي شهر ابريل 1956 انتقلت مسؤولية السوق من ادارة التعاون والتسويق الى مجلس قانوني مكون من ضباط عرب من المنطقة كانت لهم خبرة في أمور التسويق ، أما موقع السوق فقد كان قريبا من مطار عدن، ومساحته ثلاثة افدنة وكان يضم منشآت وبنايات تبلغ تكاليفها 100000 جنيه تشمل مستودع تبريد حديثاً لخزن منتوجات ما وراء البحار وعدد العمال فيه 200 من أبناء المنطقة ومستشار فني أوروبي يقدم الإرشادات والنصيحة لسلطة التسويق في الأمور الفنية.
مستقبل المنطقة الحرة في عدن
تحت هذا العنوان يقول الدكتور محمد عمر الحبشي في كتابه (اليمن الجنوبي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا) : «يعتبر خبراء انجليز عديدون أن المنطقة الحرة تلائم تنمية عدن وحتى أنها ضرورية للاقتصاد بكامله. ويؤكدون، ليس بدون حق، أنها تجذب سفناً عديدة تجد في المنطقة الحرة تسهيلات بالتموين الرخيص وتجد كذلك شحناً للعودة مكوناً من البضائع المعاد تصديرها. ويضيفون ان تموين الارض الوطنية ذاته يتعزز بمعنى أنه من الموافق جدا للمستعملين المحتاجين لهذا المنتوج أو لذاك من أصل أجنبي أن يجدوا منه في متناول أيديهم تشكيلة واسعة من مصادر شيء، يمكن الحصول عليها دونما انتظار.
ومعنى ذلك أن نظام الاستثناء يتيح ايجاد أسواق عالمية واسعة، وكذلك فهو يعزز تنمية تجارة الوسطاء واستخدام اليد العاملة المحلية والرساميل الوطنية، وعدا عن ذلك فهو يحدث مباشرة تزايدا للدخل القومي يزود ميزان المدفوعات بدخول عملات صعبة بسبب خدمات تفسح المجال لتقاضي رسوم مرفأ وسمسرة وتأمين إلخ.
إن هذه الحجج لا يمكن دحضها عندما لا يتعلق الأمر إلا بعدن. والحالة هذه تلعب عدن اليوم دورا حاسما في المبادلات الخارجية لمناطق البلد الداخلية التي تمثل عدن بالنسبة اليها أكثر من مجرد مرفأ».
حركة الطائرات والمسافرين والبضائع
يقدم لنا التقرير السنوي لاتحاد الجنوب العربي 1964-1965م عدة أرقام عن حركة الاقتصاد والتجارة في مطار عدن الدولي والذي كان لدوره أهمية في وضع هذه المدينة في مصاف المدن العالمية في حركة الطيران الدولية، وهذه هي الارقام : في عام 1964م بلغ عدد السفريات الجوية في شهر ابريل 1099، مايو 1088 ، يونيو 1034، يوليو 990، اغسطس 1017، سبتمبر 1005، اكتوبر 1019، نوفمبر 984، ديسمبر 1063، اما في يناير 1965م فكانت 1031، فبراير 948، مارس 1138 .
أما حركة السفر عبر ميناء عدن بين قدوم ومغادرة فكانت عام 1964 شهر ابريل 8321 شخصا قدوم ورحيل 9708 اشخاص مايو 8735 قدوم ورحيل 7829 شخصا، يونيو قدوم 7980 شخصا ورحيل 8070، يوليو قدوم 9383 شخصا ورحيل 10903، اغسطس قدوم 8805 اشخاص ورحيل9183، سبتمبر قدوم 9934 شخصا ورحيل 9175، اكتوبر قدوم 8411 شخصا ورحيل 8284، نوفمبر قدوم 7846 شخصا ورحيل 7772، ديسمبر قدوم 6856 شخصا ورحيل 6697، وفي شهر يناير 1965 كان عدد القادمين 5776 شخصا والرحيل 6614، فبراير قدوم 6062 شخصا ورحيل 5758، مارس قدوم 7511 شخصا ورحيل 8424 شخصا.
أما البضائع الداخلة والخارجة عبر ميناءعدن فقد كانت على النحو التالي: 1964م شهر أبريل دخول 271330 ك.ج. خروج 190547 ك.ج، مايو 313848 ك.ج دخول، خروج 253724 ك.ج، يونيو دخول 191025 ك.ج، خروج 219803 ك.ج، يوليو دخول 132828 ك.ج، خروج 254953 ك.ج، اغسطس دخول 136530 ك.ج، خروج 260576 ك.ج، سبتمبر دخول 114357 ك.ج، خروج 229154 ك.ج، اكتوبر دخول 133213 ك.ج، خروج 356783 ك.ج، نوفمبر دخول 97952 ك.ج، خروج 230148 ك.ج، ديسمبر 90517 ك.ج دخول ، خروج 185719 ك.ج، أما شهر يناير من عام 1965م كانت الحركة دخول 84284 ك.ج، خروج 23457 ك.ج، فبراير دخول 85758 ك.ج، خروج 169791 ك.ج، مارس دخول 80830 ك.ج، خروج 188880ك.ج.
هذه المعلومات توضح لنا بعض الجوانب من الحياة الاقتصادية والتجارية لمدينة عدن في حقبة تعد العصر الذهبي لها، حيث لعبت الإدارة الاقتصادية والخبرة التجارية في جعلها الميناء الثاني في العالم، وهذا الحدث لم يأت من فراغ بل هو قوة تدل على مقدرة عدن على استقبال العالم والاتصال معه ومع سنن التطور المواكب له.