قراءة سريعة لبعض جوانب قانون الوظائف والأجور والمرتبات
> «الأيام» عبدالله محمد سيف:
> القوى الفائضة..خلال الأعوام المنصرمة دخل الى حياتنا مصطلح جديد لم نكن نعرفه من قبل وهو ما يسمى بالقوى الفائضة أو جماعة «خليك بالبيت» وهو بكل المقاييس مصطلح غريب علينا، ولكنه للأسف الشديد اصبح واقعاً ملموساً، فمن هي يا ترى تلك العمالة الفائضة؟
إنهم باختصار عمال المؤسسات المتعثرة والعمال الذين تم خصخصة مؤسساتهم إو إعادتها الى أصحابها وكذلك العمال والموظفون الذين وجدوا أنفسهم في الشارع بفعل الأحداث السياسية، فكيف تمت إحالتهم الى قوى فائضة؟ لقد تمت العملية عبر صدور القرارات المتعاقبة لمجلس الوزراء، إذاً فهم قد تحولوا إلى هذا الوضع بفعل قرارات شرعية وصادرة من جهات ذات اختصاص، مع العلم أن الكل يدرك انه لا ذنب لهولاء الناس فيما حدث لهم ويحدث سوى أن حظهم العاثر قد أوجدهم في تلك المؤسسات مع أن الحكومات المتعاقبة وعلى مدى عقد من الزمن لم تقم بحل مشاكل هؤلاء الناس ولم تقم بتوزيعهم أو إيجاد العمل البديل لهم حسبما نص عليه قانون الخدمة المدنية.
ولقد صرح الأخ وزير الخدمة المدنية إنه لن يتم النقل الى الهيكل الجديد إلا لمن يقوم بالتحضير في السجلات الرسمية ، ونحن بدرونا نسأل الأخ الوزير أي سجلات رسمية؟ إذا كنا نعلم أن مسألة الحضور والغياب قد تم إيقافها بصورة رسمية من قبل الجهات ذات الاختصاص حيث لا توجد إدارات ولا مقرات رسمية لحضور هؤلاء الناس فإلى أين يذهبون؟ هل ستتم العملية في الشارع؟
ونحن نؤكد مرة أخرى حق هؤلاء الناس في ان يعيشوا بسلام مثل غيرهم مع العلم أنه يوجد بينهم الكثير من ذوي الاختصاصات العالية والنادرة والكثير من الفنيين والعمال المهرة، فنرجو حل مشكلة هؤلاء الناس بتروّ وعقلانية وأن يتم اعطاؤهم كل مستحقاتهم اسوة برفاقهم الآخرين.. إنهم إن لم تعلموا يعدون بالآلاف ولديهم آلاف الأسر، فأي مصير ينتظرهم يا ترى؟ لقد اصبح هؤلاء الناس يعيشون على الهامش وكأنهم مواطنو درجة ثانية، فمتي يأتي الفرج؟
أما حقهم القانوني في الحصول على الراتب الجديد فقد أكد عليه القانون رقم 43 لعام 2005م في مادته رقم 26 الفقرة (أ ) حيث جاء فيها: «يطبق الهيكل العام على الموظفين الذين يشغلون وظيفة والموظفين الذين سبق وأن شغلوها ولم يبلغوا أحد الأجلين».. إذا امامنا نص قانوني غاية في الوضوح، فلماذا نأتي بتفسيرات أخرى وحسب مزاجنا، إن عبارة «سبق وأن شغلوها» تعني القوى الفائضة ومن هم في حكمها.. لأن هؤلاء الناس لا يزالون يعملون لدى الدولة فهل من تفسير آخر؟ اذا كان لديكم تفسير آخر فالأجدر شطب هذه الفقرة حتى يتم لكم فعل ما ترونه مناسباً لكم.
إننا نسمع كثيراً عن صندوق الخدمة المدنية لكن لا ندري أين هو وما هي وظيفته حتى هذه اللحظة، وهل لديه القدرة على استيعاب آلاف الناس الذين يراد تصفيتهم المعنوية من اعمالهم؟
إننا ومن خلال صحيفة «الأيام»، صحيفة كل المظلومين، نناشد فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح أن ينصف من يسمون بالعمالة الفائضة وكذا المتقاعدين ومن هم في حكمهم وذلك بأن يأمر بصرف الزيادة المرتقبة لهم، لأنهم يعانون مثل الآخرين، وهم أبناء هذا الوطن وقد أسهموا في بنائه وأفنوا أعمارهم في خدمته، وثرواث هذا الوطن ملك للجميع دون استثناء فهل يصل هذا النداء الى الأخ الرئيس؟
مقارنة المربوط الأول الجديد مع نظيره لعام 1990م
عندما نلقي نظرة سريعة على الجدول رقم 1 الخاص بمقارنة المربوط الأول الوارد في جدول الأجور والمرتبات الجديد لعام 2005م مع نظيره لعام 1990م يتضح لنا أن أعلى أجر في المربوط الجديد بلغ 60000 ريال، حيث يقابله في الجدول القديم 5600 ريال فقط، ومن الوهلة الاولى يبدو الرقم الأول كبيرا لكن دعونا ندقق في الأرقام مقومة بسعر الدولار لعامي 1990-2005م فـ 60000 ريال = 8،310 دولار بأسعار اليوم بينما الـ 5600 ريال = 466.6 دولار بأسعار 1990م اي بزيادة مقدارها 8،155 دولار لصالح الأجر القديم .
أما المربوط الرابع والذي مقداره 41.417 ريالا = 5،214 دولار لعام 2005م في حين أن الأجر القديم المقابل 4000 ريال = 3،333 دولار بأسعار عام 90م أي بزيادة مقدارها 8،118 دولار باتجاه المربوط القديم.
والمربوط 7 والذي يقدر بـ 33498 ريال = 5،173 دولارا يقابله في الأجر القديم لعام 90م 2900 ريال = 241.6 دولار بزيادة مقدارها 68.6 دولار لصالح الأجر القديم وإذا انتقلنا الى المربوط 15 والذي مقداره 21.439 ريال = 111 دولار بأسعار 2005م يقابله في الأجر القديم 1600 ريال = 133.3 دولار بأسعار عام 90م أي بزيادة مقدارها 22.3 دولار لصالح الأجر القديم ولمزيد من التفاصيل انظر الجدول رقم (1).
كل هذا يقودنا إلى استنتاج بسيط مفاده ان جميع المرابيط الاولى للهيكل الجديد رغم أنها تبدو للوهلة الأولى ضخمة نسبياً إلا أن القيمة الفعلية لها متدنية قياساً الى المرابيط الأولى لعام 1990م، وهو كما نعلم عام التأسيس فكم مر علينا من الوقت لنتراجع الى الخلف؟ وبعبارة اخرى نؤكد أن التضخم الذي يعاني منه الاقتصاد الوطني والذي يتضاعف عاما بعد آخر قد التهم الأخضر واليابس .. فهل من علاج لهذا الوضع المتردي؟
صورة تقريبية لما سيحصل عليه الموظف
عند التمعن في الجدول رقم 3 والذي يعطينا صورة تقريبية لما سيحصل عليه بعض الموظفين عند الانتقال الى الهيكل الجديد للأجور، حيث اننا أخذنا بعض العينات العشوائية ولم نتطرق الى كل المرابيط في الهيكل المذكور، وتلك العينات التي اخذناها تبدأ بالمربوط العاشر وتنتهي بالحد الأدنى من الأجر مع الأخذ بعين الاعتبار أن تلك العينة لها خدمات طويلة تتراوح بين 21 عاماً و25 عاماً وبينا فيها صافي الراتب الذي سيحصل عليه الموظف بصورة تقريبية.
فعلى سبيل المثال لو أخذنا ما سيحصل عليه حامل البكلاريوس بعد 21 سنة خدمة فإنه سيحصل على صافي راتب مقداره 32.512 ريالا = 168.1 دولار وما سيحصل عليه الحاصل على الدبلوم عامين وبعد 24 سنة خدمة هو الدرجة 7 وبصافي راتب مقداره 26.295 ريالا = 136.2 دولار اما مؤهل الاعدادية وبعد 25 سنة خدمة سيحصل حامله على الدرجة 11 وبصافي راتب مقداره 21.439 = 111 دولار، ثم نأتي بعد ذلك إلى الحد الأدنى من الأجور وبعد 25 سنة من الخدمة سيحصل هذا الموظف على الدرجة 16 وبصافي راتب مقداره 16.499 ريالا = 85.4 دولار بأسعار 2005م فهل لامس ذلك الاجر الحد الادنى من الفقر؟ إن الإجابة طبعاً هي النفي لأن الحد الأدنى = 3*30 يوما = 90 دولار للفرد الواحد. فلو فرضنا أن متوسط عدد أفراد الاسرة في حده الأدنى هو خمسة أفراد فإن ذلك يتطلب ما مقداره 6*90= 450 دولارا في الشهر الواحد وهذا يدلنا على الفرق الهائل بين الحد الأدنى من الأجر وبين ما يجب أن تحصل عليه الاسرة حسب المواصفات الدولية، فأين نحن من ذلك؟
هناك جانب آخر للمسألة وهي تلك الأسر التي لا يعمل أحد افرادها وهي تشكل معضلة حقيقية في هذا الوطن، والمشكلة هي ان الكثير من الوزراء قد أتحفونا بأن هناك ما بين 200 ألف - 300 ألف حالة ستحصل على إعانات شهرية، فما مقدار هذه الإعانة وما قيمتها؟ فلو فرضنا ان الكثير من هذه الحالات تحصل على مبالغ تتراوح بين 1500-3000 ريال فهل هذه المبالغ تكفي؟ وما هي قيمتها بالدولار؟ إنها على التوالي : 7.7 دولار- 15.5 دولار.
إننا نتساءل هل هذه المبالغ ستساعد الأسر الفقيرة ومن في حكمها على العيش بكرامة؟ إن الإجابة قطعاً لا. وإننا نتساءل مرة اخرى متى ستذهب تلك الإعانات الى مستحقيها ومتى سيتم مضاعفة تلك المبالغ الضئيلة؟ إن مثل هذه الامور تريد حلاً سريعاً وعادلاً حتى ولو كان في حده الأدنى. انظر الجدول رقم(1) و (2).
العلاوة السنوية
إن قانون الخدمة المدنية رقم 19 لعام 1991م في مادة رقم 20 فقرة (و) يعرف العلاوة السنوية بأنها مبلغ مالي محدد قيمتها أمام كل فئة في جدول الوظائف والمرتبات تضاف الى راتب الموظف متى ما استوفى شروط استحقاقها، فهي إذاً استحقاق مالي يحصل عليه الموظف عن كل عام يقضيه في إطار الخدمة العامة، وهذا الاستحقاق أتى عبر تشريع لا يزال ساري المفعول إلى يومنا هذا، فلماذا يراد ابتلاعها وإعطاؤها للموظف مرة كل 3،4،5، سنوات وبأي حق يتم ذلك؟
والعلاوة السنوية تعطي الموظف الفرصة لزيادة دخله مرة كل عام وبشكل دوري وهي تعطيه الحافز للعمل بصورة أفضل رغم تواضعها المادي، إما أذا أعطيت له مرة كل بضع سنين فهذا يعني الالتفاف على 2/3، 3/4 ، 4/5، خدمة الموظف، فهل يجوز ذلك، فالموظف الذي يخدم 20 عاماً سيحصل على 5 علاوات فقط مقابل 20 سنة خدمة، والذي يخدم 32 عاماً سيحصل على 8 علاوات مقابل تلك السنوات الطويلة من الخدمة وهذا هو الإجحاف كل الاجحاف في حق العاملين، فما هي يا ترى الفلسفة التي تم اعتمادها في احتساب العلاوة بهذه الصورة البائسة، مع علمنا جميعاً أن ذلك يتنافى كلياً مع نصوص قانون الخدمة المدنية والذي ورد فيه العديد من النصوص التي تؤكد حق الموظف في الحصول على تلك العلاوة تماماً بعد عام وها هي تلك النصوص:
- المادة 21 فقرة (ب) تؤكد ما يلي: يستحق الموظف العلاوة السنوية ولا يجوز تأجيل موعد استحقاقها والحرمان منها إلا بقرار تأديبي - والمادة 41 فقرة ج جاء فيها «لا تحجب الترقية حق الموظف في الحصول على علاوته السنوية متى ما استوفى شروط أستحقاقها» وهي نصوص صريحة لا لبس فيها تؤكد حق الموظف في الحصول على العلاوة بشكل دوري سنوي، وأنه لا يجب حجبها عنه إلا في حالات استثنائية كالعقاب أو غيره فهل الجميع هنا معاقبون؟
وللتأكيد على أن العلاوات المقرونة في قانون الوظائف الجديد ليست ذات قيمة تذكر مقارنة مع ما كان عليه الوضع في جداول الاجور لعام 90م من القرن الماضي فإننا نجد الآتي:
متوسط العلاوة للمستوى الأول = 2064 ريال = 10.6 دولار بأسعار 2005م وهي مرة كل 3 سنوات بينما العلاوة في النظام القديم وبأسعار عام 90م فهي 250 ريالا = 20.8 دولار أي بزيادة مقدارها 10.2 دولار وبنسبة 49% من متوسط العلاوة الحالية.
اما متوسط العلاوة الثانية فهو 1537 ريالا = 7.9 دولار بأسعار هذا العام وهي تصرف كل 3-4 أعوام مقابل علاوة سنوية قديمة مقدارها 200 ريال = 16.6 دولار بأسعار عام 1990م أي بزيادة 8.7 دولار لصالح العلاوة القديمة وبنسبة زيادة مقدارها 52%.
كذلك العلاوة الثالثة متوسطها 1271 ريالا = 6.5 دولار باسعار 2005م مقابل علاوة قديمة مقدارها 150 ريالا = 12.5 دولار باسعار 1990م وبزيادة مقدارها 6 دولارات عن العلاوة الحالية والتي تصرف للموظف كل 4 سنوات ونسبة الزيادة للعلاوة القديمة مقدارها 48%.
ولمزيد من التفاصيل حول العلاوة انظر الجدول رقم 3 . إن ذلك يعطينا إجابة واضحة على أن العلاوة التي ستصرف كل 4 سنوات هي علاوة ضئيلة أمام العلاوة السنوية القديمة فلماذا لا يتم اعتبار تلك العلاوة على حالتها سنوية؟ نرجو ذلك.. ولا تعليق بعد ذلك.
ثم ماذا بعد؟
إننا بعد أن عرجنا على بعض جوانب هذا القانون، نود التأكيد بأن القانون لا يمكن تنفيذه بعصا سحرية، فزمن المعجزات قد ولى ولم يعد لها وجود في حياتنا المليئة بالألم وعدم الإحساس بالأمان وعدم الثقة بالمستقبل القريب: فالعشوائية صارت شعارنا اليومي الذي نقتاته ليل نهار وحتى القوانين التي نصدرها يصيبها هذا الداء اللعين، ومصيبتنا الكبرى عندما راهن البعض على أن قانونا أو شيئا ما سيحل كل مشاكل اليمن المستعصية، إن حل تلك الأشكاليات العريضة يتطلب جملة متكاملة من الحلول الموضوعية التي تراعي البعد الاقتصادي والاجتماعي والإنساني والديني كل هذا مع توفر الرؤيا الواضحة والإرادة الصادقة والعزم الذي لا يلين.
إننا يجب أن نفحص الواقع المعاش والبحث عن الداء وتشخيص الحالة وبعدها فقط يمكن إعطاء العلاج المناسب، أما أن يكون الداء في واد والعلاج في ادٍ آخر فحينها يصعب الشفاء بل أن الحالة ستزداد سوءاً .في نهاية المطاف نقول لذوي الشأن لا يجب الرهان على شيء واحد فقط، بل النظر إلى كل الحالات وكافة الاحتمالات المتوقعة وبعين مجردة من الذات.
وأننا هنا نود أن نقدم هنا بعض المقترحات المتواضعة أضافة إلى ما قدمه قبلنا الكثير من ذوي الاختصاص في هذا الجانب عبر وسائل الإعلام المختلفة ومنها صحيفة «الأيام» صحيفة كل الناس البسطاء، ولو تم الأخذ بآراء الناس ذوي الاختصاص لخرج القانون أكثر عدلاً ولأنصف الجميع دون استثناء ولتوافق وتطلعات الناس ولأصبح قضيتهم الأساسية، حيث سيحرصون على تنفيذه بكل ما أوتوا من قوة وصلابة .. ومقترحاتنا هي كالآتي:
- أن يتم التريث في تنفيذ هذا القانون حتى يتم الاستعداد الكامل للتنفيذ مع توفير كل الإمكانيات المتاحة، حيث ستتم عملية النقل إلى الهيكل الجديد بصورة سلسة ودون عوائق أما عملية الاستعجال فستخلق الكثير من الإرباكات والأخطاء، خصوصاً أن الكثير من الناس المراد بهم التنفيذ للأسف الشديد لا يعملون شيئاً عن هذا القانون.
- أن يتم تطبيق هذا الهيكل على جميع موظفي الخدمة العامة دون استثناء، وهذا حقهم الذي كفله لهم الدستور وكل القوانين سارية المفعول في الجمهورية اليمنية، وكفله لهم ديننا الحنيف، وكذا مواثيق حقوق الإنسان.
- أن يتم التسكين لموظفين الخدمة العامة وفق ما وصل إليه الموظف من مجموعة وظيفية وفئة ومرتبة، لأن ذلك حق مكتسب كفله القانون ولا يمكن المساس به تحت أي ظرف من الظروف. وأن تكون آلية النقل وفقاً للمؤهل والخبرة كاملة غير منقوصة، وأن ينقل الموظف إلى الراتب الذي يناسب الراتب الذي وصل إليه . وأن يتم الابتعاد عن الاحتساب على طريق1:4،1:5،1:6 لأن ذلك هو الالتفاف على الحق المكتسب للعاملين.
- نظراً لأن متوسط الأعمار قد تدنى ووصل إلى الأربعينات من السنين، فعلى الحكومة العمل على تعديل قانون المعاشات والتقاعد، بحيث يتم احتساب 30 عاماً خدمة للرجل وبين (25-27) عاماً للنساء وذلك للتقاعد بدلاً من 35 عاماً، حيث إن ذلك سيتيح إحلال دماء شابة جديدة إلى الوظيفة العامة وسيؤدي إلى التخفيف من حدة البطالة ولو بصورة نسبية.
- يجب أن تتم عملية الترقي في القانون الجديد متى ما استوفي الموظف الشروط اللازمة للترقية وأن لا يرتبط ذلك بوجود وظيفة شاغرة، لأن ذلك يعني ربط الناس لسنوات طويلة في وظيفة محددة، وأن يتم الترقي بشكل أفقي وكذا رأسي، لأن ذلك سيعطي القانون بعض المرونة التي يفتقدها ويعطى كل ذي حق حقه.
- في حالة إصرار الخدمة على التنفيد بالطريقة التي انتهجتها والتي فيها اختصار لخدمات الناس وحقوقهم، فإننا نقترح على أعضاء المجالس الثلاثة (الوزراء، النواب، والشورى) أن يكونوا القدوة لهذا الشعب وأن يطبقوا القانون على أنفسهم أولاً وأن يتم احتساب الوظائف التي وصلوا إليها، حينها سنشعر بعظيم التضحية التي أقدم عليها الأخوة الأعضاء وسنتقبل نحن معشر الموظفين ذلك برحابة صدر.
- إذا تم التخلص من مشكلة الازدواج الوظيفي، وحل مشكلة ما يسمى بالعمالة الفائضة بصورة عادلة، وكذا مشاكل المتقاعدين، وهي مشاكل مزمنة، فإننا نرجو أن يتم التوظيف للخريجين لكل محافظة بحسب عدد الأشخاص الذين سيتم إحالتهم للتقاعد أو تصفيتهم من كشوفات الأجور والرواتب لأنه بذلك سنرسي أولى درجات العدل في سلم الوظيفة العامة .. فما رأي السلطة المحلية ومجالسها في ذلك؟
- نرجو ألا يتم تركيز كل السلطات في وزارة واحدة وبشكل مركزي، لأن ذلك سيطيل الإجراءات وسيعقدها، ومهما تكن الإمكانات المتاحة لهذه الوزارة فإن شؤون شعب بأكملة لا تستطيع أن تقوم بها وزارة واحدة، والحل الأمثل هو توزيع الصلاحيات على الفروع في المحافظات مع إيجاد نوع من المرونة في التنفيذ والمراقبة وهذا سيعطي للعمل روحا جديدة مشرقة.
هذا والله الموفق
المراجع:
1) قانون الخدمة المدنية رقم (19) لعام 1991 .
2) قانون رقم (34) بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات لعام 2005م.
3) جداول الأجور والمرتبات لعام 1990م.
4) موضوعات عن الموارد السمكية اليمنية الجز الأول ص (84) عبدالله محمد سيف عام 1992م.
5) التنظيم والأساليب ص (40) دكتور مهدي حسن زويلف.
6) صحيفة «الأيام» العدد (4570) تصريح وزير الخدمة المدنية حول آلية النقل.
7) صحيفة «الأيام» العدد (4574) حقيقة قواعد النقل إلى الهيكل العام للوظائف والأجور.
إنهم باختصار عمال المؤسسات المتعثرة والعمال الذين تم خصخصة مؤسساتهم إو إعادتها الى أصحابها وكذلك العمال والموظفون الذين وجدوا أنفسهم في الشارع بفعل الأحداث السياسية، فكيف تمت إحالتهم الى قوى فائضة؟ لقد تمت العملية عبر صدور القرارات المتعاقبة لمجلس الوزراء، إذاً فهم قد تحولوا إلى هذا الوضع بفعل قرارات شرعية وصادرة من جهات ذات اختصاص، مع العلم أن الكل يدرك انه لا ذنب لهولاء الناس فيما حدث لهم ويحدث سوى أن حظهم العاثر قد أوجدهم في تلك المؤسسات مع أن الحكومات المتعاقبة وعلى مدى عقد من الزمن لم تقم بحل مشاكل هؤلاء الناس ولم تقم بتوزيعهم أو إيجاد العمل البديل لهم حسبما نص عليه قانون الخدمة المدنية.
ولقد صرح الأخ وزير الخدمة المدنية إنه لن يتم النقل الى الهيكل الجديد إلا لمن يقوم بالتحضير في السجلات الرسمية ، ونحن بدرونا نسأل الأخ الوزير أي سجلات رسمية؟ إذا كنا نعلم أن مسألة الحضور والغياب قد تم إيقافها بصورة رسمية من قبل الجهات ذات الاختصاص حيث لا توجد إدارات ولا مقرات رسمية لحضور هؤلاء الناس فإلى أين يذهبون؟ هل ستتم العملية في الشارع؟
ونحن نؤكد مرة أخرى حق هؤلاء الناس في ان يعيشوا بسلام مثل غيرهم مع العلم أنه يوجد بينهم الكثير من ذوي الاختصاصات العالية والنادرة والكثير من الفنيين والعمال المهرة، فنرجو حل مشكلة هؤلاء الناس بتروّ وعقلانية وأن يتم اعطاؤهم كل مستحقاتهم اسوة برفاقهم الآخرين.. إنهم إن لم تعلموا يعدون بالآلاف ولديهم آلاف الأسر، فأي مصير ينتظرهم يا ترى؟ لقد اصبح هؤلاء الناس يعيشون على الهامش وكأنهم مواطنو درجة ثانية، فمتي يأتي الفرج؟
أما حقهم القانوني في الحصول على الراتب الجديد فقد أكد عليه القانون رقم 43 لعام 2005م في مادته رقم 26 الفقرة (أ ) حيث جاء فيها: «يطبق الهيكل العام على الموظفين الذين يشغلون وظيفة والموظفين الذين سبق وأن شغلوها ولم يبلغوا أحد الأجلين».. إذا امامنا نص قانوني غاية في الوضوح، فلماذا نأتي بتفسيرات أخرى وحسب مزاجنا، إن عبارة «سبق وأن شغلوها» تعني القوى الفائضة ومن هم في حكمها.. لأن هؤلاء الناس لا يزالون يعملون لدى الدولة فهل من تفسير آخر؟ اذا كان لديكم تفسير آخر فالأجدر شطب هذه الفقرة حتى يتم لكم فعل ما ترونه مناسباً لكم.
إننا نسمع كثيراً عن صندوق الخدمة المدنية لكن لا ندري أين هو وما هي وظيفته حتى هذه اللحظة، وهل لديه القدرة على استيعاب آلاف الناس الذين يراد تصفيتهم المعنوية من اعمالهم؟
إننا ومن خلال صحيفة «الأيام»، صحيفة كل المظلومين، نناشد فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح أن ينصف من يسمون بالعمالة الفائضة وكذا المتقاعدين ومن هم في حكمهم وذلك بأن يأمر بصرف الزيادة المرتقبة لهم، لأنهم يعانون مثل الآخرين، وهم أبناء هذا الوطن وقد أسهموا في بنائه وأفنوا أعمارهم في خدمته، وثرواث هذا الوطن ملك للجميع دون استثناء فهل يصل هذا النداء الى الأخ الرئيس؟
مقارنة المربوط الأول الجديد مع نظيره لعام 1990م
عندما نلقي نظرة سريعة على الجدول رقم 1 الخاص بمقارنة المربوط الأول الوارد في جدول الأجور والمرتبات الجديد لعام 2005م مع نظيره لعام 1990م يتضح لنا أن أعلى أجر في المربوط الجديد بلغ 60000 ريال، حيث يقابله في الجدول القديم 5600 ريال فقط، ومن الوهلة الاولى يبدو الرقم الأول كبيرا لكن دعونا ندقق في الأرقام مقومة بسعر الدولار لعامي 1990-2005م فـ 60000 ريال = 8،310 دولار بأسعار اليوم بينما الـ 5600 ريال = 466.6 دولار بأسعار 1990م اي بزيادة مقدارها 8،155 دولار لصالح الأجر القديم .
أما المربوط الرابع والذي مقداره 41.417 ريالا = 5،214 دولار لعام 2005م في حين أن الأجر القديم المقابل 4000 ريال = 3،333 دولار بأسعار عام 90م أي بزيادة مقدارها 8،118 دولار باتجاه المربوط القديم.
والمربوط 7 والذي يقدر بـ 33498 ريال = 5،173 دولارا يقابله في الأجر القديم لعام 90م 2900 ريال = 241.6 دولار بزيادة مقدارها 68.6 دولار لصالح الأجر القديم وإذا انتقلنا الى المربوط 15 والذي مقداره 21.439 ريال = 111 دولار بأسعار 2005م يقابله في الأجر القديم 1600 ريال = 133.3 دولار بأسعار عام 90م أي بزيادة مقدارها 22.3 دولار لصالح الأجر القديم ولمزيد من التفاصيل انظر الجدول رقم (1).
كل هذا يقودنا إلى استنتاج بسيط مفاده ان جميع المرابيط الاولى للهيكل الجديد رغم أنها تبدو للوهلة الأولى ضخمة نسبياً إلا أن القيمة الفعلية لها متدنية قياساً الى المرابيط الأولى لعام 1990م، وهو كما نعلم عام التأسيس فكم مر علينا من الوقت لنتراجع الى الخلف؟ وبعبارة اخرى نؤكد أن التضخم الذي يعاني منه الاقتصاد الوطني والذي يتضاعف عاما بعد آخر قد التهم الأخضر واليابس .. فهل من علاج لهذا الوضع المتردي؟
صورة تقريبية لما سيحصل عليه الموظف
عند التمعن في الجدول رقم 3 والذي يعطينا صورة تقريبية لما سيحصل عليه بعض الموظفين عند الانتقال الى الهيكل الجديد للأجور، حيث اننا أخذنا بعض العينات العشوائية ولم نتطرق الى كل المرابيط في الهيكل المذكور، وتلك العينات التي اخذناها تبدأ بالمربوط العاشر وتنتهي بالحد الأدنى من الأجر مع الأخذ بعين الاعتبار أن تلك العينة لها خدمات طويلة تتراوح بين 21 عاماً و25 عاماً وبينا فيها صافي الراتب الذي سيحصل عليه الموظف بصورة تقريبية.
فعلى سبيل المثال لو أخذنا ما سيحصل عليه حامل البكلاريوس بعد 21 سنة خدمة فإنه سيحصل على صافي راتب مقداره 32.512 ريالا = 168.1 دولار وما سيحصل عليه الحاصل على الدبلوم عامين وبعد 24 سنة خدمة هو الدرجة 7 وبصافي راتب مقداره 26.295 ريالا = 136.2 دولار اما مؤهل الاعدادية وبعد 25 سنة خدمة سيحصل حامله على الدرجة 11 وبصافي راتب مقداره 21.439 = 111 دولار، ثم نأتي بعد ذلك إلى الحد الأدنى من الأجور وبعد 25 سنة من الخدمة سيحصل هذا الموظف على الدرجة 16 وبصافي راتب مقداره 16.499 ريالا = 85.4 دولار بأسعار 2005م فهل لامس ذلك الاجر الحد الادنى من الفقر؟ إن الإجابة طبعاً هي النفي لأن الحد الأدنى = 3*30 يوما = 90 دولار للفرد الواحد. فلو فرضنا أن متوسط عدد أفراد الاسرة في حده الأدنى هو خمسة أفراد فإن ذلك يتطلب ما مقداره 6*90= 450 دولارا في الشهر الواحد وهذا يدلنا على الفرق الهائل بين الحد الأدنى من الأجر وبين ما يجب أن تحصل عليه الاسرة حسب المواصفات الدولية، فأين نحن من ذلك؟
هناك جانب آخر للمسألة وهي تلك الأسر التي لا يعمل أحد افرادها وهي تشكل معضلة حقيقية في هذا الوطن، والمشكلة هي ان الكثير من الوزراء قد أتحفونا بأن هناك ما بين 200 ألف - 300 ألف حالة ستحصل على إعانات شهرية، فما مقدار هذه الإعانة وما قيمتها؟ فلو فرضنا ان الكثير من هذه الحالات تحصل على مبالغ تتراوح بين 1500-3000 ريال فهل هذه المبالغ تكفي؟ وما هي قيمتها بالدولار؟ إنها على التوالي : 7.7 دولار- 15.5 دولار.
إننا نتساءل هل هذه المبالغ ستساعد الأسر الفقيرة ومن في حكمها على العيش بكرامة؟ إن الإجابة قطعاً لا. وإننا نتساءل مرة اخرى متى ستذهب تلك الإعانات الى مستحقيها ومتى سيتم مضاعفة تلك المبالغ الضئيلة؟ إن مثل هذه الامور تريد حلاً سريعاً وعادلاً حتى ولو كان في حده الأدنى. انظر الجدول رقم(1) و (2).
العلاوة السنوية
إن قانون الخدمة المدنية رقم 19 لعام 1991م في مادة رقم 20 فقرة (و) يعرف العلاوة السنوية بأنها مبلغ مالي محدد قيمتها أمام كل فئة في جدول الوظائف والمرتبات تضاف الى راتب الموظف متى ما استوفى شروط استحقاقها، فهي إذاً استحقاق مالي يحصل عليه الموظف عن كل عام يقضيه في إطار الخدمة العامة، وهذا الاستحقاق أتى عبر تشريع لا يزال ساري المفعول إلى يومنا هذا، فلماذا يراد ابتلاعها وإعطاؤها للموظف مرة كل 3،4،5، سنوات وبأي حق يتم ذلك؟
والعلاوة السنوية تعطي الموظف الفرصة لزيادة دخله مرة كل عام وبشكل دوري وهي تعطيه الحافز للعمل بصورة أفضل رغم تواضعها المادي، إما أذا أعطيت له مرة كل بضع سنين فهذا يعني الالتفاف على 2/3، 3/4 ، 4/5، خدمة الموظف، فهل يجوز ذلك، فالموظف الذي يخدم 20 عاماً سيحصل على 5 علاوات فقط مقابل 20 سنة خدمة، والذي يخدم 32 عاماً سيحصل على 8 علاوات مقابل تلك السنوات الطويلة من الخدمة وهذا هو الإجحاف كل الاجحاف في حق العاملين، فما هي يا ترى الفلسفة التي تم اعتمادها في احتساب العلاوة بهذه الصورة البائسة، مع علمنا جميعاً أن ذلك يتنافى كلياً مع نصوص قانون الخدمة المدنية والذي ورد فيه العديد من النصوص التي تؤكد حق الموظف في الحصول على تلك العلاوة تماماً بعد عام وها هي تلك النصوص:
- المادة 21 فقرة (ب) تؤكد ما يلي: يستحق الموظف العلاوة السنوية ولا يجوز تأجيل موعد استحقاقها والحرمان منها إلا بقرار تأديبي - والمادة 41 فقرة ج جاء فيها «لا تحجب الترقية حق الموظف في الحصول على علاوته السنوية متى ما استوفى شروط أستحقاقها» وهي نصوص صريحة لا لبس فيها تؤكد حق الموظف في الحصول على العلاوة بشكل دوري سنوي، وأنه لا يجب حجبها عنه إلا في حالات استثنائية كالعقاب أو غيره فهل الجميع هنا معاقبون؟
وللتأكيد على أن العلاوات المقرونة في قانون الوظائف الجديد ليست ذات قيمة تذكر مقارنة مع ما كان عليه الوضع في جداول الاجور لعام 90م من القرن الماضي فإننا نجد الآتي:
متوسط العلاوة للمستوى الأول = 2064 ريال = 10.6 دولار بأسعار 2005م وهي مرة كل 3 سنوات بينما العلاوة في النظام القديم وبأسعار عام 90م فهي 250 ريالا = 20.8 دولار أي بزيادة مقدارها 10.2 دولار وبنسبة 49% من متوسط العلاوة الحالية.
اما متوسط العلاوة الثانية فهو 1537 ريالا = 7.9 دولار بأسعار هذا العام وهي تصرف كل 3-4 أعوام مقابل علاوة سنوية قديمة مقدارها 200 ريال = 16.6 دولار بأسعار عام 1990م أي بزيادة 8.7 دولار لصالح العلاوة القديمة وبنسبة زيادة مقدارها 52%.
كذلك العلاوة الثالثة متوسطها 1271 ريالا = 6.5 دولار باسعار 2005م مقابل علاوة قديمة مقدارها 150 ريالا = 12.5 دولار باسعار 1990م وبزيادة مقدارها 6 دولارات عن العلاوة الحالية والتي تصرف للموظف كل 4 سنوات ونسبة الزيادة للعلاوة القديمة مقدارها 48%.
ولمزيد من التفاصيل حول العلاوة انظر الجدول رقم 3 . إن ذلك يعطينا إجابة واضحة على أن العلاوة التي ستصرف كل 4 سنوات هي علاوة ضئيلة أمام العلاوة السنوية القديمة فلماذا لا يتم اعتبار تلك العلاوة على حالتها سنوية؟ نرجو ذلك.. ولا تعليق بعد ذلك.
ثم ماذا بعد؟
إننا بعد أن عرجنا على بعض جوانب هذا القانون، نود التأكيد بأن القانون لا يمكن تنفيذه بعصا سحرية، فزمن المعجزات قد ولى ولم يعد لها وجود في حياتنا المليئة بالألم وعدم الإحساس بالأمان وعدم الثقة بالمستقبل القريب: فالعشوائية صارت شعارنا اليومي الذي نقتاته ليل نهار وحتى القوانين التي نصدرها يصيبها هذا الداء اللعين، ومصيبتنا الكبرى عندما راهن البعض على أن قانونا أو شيئا ما سيحل كل مشاكل اليمن المستعصية، إن حل تلك الأشكاليات العريضة يتطلب جملة متكاملة من الحلول الموضوعية التي تراعي البعد الاقتصادي والاجتماعي والإنساني والديني كل هذا مع توفر الرؤيا الواضحة والإرادة الصادقة والعزم الذي لا يلين.
إننا يجب أن نفحص الواقع المعاش والبحث عن الداء وتشخيص الحالة وبعدها فقط يمكن إعطاء العلاج المناسب، أما أن يكون الداء في واد والعلاج في ادٍ آخر فحينها يصعب الشفاء بل أن الحالة ستزداد سوءاً .في نهاية المطاف نقول لذوي الشأن لا يجب الرهان على شيء واحد فقط، بل النظر إلى كل الحالات وكافة الاحتمالات المتوقعة وبعين مجردة من الذات.
وأننا هنا نود أن نقدم هنا بعض المقترحات المتواضعة أضافة إلى ما قدمه قبلنا الكثير من ذوي الاختصاص في هذا الجانب عبر وسائل الإعلام المختلفة ومنها صحيفة «الأيام» صحيفة كل الناس البسطاء، ولو تم الأخذ بآراء الناس ذوي الاختصاص لخرج القانون أكثر عدلاً ولأنصف الجميع دون استثناء ولتوافق وتطلعات الناس ولأصبح قضيتهم الأساسية، حيث سيحرصون على تنفيذه بكل ما أوتوا من قوة وصلابة .. ومقترحاتنا هي كالآتي:
- أن يتم التريث في تنفيذ هذا القانون حتى يتم الاستعداد الكامل للتنفيذ مع توفير كل الإمكانيات المتاحة، حيث ستتم عملية النقل إلى الهيكل الجديد بصورة سلسة ودون عوائق أما عملية الاستعجال فستخلق الكثير من الإرباكات والأخطاء، خصوصاً أن الكثير من الناس المراد بهم التنفيذ للأسف الشديد لا يعملون شيئاً عن هذا القانون.
- أن يتم تطبيق هذا الهيكل على جميع موظفي الخدمة العامة دون استثناء، وهذا حقهم الذي كفله لهم الدستور وكل القوانين سارية المفعول في الجمهورية اليمنية، وكفله لهم ديننا الحنيف، وكذا مواثيق حقوق الإنسان.
- أن يتم التسكين لموظفين الخدمة العامة وفق ما وصل إليه الموظف من مجموعة وظيفية وفئة ومرتبة، لأن ذلك حق مكتسب كفله القانون ولا يمكن المساس به تحت أي ظرف من الظروف. وأن تكون آلية النقل وفقاً للمؤهل والخبرة كاملة غير منقوصة، وأن ينقل الموظف إلى الراتب الذي يناسب الراتب الذي وصل إليه . وأن يتم الابتعاد عن الاحتساب على طريق1:4،1:5،1:6 لأن ذلك هو الالتفاف على الحق المكتسب للعاملين.
- نظراً لأن متوسط الأعمار قد تدنى ووصل إلى الأربعينات من السنين، فعلى الحكومة العمل على تعديل قانون المعاشات والتقاعد، بحيث يتم احتساب 30 عاماً خدمة للرجل وبين (25-27) عاماً للنساء وذلك للتقاعد بدلاً من 35 عاماً، حيث إن ذلك سيتيح إحلال دماء شابة جديدة إلى الوظيفة العامة وسيؤدي إلى التخفيف من حدة البطالة ولو بصورة نسبية.
- يجب أن تتم عملية الترقي في القانون الجديد متى ما استوفي الموظف الشروط اللازمة للترقية وأن لا يرتبط ذلك بوجود وظيفة شاغرة، لأن ذلك يعني ربط الناس لسنوات طويلة في وظيفة محددة، وأن يتم الترقي بشكل أفقي وكذا رأسي، لأن ذلك سيعطي القانون بعض المرونة التي يفتقدها ويعطى كل ذي حق حقه.
- في حالة إصرار الخدمة على التنفيد بالطريقة التي انتهجتها والتي فيها اختصار لخدمات الناس وحقوقهم، فإننا نقترح على أعضاء المجالس الثلاثة (الوزراء، النواب، والشورى) أن يكونوا القدوة لهذا الشعب وأن يطبقوا القانون على أنفسهم أولاً وأن يتم احتساب الوظائف التي وصلوا إليها، حينها سنشعر بعظيم التضحية التي أقدم عليها الأخوة الأعضاء وسنتقبل نحن معشر الموظفين ذلك برحابة صدر.
- إذا تم التخلص من مشكلة الازدواج الوظيفي، وحل مشكلة ما يسمى بالعمالة الفائضة بصورة عادلة، وكذا مشاكل المتقاعدين، وهي مشاكل مزمنة، فإننا نرجو أن يتم التوظيف للخريجين لكل محافظة بحسب عدد الأشخاص الذين سيتم إحالتهم للتقاعد أو تصفيتهم من كشوفات الأجور والرواتب لأنه بذلك سنرسي أولى درجات العدل في سلم الوظيفة العامة .. فما رأي السلطة المحلية ومجالسها في ذلك؟
- نرجو ألا يتم تركيز كل السلطات في وزارة واحدة وبشكل مركزي، لأن ذلك سيطيل الإجراءات وسيعقدها، ومهما تكن الإمكانات المتاحة لهذه الوزارة فإن شؤون شعب بأكملة لا تستطيع أن تقوم بها وزارة واحدة، والحل الأمثل هو توزيع الصلاحيات على الفروع في المحافظات مع إيجاد نوع من المرونة في التنفيذ والمراقبة وهذا سيعطي للعمل روحا جديدة مشرقة.
هذا والله الموفق
المراجع:
1) قانون الخدمة المدنية رقم (19) لعام 1991 .
2) قانون رقم (34) بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات لعام 2005م.
3) جداول الأجور والمرتبات لعام 1990م.
4) موضوعات عن الموارد السمكية اليمنية الجز الأول ص (84) عبدالله محمد سيف عام 1992م.
5) التنظيم والأساليب ص (40) دكتور مهدي حسن زويلف.
6) صحيفة «الأيام» العدد (4570) تصريح وزير الخدمة المدنية حول آلية النقل.
7) صحيفة «الأيام» العدد (4574) حقيقة قواعد النقل إلى الهيكل العام للوظائف والأجور.