البرلمان العراقي يقر مسودة دستور جديد واغتيال أحد أعضائه
أثناء الجلسة البرلمانية
> بغداد «الأيام» رويترز :
> أقر البرلمان العراقي أخيرا مسودة دستور جديد امس الأحد قبل نحو أربعة أسابيع من طرح الوثيقة في استفتاء عام في حين تواصلت أعمال العنف بعد واحد من اكثر الأسابيع دموية منذ الغزو الأمريكي عام 2003.
وقال متحدث باسم الجمعية الوطنية العراقية امس الاحد ان مسلحين قتلوا أحد النواب واصابوا آخر في كمين نصب لهم الليلة الماضية شمالي بغداد.
وقال المتحدث ان مجموعة من المسلحين هاجمت موكب "فارس ناصر حسين وحيدر قاسم العضوين في الجمعية الوطنية العراقية مساء امس السبت في منطقة الدجيل التي تقع على مقربة من مدينة بغداد بالاسلحة الرشاشة."
واضاف ان الهجوم "اسفر عن مقتل فارس ناصر حسين واصابة حيدر قاسم بجروح خطيرة نقل الى اثرها الى المستشفى."
ويأتي حادث الاغتيال إضافة الى انفجار سيارة ملغومة قتلت 30 شخصا في بغداد أمس الاول السبت بعد أسبوع من المذابح التي سقط فيها 250 قتيلا في العاصمة العراقية وأماكن أخرى.
وتواجه الحكومة التي يقودها الشيعة والأكراد وتحظى بدعم قوات الاحتلال الأمريكي تمردا من جانب العرب السنة يستهدف اسقاطها في حين قال الجيش الأمريكي انه يتوقع ارتفاع وتيرة العنف قبل الاستفتاء على الدستور المقرر ان يجري في 15 اكتوبر تشرين الأول.
واقرت الجمعية الوطنية نصا نهائيا للدستور امس الأحد الأمر الذي لا يترك أمام الأمم المتحدة كثيرا من الوقت لطبع خمسة ملايين نسخة وتوزيعها في أنحاء البلاد قبل الاستفتاء.
وأبلغ حسين الشهرستاني نائب رئيس البرلمان العراقي الصحفيين ان هذه الوثيقة تعتبر مسودة نهائية وكاملة للدستور.
وقال الشهرستاني انه لا مجال الآن لأن يكون هناك أي تغيير. وتابع ان مسودة الدستور قدمت للأمم المتحدة وستوزع على الشعب العراقي قريبا.
وتعطلت الوثيقة مرارا خلال الأسابيع القليلة الماضية بسبب تعديلات عديدة في اللحظة الأخيرة لارضاء أقلية العرب السنة في البلاد.
وأكد نيكولاس هايسوم المسؤول بالأمم المتحدة المكلف بطبع مسودة الدستور ان مكتبه يمكن أن ينجز المهمة في موعدها رغم أنه تسلم الوثيقة في وقت متأخر للغاية.
وقال هايسوم "لدينا ثقة كبيرة في اننا سنكون قادرين على القيام بالمهمة."
وقال"هناك مطالبات كثيرة من جانب جماعات مدنية ومكاتب سياسية وآخرين للحصول على نسخ من مسودة الدستور ويرغبون في أن يتم توزيعها."
ويخشى العرب السنة الذين كانوا قوة مهيمنة أثناء حكم الرئيس المخلوع صدام حسين وعلى مدى عقود قبله ان يضفي الدستور طابعا رسميا على خسارتهم لنفوذهم ويمنح حكما ذاتيا للشيعة في الجنوب مثلما هو الحال مع الأكراد في شمال البلاد.
وقال كثيرون من السنة انهم سيرفضون الدستور. واعلن أبو مصعب الزرقاوي زعيم القاعدة في العراق الأسبوع الماضي شن حرب على الشيعة بعد الهجوم العسكري الذي تشنه القوات العراقية تدعمها القوات الأمريكية على مدينة تلعفر بشمال البلاد.
وتقول بغداد وواشنطن ان تلعفر تعتبر معقلا "للارهابيين والمقاتلين الأجانب" وأنحتا باللائمة على الزرقاوي في هجمات القنابل وإطلاق النار في بغداد الأسبوع الماضي.
ودعا زعماء شيعة بقيادة رجل الدين الشيعي الذي يحظى بشعبية كبيرة مقتدى الصدر السنة امس الأحد الى اتخاذ موقف صارم ضد النشطين المتطرفين ردا على اعلان الزرقاوي الحرب على الشيعة.
وقال عبد الهادي الدراجي المتحدث باسم الصدر ان هيئة علماء المسلمين السنية يجب أن تتخذ موقفا أكثر حسما ضد هؤلاء الذين يحرضون على حرب أهلية.
وتابع الدراجي ان الشيعة يريدون من الهيئة اصدار فتوى تحرم على المسلمين الانضمام الى هذه الجماعات التي توصم الآخرين بالكفر. ومضى يقول ان خطوة كهذه ستكون أمرا حاسما في انهاء الارهاب.
وتتصاعد حدة التوتر أيضا قبل محاكمة صدام حسين المقررة في 19 أكتوبر تشرين الأول في تهمة واحدة تتعلق بارتكاب أعمال قتل جماعي انتقاما لمحاولة فاشلة لاغتياله عام 1982 في الدجيل وهي القرية التي اغتيل فيها النائب الكردي فارس حسين أمس الاول السبت.
أثناء الجلسة البرلمانية
وقال متحدث باسم الجمعية الوطنية العراقية امس الاحد ان مسلحين قتلوا أحد النواب واصابوا آخر في كمين نصب لهم الليلة الماضية شمالي بغداد.
وقال المتحدث ان مجموعة من المسلحين هاجمت موكب "فارس ناصر حسين وحيدر قاسم العضوين في الجمعية الوطنية العراقية مساء امس السبت في منطقة الدجيل التي تقع على مقربة من مدينة بغداد بالاسلحة الرشاشة."
واضاف ان الهجوم "اسفر عن مقتل فارس ناصر حسين واصابة حيدر قاسم بجروح خطيرة نقل الى اثرها الى المستشفى."
ويأتي حادث الاغتيال إضافة الى انفجار سيارة ملغومة قتلت 30 شخصا في بغداد أمس الاول السبت بعد أسبوع من المذابح التي سقط فيها 250 قتيلا في العاصمة العراقية وأماكن أخرى.
وتواجه الحكومة التي يقودها الشيعة والأكراد وتحظى بدعم قوات الاحتلال الأمريكي تمردا من جانب العرب السنة يستهدف اسقاطها في حين قال الجيش الأمريكي انه يتوقع ارتفاع وتيرة العنف قبل الاستفتاء على الدستور المقرر ان يجري في 15 اكتوبر تشرين الأول.
واقرت الجمعية الوطنية نصا نهائيا للدستور امس الأحد الأمر الذي لا يترك أمام الأمم المتحدة كثيرا من الوقت لطبع خمسة ملايين نسخة وتوزيعها في أنحاء البلاد قبل الاستفتاء.
وأبلغ حسين الشهرستاني نائب رئيس البرلمان العراقي الصحفيين ان هذه الوثيقة تعتبر مسودة نهائية وكاملة للدستور.
وقال الشهرستاني انه لا مجال الآن لأن يكون هناك أي تغيير. وتابع ان مسودة الدستور قدمت للأمم المتحدة وستوزع على الشعب العراقي قريبا.
وتعطلت الوثيقة مرارا خلال الأسابيع القليلة الماضية بسبب تعديلات عديدة في اللحظة الأخيرة لارضاء أقلية العرب السنة في البلاد.
وأكد نيكولاس هايسوم المسؤول بالأمم المتحدة المكلف بطبع مسودة الدستور ان مكتبه يمكن أن ينجز المهمة في موعدها رغم أنه تسلم الوثيقة في وقت متأخر للغاية.
وقال هايسوم "لدينا ثقة كبيرة في اننا سنكون قادرين على القيام بالمهمة."
وقال"هناك مطالبات كثيرة من جانب جماعات مدنية ومكاتب سياسية وآخرين للحصول على نسخ من مسودة الدستور ويرغبون في أن يتم توزيعها."
ويخشى العرب السنة الذين كانوا قوة مهيمنة أثناء حكم الرئيس المخلوع صدام حسين وعلى مدى عقود قبله ان يضفي الدستور طابعا رسميا على خسارتهم لنفوذهم ويمنح حكما ذاتيا للشيعة في الجنوب مثلما هو الحال مع الأكراد في شمال البلاد.
وقال كثيرون من السنة انهم سيرفضون الدستور. واعلن أبو مصعب الزرقاوي زعيم القاعدة في العراق الأسبوع الماضي شن حرب على الشيعة بعد الهجوم العسكري الذي تشنه القوات العراقية تدعمها القوات الأمريكية على مدينة تلعفر بشمال البلاد.
وتقول بغداد وواشنطن ان تلعفر تعتبر معقلا "للارهابيين والمقاتلين الأجانب" وأنحتا باللائمة على الزرقاوي في هجمات القنابل وإطلاق النار في بغداد الأسبوع الماضي.
ودعا زعماء شيعة بقيادة رجل الدين الشيعي الذي يحظى بشعبية كبيرة مقتدى الصدر السنة امس الأحد الى اتخاذ موقف صارم ضد النشطين المتطرفين ردا على اعلان الزرقاوي الحرب على الشيعة.
وقال عبد الهادي الدراجي المتحدث باسم الصدر ان هيئة علماء المسلمين السنية يجب أن تتخذ موقفا أكثر حسما ضد هؤلاء الذين يحرضون على حرب أهلية.
وتابع الدراجي ان الشيعة يريدون من الهيئة اصدار فتوى تحرم على المسلمين الانضمام الى هذه الجماعات التي توصم الآخرين بالكفر. ومضى يقول ان خطوة كهذه ستكون أمرا حاسما في انهاء الارهاب.
وتتصاعد حدة التوتر أيضا قبل محاكمة صدام حسين المقررة في 19 أكتوبر تشرين الأول في تهمة واحدة تتعلق بارتكاب أعمال قتل جماعي انتقاما لمحاولة فاشلة لاغتياله عام 1982 في الدجيل وهي القرية التي اغتيل فيها النائب الكردي فارس حسين أمس الاول السبت.