محافظ عدن: معسكرات بدر وطارق وجبل حديد جميعها ستؤول أراضيها للمنطقة الحرة

> عدن «الأيام» خاص :

> لا يختلف اثنان بمحافظة عدن على أن الموازنة التشغيلية المعتمدة للمحافظة في العام 2006م والبالغة 1.7 مليار ريال فقط باتت محط استغراب الشارع العام كونها - أي عدن- بحاجة ماسة الى تأهيل البنية التحتية والخدمات المتردية الى جانب احتياجات أخرى لا تقل أهمية، ذاك من جانب وفي الجانب الآخر عدم تناسب هذه الموازنة مع الايرادات المتنوعة التي ترفد بها عدن خزينة الدولة.

ومنتدى «الأيام» في اطار متابعة للقضايا الآنية والمستقبلية المرتبطة بهموم ومعيشة المواطن فتحت عصر أمس الاربعاء هذا الملف بالغ الأهمية في ندوة جمعت الأخوة د. يحيى الشعيبي، محافظ عدن، وأحمد الضلاعي، الوكيل المساعد للمحافظة، وعبدالله عبده صالح، مدير عام مكتب المالية بعدن، وعبدالله سعيد عبدن، مدير عام مكتب التخطيط بعدن، وياسين هاشم محمد، مكتب التخطيط بعدن، وعددا آخر من الاقتصاديين.

افتتح الندوة الزميل نجيب يابلي، مستعرضا جوانب القصور في الموازنة المعتمدة لمحافظة عدن بمبلغ قدره 1.7 مليار ريال سواء في تلبية الاحتياجات الحقيقية للمحافظة أو عدم التكافؤ ولو من بعيد مع ايرادات مختلف مرافق عدن التي تورد الى الخزينة العامة، مستشهدا في ذلك بأراضي عدن الواقعة ما بين غياب الرؤية لمستقبل ابناء المحافظة ومن جانب آخر عدم وضوح مصير عائداتها رغم بيع مساحات شاسعة منها والعبث بمساحات أخرى، ومدى تشكيل ذلك الى جانب القطاعات الصناعية والمؤسسية التي تم خصخصتها وتوريد قيم أصولها الى الخزينة العامة وجوانب أخرى كقيمة كان يتوجب مراعاتها في اعتماد موازنة عدن.

< د. يحيى الشعيبي، محافظ عدن رئيس المجلس المحلي للمحافظة، تحدث عقب ذلك الى المشاركين في الندوة مبتدئا بملف أراضي عدن، وقال: «عدن مساحتها 950 كيلومترا مربعا أي أقل من الألف كيلو متر مربع وثلثا مساحة هذه الأرض محجوزة للمنطقة الحرة ولم تستخدم ولم يبع منها شيء وهي تحت تصرف المنطقة الحرة مع بعض المشاكل في بعض القطاعات التي ما زال فيها اشكاليات ولكن من قام ببناء سور نزيله والجميع يعلم بهذا الأمر، هذا معناه أن ثلثي أرض محافظة عدن محجوزة للمنطقة الحرة ولهذا الحجز فائدة في المحافظة عليها للمستقبل.

موضوع المعسكرات لو أخذت مساحة صنعاء ستجد أن الغالبية من الأرض هي معسكرات وتأخذ مساحات ضخمة، أما عدن فالمعسكرات التي فيها تتبع المنطقة الحرة سواء أكان معسكر بدر أو معسكر طارق أو جبل حديد جميعها تتبع المنطقة الحرة وعندما تزال ستؤول أراضيها والاشكالية التي فيها المباني التي صرفت من سابق وهذه من ضمن الاشكاليات، ولدينا ايضا الاشكاليات المتعلقة بمعسكرات الدفاع الجوي التي في مناطق بئر فضل والممدارة وبالقرب من البريقة وصلاح الدين، وبالنسبة لمساحة المعسكر الموجود في صلاح الدين فقد حسم أمرها حيث سيتم انشاء منطقة سياحية عليها عبر مناقصة عالمية، والمعسكر الموجود في منطقة بئر فضل فقد تم الاتفاق على التصرف في أرضه وبيعه على أن تحدد مواقع بديلة للمعسكر سواء بقاعدته الادارية أو قواعد الصواريخ وراعت هذه المعالجة جانب السلامة في ابعاد المعسكر والأسلحة عن المناطق السكنية كما أن مساحته ستباع لمستثمرين بهدف انشاء مركز تجاري يخدم كافة المنطقة، والشيء المؤسف في هذا الموضوع أنه في العام 92م تم وضع مخططات وزعت المعسكرات الى اراض، يعني ان المعسكر الموجود في بئر فضل أرضه مخططة وموزعة الى أراض لكنها ليست بحيازة المواطنين أما الاراضي المخططة خارج المعسكر فهي بحيازة المواطنين وفي غالبيتهم من ابناء القوات المسلحة وابناء شهداء وتبلغ تلك الاراضي بحدود 6-7 ألف قطعة أرض، ونحن بحثنا مع المسئولين عن المعسكر هذه الاشكالية ولديهم استعداد كلي للانتقال الى موقع بديل وعند البحث عن الموقع البديل دخلنا في صراعات مع الناس الذين رفضوا تسليم هذه المواقع والآن تتم المعالجة من قبل ادعاءات الملكية وستحسم سريعا، والتوجه واضح فيما يتعلق بالمعسكر الموجود في بئر فضل وهو بيع أرض المعسكر لمستثمرين لتنفيذ مشروع مركز تجاري عبر مناقصة تنافسية بين مختلف الشركات، وبقيمة الأرض ستبنى معسكرات بديلة وفي مواقع بعيدة عن المناطق السكانية، ولدينا اشكالية في بلوكات 6 و7 المتداخلة مع المعسكر والتي خططت بداخله أما بقية البلوكات فسيتم قريبا وربما خلال الايام القادمة السماح للناس البناء فيها، أما 6 و7 نحن اعتبرنا في المخطط المستقبلي لتلك المنطقة أن أرض المعسكر ستكون مركزا تجاريا كبيرا للمدينة عبر شركات كبيرة ومناقصات عامة، قريبا جدا سيتم الافراج عن البلوكات الأخرى ومعالجة مشاكلها فهناك بلوكات فيها ادعاءات ملكية وهذا الأمر ستحسمه لجنة ادعاءات الملكية ومن تثبت ملكيته للأرض سيتم منحه نسبة منها ولكن مخططة مما سيعود عليه بقيمة مضاعفة فيما لن يعود عليه الآن بيع الأرض غير المخططة بثمن بخس ومن يثبت عدم صحة وثائقه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه، أما المعسكر الموجود في الممدارة فلا توجد فيه مشكلة حيث سيتم الفصل في ادعاءات الملكية وسينتقل المعسكر الى موقع بديل وتعالج بذلك اشكالية الاراضي المخططة بداخله، أما معسكر بدر فقد تم منح نصف مساحته الى قرية الشحن الجوية بمطار عدن الدولي ومن ثم سوف تؤول كافة مساحة المعسكر الى قرية الشحن وسينتقل المعسكر بالكامل الى قاعدة العند، وكافة هذه الاجراءات بالنسبة لنا محسومة ولكن المشكلة أننا مستعجلين شوية.

بالنسبة للأراضي أعتقد لا توجد أية محافظة في الجمهورية محظوظة في صرف أراض مجانية لمواطنين، عدن الوحيدة التي فيها صرفت 63 ألف قطعة أرض لابنائها ولا توجد أية محافظة أخرى تأخذ فيها قطعة أرض إلا بالشراء والبيع لأنها مملوكة للناس، فهذه الفكرة الموجودة تتطلب الا نحاول أن نزود الأمور فعدن حظيت وابناء المحافظة حظوا بأراض من الثلث المتبقي والثلثان الآخران صرفت ايضا منها لابناء المحافظة وغالبيتها محجوزة للمنطقة الحرة، صح في اشكاليات في الاراضي ويثار الكلام حول بيع مئات الفدادين والحقيقة لا أحد سيأخذ شبر منها خصوصا من بئر أحمد بمعنى أن الاتفاق الرسمي أن من دخل في سجل المشيخة سيأخد أرضه ومن خرج منه وراح يشتري من فلان أو غيره فلن يأخذ سانتي واحد حتى نكون واضحين وهذا قرار موجود داخل المحافظة وقرار على مستوى الرئيس، ورئيس الجمهورية ألغى أحكاما لأشخاص ثبت عدم صحة ملكيتهم للاراضي، وكل من يتلاعبون الآن لن يستفيدوا مما يتلاعبون فيه الآن لن يستفيد منه مرتكبوه بقرش، وهذا الشيء المهم الذي نشتغل عليه جميعنا سواء حكومة أو محافظة أو إعلام، والذي له حق سيأخذه ومن ليس له حق فمرفوض متاجرته وسمسرته بحقوق الآخرين والجميع سيرفض ذلك وسيتصدى له، بهذا أكون قد أوضحت المسائل المتعلقة بالأراضي».

ثم انتقل الأخ محافظ عدن الى موضوع الندوة عن الموازنة حيث قال: «موضوع الايرادات التي هي قديمة من 2001 ونحن بعد ستة أشهر ستبلغ 175 مليونا يعني تغيرت الأمور فقد كانت تبلغ نحو 250 مليونا ولكن نتوقع هذا العام بهذا المبلغ من الايرادات، موضوع أنه توجد رسوم خاصة بالضرائب على الكهرباء مقدارها 3 مليار وخمسمائة مليون أنا اعتقد أن قيمة الكهرباء كلها داخل المحافظة لا تساوي هذا المبلغ فالأرقام التي لديكم بحاجة الى مراجعة تأكدوا منها، طبعا طرحوا موضوع ايرادات الاراضي الموجودة هنا، والايرادات المحلية وكل ما يتم من ايرادات وايجارات للارض تتبع للسلطة المحلية وهذه اساسا من ضمن المليار وسبعمائة مليون، أيش هي المليار والسبعمائة هي ضريبة القات ضريبة العقار ضريبة ما تأتي من الكهرباء كضريبة محددة للمحافظة وضريبة المواصلات يعني ضريبة محددة وهي التي أتت منها المليار وسبعمائة مليون ومن ضمنها الزكاة والجوازات ومن ضمنها مجموعة من الايرادات سيتحدث عنها المختصون لاحقا، لكن نتيجة لتوقيف التعامل مع الاراضي بالبيع والشراء منذ 2001م قلت هذه الايرادات والآن اذا مسكنا كل الناس الذين لديهم اراض وخصوصا المستثمرين وطلبنا منهم دفع ايجارات هذه الاراضي أنا متأكد أنه ستخرج للمحافظة مئات الملايين فبعض التجار أخذوا اراضي كبيرة جدا تصل عليهم الآن الايجارات المتأخرة الى حوالي 200 مليون و300 و400 مليون، لكن للأسف حين صرفت معظمها في 92م صرفت بشتي ورقة استلام موقع أو اشعار تنفيذ ولم تكن عقود تفرض دفع ايجار الفلاني على كل متر ولو 20 ريال على كل متر ايجار سنوي وبعضهم عندهم من 50 ألف متر وبعضهم عندهم 70 ألف متر وبعضهم 100 ألف متر بمعنى أن تلك العقود كانت ستحفظ هذه المستحقات المالية الضخمة، وطبعا نحن نطالبهم الآن وسنقدمهم الى المحكمة ومن ضمن مسببات سحب هذه الاراضي منهم هي مأئلة الايجارات وقد قام المختصون بتجهيز كل الايجارات من هؤلاء المستثمرين وغيرهم، الذين يقولون لنا أنا دفعت وعند سؤالهم عن المبلغ المدفوع يطلع 10 مليون ويتحجج بأنه دفع ايضا من تحت الطاولة ويحاسبنا على الي من تحت الطاولة ما دخلي أنا بلي من تحت الطاولة فالجهات الرسمية تتعامل مع الشتي الذي استلم به الارض، وهذه من ضمن المشاكل الموجودة مع المستثمرين.على كل الايرادات هذه تعتبر من الايرادات المحلية وأية ايرادات من ايجارات الاراضي هي من ضمن الايرادات المحلية، واليوم - أمس- أنجزنا 1500 أرضية ممن استكملوا اجراءاتهم قبل وقف الصرف، وهذا تم بموافقة من قبل فخامة الأخ رئيس الجمهورية، واليوم ستسلم لهم عقود اراضيهم بحيث يستكملون بناء مساكنهم عليها وأنا متأكد أنهم اذا استكملوا اجراءاتهم خلال العام الحالي سترفد الموازنة المحلية للمحافظة.

والشيء الذي ننتقده أن تحصيلنا داخل المحافظة تحصيل سيء، لو تمكنا من تحصيل أربعة مليار سنصرفها في تنفيذ مشاريع استثمارية واذا تم تحصيل خمسة مليار ايضا سينطبق عليها الأمر ذاته بمعنى أننا اذا اشتغلنا بجدية أكبر سيعود ذلك على موازنة المحافظة، والآن اشتغلنا حصر كامل لخمس مديريات وسنستكمل المديريات الثمان على مستوى كل بيت ومحل وحتى يافطة اعلان وسيتم فورا تكليف السلطة المحلية بتحصيل الايرادات ومن عليه مبلغ مستحق للمحافظة سيلزم بتسديده، أما ما تأتي الآن فمبالغ ضئيلة جدا لا تمثل هذه المحافظة الكبيرة جدا، والآن تم تعيين ثمانين شخص على مستوى المديريات الثمان للعمل في هذا الجانب.

نحن في المجلس المحلي رفضنا بنودا محددة في الميزانية ولا نتحدث عن الموازنة اجمالية داخل المحافظة، نحن رفضنا الموازنة التشغيلية ورفضنا بعض البنود في الموازنة مثل الصيانة وغيرها ورفضنا وجود نقص بالموازنة التي تأتي مركزية لدعم السلطة المحلية بالمحافظة، واذا هنالك اية استفسارات سنجيب عليها واذا أردتم عمل مقارنة ما بين أمانة العاصمة نحن بالامكان أن نأتي بالبيانات للعام 2005 الموجودة حاليا ونعمل مقارنة على الموضوع كله ونشوف حجم السكان والتجار الموجود، مثلا موضوع الزكاة من المشاكل التي نعانيها حاليا فعندما تكون في المحافظة فروع لشركات ومؤسسات فإن الزكاة تذهب الى المحافظة التي يوجد فيها المركز الرئيسي ولا تحصل المحافظة التي توجد فيها الفروع على شيء رغم أن الشغل الحقيقي يكون فيها، ولمعالجة هذه الاشكالية هناك مقترحات طرحناها لمجلس الوزراء هو اعتماد أربعة فروع للشركات والمؤسسات الخاصة في المحافظات التي تقع فيها بحيث تتحصل المحافظات الموجود فيها الفروع الأربعة على ايرادات الزكاة منها، والآن نفسح المجال للأخوة من الجهات المختصة».

< ثم عقب الزميل نجيب يابلي على حديث الدكتور الشعيبي فيما يتعلق بعدم صحة بيانات أوردها في افتتاح الندوة حول ايرادات عدن من مختلف المرافق والقطاعات الى الخزينة العامة وضخامتها، والتي تبين ضآلة الموازنة المعتمدة لعدن مقارنة مع ايراداتها المالية الكبيرة ومن جانب آخر مع محافظات أخرى ترفد الخزينة العامة بأقل كثيرا مما ترفدها به عدن واعتمدت لمرافق فيها موازنات بأضغاف الموازنة المعتمدة لعدن بكاملها، وقال: «أحب أوضح أن البيانات التي أوردتها مستقاة من الكتاب الصادر من وزارة الاعلام بمناسبة الذكرى العاشرة للوحدة، وثانيا كتاب أصدره مكتب الجهاز المركزي للاحصاء بعدن بعد نتائج التعداد السكاني في المحافظة، ثالثا اعتمدت على كتاب أمانة العاصمة في الذكرى العاشرة للوحدة، ورابعا الكتاب السنوي الصادر عن مكتب الاحصاء، وأنا باحث أستند الى بيانات رسمية».

< د. الشعيبي معقبا على تعقيب اليابلي: «نجيب أرجو أن لا تعتمد على هذه كلها فهي غير صحيحة كلها، اعتمد على الحساب الختامي».

< وبدوره تحدث الأخ عبدالله عبده صالح، مدير عام مكتب المالية بعدن، حول الموازنة المعتمدة لعدن بمبلغ مليار وسبعمائة مليون ريال، فقال: «مشروع المحافظة لعام 2006م تم اعداده طبعا وفقا للتعليمات المركزية الصادرة من وزارة المالية عطفا على موافقة مجلس الوزراء واللجنة العليا للموازنة باعتماد سقوف تأشيرية سنوية ابتداء من عام 2004-2005-2006م والسقوف التأشيرية أعطت لكل محافظة سقوفا مالية محددة على مستوى أبواب الموازنة وهذه السقوف تم اعتمادها طبعا في مشروع الموازنة لعدن في العام 2006م وكانت النتائج كما يلي: جملة مشروع الموازنة لمحافظة عدن 11 مليار و240 مليونا و275 ألف ريال هذه جملة الموازنة التي تسمى بالميزان وموازنة المحافظة شاملة للايرادات والنفقات وتوزعت هذه الموازنة على ابواب الموازنة وكانت في الجانب الجاري 9 مليار و478 مليونا و705 ألف ريال التي تشمل الباب الأول والثاني والثالث وشامل للمنح التي هي حصة من الموارد المشتركة ليكون اجمالي الموازنة الرأسمالية والموازنة الجارية 11 مليارا و240 مليونا و275 ألف ريال منها في جانب الايرادات 1 مليار و761 مليونا و570 ألف ريال هذه ايرادات محلية والباقي المتعلق بالنفقات الجارية وتبلغ 9 مليار و478 مليونا و705 ألف ريال هذه تمويل من السلطة المركزية بمعنى أن النفقات الجارية تمولها السلطة المركزية بينما النفقات الاستثمارية تمولها الموارد المحلية والتي هي 1 مليار و761 مليونا و570 ألف ريال، هذا ملخص مشروع موازنة عدن لعام 2006م وطبعا هذه الموازنة تقل عن موازنة وتقديرات وربط عامي 2004-2005م.

الموازنة هذه لم تشمل الزيادات المتوقعة في الكادر الجديد الذي تعمل فيه اللجان حاليا وهذا تركناه للسلطة المركزية حسب طلبها وإلا كان مشروع موازنة المحافظة سيتأخر أكثر.

النقل الآن بدأ الى الكادر الجديد وبالتالي ستكون موازنة المحافظة اكثر بكثير من هذا الرقم فيما يتعلق بالنفقات الجارية أما النفقات الرأسمالية فأعتقد أنها ستظل كما هي بحدود 1 مليار و761 مليونا و570 ألف ريال لأنها موارد المجتمع والسلطة المحليين لتمويل مشاريعها المدرجة على مستوى كافة المديريات.طبعا هذا المشروع يشمل المديريات الثمان ومركز محافظة عدن، وهذا المشروع أتى وفقا لمؤشرات لم نستطع تجاوزها فالسقوف التي حددت لمحافظة عدن حددت لمحافظات أخرى ومن الصعب تجاوز هذه السقوف رغم أنه كانت التأشيرات كلها من جانب النفقات أو التوجيهات المكتوبة في الكتاب الدوري رقم 8 لعام 2005م اعتمدوا العام الماضي الذي هو 2005م، طبعا السياسة في هذا الجانب كان لها دور كبير كسياسة مالية على اعتبار أنه في التزامات جديدة على الموازنة العامة للدولة بشكل عام مما أدى الى أنه مجلس الوزراء واللجنة العليا للموازنة اعتمدت هذه السقوف ولجأت الى أنه لا توجد زيادة السنة القادمة 2006م وانما السقوف التي ستعتمد هي ربط 2005م لكافة محافظة الجمهورية فكان مشروع الموازنة بشكل اجمالي بهذا الشكل.طبعا التفصيلات لهذه الابواب وكلها موجودة في جداول مصاحبة للجدول الرئيسي على مستوى كل مديرية مفصل فيه الايرادات والنفقات لكل مديرية على مستوى كل باب وفصل ونوع تقسيمات الاحصائية للموازنة، وهذه الارقام التي قرأتها عليكم جميعها محصلة لكل الاجراءات التي تمت في اعداد الموازنة وفقا لقانون السلطة المحلية ولائحته المالية وطبقا لدليل اعداد الموازنة والقانون المالي.

والمشروع نوقش في المكتب التنفيذي وتم اعداده بوجود الأخوة في الاجهزة المحلية وعدد هذه الاجهزة 21 جهازا محليا تواجدوا في مكتب المالية على مدى شهر ونصف وناقشنا هذا الموضوع معهم على مستوى كل مكتب وفعلا كان في تفهم للاوضاع القائمة حاليا والتي ستسود في 2006م، والمشروع تم اقراره في المكتب التنفيذي وتم احالته وفقا لقانون السلطة المحلية الى الهيئة الادارية التي هي لجنة الخطة والموازنة وتم ايضا اقرار هذا المشروع من قبل لجنة الخطة والموازنة وتم احالته الى المجلس المحلي لمحافظة عدن، وطبعا المجلس المحلي مثل ما أنتم عارفين لم يقر هذا المشروع لاسباب عديدة تعرفونها ولا داعي لتكرارها ومثلما قلت المشروع ربما يلبي طموح المخطط المالي وربما لا يلبي نقول فقط يحدد أو يجهز هذه الامكانيات المالية لمواردنا السيادية والمحلية وباتنعكس طبعا على مشروع الموازنة في 2006م بأسلوب متقشف جدا بحيث نتجاوز كثيرا من الالتزامات التي ستحصل في 2006م وهي بشكل رئيسي تمويل هيكل الأجور الجديد لجميع موظفي الدولة والجهات التي تشملها الموازنة العامة للدولة على مستوى السلطة المركزية والسلطة المحلية.فيما يتعلق بالتفصيلات الجداول موجودة والايرادات وضعت بشكل بقدر الامكان واقعي، ومثل ما قال د. يحيى كنا نعمل تقديرات كثيرة بالنسبة للايرادات لكن التحصيل كان بعيدا عن هذه الايرادات لكن المكتب التنفيذي رأى أن لا داعي لعمل تقديرات كبيرة للايرادت وتكون الحصيلة ضئيلة بحيث أنه يكون في بعد بين الواقع والتقدير وفعلا من العام الماضي عملنا على تقدير الايرادات تقديرات واقعية برغم مثلما قال الأخ المحافظ من وجود ضياع في الايرادات المحلية في عدم القدرة على التحصيل الكامل للوعاء الايرادي في المحافظة، وطبعا هذا يتطلب جهودا كبيرة جدا ومثلما اشار الأخ المحافظ أن هنالك جهودا كبيرة تبذل في هذا الجانب وان شاءالله في عام 2006م ومن الآن الأمور تتحسن وطبعا ما في شك أن مكتب المالية عمل في الفترة الماضية بقدر الامكان هو والأجهزة المحلية كلها بمتابعة الايرادات و عمل التقارير والاجراءات التي من شأنها تعزيز الايرادات التي من شأنها تمويل المشاريع المحلية وهي أصلا العائدة لمصلحة المواطن وهي أساسا ايراداته ويجب عدم تركها للعابثين.. طبعا هذا في جانب الموازنة أما الجانب الاستثماري الذي قلت أنه يبلغ 1 مليار و761 مليونا هو طبعا الذي سيمول المشاريع الاستثمارية كلها على مستوى مديريات ومركز المحافظة بمسمياتها، فيما يتعلق بالايرادات فمكتب المالية توجد لديه البيانات والمعلومات المطلوبة ونحن على استعداد لتوفيرها على سبيل كيف ندرس المالية العامة في المحافظة، دراسة الموازنة العامة لمحافظة عدن بعيدا عن الدراسة الكاملة للمالية العامة في الدولة على مستوى الموازنة العامة للدولة اعتقد أنها تتطلب دراسة علمية ودقيقة حتى نصل الى نتائج ايجابية تساعد المخطط المالي وراسم السياسية المالية ومشاريع الموازنات السنوية على احداث دقة في هذه الأمور وتحسين في المالية العامة بشكل عام، وفيما يتعلق بالايرادات كما قلت اذا في اية بيانات أو معلومات مطلوبة فمكتب المالية مفتوح وسنقدمها للجميع ونحن لا نحجب شيئا اطلاقا، صحيح أننا لا نصرح ولا نظهر في الصحف ولكن اذا كانت معلومات وبيانات مطلوبة فيما يتعلق بموازنة المحافظة بالذات نحن على استعداد لموافاة «الايام» وباقي الصحف بها، وهذا المجال مفتوح ولا يوجد فيه حجب لأية معلومات».

< كما تحدث في الندوة الأخ عبدالله عبدن مدير عام مكتب التخطيط بمحافظة عدن قائلا: «جميل أن نلتقي لنتباحث ونوضح، وأنا واحد من الذين عطفت على «الأيام» عندما قرأت في الايام الأخيرة عندما تناولت موضوع المليار وسبعمائة مليون بشكل يجعل الانسان الذي يقرأ لا يرتاح لهذا ويأخذ الفكرة أن الذي يتحدث لا يعرف ما هي الموازنة وماهي الموارد المحلية وماهي مشاريع السلطة المحلية، المليار وسبعمائة مليون ليست ميزانية عدن وليست هناك وثيقة تقول إن المليار وسبعمائة مليون هي موازنة عدن الأخوان في المجلس المحلي اختلط عليهم الأمر لكنهم لم يقولوا ان هذا المبلغ هو ميزانية عدن لأن المليار وسبعمائة مليون هي فقط موارد محافظة عدن واذا زادت هذه الموارد تستطيع محافظة عدن تنفيذ مشاريع أكبر واذا لم تزد هذه الموارد التي قدرتها الاجهزة المالية الموجودة حاليا وبكل العيوب التي في تقديراتها لأنه حتما اذا بذلت جهود سواء أكانت في الاجهزة المالية أو السلطة المحلية في المديريات محافظة عدن ستحقق موارد أكبر من هذه وستكون لديها مشاريع أكبر، فاذا اخذنا العنصر الأول ان الموازنة فيها مشاريع للسلطة المحلية أو نفقات السلطة المحلية أو موارد السلطة المحلية وبالتالي هذه هي مليار وسبعمائة مليون هناك مشاريع أخرى تسمى مشاريع السلطة المركزية وهي عبارة عن المشاريع التي تنفق عليها الدولة عبر السلطة المركزية أو دواوين الوزارات في محافظة عدن وهذه تبلغ في حدود عشرين مليار فإذا قلنا مليار وسبعمائة مليون مع العشرين المليار اصبحت وكأننا أمام موازنة استثمارية من الدولة بحدود 22 مليار ريال، هذه ليست هي الموازنة الاستثمارية لمحافظة عدن فقط هناك ايضا انفاق من الدولة وأنا لا أدافع عن الدولة أرجو أن لا يساء الفهم أنا فقط أسرد الحقائق وأطرحها امامكم حتى نستطيع ان نحمي كتاباتنا وموضوعاتنا التي نتطرق اليها من أي غموض أو أي لبس فيما يتعلق بالفهم المشترك ثم بعد ذلك يستطيع الشخص أن يحلل الشيء الذي يراه، والاستاذ نجيب يضحك هنا يبدو أنه ارتاح للكلام هذا.

النقطة الثالثة اذا قلنا مشاريع السلطة المحلية ومشاريع السلطة المركزية هناك مشاريع تنفذ في محافظة عدن من قبل صناديق أنشأتها الدولة تمول بقروض للدولة أو بمساعدات للدولة هي أساسا من موازنة الدولة من أموال الدولة وليس في محافظة عدن فقط لكن محافظة عدن حصتها في هذا الجانب لا بأس به وأنتم قد سمعتم الى الثلاثة الاساسيين الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الاشغال العامة وتطوير مدن الموانئ كلهم حضروا الى هذا المنتدى وأدلوا بمعلوماتهم وتحدثوا عن المساهمات التي يعملها كل منهم في محافظة عدن وربما اذا دعت الضرورة امامي بعض الارقام عن مشاريع محددة عن أهم المشاريع لهذا الصندوق أو تلك الجهة.

هذه عناصر الجانب الاستثماري في نفقات الدولة في محافظة عدن، هناك عناصر للانفاق الجاري والأخ عبدالله تطرق اليها ولو تلمسنا الموضوع الذي طرقه فهناك تسعة مليار للصرف على مكاتب وادارات سلطة محلية بمعنى أن المكاتب في عدن كلها تتبع السلطة المحلية هناك عدد من المكاتب من الجانب المالي تتبع مراكزها ومكاتب ايضا تتبع السلطة المحلية وتعد موازنتها في مكتب وزارة المالية وهذه التسعة مليار يضاف اليها ايضا ملياران هي ايضا موازنة جارية لمحافظةعدن وجزء من الجهاز الاداري في محافظة عدن، هناك عدد من الاجهزة الاخرى تشتغل في محافظة عدن مثل الجهاز المركزي للاحصاء، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، جامعة عدن يعني عدد من المؤسسات والأجهزة موازناتها تأتي من المركز وتصرف في المحافظة وايضا هي موازنة لمحافظة عدن، اذن نعود الى السوال الأول كيف وصلنا الى ان موازنة عدن هي مليار وسبعمائة مليون، أنا شخصيا لم أستطع ان أضع يدي على أية وثيقة تقول إن موازنة محافظة عدن هي مليار وسبعمائة مليون مع احترامي الشديد للأخوة اعضاء المجلس المحلي الذين نقدر ظروفهم الآن في اللحظات الأخيرة من الدورة الحالية وبالتالي هناك ظروف أخرى تحكم قرارات المجالس المنتخبة ربما شيء.. الجانب المهم اذا جمعنا هذه العناصر كلها سنجد ان موازنة محافظة عدن قد لا تقارب لا تساوي الموارد التي ندعي أنها موارد محافظة عدن، أنا أقول ندعي لأن الموارد التي تورد في أي منطقة منها موارد سيادية هي موارد للدولة بشكل عام يعني ربنا حبا محافظة عدن بالميناء الموارد في الميناء ليست هي كلها موارد محافظة عدن صحيح أنها تحصلت في ميناء عدن الموارد في ميناء الحديدة ليست كلها موارد خاصة بالحديدة والموارد المحصلة بميناء المكلا ليست كلها موارد خاصة بحضرموت هي موارد سيادية توردت في هذه المواقع وبحكم أن المحافظة المعنية الميناء يقع فيها وضعنا افتراض أن هذه الموارد في محافظة عدن ويجب ان تبقى في محافظة عدن وأخواننا في الحديدة بيقولوا نفس الكلام وأخواننا في المكلا بيقولوا ايضا نفس الكلام وفي هذا مع الاعتذار فهم مغلوط فليست كل موارد تورد في موقع معين هي موارد لهذا الموقع والا اصبحنا نتنازع الموارد بشكل غير منطقي، نحن نريد أن نكون مساهمين ومحافظة عدن يجب ان تكون مساهمة مساهمة فعالة في تنمية اليمن بشكل عام وبالتالي الموارد التي تورد سيادية هي سيادية والموارد التي تورد محلية هي محلية.

المرافق التي لديها بعض الموارد السيادية كما ذكرنا الميناء المنطقة الحرة المصافي، لا نستطيع ان نقول ان الموارد التي تورد في المصافي هي موارد لمحافظة عدن، على كل حال هذه جوانب يمكن المناقشة التفصيلية فيها وممكن أخوة لا يتفقون مع الطرح الذي اطرحه وهم على حق فيما يعتقدون لكن الجانب المطروح هو كذلك.

عندما تحدث مدير عام مكتب المالية بعدن عن السقوف وأنا أرجو ان لا نترك هذا الجانب بدون أي نقاش فالسقوف تأتي من المركز وبالتالي فيها عيب لأنها تفرض عليك هذا السقف وعليك أن تضع موازنتك في هذا الجانب بالنسبة للموارد المحلية ومشاريع السلطة المحلية ليس سقوف فيها أن تسعى لزيادة ايرادات المديرية المعنية وبالتالي تنفق هذه الايرادات في المديرية نفسها وقانون السلطة المحلية في هذا الجانب جيد وينص على ان الانفاق يتم في المديرية التي حققت الايرادات ونحن ما نزال نتعامل مع المديريات في محافظة عدن بتعامل السلة الواحدة بمعنى التضامن المشترك بين المديريات ونضع الترتيبات في الموازنات وتقديراتها حسب موارد كل مديرية ولكن عندما نأتي الى التنفيذ ونجد أن مديرية معينة نفذت بشكل أنجح وأكبر وأسرع تتاح لها بعض الموارد من مديريات أخرى وليس أي خلل في هذا ولكن عندما يتطور العمل في قانون السلطة المحلية فكل مديرية ستسعى الى ان مواردها يجب ان تستغل في هذه المديرية وعندها ألف حق في هذا الجانب اذا توسعت وتوزعت محاسن وفضائل التنمية في كل المديريات.

السقف الذي يحدنا عندما نحدد البرامج الاستثمارية هو الموارد التي نتمكن من التحصل عليها فموارد المديرية هي الاساس لذا نحن وضعنا هذه السنة التقديرات للموارد التي ستتاح في العام 2006م بشكل أقل مما كان في العام الماضي ليس لوجود عيوب في هذا الجانب ولكن لأن التحصيل الذي تم في العام الماضي 2004م وخلال الفترة المنقضية من العام الحالي 2005م لا يشجع أنك تستطيع تحقق الايراد الذي اقترحته وقدرته في بداية العام بحوالي اثنين مليار ومئتي مليون ريال يعني في عام 2005م لم تكن التقديرات مليار وسبعمائة مليون ريال ولكنها كانت مليارين ومئتي مليون ريال لكن لأنها لم تتحق ولأن التوجيه اعطي لنا بوضع حدود معينة للمشاريع في ما يتاح لنا من موارد اضطررنا الى أن نضع الموارد في حدود المليار وسبعمائة مليون ريال ونحن مقتنعون أنه اذا تضافرت وتكاتفت الجهود تستطيع محافظة عدن أن تحقق موارد محلية أكثر من هذا وربما اضعاف المليار وسبعمائة مليون، قد يتساءل أحد أين هي الموارد التي يمكن ان تتاح، محافظ المحافظة اشار في هذا الجانب الى عدة أمور منها الجهود المبذولة فيما يتعلق بالاعلانات في المحافظة وتحصيل هذه الموارد وبالتالي امام المديريات ان تحقق ملايين من هذا المورد، وكذا فرزات سيارات الأجرة سنجد أنها حجم كبير من الموارد لكن لا يتاح لمحافظة عدن مش عارف اذا كان د. يحيى يريد أن يعقب على هذا ولكن شعوري بأن هذا مورد متاح ولكن لا نستطيع ان نحققه، يعني لو تساعدنا كلنا في أن نكثف جهودنا وبالتالي نستطيع ان نلزم الجهات الاخرى التي تتحصل على هذا المورد وأنا باعتقادي ان هذا المورد لا تحصله جهة حكومية والنقابات ليست جهة حكومية وهذا ليس معناه أن ننتقد النقابات نحن نريد المورد أن يأتي في اطاره الصحيح وهذا سيتيح لمحافظة عدن فرصة أكبر في تحقيق مشاريع من ايراد حصيلة السيارات في الفرزات.

وهناك موارد أخرى وربما يكون الجهد للأخ المحافظ في المستقبل ان يركز على تدعيم ادارة الموارد المالية المحلية في المحافظة وهذا المكتب لن يتبع وزارة المالية بل ادارة للموارد المحلية فيمحافظة عدن ويجب ان تدعم بكوادر كفوءة وقادرة وخلاقة في مساعدة المحافظة في هذا الجانب، وبالتالي سنضمن ان تكون الموازنة الاستثمارية لمشاريع السلطة المحلية اكثر من المليار وسبعمائة مليون اذا وجدونا ان المليار والسبعمائة مليون مع تقديري استفزنا واستفز الكثيرين من الأخوة.

أضع امامكم بعض التقديريات للمديريات في عام 2006م على النحو التالي: مديرية صيرة 200 مليون، مديرية خورمكسر 219 مليونا، مديرية المعلا 215 مليونا، مديرية التواهي 170 مليونا، مديرية المنصورة 225 مليوان، مديرية الشيخ عثمان 242 مليونا، مديرية دارسعد 214 مليونا، مديرية البريقة 127 مليونا، مركز المحافظة 144 مليونا، وبشكل اجمالي هذه المبالغ تصل الى مليار وسبعمائة مليون ريال.

العام الماضي كانت مختلفة وبلغت التقديرات التي لم تتحق حتى الأن مليارين وخمسمائة مليون ريال تتوزع على كافة المديريات ومركز المحافظة.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى