مواصلة محاكمة المتهمين بإثارة الشغب والتخريب في تظاهرة إب
> اب «الأيام» نبيل مصلح :
> عقدت محكمة غرب إب يوم أمس الاول جلستها الثانية برئاسة فضيلة القاضي محمد الجوبي، وذلك لمحاكمة 47 شخصاً تتهمهم النيابة بإثارة الشغب والقيام بأعمال التخريب للممتلكات العامة والخاصة أثناء التظاهرة الاحتجاجية على ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، التي نظمت في شهر يوليو الماضي.
جلسة المحاكمة عقدت بحضور الأخوين علي ناجي قائد وحيدر الحاج ممثلي النيابة وعدد من المحامين المتطوعين للدفاع عن المتهمين يتقدمهم الأخ فضل الحسني، نقيب المحامين بالمحافظة وجمع غفير من المواطنين الذين اكتظت بهم قاعة المحكمة. في بداية الجلسة سمح القاضي للمحامي فضل الحسني بتقديم دفوعه، حيث أكد تمسك الدفاع بطلبه المقدم في الجلسة السابقة وهو استدعاء رئيس الوزراء أو من ينوبه من الحكومة وأوضح أن تلك التظاهرة قام بها الجياع وشعب مغلوب على أمره.
وأشار إلى «أن هناك مخالفات وتلاعبا في هذه القضية وكان للجهات الأمنية دور في ذلك، حيث يوجد طمس داخل المحاضر بمداد التصحيح (كاريكتور)، للجهات الأمنية دور في ذلك وساعدت عليه النيابة، كما تم حجز من يشاءون ويوجد في الحجز ضمن المتهمين أطفال قصر، ورغم صدور أمر رئاسي بالإفراج عنهم إلا أنهم مازالوا يقبعون في السجن». وأشار إلى الوفيات متسائلاً: «من سيعوض أهاليهم الذين يعانون ظروفاً مادية صعبة؟». وفي رده على دعوى صندوق النظافة بأن الخسائر تجاوزت الـ 13 مليون ريال. طلب المحامي الحسني من عدالة المحكمة عدم قبول دعوى الصندوق لأنه ليست له صفة قانونية للمطالبة بالتعويض عن الخسائر وأن المعني بذلك وزارة الشؤون القانونية.
كما طالب الدفاع بالإفراج عن المتهمين ولو بضمانة خاصة، فيما تقدم أحد المحامين في هيئة الدفاع إلى المحكمة لمساءلة النيابة حول الفترة القانونية للحجز، خاصة وأن بعض المتهمين قضى أكثر من شهرين في الحجز. ثم سمحت المحكمة للنيابة بالرد على دفوعات محامي المتهمين، حيث طلبت النيابة من المحكمة إعطاءها فرصة إلى الجلسة القادمة لتقديم الرد على الدفوعات ووافقت المحكمة على طلب النيابة، كما قررت الإفراج عن المتهمين من رقم 15 وحتى 47 بضمانة حضورية وإبقاء الآخرين بالحجز، ثم أعلنت رفع الجلسة ومواصلتها يوم السبت المقبل 24/9.
جلسة المحاكمة عقدت بحضور الأخوين علي ناجي قائد وحيدر الحاج ممثلي النيابة وعدد من المحامين المتطوعين للدفاع عن المتهمين يتقدمهم الأخ فضل الحسني، نقيب المحامين بالمحافظة وجمع غفير من المواطنين الذين اكتظت بهم قاعة المحكمة. في بداية الجلسة سمح القاضي للمحامي فضل الحسني بتقديم دفوعه، حيث أكد تمسك الدفاع بطلبه المقدم في الجلسة السابقة وهو استدعاء رئيس الوزراء أو من ينوبه من الحكومة وأوضح أن تلك التظاهرة قام بها الجياع وشعب مغلوب على أمره.
وأشار إلى «أن هناك مخالفات وتلاعبا في هذه القضية وكان للجهات الأمنية دور في ذلك، حيث يوجد طمس داخل المحاضر بمداد التصحيح (كاريكتور)، للجهات الأمنية دور في ذلك وساعدت عليه النيابة، كما تم حجز من يشاءون ويوجد في الحجز ضمن المتهمين أطفال قصر، ورغم صدور أمر رئاسي بالإفراج عنهم إلا أنهم مازالوا يقبعون في السجن». وأشار إلى الوفيات متسائلاً: «من سيعوض أهاليهم الذين يعانون ظروفاً مادية صعبة؟». وفي رده على دعوى صندوق النظافة بأن الخسائر تجاوزت الـ 13 مليون ريال. طلب المحامي الحسني من عدالة المحكمة عدم قبول دعوى الصندوق لأنه ليست له صفة قانونية للمطالبة بالتعويض عن الخسائر وأن المعني بذلك وزارة الشؤون القانونية.
كما طالب الدفاع بالإفراج عن المتهمين ولو بضمانة خاصة، فيما تقدم أحد المحامين في هيئة الدفاع إلى المحكمة لمساءلة النيابة حول الفترة القانونية للحجز، خاصة وأن بعض المتهمين قضى أكثر من شهرين في الحجز. ثم سمحت المحكمة للنيابة بالرد على دفوعات محامي المتهمين، حيث طلبت النيابة من المحكمة إعطاءها فرصة إلى الجلسة القادمة لتقديم الرد على الدفوعات ووافقت المحكمة على طلب النيابة، كما قررت الإفراج عن المتهمين من رقم 15 وحتى 47 بضمانة حضورية وإبقاء الآخرين بالحجز، ثم أعلنت رفع الجلسة ومواصلتها يوم السبت المقبل 24/9.